به چند دلیل تصویب قانون باید سریعا متوقف شود:

۱ -این تغییر تحت نظر چند حقوقدان و بدون مشورت اقتصاددانان یا فعالین اقتصادی انجام شده.

‏۲- اصلاح صورت نگرفته و انقلاب رخ داده بطوری که همه ۶۰۰ماده قانون قبلی کنار گذاشته شده و قانون جدیدی نوشته شده که ۱۲۲۶ماده دارد! این روش منطقی قانون‌نویسی نیست! یعنی به‌جا اصلاح مواد مشکل‌دار قانون قبلی یا اضافه کردن موادی برای موضوعات جدید، کلا ترجیح داده‌اند قانون جدید بنویسند.

۳-به ادعا نویسندگان، این قانون جدید بر مبنا نظام حقوقی عرفی (common law) نوشته شده در حالیکه قانون قبلی بر مبنای نظام حقوقی مدنی (civil law) نوشته شده بود! اصلا به درست و غلطش کار ندارم اما با چه منطقی نظام اقتصادی کشوری که ۸۰ سال با آن کار کرده را میخواهید یک شبه تغییر دهید؟

۴.از سال ۸۰ روی این لایحه کار شده و سال ۸۴ به مجلس فرستاده شده. در ۱۵ سال آنقدر این لایحه تغییر کرده که دیگر لایحه نیست!

این‌ها ایرادات محتوایی نیست ولی یکی از این‌ها برای زمین زدن کشور کافیست. ایرادات محتوایی لایحه هم بسیار زیاد است که فرصتی مفصل میخواهد و راجع به آن خواهم نوشت.

مجلس باید این فرآیند خطرناک را متوقف کرده و با دقت و درنظر گرفتن نظر اقتصاددانان و فعالان روی قانون تجارت فعلی، همان را اصلاح کند.

اگر مجلس بخواهد در ماه‌های پایانی با سرعت این قانون را تصویب کند دولت لایحه را پس بگیرد. قانون تجارت شوخی‌بردار نیست.

با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از سایت خبری تحلیلی اسکان نیوز ، تاریخ انتشار: 16 شهریور 1398 ، کدخبر:22523 ،www.eskannews.com