شعار سال: "جوزف استگلیتز" استاد علم اقتصاد در دانشگاه کلمبیا و "حمید رشید" عضو ارشد دپارتمان اقتصاد و امور اجتماعی سازمان ملل متحد در مقاله‌ای برای پایگاه خبری پراجکت سیندیکیت می‌نویسند:
«کشور‌های اقصی نقاط جهان با قدرت، به بحران اپیدمیِ ویروس کرونا از طریق اتخاذ سیاست‌های مالی و پولی، واکنش نشان می‌دهند. امری که تاکنون موجب شده قریب به ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان به این مساله اختصاص یابد. با این حال، بر اساسِ آخرین ارزیابیِ جهانیِ دپارتمانِ اقتصادی و امور اجتماعی سازمان ملل متحد، این اقدامات (در چهارچوب بسته‌های محرک اقتصادی)، امکان دارد میزان مصرف و سرمایه گذاری را به آن اندازه که سیاست گذاران انتظار دارند، افزایش ندهد.
آنچه در توصیفِ شرایط کنونی کاملا واضح به نظر می‌رسد، به وجود آمدنِ "تله نقدینگی" است. امری که "جان مینارد کینز" اقتصاددانِ انگلیسی را در دوره "رکود بزرگ جهان"، عمیقا نگران کرد. بسته‌های محرک اقتصادی که اکنون شاهد آن‌ها هستیم، تا حد زیادی با عجله و البته همراه با وحشت (که البته قابل درک هم هست) به کار گرفته شده اند تا بتوانند هر چه زودتر جلوی ویرانی اقتصادی که اپیدمی ویروس کرونا ایجاد می‌کند را بگیرند. با توجه به اینکه این رویکرد، به معنای واقعی کلمه نه هدفمند بوده و نه دقیق، بسیاری از مفسران اینگونه استدلال می‌کنند که آن‌ها تنها گزینه‌های در دسترس هستند. بدون تزریق حجم گسترده‌ای از نقدینگی که به صورتِ فوق العاده تزریق شده، بدون تردید ورشکستگی‌های گسترده و خسارت به سرمایه‌های سازمانی اتفاق می‌افتد و مسیر دستیابی به بازیابی و بهبود اقتصادی نیز کند‌تر خواهد شد.
با این حال، اکنون این نکته مشخص شده که بحران اپیدمی ویروس کرونا، به طول خواهد انجامید و این اقدامات (اقتصادی در قالب بسته‌های محرک) که اساسا ماهیتی کوتاه مدت داشتند، چندان راهگشا نخواهند بود. این بدان معناست که کلیه اقدامات و برنامه‌های اقتصادی که دولت‌ها می‌خواهند در پیش گیرند بایستی به دقت ارزیابی شوند و نیم نگاهی به آینده و مقتضیات بلند مدت، داشته باشند. در دوره‌هایی که عدمِ قطعیت و ابهامِ عمیق حاکم است، به طور عادی میزان پس انداز‌های احتیاطی خانوار‌ها و کسب و کار‌ها به صورت نقد، با توجه به اینکه آن‌ها نمی‌دانند در آینده چه چیزی انتظار آن‌ها را می‌کشد، به صورت طبیعی افزایش می‌یابد.
بحران کنونی نیز استثنایی بر این قاعده نیست. بیشترِ مبالغی را که خانوار‌ها و کسب و کار‌های مختلف به عنوان کمک مالی در شرایط کرونا و در قالب بسته‌های محرک اقتصادی دریافت می‌کنند، احتمالا به صورت غیرمولد در حساب‌های آن‌ها می‌ماند که این مساله تا حد زیادی ریشه در نگرانی‌های آن‌ها در مورد آینده و شرایط اقتصادی مبهم کشورهایشان دارد. در عین حال به طور همزمان، بانک‌ها به دلیل فقدانِ وام گیرندگانِ معتبری که مایل به گرفتن وام‌های تازه باشند، مجبورند به جریان نقدینگیِ مازادِ خود تکیه کنند.
چندان شگفت انگیز نیست که منابع آزاد در موسسات سپرده گذاری ایالات متحده آمریکا، در فاصله ماه‌های فوریه تا آپریل از ۱.۵ تریلیون دلار به ۲.۹ تریلیون دلار افزایش یافته و تقریبا دو برابر شده است. در مقامِ مقایسه، میزان منابع مازاد در دوره رکود بزرگ (بحران اقتصادی دهه ۱۹۳۰ میلادی) در بانک ها، فقط به یک تریلیون دلار رسید. این افزایش قابل توجه در منابع بانکی به این نکته اشاره دارد که سیاست‌های محرک اقتصادی که تاکنون اجرایی شده اند، اثرگذاری بسیار کمی را از خود برجا گذاشته اند. کاملا روشن است که اعتبارِ بانکی قادر نیست ما از را از بن بستِ اقتصادی که اکنون با آن مواجهیم، خارج کند.
آنچه وضعیت را بدتر می‌کند این نکته است که نقدینگیِ مازادِ امروز قادر است هزینه‌های اجتماعی بسیار بالایی را در جوامع مختلف ایجاد کند. ورایِ ترس‌های رایج در مورد بدهی و تورم، دلیل خوبی مبنی بر این گزاره وجود دارد که نقدینگیِ مازاد در بانک ها، به سمتِ سفته بازیِ مالی سوق پیدا کند. بازار‌های سهام مدتی است که به صورت روزانه دچار نوسانات و چرخش‌های شدید می‌شوند، و این مسائل، در نوع خود می‌توانند موجب افزایش و تقویت جو عدم قطعیت شوند. امری که می‌تواند در نهایت منجر به رفتار‌های احتیاطیِ بیشتر و تضعیف بخش‌های مصرف و سرمایه گذاری شود. این‌ها همان بخش‌هایی هستند که در بحثِ بازیابی و کسب مجددِ بهبودیِ اقتصادی به شدت به آن‌ها نیاز است. در این مورد باید گفت، ما با "تله و معمای نقدینگی" مواجه خواهیم شد: در این راستا، افزایشِ قابل توجه در ارائه و تامین پول و در عین حال، استفاده محدود از آن توسط خانوار‌ها و صاحبان کسب و کارها، اتفاق خواهد افتاد. اقدامات و سیاست هایِ محرک اقتصادیِ مناسب، فقط زمانی می‌توانند کارگشا باشند و صد در صد حل مشکل کنند که بحران اپیدمی کرونا تحت کنترل درآید. با این حال، تا زمانی که این بحران همچنان ادامه دارد، هرگونه بازگشت به شرایط عادی تقریبا غیرممکن است.
آنچه در شرایط کنونی بایستی با جدیت پیگیری شود، کاهش خطرات و ریسک‌ها و در عین حال، افزایشِ مشوق‌ها جهت تقویتِ هزینه کرد (خرج کردن پول) از سویِ مردم است. تا زمانی که شرکت‌ها نسبت به اینکه اقتصاد در شش ماه یا یک سالِ آینده همچنان ضعیف است، نگران باشند، آن‌ها سرمایه گذاری‌های خود را تا جای ممکن به تاخیر خواهند انداخت و این مساله، بر فرآیند بازیابی (بهبود) اقتصادی و ایجاد تاخیر در آن، به نحو قابل توجهی اثرگذار خواهد بود. فقط دولت قادر است این چرخه معیوب را بشکند و شرایط را به سمت بهبودی سوق دهد. دولت‌ها بایستی خود، مسوولیت را در این زمینه برعهده گیرند و بر علیهِ ریسک‌های کنونی، اقداماتِ لازم را انجام دهند. آن‌ها باید این کار را با پرداختِ غرامت به شرکت‌ها در صورتِ عدم بهبود شرایط اقتصادی کشورهایشان در یک بازه زمانی خاص انجام دهند.
برای پیگیریِ دستورِ کارِ ذکر شده مدلی وجود دارد: "مدلِ اوراق ضمانتیِ اَرو و دبرو" (که از نام‌های اقتصاددان‌های برنده جایزه نوبل کنت اَرو و جرالد دبرو گرفته شده) که تحت شرایط خاص و از پیش تعیین شده، از قابلیت پرداختی برخوردار است. برای مثال، دولت می‌تواند این اوراق را در شرایطی که مثلا یک خانواده یک اتومبیل خرید و بحران اپیدمی ویروس کرونا برای تاریخی مشخص مثلا در شش ماه پس از خرید آن‌ها همچنان ادامه یافت، این خانواده را از پرداخت اقساط ماهانه‌ای که در قبال خرید اتومبیل پذیرفته اند، به طور موقت معاف کند. به نحو مشابهی، ارائه وام‌های مشروط به درآمد و وام‌های مسکن، می‌توانند در خریدِ طیف وسیعی از کالا‌های بادوام نظیر مسکن برای مصرف کنندگان، نقش مهمی را بازی کنند. می‌توان شرایط و مقررات مشابهی را نیز برای تحریکِ سرمایه گذاریِ شرکت‌ها هم به حالت اجرا درآورد.
دولت‌ها همچنین بایستی نسبت به صدور کوپن‌های حمایت از مصرف توسط مردم اقدام ورزند و از این طریق، بخش مصرفِ اقتصاد را تحریک کنند. این مساله پیش از این در چین اتفاق افتاده است. در این کشور، دولت‌های محلی در این کشور در محدوده حدودا ۵۰ شهر چین، کوپن‌های دیجیتالی را صادر کردند که مردم با استفاده آن‌ها می‌توانستند طیف متنوعی از کالا‌ها و خدمات را برای یک دوره زمانی مشخص، خریداری کنند. تاریخ انقضایِ آن‌ها موجب شده تا بتوانند در کوتاه مدت، نقش قابل توجهی را در تحریک مصرف و تقاضای کل در جامعه و اقتصاد چین ایفا کنند.
با توجه به اینکه به احتمال زیاد، پاندمی ویروس کرونا بیش از آن چیزی که پیش از این انتظار آن می‌رفت ادامه پیدا خواهد کرد، هنوز ارائه محرک‌های اقتصادیِ بیشتر و بیشتر، کاملا ضروری و لازم است. برای مثال، اگرچه ایالات متحده آمریکا تاکنون به شرکت‌های مختلف حدودا ۳ تریلیون دلار کمک مالی در شرایط بحران کرونا اعطا کرده، با این حال، بدون اعطای کمک‌های بیشتر که البته به نحو مناسب و بهتری نیز طراحی شده باشند، این پول فقط و فقط حیاتِ برخی شرکت‌های آمریکایی را برای چند ماه بیشتر خواهد کرد و آن‌ها را نجات نخواهد داد.
یکی از رویکرد‌هایی که در شرایط بحران شیوع ویروس کرونا در چندین کشور به کار گرفته شده و کارساز هم بوده، ارائه کمک‌های مالی به شرکت‌ها با تعیینِ این شرط بوده که آن‌ها باید کارگران خود را حفظ کنند، از لایحه‌های مرتبط با دستمزدِ نیروی کار خود و همچنین دیگر هزینه ها، به تناسبِ کاهشِ درآمد‌های خود پیروی کنند.
باید یک نکته را حتما در ذهن داشت: بسته‌های محرکِ اقتصادی که به نحوِ بد و نامناسبی طراحی شده باشند، صرفا غیرموثر و مخرب نیستند بلکه باید آن‌ها را خطرناک نیز دانست. اتخاذِ سیاست‌های نامناسب می‌تواند به تشدیدِ بی عدالتی، گسترش فضای بی ثباتی، و تضعیفِ حمایت سیاسی از دولت‌ها آن هم دقیقا در شرایطی که آن‌ها برای مقابله با ایجادِ رکودِ بلند مدتِ اقتصادی به حمایت‌های مردم نیاز دارند، منجر شود. خوشبختانه، گزینه‌های جایگزینی نیز وجود دارند. با این حال، اینکه دولت‌ها به سمت آن‌ها حرکت کنند و بخواهند اقتصاد‌های خود را به ساحلِ بهبودی هدایت کنند، هنوز مشخص نیست و آینده این مساله را معلوم می‌کند.»

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از جامعه خبری تحلیلی الف، تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۳۹۹، کد خبر: ۳۹۹۰۳۲۷۰۷۸، www.alef.ir