شعار سال:پس از گذشت چند ماه از اعلام نرخ جدید ارز، رقم‌های تخلف چند میلیون دلاری تا هدر رفت بیش از ۱۸٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ دلاریِ ناشی از سیاست‌ها و مدیریت ناکارآمد ارزی، فصل جدیدی از تخلفات مالی را آغاز کرد.

 فروردین‌ماه سال ۹۷ بود که جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور پس از جلسه هیئت دولت، نرخ ارز را ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد. اینکه با چه سازوکاری این نرخ تعیین شد و چه اقداماتی برای جلوگیری از ایجاد قاچاق و رانت و پیامد‌های این تغییر قیمت صورت گرفت تاکنون بی‌جواب مانده است!
یکی از موارد قابل پیش‌بینی این تغییر قیمت و به‌تبع آن نوسانات ارزی که دلار را تا مرز ۲۰٬۰۰۰ تومان بالا برد، تخلفات صورت گرفته در این آشفته‌بازار بود.

به عقیده‌ی کارشناسان، زمانی که تفاوت قیمت یک کالا در دو بازار مختلف بیش از ۵% باشد برای سودجویان فرصتی را فراهم می‌آورد که کالا را گرفته و در بازار بعدی همان را باقیمت بالاتر بفروشند. به‌عنوان‌مثال اگر قیمت ارز ۵۰۰۰ تومان باشد و بتوان آن را در بازار باقیمت ۵۲۵۰ تومان فروخت سود حاصله فرصت سفته‌بازی ارز را ایجاد خواهد کرد. حال می‌توان سود حاصل از تفاوت قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی و بازار آزاد ۱۵۰۰۰ تومانی را حساب کرد؟

با این اوصاف این حجم از فساد مالی و به‌اصطلاح قضایی، اخلال در نظام ارزی نه‌تن‌ها تعجب‌برانگیز نیست بلکه کاملاً قابل پیش‌بینی است و به گفته کارشناسان حتی تورم ۲۰۰ درصدی و سه برابر شدن قیمت‌ها تا قبل از پایان سال ۹۷ دور از انتظار نبود.

متهمین چگونه از شرایط پیش‌آمده بهره می‌بردند؟
با بررسی دادگاه‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی صورت گرفته در چند سال اخیر، می‌توان به چند تاکتیک یکسان در تخلفات ارزی پی برد:
اولین و شاید ساده‌ترین روش، گرفتن ارز دولتی به نام شرکت‌ها برای واردات کالا‌های اساسی و فروش آن در بازار آزاد است. بدون زحمت، سود چندین برابری! به‌عنوان‌مثال پرونده «شرکت طرح و نقشه پناهی» و تخلف ۹٬۶۰۰٬۰۰۰ دلاری که در دادگاه به آن پرداخته شد از این قبیل موارد است.

در یک گام سخت‌تر و شاید کمی هوشمندانه‌تر، قاچاق ارز با استفاده از شرکت‌های صوری در ایران و یا حتی کشور‌های همسایه صورت می‌گرفته است!

متخلفین با استفاده از رانت اطلاعاتی و رشوه، منابع ارزی با تعرفه دولتی را دریافت می‌کرده‌اند و با ایجاد شرکت‌های کاغذی در خارج به‌عنوان شرکت‌های واردکننده کالا‌های اساسی ایران و به‌موازات آن ایجاد شرکت‌های ساختگی در ایران در حالی اقدام به ثبت سفارش می‌کرده‌اند که درواقع فروشنده و خریدار یک نفر است! پس‌ازآن نیز ارز به‌دست‌آمده را به صرافی‌های غیرمجاز و دلال‌ها می‌فروخته‌اند. پرونده ۱٬۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومانی ایوب استاد کریمی، معروف به آتاکان یکی از این تخلفات است.

نوع دیگر تخلفات ارزی، شبکه کلاه‌برداری و خیانت‌درامانت به بهانه‌های مختلف مثل دور زدن تحریم‌ها است که با پرونده معروف علی دیواندری مطرح شد. دیواندری به اخلال عمده در نظام ارزی کشور از طریق تشکیل و سردستگی شبکه کلاه‌برداری و خیانت‌درامانت به مبلغ ۱۶٬۰۰۰ دلار و سفر‌های محرمانه و مشارکت در قاچاق حرفه‌ای ارز به مبلغ ۵۰٬۰۰۰ یورو متهم شده است.

دیواندری از روسای پیشین دو بانک ملت و پارسیان، متهم ردیف اول پرونده‌ی تخلف ارزی صورت گرفته در بانک مرکزی است. وی سابقا رئیس پژوهشکده پولی و بانکیِ بانک مرکزی بود و پس از دستگیری همچنان سِمت وی بلاتکلیف باقی‌مانده است. فارغ از سرانجام این پرونده و تائید یا رد جرائم مطرح‌شده، حضور مدیران ارشد پولی و بانکی، شاخصه‌ی تفاوت این پرونده با موارد مشابه است. سؤال اساسی این است که چگونه مدیران سیاست‌گذار خود گرفتار تخلفات می‌شوند و آیا دستگاه‌های نظارتی اساساً نمی‌توانند از این قبیل اتفاقات جلوگیری کنند؟ جای بررسی است که کدام قانونی باعث تبدیل یک مدیر ارشد به یک متخلف شده است!

احمد عراقچی یا سیاست ارزی بانک مرکزی
از زمانی که غلامحسین محسنی اژه‌ای خبر از تکمیل پرونده و صدور کیفرخواستِ احمد عراقچی، معاون ارزی بانک مرکزی را داد، بیش از یک سال می‌گذرد. این پرونده ازجمله پرونده‌های پر ابهام و سؤال‌برانگیز مفاسد اقتصادی است. عراقچی در ادامه‌ی رسیدگی به پرونده‌ی اخلالگران در نظام پولی و ارزی کشور بازداشت و سپس به همراه چند تن دیگر راهی مراجع قانونی شد.

نکته قابل‌بحث در این مورد پس از تشکیل دادگاه‌ها و دفاع متهمین از خود، غیرعلنی شدن دادگاه‌ها و پس‌ازآن دو بار ارجاع پرونده به دادسرا به دلیل نقص مدارک است.

قرارگرفته است و جدی‌ترین دفاع آن‌ها از خود در جریان بودن مراجع امنیتی و مدیران ارشد از فعالیتشان ذکرشده است. همچنین عراقچی در مصاحبه با یکی از خبرگزاری‌ها مدعی شده که: «ما حتی نوسانات ارز را در ما‌های پیش رو پیش‌بینی کرده بودیم و بار‌ها هشدار خوب نبودن بازار ارز را به مسئولین مربوطه داده بودیم!»

یکی از افرادی که پس از عراقچی از سمت خود برکنار و بازداشت شد محسن صالحی، مسئول اتاق معاملات ارزی بانک مرکزی است. وی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، ضمن رد اتهامات وارده به خود به توضیح وضع پرونده اش و ماجرا‌های ارز پرداخت.

کسی که به ادعای خود و به زبان ساده مدل‌ساز و برنامه‌ریز ورود ارز به کشور بوده است. هرچند دادگاه وی همچنان برگزار نشده و پرونده بلاتکلیف‌تر از مورد قبلی است، اما وی با قرار وثیقه ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومانی آزادشده و در انتظار رسیدگی به پرونده‌اش است.

در مورد این پرونده چند سؤال اساسی مطرح است:
آیا عراقچی و دیگر همکارانش قربانی سیاست‌های غلط و فسادزای مراجع بالادست خود شده‌اند یا واقعاً منافع شخصی داشته‌اند؟
آیا این افراد سد راه برخی سیاست‌های ارزی بوده‌اند و به همین دلیل باید کنار می‌رفته‌اند؟
برخورد با متهمان این پرونده در راستای مبارزه با فساد اقتصادی بوده است یا تنها نمایشی است برای اعتبار دستگاه قضایی؟

بستن گلوگاه‌های اصلی، راه‌حل مبارزه با فساد
مبارزه با فساد برای عناوینی مثل اخلال در نظام ارزی، پول‌شویی، خیانت‌درامانت، تحصیل مال نامشروع و ... زمانی می‌تواند مؤثر واقع شود که ما از اساس گلوگاه فساد را ببندیم؛ زمانی که بستر تخلف را فراهم می‌کنیم یا در خوش‌بینانه‌ترین حالت متوجه بستر فسادزای موجود نیستیم، مبارزه تنها شوخی با وضع موجود است!
شاید اساسی‌ترین دلیل وضع نا به سامان ارز، چند نرخی بودن و به دنبال آن رانت ایجادشده باشد که در گزارش‌های بعدی مفصل‌تر به آن پرداخته خواهد شد.
تا زمانی که وضع چنین است، عزم جدی برای ریشه‌کن کردن این تخلفات تنها با محاکمه مفسدین، راه به جایی نمی‌برد؛ با این روند ما همیشه چند قدم عقب‌تر از واقعیت باید تا سال‌های سال شاهد دادگاه‌ها و پول‌های به تاراج رفته‌ی بیت‌المال

شعار سال،بااندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری دانشجو،تاریخ انتشار:8اردیبهشت1399،کدخبر:839096،snn.ir