شعارسال: در روزهای اخیر بار دیگر بحثها و نظرات مختلفی درباره اصلاح این قانون مطرح شده است. «ایران» در گفتوگوهایی با صاحبنظران، مسئولان کانونهای صنفی هنری و نمایندگان مجلس در جستوجوی پاسخ به این پرسشها بوده است که قوانین کنونی تا چه حد برای حمایت از پدیدآورندگان آثار هنری جامع و کامل است؟ بازنگری یا تدوین قانون جدیدی در این زمینه تا چه حد ضرورت دارد؟ هنرمندان و پدید آورندگان آثاری که در سالهای اخیر حقوقشان در سرقتهای هنری و کپیبرداریها تضییع شده چه اندازه پیگیر استفاده از امکانات همین قانون فعلی برای جلوگیری از حقوقشان بودهاند؟
اکنون پاسخها از نظرتان میگذرد:
دولت برای حمایت از هنرمندان لایحه بدهد
حجتالاسلام احمد مازنی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: هماکنون شاهد سرقت آثار ادبی، هنری و فرهنگی در جامعه هستیم که زیبنده نظام اسلامی نیست و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی باید در این موضوع ورود پیدا کند.
وی افزود: مجلس شورای اسلامی هماکنون نمیداند که آیا در این زمینه دچار خلأ قانونی هستیم یا باید دستگاه نظارتی راسختر عمل کند.بر همین اساس باید وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی برای حل این معضل ورودی جدی داشته باشد تا اگر خلأ قانونی در این زمینه داریم، مجلس به دولت کمک کند.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای رفع مشکلات قانون کپیرایت در قالب لایحه تلاش کند، افزود: باید با نظارت و برخورد بهنگام مانع آسیب به هنرمندان، مؤلفان، مصنفان و ... شد تا دستاندرکاران این هنر به دلیل سودجوییهای عدهای متضرر نشوند.
کپی غیرمجاز از آثار هنری و ادبی سرقت محسوب میشود و حکم این اقدام غیرقانونی نیز کاملاً مشخص است لذا قاچاقچیان محصولات فرهنگی باید بدانند قانون با آنها مماشات نخواهد کرد اما اگر قوانین مرتبط با این موضوع دچار نقص است یا به روز نیست، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید با ارائه لایحهای در راستای رفع آن تلاش کند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: باید با نظارت و برخورد بهنگام، مانع آسیب به اقتصاد جامعه هنرمندان، مؤلفان و مصنفان شد تا دستاندرکاران این عرصهها به دلیل سودجوییهای عدهای متضرر نشوند.
متأسفانه قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان آنطور که باید در کشور اجرا نمیشود و مجلس منتظر ورود وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به این موضوع است؛ چرا که دولت نیازها را بهتر احساس میکند و با امکانات و کارشناسانی که دارد میتواند راهکارهای مناسب و مطلوبتری به مجلس ارائه دهد.
همچنین معتقدم باید در این زمینه فرهنگسازی شود تا مردم بدانند که کپی غیرمجاز اقدامی غیراخلاقی، غیرشرعی و حرام است که در شأن مردم مسلمان ایران نیست و باید در این زمینه آگاهی بیشتری به مخاطبان داد.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به شرایط جدیدی که با گسترش فضای مجازی پدید آمده است، گفت: با توجه به تغییر فضای تولیدات هنری که بواسطه گسترش فضای مجازی صورت گرفته، امکان تعرض به تولیدات هنری نیز بیشتر شده است لذا باید برای اصلاح قانون فکری کرد چرا که طی سالهای اخیر نیز تولیدات هنرمندان ایران قابل توجه شده اما متأسفانه علاوه بر داخل، در کشورهای خارجی و توسط شبکههای ماهوارهای نیز مورد استفاده غیرقانونی قرار میگیرند.خانه ملت به طور حتم بیتفاوت در این زمینه نخواهد بود اما در وهله نخست منتظر اقدام دولت و وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی است.
وی افزود: مجلس دهم دوره مقدماتی خویش را بتازگی سپری کرده و هماکنون نیز درگیر برنامه ششم توسعه است اما حتماً اگر دولت تعلل کند، کمیسیون فرهنگی در این موضوع ورود پیدا خواهد کرد.
نیازی به تصویب قانون جدید برای حمایت از هنرمندان نیست
کامبیز نوروزی، حقوقدان نظر متفاوتی با این نماینده مجلس داشت. او به خبرنگار «ایران» گفت: قانون فعلی حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان، هنرمندان، پدیدآورندگان آثار فکری و هنری که در سال 1348 به تصویب رسیده است، جامع و کامل بوده و فقط به سبب تغییرات تکنولوژیها به چند اصلاح ساده نیاز دارد.
معتقدم هیچ ایرادی به این قانون وارد نیست و افرادی که نقد به آن دارند با مسائل اجتماعی آن آشنایی کافی ندارند.در قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان، هنرمندان، پدیدآورندگان آثار فکری و هنری نه دچار خلأ قانونی و نه کمکاری دستگاههای نظارتی هستیم.
این حقوقدان افزود: درست است که در کشورمان استفاده از آثار فکری و هنری دیگران زیاد است اما این مشکل نه از جانب دولت و نه از جانب مجلس است.
معتقدم مشکل اصلی در این زمینه گروههای ذینفع یعنی صاحبان آثار فکری و هنری هستند.
پدیدآورندگان آثار در واقع مالک آنها هستند و مانند هر فرد دیگری که مالک یک شیء یا وسیلهای است، باید خودشان از داراییهایشان دفاع کنند.
این حقوقدان بر این باور است که باید مشکل اصلی را در وجه جامعهشناسی صنوف فرهنگی جستوجو کرد.
طی نیم قرن اخیر که از قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان میگذرد و با وجود انواع استفادههای غیرمجاز از آثار فکری و هنری هیچگاه شاهد اعاده دعاوی و تشکیل پرونده در دادگستریها نبودهایم و اگر هم وجود داشته، بسیار اندک بوده است.
نوروزی تأکید کرد: افرادی که در فکر تغییر قانون هستند متأسفانه توجهی به مسائل علمی صنوف فرهنگی و ویژگیهای آنها و نیز اقتصاد فرهنگی در ایران ندارند و بررسیهایشان به شکل ذهنی صورت میپذیرد.
مساله اصلی این است که چرا گروه ذینفع یعنی پدیدآورندگان آثار و صاحبان آنها از پیگیری حقوقشان در دستگاه قضایی تا اندازهای کوتاهی کردهاند و پیگیر دفاع از حقوقشان نبودهاند.
یکی از دلایل این امر شاید این باشد که پیگیری این قبیل موارد مقرون به صرفه از نظر روانی و مادی نیست.
بر همین اساس نیاز به تغییر قانون نداریم بلکه باید تمهیداتی برای تسریع در رسیدگی به اینگونه پروندهها در نظر گرفته شود.
افرادی که در پی تغییر قانون هستند، بدون تحلیل جامعهشناختی موضوع اقدام میکنند و توجهی ندارند که تغییر یک قانون تا چه اندازه موجب دشواریهای مختلف در سازمانهای حکومتی و در بین مردم میشود.
وی افزود: اگر مشکلات و مسائل قانون بدرستی شناخته نشوند، قانون جدید هم بیاثر خواهد بود کما اینکه وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی لایحه حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری را با 118 ماده تهیه کرده اما بدون توجه به ویژگیهای جامعهشناختی صنوف ذینفع بوده و به این پرسش توجه نکرده که این صنوف چه خصوصیات جامعهشناختی دارند.
معتقدم تغییر قانون اصلاً ضرورتی ندارد و وضعیت را تا زمانی که مسائل مربوط به صنوف فرهنگی تصحیح نشود، بهبود نمیبخشد.اقتصاد فرهنگ در ایران ضعیف بوده و همچنین فرهنگ تحت فشارهای حکومتی است و همین عوامل سبب عقب ماندن توسعه فرهنگ و اقتصاد فرهنگ میشود.
کامبیز نوروزی تأکید کرد: زمانی که سودآوری فرهنگ ضعیف باشد، افراد از طریق کار فرهنگی زندگی نمیکنند و به شغل دوم و ذوقی بدل میشود.هماکنون به غیر از برخی مشاغل در حوزه سینما در هیچ حوزه فرهنگی دیگری مشاهده نمیشود که افراد از محل درآمد کارهایشان ارتزاق کنند.بنابراین فرهنگ به یک حرفه بدل نمیشود و شکلگیری صنفی هویت فرهنگی با اختلال صورت میگیرد.بر همین اساس معتقدم با توجه به شرایطی که عنوان شد آنچه که باید در دستور کار قرار گیرد، تغییر قانون نیست بلکه باید برای توسعه اقتصاد فرهنگ و تسهیل فعالیتهای فرهنگی در راستای اقتصادی شدن آنها تلاش کرد.
انگیزه هنرمندان با بازنگری قانون افزایش خواهد یافت
حمیدرضا نوربخش مدیرعامل خانه موسیقی نیز در همین زمینه به خبرنگار «ایران» گفت: قانون حمایت از آثار هنرمندان یکی از مهمترین مسائل جامعه موسیقی کشور است و گفته میشود که کامل است اما مسلماً اجرا نمیشود.
اجرا نشدن قانون بزرگترین لطمه را به صنعت موسیقی کشور زده و هماکنون شاهد حجم انبوهی از دانلودهای غیرقانونی در فضاهای مجازی هستیم.معتقدم باید قانون با توجه به شرایط جدید و پیچیدگیهای تکنولوژی و فضای مجازی بازنگری شود.
وی تأکید کرد: متأسفانه در قانون فعلی نیز شاهد اجرا نشدن جدی موارد آن هستیم به گونهای که اثری منتشر و چند دقیقه بعد از آن دانلودهای غیرمجازش در فضاهای مجازی دیده میشود.این عملکرد سبب ویران شدن نشر موسیقی شده و هماکنون ناشران این هنر ورشکسته هستند.قانون فعلی حدود نیم قرن سابقه دارد و برای وضعیت کنونی همهجانبهنگر نیست و همین امر سبب شده تا نشر آثار موسیقی دیگر مقرون بهصرفه نباشد و هنرمندان نیز تمایل و انگیزهای برای تولید آثار ارزشمند نداشته باشند.
نوربخش با بیان اینکه عزم جدی برای تصویب قانون جدید وجود ندارد، افزود: باید با بازنگری قانون همراه با آگاهیدهی و اطلاعرسانی به هنرمندان در راستای پیگیری حقوقشان اقدامهای اساسی صورت پذیرد.
ناآشنایی هنرمندان از قوانین حمایتی آثارشان
محمدمهدی رحیمیان عضو هیأت مدیره انجمن عکاسان ایران نیز در همین زمینه به خبرنگار «ایران» گفت: حفظ حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان یکی از نواقصی است که در امر تولیدات هنری، فرهنگی و رسانهای در کشور مشاهده میشود.عدم پیروی از این قانون محل اختلاف زیادی بوده و هر ساله شکایات یا پروندههای قضایی از سوی اعضا و عکاسان برای بررسی در کمیته حقوقی به انجمن عکاسان ایران ارجاع میشود.
مدیر گروه رشته عکاسی دانشکده خبر افزود: هماکنون قانون حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان بهطور جامع اجرا نمیشود.البته ذکر این نکته هم حائز اهمیت است که اغلب سردبیران، دبیران و عکاسان کشور نیز در جریان کامل مفاد قانونی حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان نیستند.با گذشتن بیش از چهار دهه پس از تدوین و تصویب آن معتقدم این قانون باید متناسب با مسائل و موارد عصر تصاویر دیجیتال و ظهور و گسترش شبکههای اجتماعی و فضای مجازی بویژه در حوزه عکاسی مورد بازنگری قرار گیرد.این عکاس مطبوعات افزود: به طور مثال در زمان تصویب این قانون عکاسان با نگاتیو و اسلاید و چاپهای کاغذی در دنیای آنالوگ مواجه بودند، اما هماکنون دنیای عکاسی دیجتیال شده و عرضه، خرید و فروش تصاویر عکاسان نیز با گذشته تفاوت بسیاری پیدا کرده است.باید این قانون برای انجام اصلاحات لازم توسط کارشناسان خبره، تشکلهای هنری و کمیته حقوقی انجمن عکاسان ایران و متناسب با نیازهای روز بازنگری کارشناسی و حقوقی شود و به آن متممهای لازم افزوده شود و به مسائلی که در گذشته پیشبینی آنها امکان نداشته است، بپردازد.
با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه ایران سال بیست و دوم، شماره 6302، شنبه 13 شهریور 1395