شعار سال ‌:با این همه کسری بودجه رقم خورده در سال ۱۳۹۸ و پیش بینی شده برای سال ۱۳۹۹ به لحاظ تامین مالی از ابعاد مختلف با محدودیت‌های جدی مواجه است. اول اینکه بخش زیادی از درآمد‌های نفتی دولت به واسطه تحریم‌های ظالمانه، کاهش تقاضای ناشی از بحران کرونا و سقوط قیمت نفت به زیر ۵۰ دلار قابل تحقق نخواهد بود. دوم اینکه کشور دو سال پیاپی یعنی ۹۷ و ۹۸ با نرخ رشد سرمایه گذاری داخلی و رشد اقتصادی منفی مواجه بوده و بحران کرونا نیز عملاً اجازه تکیه بیشتر بر درآمد‌های مالیاتی برای جبران کاهش درآمد‌های نفتی در سال ۱۳۹۹ را نمی‌دهد. از سوی دیگر مجموع رویداد‌هایی نظیر ارائه لایحه غیرواقعی بودجه سال ۹۹ از سوی دولت به مجلس، فراتر رفتن رشد پایه پولی و حجم نقدینگی در سال ۹۸ از روند‌های بلندمدت آن‌ها و رقم خوردن تورم ۴۱ درصدی همگی در شکل گیری انتظارات تورمی نزد کارگزاران اقتصادی برای سال ۹۹ کارساز شده است. در واقع کارگزاران اقتصادی انتظار دارند بر اساس کسری بودجه قابل ملاحظه در سال ۱۳۹۹ و محدودیت‌های جدی تامین مالی آن به سبک سال‌های گذشته دولت به ناچار مسیر استقراض از بانک مرکزی برای پوشش کسری خود را دنبال کند و موجبات بسط پایه پولی و تورم بیشتر را فراهم سازد. هرچند رئیس کل بانک مرکزی به دفعات بر لزوم پوشش کسری بودجه سال ۱۳۹۹ از طریق روش‌های کمتر تورمی نظیر انتشار اوراق بدهی و فروش دارایی‌های (اموال و سهام) دولت تاکید کرده است، اما شهرت پایین تیم اقتصادی دولت و عقلانیت انتظاری کارگزاران اقتصادی تاکنون اجازه نداده است که این وعده‌ها پذیرفته شود. در واقع فشار تبدیل نقدینگی به دارایی‌ها نظیر سکه، طلا، ارز، مسکن، سهام و کالا‌های بادوام نظیر خودرو از سوی کارگزاران اقتصادی کشور از این منظر قابل بررسی است؛ بنابراین در این شرایط مدیریت کسری بودجه سال ۱۳۹۹ بسیار بااهمیت و از هر زمانی دیگر سرنوشت سازتر است. اگر دولت حقیقتاً به طور مستقیم و یا غیرمستقیم به دنبال پوشش کسری بودجه سال ۱۳۹۹ از طریق استقراض از بانک مرکزی نیست لازم است دو اقدام را در دستور کار قرار دهد.
اول اینکه بانک مرکزی یک قاعده غیرشرطی مستحکم در زمینه پولی نکردن کسری بودجه دولت در سال ۱۳۹۹ تدوین و موافقت کل تیم اقتصادی دولت پیرامون آن را اطلاع رسانی کند. علاوه بر این، برای کنترل انتظارات تورمی نزد کارگزاران اقتصادی لازم است بانک مرکزی ماهانه و منظم داده‌های مربوط به رشد متغیر‌های پولی نظیر پایه پولی و حجم نقدینگی را منتشر کند تا پایبندی دولت به قاعده غیرشرطی عدم استقراض از بانک مرکزی مانیتور شود. به نظر می‌رسد دولت می‌تواند از این طریق ضمن مهار انتظارات تورمی نزد کارگزاران اقتصادی روی روند‌های پولی در ادامه سال ۱۳۹۹ شیوه‌های کمتر تورمی پوشش کسری بودجه را عملیاتی و اقتصاد ایران را به سمت یک ثبات هرچند نسبی هدایت کند.

 

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه کسب و کار نیوز، تاریخ انتشار:19تیر 1399، kasbokarnews.ir