شعار سال: چین، یا آنطور که در اسناد رسمی از آن نام برده میشود، جمهوری خلق چین، (یا چینیان)، بزرگترین کشور آسیا و پرجمعیتترین کشور جهان است، که تقریبا کل وسعت منطقهی آسیای شرقی را زیر پوشش دارد و در مجموع یک چهاردهم زمین خشک کره زمین را شامل میشود. از نظر وسعت این کشور تنها با روسیه و کانادا قابل مقایسه است، اما اندازهی آن به اندازهی کل قاره اروپا است، بنا بر این تعجبی ندارد اگر رقیب اقتصادی قابل ملاحظهای برای اتحادیه پولی یورو هم محسوب شود.
چین به ۳۳ منطقهی تحت کنترل دولت مرکزی تقسیم میشود، از این ۳۳ منطقه، ۲۲ منطقه تحت عنوان استان اداره میشوند، ۵ منطقه خودمختار هستند، ۴ منطقهی چونگ کینگ، پکن، شانگهای، و تیانجین به عنوان شهرداری اداره میشوند، یعنی دولت محلی با اختیارات محدود دارند که در مورد جمعیت ساکن در منطقهی خود مسئول است و دو منطقهی باقی مانده یعنی هنگ کنگ، و ماکائو هم زیر عنوان «منطقه ویژه اداری» قرار دارند، جزیره تایوان، در جنوب شرقی چین هم از جمله مناطق مناقشه برانگیز حوزه است که از ۱۹۴۹ ادعای استقلال کرده است، اما درگیری برسر آن هنوز ادامه دارد.
غیرقابل پیش بینی نیست که سرزمینی با این وسعت و گستردگی، یکی از گوناگونترین کشورهای جهان باشد، بلندترین کوهها و بخشی از پستترین جلگههای جهان در قلمروی چین قرار دارند، در حالی که شمال غرب این کشور آب و هوایی بسیار خشک و بیابانی دارد، در جلگههای جنوبی آن برنج میکارند و بیشترین تفاوت آب و هوایی ثبت شدهی دنیا در یک کشور، متعلق به اختلاف دما در جنوب و شمال چین است. طبیعی است که در چنین گسترهای تقریبا همه نوع پوشش گیاهی وجود دارد، و حتی با وجود بیشترین جمعیت انسانهای دنیا در یک کشور، هنوز گونههای جانوری بیشماری در چین زندگی میکنند که برخی از آنها خاص این منطقه هستند.
احتمالا مهمترین نکتهای که همهی مردم دنیا در مورد چین میدانند این است که پرجمعیتترین کشور دنیاست، از هر پانزده نفر آدم زنده روی کره زمین، یک نفر چینی است، نژاد اکثریت بزرگی از مردم چین، «چینی» (هان) است، با اینکه بنظر میرسد چین از نظر نژادی یکی از یکدستترین کشورهای دنیاست، اما کمتر کشوری در دنیا به اندازهی چین گوناگونی قومی دارد. حتی در میان نژاد هان، گوناگونیهای فرهنگی و زبانی قابل ملاحظهای در مناطق مختلف کشور وجود دارد، میتوان گفت تنها عامل مشکل بین مردم چینی در مناطق مختلف جغرافیایی چین، زبان نوشتاری یکسان این کشور است، با اینکه جمعیت و وسعت زیاد چین با هم همنشین شدهاند، به دلیل فاکتورهای جغرافیایی و آب و هوایی، پراکندگی جمعیت در همه مناطق این کشور یکسان نیست، قسمتهای بزرگی از این کشور خالی از سکنه یا دارای جمعیتی بسیار پراکنده هستند که همین مسئله بر توسعهی شاخصهای انسانی در چین تاثیر میگذارد.
تاریخ ثبت شدهی چین، بیش از چهار هزار سال است، میشود گفت چین یکی از معدود تمدنهای باستانی است که نه تنها قلمرواش از هم نپاشیده، بلکه در عرصهی سیاسی و اقتصادی قدرت چشمگیری به حساب میآید. با اینحال، بخش عمدهای از توسعه فرهنگی این کشور با تاثیر نسبتا کم از آنچه در دنیا رخ داده، انجام شده. معرفی و ورود بودیسم از هند به چین، یک استثنا در مورد ورود و پذیرفت فرهنگ غیر به چین محسوب میشود. حتی هجوم اقوام بربری مثل «مانچو»ها هم نتوانسته تغییر جدی در عرصهی فرهنگی در چین ایجاد کند و به سرعت در فرهنگ غالب منطقه جذب شده است. این انزوا از آنچه در بیرون از مرزهای سرزمین پهنآور چین میگذرد، در طول قرنها به ساخته شدن یک فرهنگ خاص و پالوده در چین ختم شده، اما هزمان باعث شد چین در «مقابل» جهان بیرون قرار بگیرد. از اواسط قرن نوزدهم که این کشور هم مثل بسیاری نقاط دیگر دنیا، در معرض فنآوریای که خارجیها به آن دست یافته بودند قرار گرفت، یک قرن نزول و کهتری در قلمرو فرهنگی این سرزمین بروز کرد، کشور در برابر یورشهای خارجی بیدفاع و درمانده بود و آسیبدیدگی از این حملهها، به عامل مهم نارضایتی مردم و انگیزهی انقلاب تبدیل شد. در نیمههای قرن بیستم، انقلاب علیه نظام قدیمی، به تاسیس دولت کمونیستی در ۱۹۴۹ ختم شد که مقدمهی تبدیل چین به یکی از تاثیرگذارترین کشورهای جهان در طول سالهای بعد بود.
مهمترین منطقه چین، هم از نظر هویتی و هم از نظر اداری، استان مرکزی یا شنگ (به معنی دبیرخانه) است، که تاریخ ثبت شدهی آن به عنوان مرکز اداری این کشور از قرن هفتم میلادی آغاز شده، این منطقه در طول قرنها بعنوان مرکز اقتدار سیاسی و اقتصادی چین شناخته شده و اهمیت داشته است، در شرایطی که با شکلگیری جمهوری خلق چین، اهمیت و حاکمیت قدرت مرکزی در سرتا سر چین روز به روز بیشتر شده است، هنوز برخی مناطق این کشور که از نظر جمعیتی و فرهنگی با برخی کشورهای بزرگ و متوسط قابل مقایسه هستند، اهمیت خود را در سطح مدیریت محلی از دست ندادهاند.
دهههاست که ملتها و دولتهای زیادی در سر تا سر دنیا به انتظار نشستهاند تا بعد از افول آفتاب «غرب» خورشید این بار از شرق طول کند، و چین، نه به عنوان یکی از قدرتهای بزرگ دنیا، بلکه به عنوان یک ابرقدرت، مناسبات سیاسی، اقتصادی و ژئوپلیتیک و حتی فرهنگی را تغییر دهد.
با این وجود، هم به دلیل سانسور گستردهی حکومت چین، روی مطبوعات داخلی و تصویر این کشور در مطبوعات خارجی، و هم به دلیل ناآشنایی کلی جامعه جهانی با «زبان» چینی، به نظر میرسد اطلاعات عمومی در مورد این دومین اقتصاد قدرتمند جهان، همچنان بسیار کم است.
کتابهایی که به شناخت چین پرداختهاند، بسیار کمتر از کتابهایی هستند که در مورد هر کشور غربی دیگری در ایران منتشر شدهاند و بدتر اینکه، ناظران داخلی همواره آنقدر سرگرم بحث و وعظ در مورد «غرب» بودند که تقریبا چین را از یاد بردهاند. این رویه نمیتواند ادامه داشته باشد.
در سلسله گزارشهایی که به صورت هفتگی در اینجا منتشر خواهد شد، تلاش میکنیم بخشی از این ضعف اطلاعات در مورد چین، به زبان فارسی را جبران کنیم، تا شاید زمینه برای گفتگو در مورد این کشور و نقشی که قرار است در آیندهی جهان و ایران داشته باشد، فراهم شود.
بخش نخست: چین، حبابی که فعلا نمیترکد
در حالیکه آمریکا هر روز هزاران مورد از ابتلای جدید به ویروس کرونا را ثبت میکند، و خدا میداند چه تعداد از مبتلایان به این ویروس را بدون آزمایش و تشخیص و ثبت بیماری رها میکند، شمار موارد ثبت شدهی روزانه از ابتلا به ویروس کرونای جدید در چین به عددی دو رقمی سقوط کرده است، تولید ناخالص داخلی آمریکا کاهش بیسابقه ۶ درصدی را تجربه میکند، آن هم در حالی که چین به سرعت عواقب روبهرویی با کرونا را پشت سر گذاشته و امسال هم با وجود همهی بحرانهایی که در ماههای گذشته پشت سر گذاشته رشد اقتصادی خواهد داشت، چین به سرعت در حال نزدیک شدن به جایگاه آمریکا بعنوان بزرگترین اقتصاد جهان است، سهل است، با این روند رشد ممکن است بزودی از آمریکا هم پیشی بگیرد، و البته که تنها تولید ناخالص داخلی نیست که عرصهی رقابت است؛ آمریکا در هفتههای گذشته در راهروهای سازمان بهداشت جهانی هم زمین را به چین واگذار کرده است. حتی در هنگ کنگ، معترضان تحت تاثیر توسعه طلبی چین مشغول عقبنشینی از خیابانها هستند، یک پیروزی دیگر برای چین، که به افزایش نفوذ این کشور در جهان ختم میشود.
برای بسیاری از ناظران چنین بازگشت سریعی به عرصهی رقابت بین المللی، شگفت انگیز است. از ۳۰ سال پیش به این طرف، ناظران و تحلیلگرانی که در مورد چین نوشتهاند، مدام پیشبینی کردند که این کشور در حال سقوط است و از پس بحرانهایی که درگیر آن شده است سالم بیرون نمیآید، بنظر میرسد که این تاریخ ۳۰ ساله، تاریخی پر از اشتباه بوده است. بسیاری گفتهاند که رشد اقتصادی دو رقمی که چین سالهای متمادی آن را حفظ کرده دروغ است، و اقتصاد چین یک حباب بزرگ است که «به زودی» میترکد و از بین میرود، اینکه سیستمهای سیاسی استبدادی، ظرفیتهای محدودی برای پیشرفت اقتصادی ایجاد میکنند و وامهای بانکی که دولت چین در اختیار صاحبان کسب و کار میگذارد به زودی به نابودی آنها منجر خواهد شد، شهرهای صنعتی چین با زامبیها پر خواهد شد و محلههای مسکونی به محلههای ارواح تبدیل میشود، هیچ کدام از این پیش بینیها در ۳۰ سال اخیر محقق نشده است.
در ابتدای بحران کووید ۱۹، تحلیلگرانی که منتظر سقوط چین بودند روایتهای بالا را تایید میکردند، این تصویر که خوردن یک موجود زنده که از بازار شلوغ حیوانات زنده خریده شده، باعث شیوع یک بیماری وحشتناک در این کشور دور شده است و مشتی انسانهای بدوی و عقب مانده، بدون دسترسی به امکانات بهداشتی در حال مرگ هستند، همین طور ماجرای دکتر لی ونلیانگ، از اولین متخصصانی که تشخیص داد یک بیماری جدید در حال آلوده کردن شهرهای این کشور است و بعد وادار به سکوت و عذرخواهی شد و خودش در نتیجهی این بیماری جان داد، تا فیلمهایی که نشان میداد پهپادهای کوچک در شهرهای تحت قرنطینه بسته بودن در خانهها را بررسی میکنند و افرادی که قرنطینه را زیر پا میگذارند را تعقیب میکنند، همهی اینها به ترس از ظهور یک حکومت بسیار بسته و کنترلگر دامن میزد؛ اما چین زیر بار این تصاویر باقی نماند.
قرنطینه اقتصاد چین را زیر ضربههای سنگین برده بود، بسته شدن کارخانهها، سود شرکتهای دولتی را تا حدود ۵۰ درصد در نیمهی نخست سال جاری کاهش داد، فروش خانه و املاک، که محرک اصلی رونق بازار ساخت و ساز در چین است، به شدت کاهش یافته بود، در نتیجه درآمد مالیاتی و فروش زمین که منبع اصلی در آمد استانداریهای چین است کاهش پیدا کرد، کارگران زیادی بیکار شدند و آنها که توانستند بر سر کار خود بمانند با کاهش شدید درآمد رو به رو شدند، نرخ بیکاری که دولت چین به صورت رسمی اعلام کرده است شش درصد رشد را نشان داد و به نظر میرسید چین زمان زیادی لازم دارد تا بتواند دوباره روی پا بلند شود.
ضدقهرمان (آن چیزی که باعث رشد و خودنمایی قهرمان داستان میشود) در اقتصاد چین، «قرض» است، بدهی ۵۶۵ میلیارد دلاری که دولت چین برای رو به رویی با بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ از آن استفاده کرد، برای مدت طولانی به افزایش قدرت اقتصادی چین کمک کرد؛ بطور کلی، نسبت قرض به تولید ناخالص داخلی به صورت فزایندهای بالا رفت و تا ۱۴۰ درصد از کل رقم این تولید را شامل شد، در ۲۰۱۹، نسبت قرض به تولید ناخالص داخلی، ۲۶۰ درصد بود و تقریبا همه، از متخصصان صندوق بینالمللی پول گرفته تا مدیران سرمایه در وال استریت و کارمندان حزب کمونیست در خود چین منتظر بودند که این امپراطوری روی قرض، تبدیل به یک خانهی پوشالی شود و به سرعت سقوط کند، بزرگترین بدهکاران شرکتهای دولتی، شرکتهای ساختمانی، دولتهای محلی و در مجموع همان بنگاههایی بودند که بیشترین آسیب را از بحران همهگیری کرونا و قرنطینهی ناشی از آن متحمل شدند. به نظر میرسید بالاخره روز حساب از راه رسیده است! بعد از یک دورهی طولانی قرض گرفتن، کاهش درآمد میتوانست بازپرداختها را با مشکل مواجه کند و دومینوی ورشکستگی به شرکتهای بزرگ برسد!
در دولت آمریکا، عدهی زیادی جشن گرفته بودند؛ ولبور راس، وزیر بازرگانی دراینمورد گفته بود شیوع بیماری در چین، و بحرانی شدن اوضاع آن کشور، بازگشت شغل به آمریکای شمالی را تضمین میکند. در زمان آغاز همه گیری کسی علاقمند نبود به تبعات بحران برای مردم چین فکر کند، حالا که چین در آستانهی بهبودی قرار گرفته، آمریکا با بیش از دو میلیون بیمار شناسایی شدهی مبتلا به کرونا رو به رو است، و مشخص است که صحبت کردن در مورد عواقب اقتصادی این بحران برای امروز آمریکا بیمعنی است.
واکنش پکن به ویروس کرونا، از یکشنبه، اول فوریه آغاز شد؛ برای یک هفته بازارهای مالی تعطیل شد، یک وقفهی طولانی برای اینکه سیاستگذاران یک جمعیت ۱٫۴ میلیارد نفری را برای شروع تعطیلات سال نو، به قرنطینه ببرند. هفتهی بعد، بازارهای مالی را باز کردند، اما در هجوم اخبار بد و افزایش نگرانیها در مورد بیثباتی وضعیت، افزایش تعداد بیماران شناسایی شده و مناطق آلوده، در کنار سقوط بازارهای مالی در آمریکا و اروپا، بازارهای چین طببعتا تنها میتوانستند سقوط کنند!
این واکنش بازار البته باعث نشد سیاستگذاران دست و پای خودشان را گم کنند، در نمایشی قدرتمند، بانک خلق چین، کمیسیون تنظیم مقررات بانکی و بیمهای و کمیسیون دولتی مبادلات ارزی، بیانیهی مشترکی صادر کردند و متعهد شدند که بازار را تثبیت میکنند و اعتبارات بیشتری برای مشاغل کوچک در نظر میگیرند تا آنها را در برابر سختیهای دوران قرنطینه حفظ کنند. بانک خلق چین، ۱٫۷ میلیارد یوآن به اقتصاد تزریق کرد تا بازارهای مالی را آرام کند، دولت نظارت بر فروشندگان خرد را افزایش داد و صندوقهای سرمایهگذاری پر پول، یک سیگنال واضح به مردم ارائه کردند: حالا وقت خرید سهام است!
در آغاز بحران، افت بازار سهام اجتنابناپذیر بود، اما با حصول اطمینان از حمایت دولتی، بازارها بسرعت زمین از دست رفته را دوباره به دست آوردند، یوآن، در برابر دلار قدرت از دست رفتهی خود را به دست آورد و ارزش برابر آن با دلار به رقم ۷ به یک رسید؛ نرخ بازپرداخت هفت روزهی سرمایه، ضربان قلب سیستم مالی کشور، پایین، اما ثابت باقی ماند، که نشان داد بانکها مشکلی برای تامین سرمایه نخواهند داشت.
با ثابت نگه داشتن وضعیت بازارهای مالی، سیاستگذاران روی کم کردن شکاف بین مشاغل و خانوارها متمرکز شدند، تا از ایجاد یک گردآب ورشکستی و بیکاری در نتیجه سیاستهای قرنطینه برای مقابله به شیوع بیماری جلوگیری کنند. دست بانکها برای پرداخت وام بازتر شد، در سرتاسر چین، شرکتها و کسب و کارهای کوچکی که ناچار به تعطیلی شده بودند وامهایی برای پرداخت اقساط بدهیهای عقب افتادهشان دریافت کردند، در استانی که مرکز شیوع بیماری بود، شرکتهای بزرگ هم توانستند از این تسهیلات استفاده کنند. سیاست۲های مالی دولت تغییر کرد تا جریان پول آزاد شود، کمکهای دولتی به خانوادهها و شرکتها برای پرداخت مالیات و هزینههای جاری زندگی کمک کرد مردم و کسب و کارها سرپا بمانند.
شرکتهای بزرگ، از غولهای دولتی گرفته تا شرکتهای عظیم فناوری راهی برای ادامه فعالیت خود در دوره قرنطینه پیدا کردند، شرکتهای دولتی میدانستند که بحران چطور آنها را درگیر میکند، و چطور باید با عواقب آن مواجه شد، در نتیجه نه اجازهی خروج و ریزش کارگران را دادند، نه سرمایهگذاریهای عادی را متوقف کردند، اجازه دادند پول همچنان به جا به جایی در اقتصاد ادامه دهد؛ شرکتهای عظیم فناوری، که برنامههای پرداخت و ارتباطات آنلاین را فراهم کردهاند بستری بودند که به دولت اجازه میداد اقتصاد را حتی در دوران قرنطینه اداره کند و همینطور برآورد کند که مردم چه زمانی میتوانند با اطمینان خانههای خودشان را ترک کنند. حتی شرکت علی بابا، با استفاده از بستر آنلاین پرداخت خود امکان داشت که به برخی مشاغل کوچک و فروشندههای خیابانی وام بدهد و به آنها کمک کند از قرنطینه جان سالم بدر ببرند.
نتیجهای که چین از اعمال این سیاستها گرفته است البته قطعا بدون اشکال نیست، رشد اقتصادی چین در سال جاری احتمالا کمترین رقم برای دورهی بعد از آغاز اصلاحات اقتصادی در این کشور -یعنی از ۱۹۷۸ به بعد- خواهد بود. کارشناسان بلومبرگ پیشبینی کردهاند که تولید ناخالص داخلی چین امسال تنها ۲٫۱ درصد باشد، که به نسبت تولید ناخالص این کشور در سال گذشته که ۶٫۱ درصد بود، تقریبا دو سوم کاهش یافته است. با اینحال هر چند اقتصاد چین یک تکان اساسی خورده است، بازارها هنوز پایدار هستند و بانکها هنوز سرپا ماندهاند.
اما چین چطور از پس همهی اینها برآمده است؟ در سیستم اداره و اقتصاد چین نقاط قوتی نهفته است که از دید تحلیلگران -بخصوص آنهایی که مغرضانه به وضعیت نگاه میکنند- دور میماند: بودجهی سنگین برای بانکها، مداخلههای دولتی که بیشتر از آنکه به ضرر اقتصاد باشد به آن کمک میکند و حاشیه رقابتی که ناشی از اندازهی بسیار بزرگ این کشور و اقتصاد و تولید آن است.
از بانکها شروع کنیم؛ در مورد خطرات و چالشهای نهفته در سیستم مالی چین اطلاعات زیادی وجود ندارد، از نوامبر ۲۰۰۸ وقتی نخست وزیر وقت اجازهی اجرای یک بسته محرک اقتصادی به ارزش ۴ هزار میلیارد یوآن را صادر کرد، دارایی بانکهای کشور چین ۴ برابر شده است، صندوق بینالمللی پول با مرور تاریخچه حبابهای اعتباری، هیچ نمونهای از این حبابها پیدا نکرد که به سرعت نمونهی مشابه در چین رشد کرده باشند، و همزمان این قدر کم درگیر بحران شده باشند.
قسمت بدتر ماجرا البته مسئلهی اخلاق اقتصادی است، این فرض که یک دولت غارتگر از وامهای بد حمایت نمیکند، یک فرض بومی بود که در همه اقتصادها دیده نمیشد. در سال ۲۰۱۹، تَرکها کمکم ظاهر شدند، Baoshang Bank Co یکی از شرکتهای وام دهنده در منطقهی مغولستان داخلی چین، اولین بانک چینی بود که در طول بیست سال گذشته ورشکسته شده است. این مسئله گمانهزنیها در مورد تمام شدن ماه عسل و آغاز یک بحران مالی جدی در چین را حتی پیش از شروع بحران همهگیری کرونا دامن زد، اما باز هم سقوطی که ناظران منتظرش بودند رخ نداد، سقوط مالی اغلب به این دلیل که وامهای بدی به شرکتهای بدی پرداخت میشود رخ نمیدهد، بلکه زمانی اتفاق میافتد که بودجهی بانکها تمام میشود و هزینههایشان به گردن دولت میافتد؛ در بحران مالی آسیا در ۱۹۹۷، بانکهای کره به دلیل اینکه وامهای زیادی به صندوقهای سرمایهگذاری پرداخت کرده بودند از پا نیافتادند، بلکه به این دلیل از پا افتادند که به بودجههای خارجی برای تامین عملیات بانکی متکی بودند و وقتی این بودجه تامین نشد، آنها هم یکی بعد از دیگری سقوط کردند. در سال ۲۰۰۸، هم شرکت Lehman Brothers به این دلیل که سرمایهگذاری بیش از اندازهای روی اوراق بهادار بدون پشتوانه در بخش مسکن انجام داده بود سقوط نکرد، بلکه به این دلیل سقوط کرد که بازارهای پولی که هزینهی فعالیتهای آن را تامین میکردند از ادامهی تامین مالی خودداری کردند.
در چین، ترکیب نرخ پسانداز بالا، و کنترلهای شدید بر جابجایی سرمایه و انتقال آن به خارج از کشور، به این معنی است که کمبود بودجه بعید است بتواند مشکلی برای اقتصاد ایجاد کند، بانکهای این کشور میتوانند برای تامین بلند مدت اعتبار عملیات، روی جریان مداوم پساندازهای داخلی حساب کنند، در حالیکه افزایش رقم بدهیها به صورت بالقوه و بخصوص برای یک اقتصاد تحت کنترل دولت میتواند آسیبزا و حتی بحرانآفرین باشد، تا زمانی که بودجهی بانکی تامین میشود، ماشهای که چکاندن آن به آغاز بحران بیانجامد وجود نخواهد داشت.
نکتهی بعدی، مربوط به ماهیت و طبیعت تجارت است؛ تضاد عمیقی بین رویکرد سیستم بازار آزاد ایالات متحده، و رویکرد کنترل دولتی چین در مورد اندازه و روابط دولت و شرکتها به چشم میخورد. در ایالات متحده، رویکرد عدم دخالت، یکی از محرکهای اصلی پویایی اقتصادی است، در چین، بانکهای بزرگ، شرکتهای ارتباطاتی، خطوط هواپیمایی، و شرکتهای صنعتی همچنان تحت کنترل دولت هستند؛ حزب کمونیست حتی در شرکتهای کاملا خصوصی چنان دخالتی دارد که در آمریکا غیرقابل تصور به نظر میرسد. این نوع رویکرد به اقتصاد هزینههای عمدهای به همراه دارد، مثلا مدیر یک پروژهی عظیم نیرو در حومهی پکن، در مورد کسب و کار میگوید «ما دولتی هستیم، بنابراین نیازی نیست که نگران سود شرکت باشیم» این نوع نگرش به کسب و کار نشان میدهد عملا یک بخش بزرگ از اقتصاد چین با بهرهوری کمتر از آنچه باید داشته باشد کار میکند؛ بنابراین سطح بازدهی شرکتهای دولتی همیشه تنها درصدی از سطح بازدهی شرکتهای خصوصی را پوشش میدهد. با این وجود همچنان مزایایی هم هست، کنترل مستقیم چین بر شرکتهای دولتی، و همین طور دخالت در شرکتهای خصوصی، باعث میشود سیاستگذاران ابزار قدرتمندی برای کنترل بازار و مدیریت فراز و نشیب چرخه اقتصادی کشور در اختیار داشته باشند. کمتر نمونهای مانند نوع مواجهه چین با بحران همهگیری کرونا، این قدرت دولت در مدیریت اقتصاد را به روشنی نشان میدهد. شرکتهای دولتی کارمندان خود را نگه داشتند و از بیکاری گسترده جلوگیری شد، غولهای فنی و شرکتهای تکنولوژی، بستر لازم برای عملیات مربوط به بهداشت عمومی را فراهم کردند و همینطور حفاظت از کسب و کارهای خرد را به عهده گرفتند، دولت و شرکتهای خصوصی در عمل پا به پای هم حرکت کردند و تبدیل به قدرتی نیرومند برای حل و فصل بحران شدند.
همهی این مزایا را میتوان با نگاهی به اندازهی عظیم چین و اقتصاد آن درک کرد؛ در ۱۷۷۶، آدام اسمیت، پدربزرگ اقتصاد مدرن امروز، تشخیص داد که «جمعیت چین» برای این کشور یک مزیت رقابتی جهانی فراهم خواهد کرد. اسمیت نوشته که چین میتواند خودش هنر ساختن ماشینهایی که کشورهای دیگر به آن دست یافتهاند را بیاموزد، و حتما میتواند بسیار جلوتر از رقبای کوچک خودش حرکت کند. بعد از اینکه در ۱۹۷۸ درهای چین به روی جهان گشوده شد، و حتی بعد از اینکه چین در ۲۰۰۱ به سازمان تجارت جهانی پیوست، این کشور فرصت کافی داشت تا آن چیزی که دیگران به دست آورده بودند را بیاموزد، برنامهریزان صنعتی با هدایت منابع دولتی برای دستیابی به فناوریهای جدید و آوردن آنها به بازارهای چین دست به کار شدند؛ اول صنایع منسوجات، بعد فلزات، و حالا قطارهای پرسرعت، پنلهای خورشیدی، و انرژی هستهای!
البته کار چین هنوز تمام نشده است، تولید ناخالص داخلی چین، هنوز تنها یک سوم تولید ناخالص داخلی در ایالات متحده است، که یعنی چین همچنان فضای بسیار زیادی برای رشد در اختیار دارد. از آنجا که چین به سمت تمرکز در صنایع و فناوریهای آینده، از جمله تولید وسایل نقلیه برقی، رباتهای صنعتی و هوش مصنوعی حرکت میکند، سرعت رشد سالانهی این کشور تا سال ۲۰۲۵ میتواند نزدیک به ۵ درصد باقی بماند، و تا ۲۰۳۰ هم از این عدد کمتر نباشد. در حالیکه شرکتهای بزرگ، سرمایهگذاریهای عظیمی در بازار چین انجام دادهاند، جنگ تجاری که ترامپ مدام سعی میکند با آن برای چین و سرمایهگذاران خارجی دراین کشور دردسر به بار بیاورد، با تقریب خوبی قادر به ایجاد مسئله در مسیر توسعه چین نخواهد بود.
یک بانکدار ارشد در استان هنان چین معتقد است که احتمالا بانکهای سرمایهگذار زیادی مثل Baoshangs وجود دارد و خیلیها هم فکر میکنند وامهایی که پرداخت شده است میتواند بسرعت موجب ورشکستی شود، این احتمالها وجود دارد، اما تا زمانی که بازار معتقد است که دولت اوضاع را در کنترل خودش دارد، تجارت به همین نحو فعلی باقی خواهد ماند و تا زمانی که چین به رشد خودش ادامه میدهد، توانایی دولت برای فراهم کردن زمینه مناسب برای پرداخت وام، و همینطور حمایت و کنترل اوضاع سرجای خودش خواهد بود.
تحلیلگران اقتصادی و ناظران همچنان معتقد هستند که یک روزی بالاخره وامهایی که پرداخت شده است به مرحلهای بحرانی خواهد رسید و بحران آنقدر شدید خواهد بود که ممکن است پایههای قدرت پکن را هم بلرزاند، مشکلات در تاریکی به سرعت و زیر سایهی غفلتی که وجود دارد رشد خواهند کرد و یک روز گریبان چین و اقتصاد جهانی را خواهند گرفت، اما آن روز، ممکن است یک بار در صد سال باشد!