شعار سال: بنابر اعلام قوه‌قضائیه، یک زوج به جرم مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و ارزی و همچنین ثبت سفارش‌های صوری و پیش خرید ۶۷۰۰ خودرو به اعدام محکوم شدند. همچنین دو نماینده مجلس به جرم معاونت در اخلال در نظام توزیع به ۶۱ ماه حبس تعزیری و مدیرعامل سابق سایپا نیز به ۷ سال حبس تعزیری محکوم شدند.

احکام ۳۴ اخلال‌گر در نظام اقتصادی کشور اعلام شد؛ احکامی که مهم‌ترین آن‌ها اعدام برای دو اخلال‌گر بازار خودرو و سکه و همچنین حبس ۶۱ ماهه برای دو نماینده مجلس است. روز گذشته غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه‌قضائیه در نشست خبری خود با خبرنگاران با اعلام اینکه در یک پرونده که بیش از ۵۰ متهم داشت کیفرخواستی برای ۴۳ نفر صادر و به دادگاه ارسال شد و ۳۴ نفر از اخلال‌گران در نظام اقتصادی در دادگاه محکوم شدند، گفت: این پرونده تلفیقی، شامل اخلال در نظام ارزی و بخشی دیگر نیز در ارتباط با اخلال در بازار سکه و بخشی اخلال در نظام اقتصادی خودرو بوده است.

اعدامی‌ها

براساس آنچه سخنگوی قوه‌قضائیه اعلام کرد، «وحید بهزادی» و همسرش «نجوا لاشیدایی» دو محکوم به اعدام در این پرونده هستند؛ محکومانی که جرم آن‌ها مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و ارزی منجر به قاچاق ارز بوده است. بنابر گزارش اسماعیلی، این دو نفر، با ثبت سفارش‌های صوری و پیش خرید ۶۷۰۰ خودرو از سایپا در نظام توزیعی نیازمندی‌های عمومی کشور اخلال کردند و همچنین در عملیات پولشویی مشارکت داشتند. به گفته سخنگوی قوه‌قضائیه از این افراد ۲۴ هزار و ۷۰۰ سکه به همراه یک صد کیلوگرم طلا نیز کشف شده است. اسماعیلی با یادآوری اینکه برای این دو نفر حکم اعدام صادر شده، گفت که این حکم قابل تجدید نظرخواهی است.

حبس برای دو نماینده مجلس

از سوی دیگر، دو نماینده مجلس ازجمله محکومان پرونده بازار خودرو هستند؛ محمد عزیزی نماینده ابهر و فریدون احمدی نماینده زنجان در مجلس که چند ماه پیش بازداشت چند روزه در این زمینه را تجربه کردند، حالا به ۶۱ ماه حبس تعزیری محکوم شده‌اند. براساس گزارش خبرگزاری میزان، معاونت در اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی از طریق تسهیل در وقوع جرم (در ایجاد انحصار) عنوان اتهامی این دو نماینده مجلس است. این دو نماینده در حالی این احکام را دریافت کرده‌اند که امروز ۳۱ اردیبهشت، آخرین روز کاری آن‌ها در مجلس دهم است. همچنین بنابر اظهارات سخنگوی قوه‌قضائیه مهدی جمالی مدیرعامل سابق سایپا نیز به جرم مشارکت در اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی (مشارکت در ایجاد انحصار) به ۷ سال حبس تعزیری محکوم شده است.

سخنگوی قوه‌قضائیه در ادامه تشریح پرونده اخلال‌گران نظام اقتصادی کشور، به محکومیت اخلال‌گران نظام ارزی نیز اشاره کرد و گفت: رای دادگاه ۲۱ نفر از متهمان پرونده اخلال در نظام ارزی کشور صادر شد و در این پرونده «حسن خویی» به جرم مشارکت در اخلال نظام پولی و ارزی کشور و قاچاق انواع ارز، به ضبط مبالغ قاچاق شده به همراه تحمل سه سال حبس تعزیری و جزای نقدی به میزان دو برابر اموالی که تحصیل کرده است، محکوم شد. اسماعیلی همچنین با اشاره به استرداد اموال بانک‌ها در یک پرونده در شعبه اول دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرائم اخلال‌گران اقتصادی گفت: در این پرونده تا امروز بانک پارسیان معادل ۹ میلیون دلار مطالبه داشت که همه مطالبه آن در فرآیند دادرسی با ارزش ریالی آن مسترد شد. او افزود: در همین پرونده بانک ملت از متهم پرونده معادل ۹۳ میلیون دلار مطالبه داشت که تا امروز و قبل از صدور حکم ۹۰۰ میلیارد تومان از بدهی بانک ملت از طریق انتقال سهامی که متهم پرونده داشت بازگردانده شد. سخنگوی قوه‌قضائیه با بیان اینکه در اثنای رسیدگی به این پرونده و تسویه بدهی این شخص، به‌رغم اینکه بانک صادرات شکایت نکرده بود، مشخص شد بانک صادرات ۶ هزار میلیارد تومان از این فرد طلب دارد، گفت: با پیگیری همکاران قضایی اموالی از متهم پرونده در اختیار بانک صادرات قرار گرفت، به‌گونه‌ای‌که پاسخگوی تمام ۶ هزار میلیارد تومان طلب بانک صادرات می‌شود.

استعفای دو وکیل پرونده طبری

سخنگوی قوه‌قضائیه در ادامه این نشست خبری، در پاسخ به سوالی درباره پرونده اکبر طبری و متهمان این پرونده، با بیان اینکه دادگاه آن در موعد اعلام شده، برگزار نشد گفت: دلیل برگزار نشدن دادگاه موضوعی بود که وکلای این پرونده رقم زدند؛ قرار بود ۳۱ اردیبهشت‌ماه دادگاه برگزار شود، اما در آخرین روز که وکلای این پرونده باید نظر خود را در ارتباط با نقایص این پرونده اعلام می‌کردند، هر دو وکیل متهم اعلام استعفا کردند. اسماعیلی با بیان اینکه با استعفای این دو نفر، دادگاه مجبور شد به متهم ابلاغ کند ظرف ۱۰ روز وکیل دیگری تعیین کند در غیر این صورت وکیل تسخیری تعیین می‌شود، توضیح داد: پیش‌بینی ما این است که در خرداد جلسه دادگاه برگزار شود. او با تاکید بر اینکه اقدام وکلا جای تامل دارد، گفت که این اقدام را ارزیابی خواهیم کرد.

پرونده هواپیمای اوکراینی

موضوع سقوط هواپیمای اوکراینی نیز یکی دیگر از محور‌های سوال خبرنگاران از سخنگوی قوه‌قضائیه در نشست خبری دیروز بود. اسماعیلی درباره این پرونده تاکید کرد که «پرونده در حال رسیدگی است و مرحله تحقیقاتی خود را می‌گذراند.» سخنگوی قوه‌قضائیه با اعلام این خبر که تا امروز تعدادی از خانواده‌های جانباختگان سقوط هواپیمای اوکراینی اعلام شکایت کرده‌اند، گفت: یک نفر در این پرونده بازداشت است و از افرادی تحقیق به عمل آمده و آزاد شدند.

صدور حکم قطعی شهرام جزایری

اسماعیلی در ادامه این نشست خبری در پاسخ به پرسشی درباره صادر شدن دو حکم قطعی برای شهرام جزایری، نیز توضیح داد: بله، این خبر درست است؛ ۷ سال حبس که مجازات اشد است قابل اجراست که در دادگاه بدوی صادر شده و در دادگاه تجدیدنظر نیز تایید شده است.

ورود سازمان بازرسی به افزایش قیمت خودرو

اسماعیلی در ادامه این نشست، درباره قیمت خودرو گفت: در حوزه افزایش قیمت‌های حوزه خودرو، سازمان بازرسی کل کشور ورود پیدا کرد که چرا وزارت صمت، شورای رقابت را از گردونه تصمیم‌گیری در قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته است. سخنگوی قوه‌قضائیه همچنین درباره آخرین وضعیت پرونده «مفتاح رهنورد» گفت: این پرونده با داشتن بیش از ۱۶۰۰ شاکی در دادسرا کیفرخواست خورد و به دادگاه آمده و در حال رسیدگی است. او افزود: تاکید شد وقت فوری برای آن تعیین شود و دادگاه بر این پرونده با ۹ متهم برای دوم تیر وقت رسیدگی تعیین کرده است؛ البته پرونده رامک خودرو قبلا رسیدگی شده و رای صادر شده است و در بخش دوم این پرونده با ۶ هزار شاکی به دادگاه ارسال شده که برای آن نیز تعیین وقت شده است.

شعار سال،  با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته  از روزنامه دنیای اقتصاد ، تاریخ انتشار 31 اردیبهشت 99، کد خبر:    3655958، www.donya-e-eqtesad.com