فساد در ايران و مبارزه با معلول به‌جاي علت

اين روزها ابر سياه فساد فضاي جامعه را پوشانده است. افشاگري و محاکمات از نظر مالي هرکدام هزاران ميليارد و از نظر موقعيت اجتماعي عمدتا متصل به برخي مسئولان در سطوح بالاي دولتي تا رئيس غله فلان شهرستان، اعضای هيئت‌مديره بانک‌ها و بيمه‌ها، کارمندان، اعضاي شوراي شهر شهرستان‌هاي مياني کشور، آقازاده‌ها و... را دربر مي‌گيرد. فساد عمدتا هم جنبه واقعي و هم ادراکي دارد و آنچه در جامعه پذيرفته مي‌شود، فساد ادراکي است و جامعه ايران اکنون دچار درک فسادی ادراکي شده است که بعضي وقت‌ها با واقعيت فاصله دارد.

شعار سال: افشاگري‌هاي فضاي مجازي به‌همراه شايعات نیز به این امر کمک مي‌کند. ولي مردم با استدلال خود موارد را تعميم داده و به لايه‌هاي مختلف جامعه تسري مي‌دهند. بنابراين فساد بر اساس افکار عمومي خود شاخصي است که يک جامعه را بر اساس ميزان فساد ارزیابی می‌کند. اکنون افکار عمومي جامعه ايران چنين ادراکي از فساد در جامعه دارد. در قوانين ايران درباره تعريف فساد آمده است: «هرگونه فعل يا ترک فعلي است که توسط هر شخص حقيقي يا حقوقي به‌صورت فردي، جمعي يا سازماني که عمدا و با هدف کسب هرگونه منفعت يا امتياز مستقيم يا غيرمستقيم براي خود يا ديگري، با نقص قوانين و مقررات کشوري انجام پذيرد يا ضرر و زياني را به اموال، منافع، منابع يا سلامت و امنيت عمومي و يا جمعي از مردم وارد نمايد، نظير رشا، ارتشا، اختلاس، تباني، سوء‌استفاده از مقام يا موقعيت اداري، سياسي، امکانات يا اطلاعات، دريافت پرداخت‌هاي غيرقانوني از منابع عمومي و انحراف از اين منابع به سمت تخصيص‌هاي غيرقانوني، تخريب يا اختفای اسناد و سوابق اداري و مالي.»

هايدن هايمر فساد را سه نوع طبقه‌بندي مي‌کند. فساد سياه که هم از سوی نخبگان و هم از سوی مردم بد انگاشته مي‌شود؛ مثل رشوه‌خواري، فساد خاکستري که فقط از سوی نخبگان فساد دانسته مي‌شود و مردم آن را فساد نمي‌دانند؛ مثلا زير‌پا‌‌گذاشتن قوانين و نهايتا فساد سفيد که هيچ قانوني را زير پا نمي‌گذارد و هيچ‌کدام از گروه‌هاي اجتماعي آن را واجد ارزش‌گذاري منفي نمی‌دانند مانند پارتی‌بازی.
ولي فساد سيستماتيک يا نظام‌مند زماني رخ مي‌دهد که ايجاد آن در جامعه رايج و جزئي از نرم‌ها و هنجارهاي جامعه مي‌شود و وقوع آن نوعي زرنگي و توانايي تلقي مي‌شود. فساد نظام‌مند در همه ارکان جامعه رسوخ مي‌کند و به مردم عادي نيز تسري مي‌يابد.
امروز همه چهار نوع فساد را در جامعه ايران تجربه مي‌کنيم اما مصاديق فساد در ايران گسترده و به اشکال ساده و پيچيده خودنمايي مي‌کند. بعضي از مهم‌ترين آنها شامل اين موارد است:‌ رشوه به معني دريافت پول يا امتيازي به‌منظور عبور از دريافت يک امتياز غيرقانوني، اختلاس به معني سرقت منابع توسط افرادي که مسئول يا ناظر منابع عمومي يا خصوصي هستند، اخاذي به معني دريافت پول يا امتيازي به اجبار از افراد به منظوری خاص و کلاهبرداري به معني حيله‌گري، مغبون‌کردن و فريبکاري در معاملات اقتصادي مثل دستکاری يا تحريف اطلاعات و حقايق و گزارش‌ها توسط مسئول دولتي يا خصوصي به‌منظور سود شخصي.
دودوزه‌بازي به‌معناي سوءاستفاده بعضي مناصب قدرت از موقعيت خود براي منافع تجاري و شخصي خود؛ مانند استفاده از امتيازات بانکي و تجاري در بين اعضای خانواده‌هاي متنفذ و همچنين پارتی‌بازی(Favoritism) که در ايران از گذشته رايج بوده است و بين فساد خاکستري و سفيد در حال حرکت است. تبارگرايي(Nepotism) نيز نوعي از پارتي‌بازي است که مقامات دولتي خويشاوندان خود را به کار مي‌گيرند و حقوق ديگران را زائل مي‌کنند...

... به‌منظور استفاده از سود اجتماعي مناسب و اشتغال حاصل از آن. اين نوع فساد نيز در ايران رايج است و در سطوح بالاي جامعه در نقش آقازادگان و در سطوح مياني جامعه به‌عنوان افراد سفارش‌شده کاملا به چشم مي‌خورد. امروزه مردم ايران به‌شدت نسبت به اين نوع فساد حساس شده‌اند؛ زيرا با رکود اقتصادي و رشد بي‌کاري، اشتغال به‌عنوان کالاي کمياب اقتصادي در همه خانواده‌ها به چشم مي‌خورد و کاملا قابل لمس است و همه مردم ايران به‌ویژه خانواده‌هاي متوسط شهري آن را به‌خوبي درک مي‌کنند. تضاد منافع (Conflict of Interests) نيز هنگاهي اتفاق مي‌افتد که بين وظيفه کارگزاري که متصدي منافع عمومي است و منافع تخصصي او دوگانگي حاصل مي‌شود. اين امر يکي از مهم‌ترين رفتارهاي فسادانگيز است که همه انواع فساد را دربر مي‌گيرد. کساني که هم در بخش دولتي و هم خصوصي در يک موضوع خاص کار مي‌کنند، مي‌توانند دچار اين نوع فساد شوند. در ايران امروز فساد گسترده عمدتا در جاهايي دیده می‌شود که امکان دستيابي به پول‌هاي بيشتري فراهم است؛ دريافت وام‌هاي بانکي، واردات و صادرات و تبديل ارز، تصرف منابع طبيعي و ساخت‌وسازهاي کلان غيرقانوني.
يکي از زمينه‌هاي فساد در ايران خصوصيت رانتير‌ بودن يا دولت رانتي است، به اين مفهوم که ماليه دولت از سال‌هايي که نفت در ايران کشف شده به‌طور متوسط 60 درصد از درآمد عمومي دولت مستقيم يا غيرمستقيم متعلق به درآمد‌هاي نفت و گاز بوده است و اين منابع رانت طبيعي دارند؛ يعني به اندازه ارزش آن کاري براي آن انجام نشده است. در ايران هرگاه درآمدهاي نفتي براثر گران‌شدن نفت افزايش يافته، فساد نيز افزايش پيدا کرده است؛ مثلا در دولت‌هاي نهم و دهم کشور 720 ميليارد دلار درآمد نفت ‌و گاز داشته که بيش از درآمد کل سال‌هاي بعد از کشف نفت در ايران بوده و در اين دوره فساد اداري به‌شدت افزايش يافته و کلا زمينه‌هاي فساد مالي و اداري فراهم شده است.
داگلاس نورث اقتصاددان برنده جايزه نوبل مي‌گويد: در حکومت‌هاي طبيعي رانت‌جويي تنها وسيله‌اي براي پرکردن جيب عناصر فاسد و صاحب قدرت نيست، بلکه به‌منزله ائتلافي است که صلح و آرامش مي‌آورد و بديل آن شفافيت و دسترسي آزاد است، در آن صورت فسادها و خشونت ناشي از آن پديدار مي‌شود، رانت‌جويي‌هايي که ناشي از شبکه‌هاي مريدپروري و ارادتمندي است که همه زمينه‌هاي اصلي فساد هستند. او جامعه رانتير را عامل فساد و خشونت مي‌داند که با هم به ائتلاف رسيده‌اند و شفافيت و دسترسي آزاد مثل طلسمي فساد را در اين‌گونه جوامع هويدا کرده و جامعه را از نظم طبيعي خارج مي‌كند. در اين‌گونه جوامع، مردم روابط شخصي و غيررسمي، شامل رفاقت به‌جاي رقابت يا رابطه‌سالاري به‌جاي شايسته‌سالاري را باور مي‌کنند و آن را مي‌پذيرد. در اين‌گونه جوامع فساد ذاتي کارکرد اين نظم اجتماعي است. او راهکار کاهش فساد را حرکت از حکومت طبيعي به حکومت طبيعي بالغ و ايجاد نظم دسترسي باز و شفافيت و تکامل نهادهاي معتبري که حاکميت قانون را برقرار مي‌كنند و روابط سازماني قانونمند رسمي را جايگزين روابط شخصي مي‌کند؛ مي‌داند. ‌جامعه ايران دچار دولت رانتي است و دولت رانتي رفتارهايي دارد که عمده‌ترين آن تخصيص منابع رانتي است، سؤال اينجاست که اين رانت در کجا تخصيص مي‌يابد. بسياري از پديده‌هاي توسعه در ايران در حداقل در 50 سال گذشته ناشي از تخصيص درست اين منابع بوده است؛ اما هرگاه اين‌گونه تخصيص‌ها به‌سوي منافع گروه‌هاي خاص اجتماعي منحرف شده، فساد به انواع مختلف آن سر درآورده است، درست زماني که درآمدهاي رانتي ناشي از نفت و گاز افزايش يافته، فساد نيز روبه افزايش نهاده است. رانت‌جويي و فساد در ايران عمدتا به خصلت تخصيص منابع رانتي دولت رانتي وابسته است.
در واقع زمينه‌ها و دلايل پيدايش فساد در همه انواع آن ناشي از عوامل مختلف است که مي‌تواند به شرح زير باشد:
• وجود دولت رانتي و تخصيص منابع رانتي به سمت منافع گروه‌ها و افراد خاص
• کاهش جامعه مدني قانون‌مدار
• وجود مناسبات شخصي در روابط اقتصادي به‌جاي روابط رسمي و سازماني قانون‌مدار
• ظهور اقتصاد رفاقتي (Crony Economy) که عمدتا براساس روابط مريدپروري، رفاقت بر محور منافع شخصي و گروهي شکل گرفته است به‌ویژه در نظامات مالي- بانکي و اداري
• نظام اداري ناکارآمد که بستر فساد را فراهم مي‌‌کند
• خلل در شايسته‌سالاري و جايگزيني، تبارگرايي، رابطه‌گرايي
• عدم شفافيت در مناسبات اقتصادي و اجتماعي اداري و سياسي که فساد را در پيله‌ها کولوني‌هاي گروه‌هاي اجتماعي پنهان نگه مي‌دارد.
• وجود رويه‌هاي بانکي، اقتصادي و اداري که خود زمينه‌ساز رانت‌خواري و فسادند و نبود نظارت‌هاي سازمان‌يافته و عملياتي

• کاهش اخلاق فردي و اجتماعي در اثر ايجاد شرايط آنامي در کشور به‌دلیل وجود سير زوال سرمايه اجتماعي
• بروز اقتصاد ناکارآمد، نامولد و کاهش درآمد ملي و رشد اقتصادي، نابرابري اقتصادي و نااطميناني به آينده
اگر فرض شود فساد زمينه‌هايي دارد که در بالا ذکر شد، آيا صرفا مبارزه با معلول و دستگيري و محاکمه‌ها مي‌تواند به کاهش فساد بينجامد و آيا تأثير مثبتي در کاهش آن دارد؟ بي‌ترديد مبارزه با فساد اصلاحاتي است که مي‌توان در رويه‌ها، سازمان‌ها، قوانين و سیاست‌های سياسي و اجتماعي کلان جامعه اعمال كرد. دستگيري‌ها و محاکمه‌ها به‌تنهايي نمي‌تواند فساد را در ايران برچيند، زيرا اين امر مبارزه با معلول به‌جاي علت‌هاست. سازمان جهاني شفافيت بين‌المللي برنامه‌اي براي کاهش فساد ارائه مي‌دهد که برنامه‌اي گسترده با آثار ميان‌مدت است. امروزه در ايران اگر قصدي براي مبارزه با فساد وجود دارد، بايد نهادهايي از افراد پاک‌دست، عالم و آشنا به مناسبات اقتصادي و اجتماعي ايران تشکيل شود و در برنامه‌اي عملياتي و مطابق استانداردهاي جهاني و سازمان جهاني شفافيت بين‌الملل، کار خود را شروع کند.
بانک جهاني فساد را چالش بزرگي براي کاهش فقر در افق سال 2030 مي‌داند؛ همچنين سطح زندگي 40 درصد مردم فقير کشورهاي درحال‌توسعه را وابسته به نقش فساد مي‌داند. کشورهايي که قادر هستند فساد را کنترل کنند، مي‌توانند سرمايه انساني و مالي خود را کارآمدتر كرده و توسعه شتابان‌تري را تجربه کنند. مبارزه با فساد معمولا ائتلافي است بين افرادي که انگيزه مبارزه با فساد دارند و از سوی سياست‌مداران، مقامات ارشد دولتي، بخش خصوصي، شهروندان جوامع محلي و سازمان‌هاي مردم‌نهاد پديد مي‌آيد. اشتراک اطلاعات و فناوري‌هاي نوين در فضاي مجازي به آنها کمک مي‌کند و در اين ميان سازمان جهاني شفافيت نيز دولت‌ها و بخش خصوصي را به تلاش براي آزادي بيشتر بيان، آزادي رسانه، آزادي سياسي، حضور مؤثر و آزاد جامعه مدني به‌عنوان بسترهاي لازم براي مبارزه با فساد تشويق مي‌‌کند. کشورهايي مانند ترکيه، مالزي و سنگاپور کشورهايي هستند که توانسته‌اند با برنامه مبارزه با فساد و سالم‌سازي دستگاه‌هاي دولتي موفقيت‌هاي چشمگيري به دست آورند.
در شرايط کنوني ايران به نظر مي‌رسد شروع جدي مبارزه با فساد بايد از قوه مجريه و دولت شروع شود و هيچ بهانه‌اي از شتاب‌كردن در اين خير اجتماعي پذيرفته نخواهد بود، زيرا هرگز در بستر فساد گلي نخواهد روييد.