شعار سال :‌ مجلس یازدهم از یک آشفتگی در تصمیم گیری رنج می‌برد. سلایق مختلف اصولگرا گویا خیلی نظرات همدیگر را قبول ندارند و هر گروهی سعی می‌کند فضای عمومی خانه ملت را به سمتی سوق دهد که مطلوبش هست.


پایداری چی‌ها در همین ماه‌های نخست تلاش کردند طرح عدم کفایت رئیس جمهور را کلید بزنند و در کنار آن فضای مجلس را به موضوعاتی همچون فیلترکردن اینستاگرام سوق دهند تا با ایجاد فضا‌های احساسی، نبض معادلات پارلمان را در دست بگیرند.

البته سنتی‌ها نیز در این حوزه کم نگذاشتند میرسلیم چهره شاخص آن‌ها در چندین نوبت با اتخاذ مواضع صریح مشروعیت ریاست مجلس را به چالش کشید.


طیف سوم فراکسیون احمدی نژادی‌ها گرچه کم خبر‌تر بودند، اما در چندین نوبت ثابت کردند کم از دو طیف پایداری و سنتی ندارند. آن‌ها هم در زمان انتخاب رئیس مجلس برای قالیباف دردسر جدی ایجاد کردند و اخیرا هم حاجی بابایی عضو ارشد این فراکسیون اخطار تند و تحقیرآمیزی برای هیأت رئیسه مجلس خط و نشان کشید.


طیف چهارم تحول خواهان هستند، آن‌ها خودشان از دو دسته‌گی سیاسی رنج می‌برند. گروهی طرفدار قالیباف و جمعی نیز طرفدار علیرضا زاکانی هستند. علیرضا زاکانی گرچه به کرسی ریاست مجلس نرسید، اما می‌خواهد رئیس کف صحن باشد. نمونه بارزش را در رد اعتبارنامه تاجگردون مشاهده کردیم. هرچه قالیباف تلاش کرد پرونده تاجگردون را ختم به خیر کند، اما زاکانی محکم ایستاد و نگذاشت اعتبارنامه او تأیید شود.


محمدعلی پورمختار درباره علت بروز و ظهور آشفتگی در تصمیم گیری مجلس یازدهم گفت: این دوره از مجلس تازه تشکیل شده و اکثریت نمایندگان فاقد تجربه نمایندگی هستند، اما «انا رجل» در مجلس زیاد است، چون بین رأی نماینده و رئیس مجلس فرقی وجود ندارد.


وی افزود: وقتی نماینده‌ای با عبور از همه مراحل سخت انتخابات به مجلس راه می‌یابد، توقع دارد حرفش پیش برود بنابراین زمانی که به حرف هم گوش نمی‌کنند این مسئله باعث اختلاف می‌شود. از طرفی گروه‌ها و سلایق سیاسی تمایل دارند لیدری معادلات تصمیم گیری در مجلس را به دست بگیرند و بقیه از آن‌ها تبعیت کنند، اما این اتفاق خیلی کم رخ می‌دهد، مگر اینکه علایق مشترکی بین گروه‌ها ایجاد شود. اگر این رویه اصلاح نشود آشفتگی در تصمیم‌گیری تا آخر دوره باقی خواهد ماند.


نماینده ادوار مجلس درباره سخت‌تر بودن کار محمدباقر قالیباف نسبت به علی لاریجانی برای اداره مجلس اظهار کرد: اداره صحن مجلس کار سختی نیست، در واقع جهت دهی به آرای اکثریت نمایندگان در قالب رایزنی‌های پیش از آغاز صحن اهمیت دارد که این کار از وظایف و مسئولیت‌های رئیس مجلس محسوب می‌شود.


وی با اشاره به وجود دیدگاه‌های مختلف سیاسی درباره محمدباقر قالیباف ادامه داد: برخی گروه‌ها به آقای قالیباف ایراداتی را مطرح می‌کنند و او را قبول ندارند، همین مسئله موجب بروز تقابل‌هایی می‌شود. مثلا امکان دارد به نظرات آن گروه‌ها توجهی نشود و در مقابل آقای قالیباف نیز برای اجرای دیدگاه هایش به موانعی برخورد کند که این مشکلات هم اکنون وجود دارد.


فعال سیاسی اصولگرا در پاسخ به این سئوال که «اگر علی لاریجانی رئیس مجلس بود آیا همین وضعیت قالیباف را داشت یا می‌توانست اوضاع را اداره کند؟» اظهار کرد: آقای لاریجانی در مجالس هشتم، نهم و دهم چنین فضایی را تجربه کرد، ولی نهایتا موفق بود. او با نگاه همه جانبه و سعه صدری که داشت حرف‌های نمایندگان با دیدگاه‌های مختلف را تحمل می‌کرد. ضمن آنکه خودش را به افراد خاص محدود نمی‌کرد. یعنی این طور نبود که اطرافیان محدودی را هرجا رفت با خود ببرد.


وی ادامه داد: به آقای قالیباف توصیه می‌کنم در مجلس فرماندهی و ریاست معنا و مفهوم ندارد بلکه باید اجماع حاصل شود یعنی باید اکثریت نمایندگان قانع شوند که رئیس مجلس نظر آن‌ها را دنبال می‌کند تا همراهی نشان دهند وگرنه مقابله خواهند کرد. همچنین باید از همه ظرفیت‌های داخل و خارج از مجلس بهره بگیرد و خودش را به اشخاص تجربه شده محدود نکند.


پورمختار درباره احتمال تغییر ریاست مجلس یازدهم در سال‌های بعد گفت: در دوره دهم هم آقای لاریجانی برای حفظ کرسی ریاست به خصوص در سال‌های سوم و چهارم با چالش‌های جدی مواجه بود بنابراین بعید نیست اگر اکثریت نمایندگان به این نتیجه برسند که نظرشان از سوی رئیس مجلس دنبال نمی‌شود، تصمیم دیگری بگیرند.


وی درباره طرح سئوال از رئیس جمهور و امکان ارسال پرونده این سئوال به قوه قضائیه اظهار کرد: بعد از سخنان رهبر معظم انقلاب، چنین رویکرد‌هایی خارج از رهنمود‌های ایشان تعریف می‌شود بنابراین با اقبالی از سوی اکثریت مجلس مواجه نخواهد شد. معتقدم سئوال از رئیس جمهور سرنوشتی مثل دوره دهم پیدا می‌کند، آن دوره هم پنج سئوال مطرح شد و نهایتا مجلس از چهار پاسخ رئیس جمهور قانع نشد. حالا به فرض که موارد عدم قانع شدن از پاسخ‌های رئیس جمهور به قوه قضائیه برود، در کوتاه مدت مشکل کشور حل نمی‌شود، چون کمتر از یک سال دیگر دوره این دولت تمام می‌شود و مسئولیت را به رئیس جمهور بعدی واگذار می‌کند.


فعال سیاسی اصولگرا با بیان اینکه مجلس باید با دولت همکاری کند، یادآور شد: تجارب گذشته نشان می‌دهد حتی اگر مجلس طرح اقتصادی دهد، چون بار مالی ایجاد می‌کند و این وضعیت مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی است در شورای نگهبان رد می‌شود، پس مجلس راه دیگری جز جلب نظر دولت ندارد. حتی اگر این طرح در شورای نگهبان هم تأیید شود، اما اگر دولت اعتقادی به آن نداشته باشد، از اجرای آن سر باز می‌زند. در واقع اجرای قانون را در دست انداز‌های مختلف می‌اندازد تا یک سال آخر دوره اش هم به پایان برسد.


شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از اعتماد آنلاین، تاریخ انتشار: ۶مرداد ۱۳۹۹، کد خبر:etemadonline.com_۴۲۲۱۸۵