پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۲۷۳۶۸۶
تاریخ انتشار : ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۶:۳۵
دولت دوازدهم باید واجد شجاعت سیاسی و کارشناسی باشد و با صراحت اعلام کند قانون بودجه تصویب شده فاقد ضمانت اجرایی است و باید طرحی نو درانداخت و بودجه ای مطابق با شرایط امروز ریخت. در این صورت می توان همه هزینه های پیدا و پنهان شده درقانون بودجه را باردیگر روی میز ریخت و تاجایی که می شود از شمار و حجم ومیزان آنها کم کرد.
شعارسال:در تابستان 1398 که نخستین گامهای تدوین لایحه بودجه امسال برداشته می شد گروههای ذی نفوذ پیدا و پنهان از راههای گوناگون خواسته خود را به بودجه ریزان می رساندند.
 
از سوی دیگر اقتصاد دانان و کارشناسان اقتصادی وحتی برخی از رهبران احزاب وگروههای سیاسی دلسوز و واقع بین نیز بودند که به مدیران ارشدسازمان برنامه و بودجه هشدارمی  دادند به دودلیل:  اول تشدید تحریم  و پیامدهای آن یعنی کاهش میزان صادرات قیمت نفت ونیزناگزیری دولت برای فروش نفت با قیمت های پایین تر از قیمت بازار و دوم رشد منفی نزدیک به 8 درصدی و رکود تورمی سال 1399 دخل وخرج بودجه را به اندازه هایی تنظیم کنند که به کسری شدید بودجه نرسیم. از آنجایی که دولت تعهدات گوناگونی به نهادها و گروههای اجتماعی و لحاظ کردن هزینه های امنیت ودفاع داشت و لابد خوش بینی های سیاسی درون دولت که شاید مناسبات با آمریکا درمسیر کاهش تنش باشد توصیه های کارشناسان رانادیده گرفت . تا پیش از فرودآمدن مصیبت گسترش ویروس کرونا ودر همان بهمن ماه معلوم بود که دربهترین وضعیت نیمی از درآمدهای پیش بینی شده بودجه 1399 برروی آاب بنا شده و به هیچ صورتی امکان تحقق آنها وجود ندارد. حالا اما در حالی که مصیبت کرونا ایران را در گرداب تازه ای از تنگناها فروبرده چند اتفاق از پیش معلوم است:  اتفاق نخست از دست رفتن در آمد پیش بینی شده حاصل از صادرات نفت است، اتفاق دوم کاهش صادرات فراورده های پتروشیمی و فلزات اساسی و حتی کالاهای سنتی به دلیل سقوط قیمت ها در بازار جهانی  و کاهش واردات کشورهایی مثل عراق ، افغانستان و پاکستان است ، اتفاق سوم کاهش اساسی تزریق منابع ارزی از مسیر فاینانس است و سرانجام کاهش اساسی در امدهای مالیاتی است.  ارقام قانون بودجه سال ۱۳۹۹، نشان می‌دهد بیشترین اتکای درآمدی دولت به درآمدهای مالیاتی است، زیرا بیشترین رشد درآمدی نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۸، در درآمدهای مالیاتی دیده می‌شود؛ بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۸، درآمدهای مالیاتی معادل ۵/۱۷۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ به ۲۰۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است (با احتساب مبلغ ۷/۱۷۹ هزار میلیارد ریال بابت درآمدهای مالیاتی و مبلغ ۲۶ هزار میلیارد ریال بابت درآمدهای گمرکی). با مشاهدات مصوبات این قانون، سهم درآمدهای گمرکی ۲۶ هزار میلیارد تومان است که نسبت به رقم مصوب سال ۱۳۹۸، کاهش۲۱ درصدی را نشان می‌دهد.این در حالی است که، سهم درآمدهای مالیاتی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول می‌شود، رشد ۳۰ درصدی را نسبت به مصوب سال ۱۳۹۸ و رشد بیش از ۲۶ درصدی را نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۸ (با توجه به تحقق ۱۰۳ درصدی درآمدهای مالیاتی در سال ۱۳۹۸) را به خود اختصاص داده است. بنابراین می‌توان به وضوح نتیجه ­گیری کرد که در سال ۱۳۹۹، تمرکز درآمدزایی دولت حول محور درآمدهای مالیاتی می‌چرخد. اما در این میان، نه نرخ مالیات افزایش داشته و نه پایه مالیاتی جدید (به استثنای مالیات بر ثروت موضوع بند (ت) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹) ایجاد شده است.
 
چه باید کرد
 
تا اینجای کار معلوم است چه اتفاق ورخدادهایی در انتظار بودجه است و باید به این فکر کرد که چه می توان کرد. دولت دوازدهم باید  واجد شجاعت سیاسی و کارشناسی باشد و با صراحت اعلام کند قانون بودجه تصویب شده فاقد ضمانت اجرایی است و باید طرحی نو درانداخت و بودجه ای مطابق با شرایط امروز ریخت. در این صورت می توان همه هزینه های پیدا و پنهان شده درقانون بودجه را باردیگر روی میز ریخت و تاجایی که می شود از شمار و حجم ومیزان آنها کم کرد. بیشترین بازنگری نیز باید دربودجه شرکتهای دولتی انجام شود که 75 در صد کل بودجه را به خود اختصاص داده اند. از سوی دیگر نهاد دولت باید از فروش درد ناک دارایی های تاریخی شهروندان این مرزو بوم با ارزان ترین قیمت و تحت فشار کسری بودجه دست بردارد و به جای فروش آنها که در نهایت شاید 50 هزارمیلیارد تومان در امد نصیبش کند از کشورهایی که توانایی دارند وام بگیرد. اگر دولت ایران به ترتیبی اتحادیه اروپا ، ژاپن و حتی چین را متقاعد کند با رعایت برخی شرایط 10 میلیارد دلار به ایران اعتبار دهند با اختساب هردلار معادل 15 هزار میلیارد تومان رقمی برابر 75 هزار میلیارد تومان به دست می آورد. دولت حتی می تواند سهام شرکتهای ارزشمند خود را به جای عرضه در بازار سهام تهران به بازارهای جهانی عرضه کند و یا اجازه دهد شرکت های بزرگ سرمایه گذاری خارجی به بازار سهام ایران بیایند.
 
یادمان باشد به دولت احمدی نژاد انتقادکردیم دولت بعدی را بدهکار کرد و رفت و بخش خصوصی را کوچک کرد و خزانه را خالی کرد.  راههایی که این دولت درپیش گرفته ومی خواهد با انتشار انواع اوراق قرضه و فشار برفعالان اقتصادی و فروش داراییهای ایرانیان امسال را تمام کند تفاوتی با رفتار دوات دهم نخواهد داشت.
 

شعارسال،با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته  ازسایت خبری تحلیلی ساعت 24   ،تاریخ انتشار:   13 اردیبهشت   1399،کدخبر: 493352 ،www.saat24.news
اخبار مرتبط
خواندنیها-دانستنیها
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین