شعارسال:حاشیههای تصویب لایحه اخذ مالیات از سفرهای خارجی اینروزها سروصدای زیادی در رسانهها به پا کرده است. اواسط هفته گذشته، وقتی خبر رسید که قانون جدیدی در مجلس به تصویب رسیده تا از این پس هر یک از مسافران برای خروج از مرز در کنار عوارضی که پرداخت میکنند باید مالیات هم بدهند، از روزنامههای کاغذی گرفته تا سایتهای خبری و کانالهای مجازی، یکییکی به میدان آمدند و در اینباره گزارش، تحلیل و حتی جملههای پر از کنایه، در قالب کارتون و جوک، خطاب به سکانداران اقتصادی نوشتند؛«از این پس باید برای نفس کشیدن هم مالیات بدهیم!»، «مالیات را از قشر مرفه بگیرید نه کارگر و کارمند!»، «دیگر کسی جرات خروج از مرزهای کشور را ندارد!»، «برای خروج از ایران، هم مالیات بدهیم، هم عوارض؟!»، و ...، اینها تنها گوشهای از بازتابهای اجتماعی به این خبر شوکآور بود. در کنار این واکنشها، بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان نیز دست به کار شدند و دولت را برای بار سنگین هزینههایی که از این پس روی دوش اقشار مختلف برای خروج از کشور میگذارد، به باد انتقاد گرفتند.
اینروزها که کشور در تنگنای اقتصادی قرار گرفته و دست دولت برای فروش نفت مثل سالهای قبل از اعمال فشارهای بینالمللی، باز نیست، به نظر میرسد تقویت درآمدهای مالیاتی میتواند بخش زیادی از کسریهای بودجه را جبران کند و منطقی است تا دولت بیشتر از گذشته برای اداره کشور روی بخش مالیات متمرکز شود؛ چرا که ماجرای وابستگی به درآمدهای نفتی از آن دست اتفاقهایی است که به گفته بسیاری از کارشناسان، تنها راه علاجش روی آوردن به درآمدهای دیگر از جمله مالیات است. اما گره کار وقتی آشکار میشود که مساله احیای درآمدهای مالیاتی به میان بیاید و به جای اینکه مانند بسیاری از کشورهای توسعهیافته، بیش از ۸۰ درصد از مالیات را قشر مرفه پرداخت کنند، در ایران این قشر کمدرآمد جامعه باشد که این درآمدها را پوشش میدهند و حالا باید مسافرانی که قصد خروج از کشور را دارند نیز به جای همه آنهایی که در پرداخت مالیات فرار را بر قرار ترجیح میدهند، به این دسته اضافه شوند. حالا سوالی که میتوان مطرح کرد این است که با شیوهای که سکانداران اقتصادی برای اداره کشور از طریق اخذ مالیات گرفتهاند، میتوان مانند بسیاری از کشورهای توسعهیافته با تکیه بر مالیات و فراموشی نفت به اهدافی چون حمایت از تولید، توسعه صادارت غیرنفتی و حتی رونق گردشگری، رسید؟
اگر حتی تصور کنیم که نمایندگان مجلس با این سیاستها یعنی با هدف تقویت تولید و رونق گردشگری به سراغ قانونی کردن اخذ مالیات از سفرهای خارجی رفتهاند، باز هم این سوال پیش میآید که ارادهای این چنینی برای گرفتن مالیات از اقشار مرفه و جلوگیری از فرارهای مالیاتی نیز برای جبران کسری بودجه وجود دارد؟ حتی میتوان این سوال را مطرح کرد که در راستای شناسایی افراد پردرآمد در جامعه چند گام رو به جلو تاکنون در مجلس برداشته شده است؟ اصلا برای ایستادگی در مقابل پزشکانی که درآمد هر ۱۰دقیقه یکبارشان معادل یک ماه حقوق یک کارگر یا کارمند ساده است، اما همچنان از نصب دستگاه کارتخوان خودداری میکنند، راهکاری وجود دارد؟ سیاستهایی که از آنها غفلت شد تا آمار قابلتوجه فرارهای مالیاتی همچنان سوژه داغی در رسانهها باشد. نگاهی به گزارشهای مختلف درباره میزان فرار مالیاتی پزشکان و وکلا، آمارهای گوناگونی را نشان میدهد، اما بر اساس برآوردهای کارشناسان به طور کلی اگر رقم فرار ۷هزار میلیارد تومانی و ۱۲هزار میلیارد تومانی فرار مالیاتی پزشکان و وکلا را در کنار هم قرار دهیم، این دو صنف مجموعا ۱۹هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داشتهاند، بهطوریکه بر اساس برآوردها، میزان فرار مالیاتی این دو گروه، معادل نیمی از یارانه نقدی است که دولت هر ماه پرداخت میکند.
نسبتهای اقتصادی که از فرارهای مالیاتی خبر میدهند
هفته گذشته در حالی بهارستانیها سفرهای خارجی را نیز مشمول پرداخت مالیات کردند که کارشناسان بارها به موضوع بالا بودن فرارهای مالیاتی در کشور و حتی نسبت پایین مالیات به GDP انتقاد کردهاند. آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی، با اشاره به پایین بودن این نسبت به «همدلی» گفت: «در ایران نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی یا همان GDP، ۸درصد است، این موضوع نشان میدهد که دهکهای درآمدی بالا مالیات پرداخت نمیکنند». بغزیان در ادامه افزود: «این در حالی است که در کشورهایی مانند آمریکا، انگلستان، کره جنوبی و… این نسبت تا ۳۴ درصد اعلام شده است».آنطور که از گفتههای آگاهان اقتصادی برمیآید، علت اصلی، فرار مالیاتی، معافیتهای مالیاتی بسیار زیاد و نبود بسیاری از پایههای مالیاتی در اقتصاد ایران است.
اواسط پاییز همین امسال بود که امیدعلی پارسا، رئیس کل سازمان مالیاتی، در همایشی که با حضور دادیاران، دادیاران مسئول و دبیران دادستانی در مناطق هفتگانه مالیاتی کشور برگزار شد، در جمع خبرنگاران گفت: «سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی در ایران به نسبت کشورهای دیگر، به ویژه کشورهای توسعه یافته پایین است، این نسبت در کشورهای توسعه یافته حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد و در کشورهای در حال توسعه حدود ۱۵ تا ۱۸ درصداست که البته این رقم در ایران حدود ۸ درصد است. پایین بودن این نسبت به وضوح نشان میدهد که میزان فرار مالیاتی و میزان معافیتهای مالیاتی در ایران بالاست». به گفته پارسا: «حدود ۴۰درصد اقتصاد کشور از مالیات معاف است و این امر، در کنار پایین بودن نرخهای مالیاتی و فرارهای مالیاتی گسترده، باعث شده میزان درآمدهای مالیاتی در کشور به نسبت حجم اقتصاد، پایین باشد». به گفته بغزیان: «نسبت مالیات به GDP در کشورهای ضعیف کمتر از هشت درصد است که این نشان میدهد دولت در این کشورها از افراد ثروتمند مالیات دریافت نمیکند، اما در کشورهای دیگر این نسبت ۲۵درصد است که این نشان دهنده اخذ مالیات از بخش مرفه جامعه است. در ایران نیز نسبت مالیات به GDP هشت درصد است که این ۸درصد نشان میدهد که دولت از کارگر و کارمند مالیات دریافت کرده، اما از گروه ثروتمند گرفته نشده است».
سفرهای خارجی کاهش مییابد
یکی از نگرانیهای کارشناسان در زمینه قانونی کردن اخذ مالیات از سفرهای خارجی، موضوع کاهش سفرهای خارجی و حتی بیانگیزه شدن به مسئله صادرات است. بغزیان در اینباره به «همدلی» گفت: «در کل مالیات بر ارزش افزوده یک نوع مالیات بر مصرف است که مصرفکننده نهایی به ازای استفاده از یک محصول این هزینه را پرداخت میکند. این نوع مالیات در ظاهر به تولید لطمهای وارد نمیکند، اما به دلیل اینکه باعث افزایش قیمت کالا میشود، میتوان میزان خرید را کاهش دهد». بغزیان با اشاره به اینکه این نوع مالیات در واقع درآمدی برای دولت است، افزود:«در کشورهای خارجی وقتی مالیات به کالا یا خدماتی در نظر گرفته میشود این نوع مالیات تشویقکننده صادرات است. اما در کشور ایران اخذ مالیات پیامدی برای افزایش صادرات ندارد». به گفته این کارشناس اقتصادی: «اخذ مالیات از سفرهای خارجی نیز پیامدی جز کاهش سفرهای خارجی نمیتواند داشته باشد. از دیگر سو در کشورهای دیگر به دلیل اینکه درآمد افراد بالا است، اخذ مالیات مشکلی برای افراد ایجاد نمیکند». بغزیان در ادامه افزود: «در کشور ما افرادی که باید مالیات پرداخت کنند یا شناسایی نشدهاند یا مالیات پرداخت نمیکنند، اما در کشورهای توسعهیافته ۸۰درصد مالیات را آن ۲۰درصدی پرداخت میکنند که درآمدهای بالایی دارند. ارادهای برای اخذ مالیات از افراد پردرآمد نیست». خبر اخذ مالیات سفر خارجی شوک دیگری است که به گردشگران ایرانی وارد شده است. چرا که مجلس در حالی این قانون جدید را به تصویب رسانده است که آمارهای عجیب و غریبی از فرارهای مالیاتی تاکنون منتشر شده و در کنار پزشکان، وکلا بسیاری از تجار هستند که با استفاده از کارتهای تجاری یکبار مصرف از پرداخت مالیات به دولت طفره میروند و تاکنون جور این فرارهای مالیاتی را اقشار متوسط و ضعیف جامعه کشیده و حالا باید مسافران خارجی نیز سفر پر هزینهای را با پرداخت مالیات تجربه کنند. در کل باید گفت که تقویت درآمدهای مالیاتی برای جبران کاهش درآمدهای نفتی، راهکار خوبی است که دولت در پیش گرفته، این سیاست در بسیاری از کشورهای توسعهیافته در حال اجرا است، با این تفاوت که در کشورهای خارجی بیش از ۸۰ درصد درآمدهای مالیاتی را ثروتمندان جامعه پرداخت میکنند و در ایران این قشر ضعیف و کمدرآمد هستند که به دلیل آمار بالای فرارهای مالیاتی باید هر ماه بخشی از درآمد خود را به دولت دهند. مالیات را نه تنها مردم کوچه و بازار، که اقشار مرفه جامعه نیز باید پرداخت کنند و این پول صرف تولید و گردشگری شود، زمانی باید مالیات را افزایش داد یا حتی این هزینه را از مسافرانی که قصد خروج از کشور را دارند باید گرفت که این سیاست نتیجه مشخصی داشته باشد و بتوان گامهای مثبتی برای تولید و حمایت از صادرات غیرنفتی برداشت. به باور بسیاری از کارشناسان، اجرای قانون اخذ مالیات از سفر حتی در راستای اقتصاد آزاد هم نیست، بلکه مثل هدفمندی یارانهها ترفندی برای خالی کردن جیب مردم است.
شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه همدلی ، تاریخ انتشار:5بهمن ماه 1398، کدخبر:www.hamdelidaily.ir،207