شعار سال: سید حسن رسولی نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و امور حقوقی شورای شهر تهران در واکنش به رأی دیوان عدالت اداری درباره غیرقانونی خواندن برگزاری انتخابات شورایاری‌ها، گفت: به لحاظ سیاسی، همواره موافق برگزاری انتخابات شورایاری‌ها بوده و هستم. 

به لحاظ حقوقی، اصول ۱۰۱، ۱۰۲ و ۱۰۳ از فصل هفتم قانون اساسی، شوراها را به عنوان رکن چهارم تشکیلاتی در کنار قوای سه‌گانه تعریف کرده و به لحاظ دامنه شمول و گسترش استقرار نهاد شوراهای اسلامی علاوه بر شهر، روستا، بخش، شهرستان، استان و شورای عالی استان‌ها، از پایین‌ترین سطح شورا که شوراهای محلات است نیز نام برده است.

وی افزود: بنابراین قانون اساسی که میثاق ملی کشور است، عرصه نقش‌آفرینی، استقرار، انجام انتخابات و فعالیت همه عرصه‌ها را برای شوراهای اسلامی که نهاد مردمی بوده و از پشتوانه‌های قرآنی نیز برخوردارند، تعیین و تعریف کرده و همچنین در سطح صنوف، شوراهای اسلامی کارگری و اصناف را به رسمیت شناخته است.

بنابراین از منظر قانون اساسی، شورایاری‌ها که می‌توان از آنها به عنوان شورای محلات نام برد، به صورت بالقوه دارای وجاهت قانونی از منظر قانون اساسی هستند اما فعلیت آنها منوط به این است که مجلس شورای اسلامی در مورد جزئیات نظام شورایی، وضع قانون کند.

رسولی ادامه داد: قانون شوراها در مجلس شورای اسلامی به کرات مطرح شده و در نهایت آخرین اصلاحات بر قانون شوراها در سال ۷۵ و توسط مجلس پنجم وارد شد و به تصویب رسید. در حال حاضر، نظام شورایی کشور از منظر قوانین موضوعه و نه قانون اساسی، بر اساس قانون مصوب سال ۷۵ تحت عنوان شرح وظایف و تشکیلات شوراهای شهرها و روستاهای کشور نقش‌آفرینی می‌کند.

قانونگذار در این قانون اشاره‌ای به شورای محلات نکرده بلکه عرصه فعالیت شوراها را محدود و منحصر به واحدهای گوناگون تقسیمات کشوری کرده است.

نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و امور حقوقی شورای شهر تهران یادآور شد: قانون تقسیمات کشوری که سال ۶۲ در مجلس اول تصویب شد، کل کشور را در قالب روستا، دهستان، شهر، بخش، شهرستان و استان تعریف کرده و الآن متناسب با این سطوح تقسیمات کشوری، شوراهای روستایی و قریب ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر داریم که اعضای آنها با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شوند و سطوح میانی از جمله بخش‌ها و شورای عالی استان‌ها به صورت غیرمستقیم انتخابات‌شان برگزار می‌شود و شکل می‌گیرند. 

وی اظهار کرد: آنچه که محل مناقشه بوده و منجر به رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده، درباره برگزاری یا عدم برگزاری انتخابات شورایاری‌های تهران است. دیوان عدالت اداری بر اساس شکایت سازمان بازرسی کل کشور، ورود ماهوی به موضوع پیدا کرده و اخیرا انشاء رأی کرده است.

البته هنوز متن و محتوای رأی را ندیده‌ام اما در همین حد که از رسانه‌ها شنیده‌ام، رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای همه دستگاه‌های اجرایی از جمله شهرداری تهران که مجری انتخابات شورایاری‌ها است لازم‌الاجرا بوده و برگزاری مجدد انتخابات شورایاری‌ها به دلیل اینکه نامی از آن در قانون مصوب سال ۷۵ برده نشده، غیرقانونی اعلام شده است.

رسولی در پاسخ به اینکه آیا شورای شهر تهران می‌تواند راهکاری برای قانونی شدن انتخابات شورایاری‌ها جستجو کند، به همشهری آنلاین گفت: تا زمانی که قانون مصوب سال ۷۵ با همین کیفیت و همچنین رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری وجود دارند، شورای شهر تهران و شهرداری بعید است بتوانند راهکار قانونی برای انتخابات دوره ششم شورایاری‌های جستجو کنند.

اما دوره پنجم شورایاری‌ها تشکیل شده و قانونی هستند و تا پایان به کار خود ادامه می‌دهند. برای برگزاری انتخابات دوره‌های بعدی شورایاری‌ها این امکان وجود دارد که از طریق دولت و به تقاضای وزیر کشور، لایحه‌ای تهیه و به مجلس ارائه شود تا ماده و موادی جهت تجویز انتخابات شورای محلات به قانون مصوب سال ۷۵ الحاق شود. در صورتی که لایحه به مجلس ارائه و تصویب شود و شورای نگهبان نیز آن را تایید کند، قانون جدید می‌تواند پایه حقوقی تشکیل شورای محلات شود.

نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و امور حقوقی شورای شهر تهران افزود: اگر دولت به هر دلیلی اراده‌ای برای انجام این کار نداشته باشد، نمایندگان مجلس می‌توانند قانونی شدن برگزاری انتخابات شورایاری‌ها را به صورت ارائه طرح دنبال کنند. همچنین شورای عالی استان‌ها هم بر اساس قانون اساسی می‌تواند به موازات قوه مجریه، طرح‌ها و لوایحی را تهیه کند و به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد و نمایندگان مجلس هم در صورت موافقت، خلأ بین قانون اساسی و قانون سال ۷۵ را برطرف کنند؛ در آن صورت برگزاری انتخابات شورایاری‌ها دارای وجاهت قانونی‌می شود.

وی با تاکید مجدد نسبت به قانونی بودن فعالیت شورایاری‌ها تا پایان دوره جاری، تصریح کرد: مصوبه هیات عمومی دیوان عدالت اداری عتف به مابسق نمی‌شود و در رأی هیات هم ندیدم که عتف به ماسبق شود. بنابراین چنانچه در رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری اشاره‌ای به فعالیت دوره پنجم شورایاری‌ها نشده باشد - که به احتمال قریب به یقین نشده است - تداوم فعالیت شورایاری‌ها تا پایان این دوره قانونی است.