حدود دو ماه پیش بود که ۳۲۹ ماده از کتاب اول لایحه تجارت، در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. این لایحه‌ در سال ۱۳۸۴ توسط دولت وقت به مجلس واگذار گردید، اما به دلیل حجم بالای آن، در طول این سال‌ها هیچ‌گاه در صحن مجلس به رای گذاشته نشد. تا اینکه در اواخر مرداد ماه سال ۹۸ در دستور کار مجلس قرار گرفت.

عدم نظرخواهی از اقتصاددانان و فعالین اقتصادی از جمله مسائلی است که اعتراض تمامی اقشار اقتصادی را در پی داشت. علی مروی، استاد دانشگاه علامه طباطبائی و رئیس اندیشکده حکمرانی شریف اعتقاد دارد، قانون تجارت در نظام اقتصادی اصلی ترین قانون است اما در تدوین این لایحه، اقتصاددان و فعالین اقتصادی مشارکت چندانی نداشته‌اند.

اقتصاددانان طرف مشورت قرار نگرفته اند

طبق اظهار نظر مسئولین مرکز پژوش‌های مجلس شورای اسلامی، تدوین کنندگان لایحه تجارت، حتی دفتر اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس را نیز در تدوین متن آن دخالت نداده‌اند.

در همین ارتباط، حسینی، عضو بخش اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز گفت: راهبری لایحه تجارت باید با اقتصاددانان باشد در حالیکه در تشریفات رسیدگی به این لایحه این مسئله را نمی‌بینیم و حقوق‌دانان راهبری آن را بر عهده گرفته‌اند.

وی همچنین، افزود: این لایحه گزارش‌های پشتیبان اقتصادی و حقوقی می‌خواهد و نیاز به مطالعات تطبیقی اقتصادی با دیگر کشورها دارد، اما اثر اقتصادی اصلاحات در لایحه تجارت مشخص نیست.

به تدوین کنندگان و مجلس پیشنهاد شده که بررسی آن در کمیسیون متوقف شود تا بعد از تشکیل مجلس دوره بعدی در خصوص آن تصمیم‌گیری شود.

اعتراض کمیسیون اقتصادی به نحوه بررسی لایحه تجارت

اما مشارکت نکردن اقتصادی‌ها برروی لایحه تجارت به همین جا متوقف نمی‌شود بلکه کمیسیون اقتصادی مجلس نیز معتقد است نباید لایحه ای که به این اندازه در اقتصاد، حائز اهمیت است صرفا در کمیسیون حقوقی بررسی شود

در این زمینه، محمد پورابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است، کمیسیون محوری این لایحه، باید کمیسیون اقتصادی در نظر گرفته می‌شد. این اشکالی است که در بررسی این لایحه وجود دارد اگر این اتفاق می‌افتاد، ایرادات اقتصادی آن برطرف می‌شد.

سید حسن حسینی شاهرودی، سخنگو کمیسیون اقتصادی نیز بیان کرده که، برروی این لایحه کار اقتصادی انجام نشده و گرچه در حوزه حقوقی اصلاحات خوبی انجام شده اما در حوزه اقتصادی باید کامل شود اگر برای بررسی این لایحه کمیسیون ویژهای تشکیل میشد قطعا نتیجه بهتری نیز حاصل می‌شد.

تصویب سریع، اولین نقد جدی مجلسی ها به لایحه تجارت

فارغ از مشارکت یا عدم مشارکت اقتصادی ها در تدوین این لایحه، انتقاد دیگری که از همان روزهای اول تصویب در مجلس شنیده می‌شد، سرعت عجیب و خارق العاده تصویب این لایحه در صحن مجلس بود،

به نحوی که در عین ناباوری و درحالی که گاهی برای هر ماده قوانین کم اهمیت‌تر، بررسی‌های دقیق‌ و موشکافانه‌تری صورت می‌گیرد، در یک جلسه مجلس، ۱۰۶ ماده آن تنها در دو ساعت و چهل دقیقه به تصویب رسید. به عبارت دیگر در هر یک و نیم دقیقه، یک ماده این لایحه توصیب شده است.

تصویب هر ماده در یک دقیقه و نیم!

در این باره، حجت الاسلام و المسلمین علیرضا سلیمی، عضو کمیسیون آموزش مجلس، گفت: بنای هیأت رئیسه این است که اجازه طرح مسائل را به نمایندگان ندهد؛ در تصویب این لایحه، به نحوی عمل شد که اگر یک ربات هم جای نماینده‌ها بگذارند، همین کار را انجام می‌دهد؛ در حالیکه برخی نمایندگان نسبت به این موضوع تذکر دادند، اما فعلاً گوش شنوایی در مجلس وجود ندارد و حق نمایندگان در حال تضییع شدن است.

حال سوال اصلی اینجاست که چگونه قانونی به این اهمیت، بدون نظرخواهی از اقتصاددانان کشور، در صحن مجلس تصویب می‌شود و بدون اعتراض قابل توجهی از سوی نمایندگان با این سرعت به تصویب می‌رسد. انتظار می‌رود مجلس، لایحه را تا مجلس بعدی متوقف نماید تا به اندازه کافی برروی آن کار کارشناسی صورت بگیرد.

با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از خبرگزاری مهر ، تاریخ انتشار: 2 آبان 1398 ، کدخبر: 4755001 ، www.mehrnews.com