* شوراي رقابت، سازمان تعزيرات و سازمان حمايت منحل شوند

موسي غني نژاد، اقتصاددان

کارکرد درست اقتصاد ايران در گرو انحلال سازمان حمايت از حقوق مصرف کنندگان و توليدکنندگان، تعزيرات حکومتي و شوراي رقابت است، زيرا وجود اين سازمان ها با توجه به اختياراتي که دارند، فضاي کسب و کار ايران را ناامن کرده است. آزادي از الزامات رقابت است. با اين همه آزادي نيازمند وجود قوانين است و بدون قوانين هرج ومرج ايجاد خواهد شد. از ويژگي هاي هرج ومرج اين است که هر کسي قدرتمندتر باشد، برنده خواهد شد، بنابراين بايد قوانين همه شمولي وضع شود که به موجب آن، امکان رقابت براي همه فراهم شود. اما در ايران به بهانه ايجاد رقابت، قوانيني وضع شده است که در عمل کارکرد آن به ضد خود تبديل شده است. به اين دليل که بسياري از اين قوانين مفيد و موثر نيست و سرشار از استثنائات و تبصره هاست. اگر استثنا زياد باشد، قانون موضوعيت خود را از دست مي دهد. هرچه تعداد قوانين بيشتر باشد، بازي براي بازيگران مشکل و رقابت سخت تر مي شود. ما در ايران به دليل همين تعدد قوانين گرفتاري بزرگي به نام ديوان سالاري دولتي داريم و به اين ترتيب اراده ديوان سالاران، حاکم بر قواعد بازي شده است. يکي از بي معني ترين قانون هايي که تاکنون در راستاي رقابت در ايران تنظيم شده است، قانون شوراي رقابت است. اكنون فصلي که به شوراي رقابت اختصاص دارد، به تنهايي ۴۲ ماده دارد. در اين فصل تمرکز قانون گذار بر اين بوده است که قدرت انحصاري را در بخش صنعت محدود کند و به نظر مي رسد اين قانون براي بخش خصوصي تدوين شده باشد؛ اين در حالي است که اکنون بيشتر انحصارها توسط بخش هاي دولتي و شبه دولتي ايجاد شده است و دولت حصاري به دور بنگاه هاي دولتي و شبه دولتي کشيده است که نظارت بر رفتار آن در قالب شوراي رقابت هم امکان پذير نيست. از سوي ديگر شوراي رقابت به قيمت گذاري ورود مي کند که اين موضوع خود مانع رقابت است، بنابراين مي بينيم که برخي کارکردهاي آن به ضد خود تبديل شده است. به ترکيب شوراي رقابت توجه کنيد؛ از ۱۵ عضو اين شورا، ۱۰ عضو آن با حکم رئيس جمهور منصوب مي شوند و حالاتصور کنيد در دوره اي رئيس جمهور کشور، رئيس دو دولت نهم و دهم باشد و اقتصاددانان موردپسند خود را در شوراي رقابت بنشاند. بنابراين به عقيده من، بهتر است قانوني بگذاريم که اين سه نهاد را منحل کند.

* انحصارات دولتي و شبه دولتي براي اقتصاد خطرناك است

فرشاد فاطمي، اقتصاددان و عضو شوراي رقابت

بهتر است منتقدان اختيارات و عملکرد شوراي رقابت از اين شورا مسئوليت بيشتري بخواهند. اگر شوراي رقابت تاکنون به انحصارات دولتي و شبه دولتي ورود نکرده، اکنون اين موضوع مي تواند جزء مطالبات بخش خصوصي از شوراي رقابت باشد. در ايران دو قانون وجود دارد که يکي از آنها قانون مربوط به تعزيرات حکومتي است که سابقه تاسيس آن به وجود يک بحران اقتصادي در کشور برمي گردد. در اين زمينه بايد به ساختارهاي اقتصادي توجه کرد. هر زماني که بازار دچار مشکل مي شود، سياستمداران ما به دنبال مقصر مي گردند و در اين وضعيت صاحبان کسب و کار مقصر شناخته مي شوند. مثلاديديم که در سال ۱۳۵۳ وقتي تورم بالارفت، قانون تنظيم قيمت و مجازات محتکران تصويب شد. قانون تعزيرات حکومتي در سال ۱۳۶۷ نيز هم زمان با به وجود آمدن مشکلات اقتصادي رخ داد که بعد از جنگ تحميلي شاهد آن بوديم. در سال ۱۳۷۳ اصلاح قانون تعزيرات شکل گرفت و نتيجه آن تاسيس سازمان تعزيرات حکومتي بود. قانون حمايت از حقوق مصرف کنندگان و توليدکنندگان به عنوان دومين قانون مربوط به فضاي کسب و کار كشور، موادي دارد که بعضا با قانون رقابت يکديگر را نقض مي کنند. قانوني که شوراي رقابت که ذيل آن تشکيل شده، فقط متعلق به بخش خصوصي نيست، ولي عملکرد شوراي رقابت در هفت سال گذشته نشان مي دهد اين شورا فقط به سمت بخش خصوصي رفته است و به نظر من در اين زمينه بخش خصوصي بايد ورود کند و از طريق رسانه ها و... خواهان رسيدگي شوراي رقابت به انحصارات دولتي و شبه دولتي باشد. من فکر مي کنم اگر شوراي رقابت اختياراتي دارد که نگران کننده است، بايد در کنار آن مسئول هم باشد. از اعضاي اتاق مي خواهم جايي که دولت مشکل ايجاد کرده از شوراي رقابت بخواهند ورود کند و در اين خصوص مطالبات خود را از شورا بالاببرند. خصوصي سازي در کشور ما روندي طي کرد که ممکن است مشکل آفرين باشد. در گذشته يا بخشي دولتي بود که اقداماتش با مصوبات وزير کنترل شدني بود يا بخش خصوصي بود که مي بايست رقابت مي کرد، ولي اکنون و پس از خصوصي سازي بخش هايي به وجود آمدند که نه از دولت حرف شنوي دارند و نه رقابت مي کنند و اينها مي توانند در آينده براي اقتصاد کشور خطرناک باشند.

* قانون شوراي رقابت نيازمند اصلاح است

مرتضي الله داد، معاون اقتصادي اتاق بازرگاني ايران

شوراي رقابت با قانون فعلي اي که دارد، فاقد اثرگذاري در ايجاد فضاي رقابتي است. با نگاهي به ترکيب شوراي رقابت درمي يابيم كه اين شورا تقريبا دولتي است و از ١٥ حکم، ١٠ حکم از سوي رئيس جمهور ابلاغ مي شود و حتي دبيرخانه اين شورا نيز در دولت بوده و اين نهاد از دولت هم بودجه دريافت مي كند. اين در شرايطي است كه مشکل بزرگ کشور ما، شرکت هاي دولتي و انحصارهاي دولتي و شبه دولتي هستند. با اين اوصاف اين شورا با اين تركيب نمي تواند در حل اين مشكل كارايي داشته باشد. در بخش هايي از قانون شوراي رقابت، دولت مي تواند بعضي از انحصارات را خود تشکيل بدهد و هيچ کسي هم نمي تواند در آن انحصارات وارد شود. از سويي، سازمان هاي موازي با شوراي رقابت هم وجود دارند كه اساسا در فضاي کسب و کار کشور نه تنها خيلي موثر نيستند بلکه اثر منفي دارند؛ سازمان هايي مانند سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليدکنندگان و سازمان تعزيرات حکومتي. اين سازمان ها امكان ايجاد رقابت را فراهم نمي كنند. اولين قانون در بازار رقابتي آن است که واردشدن به بازار و خارج شدن از آن، براي همه آزاد باشد.
در ايران هر فردي اگر بخواهد دست به ايجاد يك بنگاه اقتصادي خرد هم بزند، نيازمند دريافت انواع مجوزهاست. ما نيازمند نهاد ناظري هستيم كه بر انحصارهاي دولتي و شبه دولتي و خصوصي كنترل داشته باشد، در غير اين صورت هر ج ومرج در كشور رخ خواهد داد. براي تحقق چنين نهادي، در وهله نخست، بايد يک قانون مترقي و همه جانبه براي شوراي رقابت نوشته شود، زيرا قانون فعلي فاقد اثر است. در تركيب اين شورا نيز بايد تمامي ذي نفعان اعم از بخش خصوصي، دولت، مصرف كنندگان و... حضور داشته باشند. اصولاهرجايي که صحبت از بازار رقابتي مي کنيم، يعني شرايط يکسان براي همه. اگر براي گروهي، نهادي يا سازماني يک ويژگي خاص يا امتياز خاص داده شد، ديگر شرايط رقابتي نيست. هيچ مشكلي وجود ندارد اگر دولتي ها و شبه دولتي ها هم در بازار وجود داشته باشند، اما به شرطي که شرايط رقابتي براي همه يکسان باشد؛ ماليات ها يکسان گرفته شود، صدور مجوزها و ورود و خروج در بازار براي همه بخش ها، يکسان باشد. در اين صورت هر بخشي توانست، در بازار رقابت مي كند و هر بخشي هم كه نتوانست، به ناچار بازار را ترک كرده و ديگر داخل بازار نمي ماند. فصل ٩ قانون سياست هاي کلي اصل ٤٤ قانون اساسي به تسهيل رقابت و منع انحصار و تشكيل شوراي رقابت پرداخته كه پر از اشکال است. مي توان گفت اين فصل، تقريبا به اندازه نيمي از قانون بند دارد كه نشان مي دهد دقت و ملاحظات کافي در زمان نگارش آن، به كار گرفته نشده است. بنابراين اين قانون بايد مجددا بررسي شود. تاكيد مي كنم حتما نهاد نظارتي لازم است به دليل اينکه اگر نهاد نظارتي نباشد، حتما هرج و مرج هم صورت خواهد گرفت.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از روزنامه شرق، صفحه 4، تاریخ انتشار: یکشنبه 24 مرداد 1395، شماره: 2655.