شعار سال: حسين راغفر، استاد دانشگاه الزهرا، در يادداشتی نوشت:‌ اصلی‌ترین موانع در روند توسعه اقتصادی ایران، سلطه سرمایه‌های تجاری و مالی بر این نظام است؛ به این معنا که صاحبان سرمایه‌های تجاری و مالی بر نظام تصمیم‌گیری کشور سلطه دارند. آنچه منویات صاحبان این سرمایه‌هاست، در محافل تصمیم‌گیری‌های حکومت ایران بسیار دیده و شنیده می‌شود. افزایش نرخ ارز، سیاست‌های مربوط به اخذ مالیات و تسهیلات بانکی و نرخ‌های ترجیحی بازار همگی بر اساس تصمیماتی است که در سطوح عالی کشور گرفته شده است؛ موضوعاتی که اولویت آن‌ها حفظ منافع صاحبان این سرمایه‌هاست تا حفظ منافع مردم.

از طرفی مناسبات مبتنی بر رفاقت و قوم‌وخویشی بر اقتصاد کشور سایه افکنده است؛ معضلی که تنها مربوط به دوران پس از انقلاب نیست و پیش از انقلاب نیز وجود داشته است؛ موضوعاتی که همگی به‌نوعی جامعه را با اشکال مختلف مناسبات پرفساد و نتایجی، چون نابرابری‌های بسیار گسترده همچون بیکاری روبه‌رو کرده است. زمانی که سیاست‌های داخلی ساختار‌های خودشان را تقویت می‌کنند و توسعه می‌بخشند، زمینه‌های نابه‌سامانی‌های اجتماعی نیز رقم می‌خورد. در شرایطی که سرمایه اجتماعی که همان اعتماد مردم به مردم و اعتماد مردم به مسئولان است آسیب ببیند، فشار‌های خارجی و توطئه‌های آن‌ها اثربخش‌تر می‌شود و تنها راه مقابله با چنین فضایی، تقویت بنیان‌های تولیدات داخلی در کشور است که می‌تواند آسیب‌های ناشی از سیاست‌های نادرست داخلی را ترمیم کند؛ روشی که البته به ظرفیت‌های داخلی کشور نیز بستگی دارد. عامل فساد نیز یکی از موانع اصلی کاهش شدید ظرفیت‌های تولید داخل به‌شمار می‌آید که تداوم این روند نیز تنها در یک بستر فسادساز امکان‌پذیر است.

به‌همین دلیل ما شاهد شبکه‌های مختلفی از زدوبند، انحصار و نفوذ‌ها هستیم؛ فعالیت‌هایی که سفته‌بازی را تقویت و تولید داخلی را به‌شدت زمین‌گیر می‌کند. پس فساد یکی از اصلی‌ترین موانع رشد اقتصادی است. از طرفی رشد فساد در جامعه امری شناخته‌شده است. گفته می‌شود فساد خود زاینده فساد است. واقعیت این است که فساد محصول نابه‌سامانی است و نابه‌سامانی‌ها خود منشأ شکل‌گیری فساد هستند. زمانی که نابه‌سامانی‌ها به فساد منجر می‌شود، در مقابل نیز فساد باعث افزایش همان نابه‌سامانی‌ها خواهد شد. به‌همین دلیل کنترل فساد ضرورتی تام برای رشد اقتصادی جامعه است. مسئله مبارزه با این مشکل باید یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های نظام تصمیم‌گیری در کشور به‌حساب آید.

در این رابطه، اما نقش دستگاه قضایی بسیار تعیین‌کننده و کلیدی است. متأسفانه در ۳ دهه گذشته این معضل آسیب‌های جدی را به همه نهاد‌های اصلی و اساسی کشور همچون بخش اجرایی، قوه‌مقننه و حتی قوه‌قضاییه وارد کرده است؛ موضوعی که خود باعث تسریع رشد فساد می‌شود و مقابله با آن را سخت‌تر می‌کند. با این حال نقش دستگاه قضایی بسیار کلیدی است و مادامی که این نهاد اصلاحات لازم را دورن خود ایجاد نکند، مقابله با فساد امکان‌ناپذیر خواهد بود. زمانی که فساد در کشور نمایان می‌شود، گسترش و ادامه حیات آن به‌دور از چشم نهاد‌های ناظر و کنترل‌کننده در کشور نیست.

متأسفانه فساد تنها در بخش‌هایی از نهاد‌ها ورود پیدا نمی‌کند، بلکه نهاد‌های نظارتی را که مسئول نظارت بر عملکرد صحیح دستگاه‌های کشور هستند نیز دربرمی‌گیرد؛ بنابراین یکی از علل رشد این مشکل این است که دستگاه‌های نظارتی، عملکرد خود را به‌درستی انجام نمی‌دهند. البته عملکرد صحیح دستگاه نظارت در نهاد قضایی به‌تن‌هایی کافی نیست؛ نقش نهاد‌های مدنی و تشکل‌های غیردولتی و مردمی در مبارزه با فساد باید مورد توجه دستگاه قضایی و نظارتی کشور قرار گیرد. این موضوع که فساد در ایران از حالت اتفاقی یا محدود فراتر رفته و بخش‌های اساسی قوای کشور را به‌ویژه در صنایع بزرگ که عمدتا صنایع خصوصی‌دولتی هستند دربرگرفته، یک واقعیت است. به‌عبارتی شبکه‌های فساد همگی به این شکل ایجاد می‌شوند. افرادی که عاملان اصلی فساد‌های بزرگ هستند، برای مصون‌ماندن از پیامد‌های آن شبکه‌های خود را گسترده و نهاد‌های نظارتی و تصمیم‌گیری را آلوده‌تر می‌کنند تا در مواقع لازم مانع از پیگیری پرونده‌های خود شوند؛ شرایطی که حتی در زمان افشاگری منجر به شناسایی کل شبکه و ریشه‌کنی آن نمی‌شود و تنها تعدادی از افراد دسته‌چندم دستگیر می‌شوند و پرونده متوقف می‌شود و فساد نیز به‌حیات خود ادامه می‌دهد.

از طرفی آسیب‌پذیری افشاکنندگان و مبارزان علیه فساد بسیار زیاد است؛ حال چه از درون حکومت باشند، چه خارج از آن، مانند تشکل‌های مدنی؛ همگی به‌سهولت مورد حمله قرار می‌گیرند. طبیعتا شبکه‌های گسترده‌ای هم برای مقابله با افشاگران و از سوی عاملان فساد وجود دارند. برخی رسانه‌ها که فضای گسترده‌ای از آن‌ها توسط شبکه‌های فساد خریداری می‌شوند و طبق اهداف آن‌ها خبررسانی می‌کنند، از جمله آن‌ها هستند؛ نهاد‌هایی خبری که در جهت تأیید اقدامات شبکه‌های فساد و کوچک‌شمردن اقدامات علیه فساد و افشاگران آن، فعالیت می‌کنند که در این رابطه همان‌طور که اشاره شد، هیچ راه‌حلی جز تقویت قوه‌قضاییه و اصلاح امور در این قوه وجود ندارد.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از شهرآرا، تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۳۹۹، کدخبر: ۳۵۶۹۱، shahraranews.ir