شعار سال: رئیس اتاق ایران با اشاره به اینکه دولت درروند نگارش لایحه بودجه سال ۱۳۹۹، هیچ نظری از بخش خصوصی دریافت نکرد، گفت: در سنوات گذشته لااقل بخش خصوصی در جلسات کارشناسی تدوین این لایحه حضور داشت.
غلامحسین شافعی در دوازدهمین جلسه هیات نمایندگان مشهد به عمدهترین نقایص وارد بر لایحه بودجه سال ۹۹ نیز اشاره و عنوان کرد: یکی از ایرادات بودجه ۹۹، نگاه خوشبینانه دولت به درآمدهایش است. امکان تحقق سرفصلهای درآمدی که در این لایحه ذکرشده، بسیار دشوار به نظر میرسد مگر آنکه تدابیر جدیدی اتخاذ شود.
رئیس اتاق ایران افزود: ایراد جدی دیگری که از سوی بخش خصوصی مطرح میشود، تقدم یافتن مصارف بر منابع است. طبیعتاً درروند نگارش چنین لایحهای ابتدا باید منابع موجود بررسی شوند و در ادامه بهتناسب آن، مصارف تعریف شود؛ در غیر این صورت دخلوخرج تناسبی نخواهند داشت.
وی از یک اشکال تاریخی نیز درروند تدوین بودجههای سنواتی کشور سخن گفت و متذکر شد: رویکرد کاهش هزینهها، عمدتاً در لوایح بودجه مورد غفلت قرار میگیرد. نکته قابلتامل آن است که دولت در چنین شرایط استثنایی، بازهم هیچ برنامهای برای کاهش هزینههای خود ندارد. معتقدیم دولت بیش از آنکه به دنبال منابع جدید درآمدی باشد، چنانچه بر کاهش هزینههای موجود متمرکز شود، نتایج موثرتری حاصل خواهد شد.
شافعی ادامه داد: طبیعتاً یک گام مهم در این حوزه، کوچک کردن بدنه دولت است. امری که سالهاست بر آن تاکید میشود، اما هیچ اقدامی در راستای تحقق آن صورت نمیگیرد. در لایحه بودجه سال ۹۹ نیز هیچ برنامهای برای کوچکسازی دولت و واگذاری تصدیهای قوه مجریه، ذکر نشده است.
رئیس اتاق ایران یادآور شد: یکی از مسائلی که در لایحه بودجه امسال ذکرشده و تبعات آن گریبان گیر دولتهای بعدی خواهد شد؛ موضوع انتشار بیشازاندازه اوراق مشارکت است. مبالغ قابلتوجهی در این لایحه برای انتشار اوراق مذکور مدنظر قرارگرفته که چنانچه در زمان سررسید، توانایی پرداخت آنها وجود نداشته باشد؛ بدهی زیادی را بر دوش دولتهای بعدی مینشاند.
چنانچه زمینههای «فساد» از بین نرود، «فاسد» بازتولید میشود
وی به تلاش دولت برای افزایش ۲۵ درصدی درآمدهای مالیاتی در سال ۱۳۹۹ اشاره و بیان کرد: اگرچه بخش خصوصی با اتکای دولت بر درآمدهای پایدار مالیاتی مشکلی ندارد و بر فاصله گرفتن از منابع درآمدی نفتی تاکید میکند؛ اما باید مشخص شود که چه میزان از این درآمدها قرار است از محل فرارهای مالیاتی یا لغو معافیتها، تامین شود؟ قاعدتاً چنانچه برنامه دولت بر تامین این رقم از دو منبع مذکور نباشد، باز سراغ بنگاههای اقتصادی و تولیدی شناسنامهدار خواهند آمد و این مسئله در شرایط اقتصادی موجود، بر حجم چالشها در بخش مولد خواهد افزود.
شافعی از کمیسیونهای تخصصی اتاق مشهد خواست تا بحث بودجه و سهم مالیاتی بخشهای مولد در آن را در دستور کار خود قرار داده و بررسی کنند.
رئیس اتاق ایران در بخش دیگری از اظهارات خود به موضوع مبارزه با فساد در جامعه اشاره کرد و رویههای موجود در این حوزه را ناکارآمد خواند و گفت: شیوههای موجود، آن رویکرد پیگیرانه لازم برای مبارزه با این آسیب را ندارند.
وی مبارزه با «فاسد» را متفاوت از مقابله با «فساد» دانست و توضیح داد: چنانچه زمینههایی که به تولید «فساد» منجر میشوند، از بین نرود، «فاسد» بازتولید میشود. برای مبارزه موثر، باید منافذ و شکافهایی که به بروز رانت و قانونشکنی منجر میشود را کور کرد.
شافعی یادآور شد: چنانچه سود و منافع ارتکاب مفسدهای از ریسک آن بالاتر باشد؛ افراد متخلف به هر قیمتی به آن تن میدهند؛ اما چنانچه بهای چنین تخلفاتی گران شود، کمتر کسی ریسک ارتکاب آن را به جان میخرد؛ به هر رو به نظر میرسد که باید در این حوزه ریشهیابی لازم انجام بگیرد.
فرصتی برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی
رئیس اتاق ایران، گوشه چشمی نیز به اجرای طرح گام (گواهی اعتبار مولد) بهمنظور حل بخشی از مشکل سرمایه در گردش واحدهای تولیدی داشت و توضیح داد: این طرح که اخیراً به تصویب شورای پول و اعتبار کشور رسیده، بهنوعی احیای السی داخلی البته با سازوکاری جدید است. وی ادامه داد: در این طرح به بانکها اجازه داده میشود تا به مشتریان خوشحساب گواهی تضمینی ارائه کنند و گواهی مذکور نیز برای تامین مواد اولیه به کار گرفته شود. به بیان بهتر، با بهرهگیری از ظرفیت بخش خصوصی کشور که در قالب زنجیرههای تامین تولید قرار دارند و همچنین با برخورداری از ضمانت بانکها و موسسات اعتباری، زمینه لازم برای تامین منابع موردنیاز سرمایه درگردش فراهم خواهدشد.
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه همدلی، تاریخ انتشار: 25 آذر 1398، کدخبر: 68612 ،www.hamdelidaily.ir