متن کامل این حکم به شرح زیر است:
«شورای انقلاب اسلامی
در جهت استقرار حکومت مردمی در ایران و حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش، که از ضرورتهای جمهوری اسلامی است، لازم میدانم بی درنگ به تهیۀ آیین نامۀ اجرایی شوراها برای ادارۀ امور محلی شهر و روستا در سراسر ایران اقدام، و پس از تصویب به دولت ابلاغ نمایید تا دولت بلافاصله به مرحلۀ اجرا درآورد.» «صحیفه امام، جلد ۷ ص ۱۶۷»
در همین رابطه، یک عضو شورای شهر تهران گفت: تشکیل نهاد شورا بیست سال به طول انجامید تا اینکه دولت آقای خاتمی روی کار آمد و نهایتا با یکسال تاخیر این فصل به جای مانده و اجرا نشده از قانون اساسی را اجرایی کردند. متاسفانه همان قانونی که پس از ۲۰ سال اجرا شد نیز به صورت ناقص به اجرا درآمد.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود بیان کرد: قانون گذار به راحتی میتواند حوزههای داخلی شهری را به سمت اداره امور توسط شهرداریها پیش ببرد. اما این اتفاق در چهل سال گذشته به رغم همه تلاشها نیفتاده است.
امام خود را خدمتگزار مردم میدانستمحمدجواد حق شناس در گفتگو با خبرنگار جماران، گفت: در بسیاری از سخنان امام میبینیم که رابطه ایشان با مردم بسیار وسیع و روشن بود. حتی وقتی ایشان به رابطه اش با مردم اشاره میکند خودش را خدمتگزار مردم میداند و نقل به مضمون میفرماید مرا با عناوین دیگر خطاب نکنید من خدمتگزاری بیش نیستم. یا وقتی که درباره مجلس صحبت میکند میفرماید «مجلس در رأس همه امور است» یا «مجلس عصاره فضائل این ملت است»؛ بنابراین فلسفه دیدگاه سیاسی امام در این موضوعات کاملا روشن است. ایشان معتقد بود که امور باید به دست خود مردم باشد و به ویژه در حوزههای شهری تصمیمات باید توسط آنها گرفته شود.
وی با اشاره به نحوه انتخاب شهرداران تا پیش از تشکیل شوراها گفت: اصلا منطقی نبود که قبل از تشکیل شوراها برخی شهرداران به واسطه آشنایی با استانداران از شهری به شهری دیگر میآمدند و توسط استاندار انتخاب میشدند. حداقل یکی از ویژگیهای تشکیل شوراها در سال ۷۷ همین بود که پس از آن ۹۵ درصد شهرداران شهرهای کوچک را افرادی تشکیل دادند که شهر خود را میشناختند و رابطهای منطقی با اعضای شورای شهر داشتند و اعضای شوراها نیز میتوانستند نقطه نظرات مردم را به شهرداران منتقل کنند. شاید اگر این قانون دقیقتر تعریف میشد و تعداد و ترکیب اعضای شورای شهر متناسب با جمعیت شهرها شکل میگرفت و تعداد اعضا بیشتر میشد علاوه بر کاهش فسادپذیری، قانون هم بهتر اجرا میشد.
شوراها همچنان با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم میکنندحق شناس افزود: متاسفانه آن روحیهای که باید در مدیران اوایل انقلاب نسبت به اجرای اصول قانون اساسی درباره شوراها وجود میداشت، نبود و بیشتر بر نوعی تمرکزگرایی، عدم استماع و اداره از مرکز توجه میشد. همین باعث شد که این نهاد ۲۰ سال دیرتر تشکیل شود و وقتی هم که تشکیل شد نهادهای دیگر همه مراکز تصمیم گیری را اشغال کرده بودند و هیچ جایی برای شورا در نظر گرفته نشده بود و هر کس به سهم خود لگدی به آن میزد. متاسفانه این نهاد با اینکه مردم به آن علاقه دارند و میتوانست بسیار خوب عمل کند، همچنان با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم میکند.
عضو شورای شهر تهران ادامه داد: پارلمان محلی یکی از نهادهای ریشه دار بوده و بحث درباره آن مسبوق به سابقه است. شاید از وقتی که بحث دولت-ملتها بعد از قرن ۱۶ و ۱۷ در اروپا مطرح شد، اساسا مسائل و مباحث مردمان سرزمینی که به عنوان کشوری واحد شناخته میشدند، در دو سطح قابل مطالعه بود. نخست سطحی از مباحث در حوزه کلان و تحت عنوان دولت ملی که طبیعتا باید رتق و فتق امور از آن طریق انجام میشد و نیازمند آن بود که تصمیم سازان و تصمیم گیران آن حوزه بتوانند با نگرشی کلان و با اهداف و سیاستهای منطبق بر منافع ملی، برای تصمیمهای خود رویکردی اجرایی تعیین کنند. این سطح با شکل گیری نهادهای قوه مجریه و تفکیک قوا به نتیجه میرسد و رشد و بالندگی خود را پیدا میکند.
دولتها به تدریج به سمتی رفتند که چابکتر و کوچکتر شوندوی بیان کرد: در همان مقطع به این مساله نیز وقوف پیدا شد که بسیاری از مباحث و مسائل در حوزههای سرزمینی وجود دارد که برخاسته از آداب، فرهنگ و تاریخ منطقهای یا زیست بوم و جغرافیایی هستند که افراد در آن سکونت دارند؛ لذا فضای آنجا طبیعتا سیاستها و رویکردهای خاص خود را دارد که باید بر اساس آن تصمیم سازی صورت گیرد. در ایران نیز احساس شد که ما باید نهادی را که بتواند در سطح محلی و منطقهای تصمیم گیری کند، تاسیس کنیم. در این میان باید تناسبی میان تصمیم گیران محلهای با تصمیم گیران ملی پیدا میشد تا آنها تصمیمات یکدیگر را نقض نکنند و تصمیماتشان موجب هم افزایی شود. پس باید نهادی محلهای شکل میگرفت تا در قالب نهادی تصمیم ساز و مجری عمل کند.
این عضو شورای شهر ادامه داد: این رویکرد در حوزهها و جغرافیای شهری بیشتر ضرورت پیدا میکرد، زیرا آحاد و جمعیت بیشتری در شهرها متمرکز شده بود، بنابراین نهاد مجری به عنوان مدیریت شهری یا شهرداریها ایجاد شد و همچنین نهاد تقنینی به عنوان پارلمان محلی که میتوانست برخاسته از نیازهای مردم و انتظارات آنها باشد، تشکیل شد. در طول زمان، دولتها به تدریج به سمتی رفتند که بتوانند چابکتر عمل کرده و کوچکتر شوند. از این رو، اختیارات و قدرت بیشتری به نهادهای محلی واگذار کردند. به نحوی که میبینیم در خیلی از شهرهای کشورهایی که با سازوکار دموکراتیک اداره میشوند، شهرداران دارای اختیارات بسیار بالایی هستند و این اختیارات نیز ناشی از رای مستقیم یا غیرمستقیم مردم است.
اکثر امورات اجرایی و کارهای روزانه مردم در کشورهای دنیا توسط شهرداریها انجام میشودوی گفت: در کشورهایی که شهرداران آنها با رأی مستقیم انتخاب میشوند، مردم با رأی خود هم شهردار را انتخاب میکنند هم به نمایندگان خود در پارلمان محلی رای میدهند. در شیوه غیرمستقیم نیز مردم نمایندگانی انتخاب میکنند و این نمایندگان هستند که شهردار را برمی گزینند. در آن کشورها به غیر از عرصه سیاست خارجی و حوزه دفاعی که با منافع ملی دولتها سرو کار دارد، اکثر امورات اجرایی و کارهای روزانه مردم توسط شهرداریها دنبال میشود.
حق شناس بیان کرد: حوزهایی نظیر اداره آب، برق، گاز، مخابرات، ثبت احوال، بیمارستانها و مراکز بهداشتی، سایر امور خدماتی و حتی حوزه پلیس و راهنمایی و رانندگی در اکثر کشورها توسط مدیریت شهری اداره میشوند. مردم نیز با پرداخت مالیاتها و هزینهها، منابع مالی شهرداریها را تامین میکنند. نظارتی دقیق هم در آنها وجود دارد و میبینیم که حتی در شهرهای بزرگ نیز انتخابها به شکل محلهای یا منطقهای شکل میگیرد و عملا مردم میتوانند با نمایندگان خود ارتباطی مستقیم داشته باشند و آنها را انتخاب کنند؛ لذا این تجربهای بسیار ارزشمند بوده و برخاسته از تجربه بشری است و در بسیاری از کشورها با اندکی تغییر اجرایی شده است.
فاصلهای جدی میان نهاد شورا و پارلمان محلی وجود داردوی با بیان اینکه شوراها با پارلمانهای محلی قابل تطبیق نیستند، گفت: فاصلهای جدی میان نهاد شورا و پارلمان محلی وجود دارد. شاید مهمترین اختلافی که میان آنها است به تسری این مجموعهها برمیگردد. اینکه تعداد افرادی که به عنوان نمایندگان شوراها انتخاب میشوند هیچ نسبتی با تعداد نمایندگان یک پارلمان محلی ندارد. برای نمونه، بیشترین تعداد نمایندگان شورا در ایران متعلق به تهران بوده و برای این شهر که جمعیت روزانه آن به ۱۳ میلیون نفر میرسد، ۲۱ نماینده شورا در نظر گرفته شده است. این تعداد نماینده برای تهران، هیچ شباهتی به تعداد نمایندگانی که در پارلمانهای شهرهایی نظیر پاریس، استانبول، هامبورگ یا لندن هستند، ندارد و بیشتر شبیه شوخی است. پارلمان شهری در آن شهرها با بیش از ۱۰۰ عضو دارای کمیسیونهای تخصصی و وظایفی روشن هستند. اختیارات پارلمان شهری در آن کشورها بسیار وسیع بوده و شهرداران قدرت اول اجرایی شهرهایی نظیر استانبول، پاریس یا لندن هستند.
حق شناس ادامه داد:، اما ما در ایران دهها نهاد اجرایی موازی را تحت عنوان ادارات کل دولتی داریم که هرکدام سازوکار خود را دارند. برای نمونه، در حوزه روشنی مانند راهنمایی و رانندگی که مهمترین مسأله شهر است و شما وقتی درباره انتظارات شهروندان از شهرداری سوال میکنید، شاید اولین انتظار آنها رفع ترافیک باشد. حل مشکلات مربوط به این مساله به سازمان راهنمایی و رانندگی بازمی گردد که در ایران به لحاظ ساختاری ذیل نیروی انتظامی تعریف شده است. این خود مشکلی بزرگ به حساب میآید و نشان میدهد که ساختارهای اجرایی چندان درست بر سر جای خود قرار نگرفته اند. جالب است بدانید که در بسیاری از شهرهای دنیا حتی رئیس پلیس یک شهر توسط شهردار انتخاب میشود و او موظف است که به شهردار پاسخگو باشد.
تشکیل نهاد شورا بیست سال به طول انجامیدوی اظهار داشت: پس وقتی ساختارها نقص دارد و درست تنظیم نشده، طبیعتا ما در حوزه اختیارات و عملکرد فاصلهای جدی با استانداردها پیدا میکنیم. متاسفانه مجلس نیز در سالهای اخیر به جای اینکه رسیدگی کرده و رفع نقص کند، این کار را انجام نداده است؛ و ما در این سالها با چالشی جدی در خصوص آنچه به صراحت در قانون اساسی آمده روبه رو بودهایم. نخستین چالش این بود که شوراها ۲۰ سال با تاخیر متولد شد. در حالی که میبینیم دستور حضرت امام در این رابطه مربوط به سال ۵۸ است. قانون اساسی نیز در همان سال تدوین شد و مردم به آن رای دادند. از این رو، تمام ارکان قانون اساسی در کمتر از یکسال در جای خود مستقر شدند، ولی تنها نهادی که اجازه پیدا نکرد در زمان مقرر سرجای خود قرار بگیرد، نهاد شوراها بود.
عضو شورای شهر تهران ادامه داد: تشکیل نهاد شورا بیست سال به طول انجامید تا اینکه دولت آقای خاتمی روی کار آمد و نهایتا با یکسال تاخیر این فصل به جای مانده و اجرا نشده از قانون اساسی را اجرایی کردند. متاسفانه همان قانونی که پس از ۲۰ سال اجرا شد به صورت ناقص به اجرا درآمد. زیرا وقتی در قانون اساسی نوبت به شوراها میرسد، از یک مجموعه به هم پیوسته سخن به میان میآید. ما در این قانون شورای روستا، شورای شهر، شورای محله، شورای شهرستان، شورای بخش، شورای استان و بالاتر از همه شورای عالی استانها داریم. اما امروز با اینکه ۲۰ سال از اجرای این قانون گذشته است تنها سه شورای شهر، روستا و شورای عالی استانها از میان شوراهایی که باید شکل میگرفت، شکل گرفته است. ترکیب شوراها نیز که باید متناسب با جمعیت شهرها باشد، ترکیبی نامربوط است. برای نمونه، در شهری مثل لواسان با ۲۵ هزار نفر جمعیت، ۵ عضو شورا وجود دارد یعنی به ازای هر ۵ هزار نفر یک نفر، ولی در تهران به ازای هر ۵۰۰ هزار نفر یک نماینده وجود دارد. این نشان میدهد که قانون گذار نتوانسته تصمیمی درست در این خصوص بگیرد و این نهادها با مشکلات خودشان روبه رو هستند.
«گرگ درون» برادران اجازه نمیدهد شورا اختیارات لازم را داشته باشدحق شناس بیان کرد: حال که نهاد شوراها شکل گرفته علاوه بر مشکلات ساختاری یا عدم اجرای دقیق قانون، با مشکل دیگری هم روبه رو هستیم. آنهم اینکه برادران بزرگتر نسبت به برادر کوچکتر خود نامهربان هستند. شاید به کار بردن این تمثیل خالی از لطف نباشد، ولی ماجرای ما شبیه داستان برادران یوسف است. یعنی اگر ما «نهاد شورا» را همان یوسف فرض کنیم، برادران بزرگتر هیچکدام روی دیدنش را نداشته و برخورد درستی با او ندارند و به دنبال سربه نیست کردن برادر خود هستند و نهایتا نیز او را به درون چاهی میافکنند. زمانی هم که پدرشان به پرس و جو میپردازد به جای اینکه به اشتباه خود پی ببرند، میگویند گرگ او را خورد. متاسفانه گرگ درون برادران اجازه نمیدهد شورا آنگونه که باید اختیارات لازم را داشته باشد و بتواند کار خود را به درستی و دقیق کار انجام دهد و مورد حمایت قرار گیرد. به نحوی که خودش بتواند شهردار را انتخاب کرده و روابط خود را تنظیم کند و کاری انجام دهد که نهادهای مجری دیگر بتوانند به امور کلان رسیدگی کنند.
وی در پایان اظهار کرد: قانون گذار به راحتی میتواند حوزههای داخلی شهری را به سمت اداره امور توسط شهرداریها پیش ببرد. اما این اتفاق در چهل سال گذشته به رغم همه تلاشها نیفتاده است. امیدوارم حالا که وارد چهل سال دوم انقلاب شدیم عقلانیت و تجربه باهم ترکیب شده و این فرصت برای مردم شهرها فراهم شود که بتوانند از طریق نمایندگان شان امور خود را اداره کنند.