شعار سال: روز گذشته با ۲ فوریت طرح قیر رایگان در مجلس موافقت شد تا زمینه رانت و تخلف بیشتر مافیای قیر باز شود. اگرچه قالیباف پس از تصویب این ۲ فوریت، طرح مذکور را جهت بررسی‌های دقیق‌تر به کمیسیون مربوطه ارجاع داد و در عین حال از آسیب‌های ناشی از اجرای چنین طرحی در گذشته گفت، اما به نظر می‌رسد دست‌هایی پشت پرده در تلاشند تا این طرح را به ثمر برسانند.
این درحالی است که مشابه این طرح چندین سال قبل هم عمدتا تحت عنوان طرح‌های راه سازی وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری‌ها در قالب ارائه سهمیه به زیرمجموعه‌های آنان اجرا می‌شده است. ولی عملا در بسیاری از موارد پیمانکار در نبود نظارت فنی در تولید، سهمیه مذکور را زیر قیمت بازار با هماهنگی خود تولیدکنندگان اصلی قیر صادر می‌کردند. به اذعان کارشناسان، در آن شرایط سودجویان ۳۰ دلار در هر تن سود به جیب می‌زدند.
با اینحال این سوال همچنان به قوت خود باقی است که چه کسانی خواستار تکرار چنین تخلف قانونی هستند که با وجود پس دادن امتحان چنین طرحی و عواقب ناخوشایند آن در راستای هدرروی منافع ملی بازهم خواستار اجرایی شدن آن می‌باشند؟ تا جاییکه پای مجلس را به میان کشیده و به دنبال راهکار‌های به ظاهر قانونی برای سرپوش گذاشتن بر تخلفات خود هستند.
براساس این گزارش، در جلسه روز گذشته برخی از موافقان این ۲ فوریت از دغدغه‌های ملی خود سخن به میان آورده اند و مهمترین دلیلشان برای پشتیبانی از چنین طرحی، رفع دغدغه کشور در جهت سرعت بخشیدن به اجرای پروژه‌های عمرانی عنوان شده است؛ که اگرچه دغدغه‌ای درست محسوب می‌گردد، اما بنابرعقیده کارشناسان، قطعا راه رفته و اشتباه تجربه شده راهکار حل این مشکل نخواهد بود و تنها از این طریق میدان را برای سودجویان این بازار بازتر خواهیم کرد. به اذعان کارشناسان باید دید کسانی که بیرون از مجلس چنین راهکاری را در مقابل پای نمایندگان در جهت رفع دغدغه توقف پروژه‌های عمرانی به دلیل نبود قیر قرار داده اند با چه هدفی و چه طرز فکری دست به طرح چنین راهکاری زده اند و آیا منافعی دراین صنعت دارند یا خیر؟
به گفته این کارشناسان، با توجه به ساختار فعلی مدیریت دولتی و عمومی زمینه فساد و رانت بسیار بالاست بنابراین جهت کنترل و جلوگیری از فساد باید با روند پیشرفت فیزیکی هر پروژه خدمات متناسب با آن تخصیص داده شود. درغیر اینصورت این قیر در سطح بازار ارزانتر از قیر تولیدی عرضه می‌شود و عملا در پروژه‌ها مصرف نمی‌شود. بنابراظهارات آنان، باید با اشاره به۲ فوریت مجلس و شتابزدگی آن ضرورت نقش و جایگاه اتحادیه صادرکننندگان فرآورده‌های نفتی و انجمن تولیدکنندگان قیر و کارشناسان خبره دقیقا موردبررسی گیرد. چراکه قطعا در چنین شرایطی امکان تعطیلی واحد‌های تولید قیر و ۲ فاز شدن قیمت‌ها در سطح بازار‌های صادراتی زمینه قاچاق را بیش ازبیش امکانپذیر می‌سازد.
برهمین اساس و به پیشنهاد کارشناسان می‌بایست خرید از بورس صورت بگیرد و مابه التفاوت اختلاف قیمت در جهت جلوگیری از زیان پیمانکار از سوی دولت پرداخت شود. چراکه به گفته رئیس قوه قضاییه، نباید زمینه فساد در زمان اجرا مشهود باشد بلکه باید قبل از انجام هرکاری پیشگیری کرد.
با اینحال با توجه به تصویب ۲ فوریت این طرح کلیات آن در جلسه روز چهارشنبه (اول مردادماه) مورد بررسی قرار خواهد گرفت که باید امیدوار بود تا مجلس در راستای منافع رانت خواران قیر وارد میدان نشود!
روز گذشته با ۲ فوریت طرح قیر رایگان در مجلس موافقت شد تا زمینه رانت و تخلف بیشتر مافیای قیر باز شود. اگرچه قالیباف پس از تصویب این ۲ فوریت، طرح مذکور را جهت بررسی‌های دقیق‌تر به کمیسیون مربوطه ارجاع داد و در عین حال از آسیب‌های ناشی از اجرای چنین طرحی در گذشته گفت، اما به نظر می‌رسد دست‌هایی پشت پرده در تلاشند تا این طرح را به ثمر برسانند.
این درحالی است که مشابه این طرح چندین سال قبل هم عمدتا تحت عنوان طرح‌های راه سازی وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری‌ها در قالب ارائه سهمیه به زیرمجموعه‌های آنان اجرا می‌شده است. ولی عملا در بسیاری از موارد پیمانکار در نبود نظارت فنی در تولید، سهمیه مذکور را زیر قیمت بازار با هماهنگی خود تولیدکنندگان اصلی قیر صادر می‌کردند. به اذعان کارشناسان، در آن شرایط سودجویان ۳۰ دلار در هر تن سود به جیب می‌زدند.
با اینحال این سوال همچنان به قوت خود باقی است که چه کسانی خواستار تکرار چنین تخلف قانونی هستند که با وجود پس دادن امتحان چنین طرحی و عواقب ناخوشایند آن در راستای هدرروی منافع ملی بازهم خواستار اجرایی شدن آن می‌باشند؟ تا جاییکه پای مجلس را به میان کشیده و به دنبال راهکار‌های به ظاهر قانونی برای سرپوش گذاشتن بر تخلفات خود هستند.
براساس این گزارش، در جلسه روز گذشته برخی از موافقان این ۲ فوریت از دغدغه‌های ملی خود سخن به میان آورده اند و مهمترین دلیلشان برای پشتیبانی از چنین طرحی، رفع دغدغه کشور در جهت سرعت بخشیدن به اجرای پروژه‌های عمرانی عنوان شده است؛ که اگرچه دغدغه‌ای درست محسوب می‌گردد، اما بنابرعقیده کارشناسان، قطعا راه رفته و اشتباه تجربه شده راهکار حل این مشکل نخواهد بود و تنها از این طریق میدان را برای سودجویان این بازار بازتر خواهیم کرد. به اذعان کارشناسان باید دید کسانی که بیرون از مجلس چنین راهکاری را در مقابل پای نمایندگان در جهت رفع دغدغه توقف پروژه‌های عمرانی به دلیل نبود قیر قرار داده اند با چه هدفی و چه طرز فکری دست به طرح چنین راهکاری زده اند و آیا منافعی دراین صنعت دارند یا خیر؟
به گفته این کارشناسان، با توجه به ساختار فعلی مدیریت دولتی و عمومی زمینه فساد و رانت بسیار بالاست بنابراین جهت کنترل و جلوگیری از فساد باید با روند پیشرفت فیزیکی هر پروژه خدمات متناسب با آن تخصیص داده شود. درغیر اینصورت این قیر در سطح بازار ارزانتر از قیر تولیدی عرضه می‌شود و عملا در پروژه‌ها مصرف نمی‌شود. بنابراظهارات آنان، باید با اشاره به۲ فوریت مجلس و شتابزدگی آن ضرورت نقش و جایگاه اتحادیه صادرکننندگان فرآورده‌های نفتی و انجمن تولیدکنندگان قیر و کارشناسان خبره دقیقا موردبررسی گیرد. چراکه قطعا در چنین شرایطی امکان تعطیلی واحد‌های تولید قیر و ۲ فاز شدن قیمت‌ها در سطح بازار‌های صادراتی زمینه قاچاق را بیش ازبیش امکانپذیر می‌سازد.
برهمین اساس و به پیشنهاد کارشناسان می‌بایست خرید از بورس صورت بگیرد و مابه التفاوت اختلاف قیمت در جهت جلوگیری از زیان پیمانکار از سوی دولت پرداخت شود. چراکه به گفته رئیس قوه قضاییه، نباید زمینه فساد در زمان اجرا مشهود باشد بلکه باید قبل از انجام هرکاری پیشگیری کرد.
با اینحال با توجه به تصویب ۲ فوریت این طرح کلیات آن در جلسه روز چهارشنبه (اول مردادماه) مورد بررسی قرار خواهد گرفت که باید امیدوار بود تا مجلس در راستای منافع رانت خواران قیر وارد میدان نشود!

شعار سال،  با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته  از سایت خبری نفتی ها، تاریخ انتشار 30 تیر    99، کد خبر:   38758 ، www.naftiha.ir