«عدم بازگشت ارز و راهکار‌های مقابله با صادرکنندگان بدعهد» همچنان موضوع اصلی سیاست‌های پولی است. سیاستگذاران از طریق مکانیسم تنبیه و اعطای پاداش سعی در ترغیب صادرکنندگان به بازگردانی ارز‌های صادراتی و فروش آن در سامانه نیما کرده‌اند که این طرح‌ها تاکنون بی‌نتیجه مانده است.

 

بر اساس آخرین آمار‌های ارایه شده توسط مدیر اداره صادرات بانک مرکزی تا پایان خرداد سال جاری و با ردیابی پروانه‌های صادراتی دریافتی از گمرک، از کل ۵۶.۱ میلیارد یورو صادرات کشور بدون در نظر گرفتن صادرات محصولات و فرآورده‌های نفتی، تنها ۳۳.۶ میلیارد یورو از کل تعهد ارزی سال‌های ۹۷ و ۹۸ به کشور بازگشته است. علاوه بر ۲۲.۵ میلیارد یورو از تعهدات ارزی دو سال گذشته، مبلغ ۲.۵ میلیارد یورو مربوط به کوتاژ‌های صادراتی عراق و افغانستان که به صادرکنندگان اختصاص یافته بود نیز به کشور بازنگشت. عدم بازگشت ۲۵ میلیارد یورو ارز در کنار افزایش نقدینگی به ۲۶۵۷ هزار میلیارد و سرعت رشد پول می‌تواند تکانه‌های شدیدتری را در بازار‌های مالی ایجاد کند که به نظر می‌رسد راهکار موثر، اتخاذ سختگیری برای دادن ارز به صادرکنندگان است.

تحریم و فروش سخت نفت کشور در کنار شیوع کرونا و بسته بودن برخی مرزها، باعث بروز مشکلاتی در تجارت و البته واردات ارز شده است. هر چند همچنان مشخص نیست که موانع در بازگشت ارز تا چه زمانی ادامه دارد، اما به نظر می‌رسد با تداوم مشکلات در صادرات و به خصوص نقل و انتقال دلار‌های صادراتی به کشور، میزان ذخایر ارزی کاهش شدیدتری در ذخایر ارزی را شاهد باشیم. بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول در بهار، ذخایر ارزی کشور در سال جاری میلادی حدود ۱۹ میلیارد دلار کاهش می‌یابد و به ۸۵ میلیارد دلار می‌رسد و اگر شیوع کرونا همچنان در مرحله حاد باشد چه بسا سال آینده میلادی نیز شاهد کاهش ۱۶ میلیارد دلاری دیگر خواهیم بود. اگر به پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول، تزریق روزانه ارز را بیفزاییم، شدت کسری ذخایر ارزی در پایان سال جاری نمایان‌تر خواهد شد. بر اساس گفته‌های عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی طی ۱۵ سال اخیر حدود ۲۸۰ میلیارد دلار ارز به بازار تزریق شده تا جلوی سقوط ارزش پول ملی گرفته شود؛ به بیان دیگر سالی ۱۸ میلیارد دلار صرف ثبات نرخ ارز شد و در نهایت نیز خودش را در انباشت روزانه ۱۲۰۰ میلیارد تومانی نقدینگی و در نهایت جهش ۵۲۵ درصدی طی این مدت نشان داده است. رقم نقدینگی در سال ۸۲ حدود ۴۲۵ هزار میلیارد تومان بود که تا سه ماهه نخست سال جاری به ۲۶۵۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. در این مدت نیز نرخ ارز از ۸۳۲ تومان به ۲۳ هزار و ۲۰۰ تومان رسید. با مقایسه آمار و ارقام می‌توان به این نتیجه رسید ارزپاشی برای کنترل یا تثبیت قیمت ارز تا به امروز تاثیری بر قیمتش نداشته است.

آخرین آمار بانک مرکزی که یکشنبه منتشر شد، نشان می‌دهد رشد جز پول که از اجزای نقدینگی است در یک سال منتهی به خرداد ماه امسال بیش از ۶۱ درصد بوده است. این در حالی است که شبه پول در همین بازه زمانی ۲۹.۱ درصد رشد کرده است. این روند بیانگر این موضوع است که افراد تمایل دارند پول بیشتری نگه دارند تا به محض احساس مخاطراتی مانند افزایش تورم انتظاری یا ارز، برای جلوگیری از سقوط ارزش دارایی خود به سمت یکی از بازار‌های موازی بروند. با توجه به شرایط فعلی و اینکه سرمایه‌ها خرد و کلان دارد، بازار‌های با سوددهی بالا مانند ارز و طلا از جذابیت‌های بیشتری برخوردارند. هر چند دولت سعی در هدایت نقدینگی به سمت بورس داشت، اما روند افزایشی نرخ ارز نشان می‌دهد، این بازار همچنان انتخاب اول فعالیت‌های سوداگرانه است.

بر اساس گفته‌های صمد کریمی، طی دو سال اخیر حدود ۲ هزار و ۳۸۶ صادرکننده دارای صادرات بیش از یک میلیون یورو بوده‌اند که نسبت بازگشت سرمایه آن‌ها بین صفر تا ۷۰ درصد گزارش شده است. بنابراین طی دو سال اخیر حتی خوش حساب‌ترین صادر‌کنندگان نیز رفع ۱۰۰ درصدی تعهد نداشته‌اند. کریمی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد که این گروه ۲۴ میلیارد یورو صادرات کرده‌اند که تنها ۶.۴ میلیارد یورو آن به کشور بازگشته و ۱۷.۶ یا ۲۰ میلیارد دلار اصلا به چرخه اقتصاد وارد نشده است.

 

با وجود اینکه این گروه نقشی در تثبیت نرخ ارز و جلوگیری از هدر رفت منابع ارزی ندارند، اما بانک مرکزی مایل است با آن‌ها تعامل کند. کریمی در ادامه افزود: «در خصوص اقدامات قضایی انجام شده به منظور برخورد با صادرکنندگان متخلف، با پیگیری‌های انجام شده و در راستای مصوبات هیات وزیران و شورای عالی هماهنگی اقتصادی، ۲۵۰ صادرکننده متخلف به قوه قضاییه معرفی شده‌اند.» به گفته کریمی سهم این ۲۵۰ نفر از کل تعهدات ارزی حدود ۷.۶ میلیارد دلار بود که تنها ۷ درصد آن به چرخه اقتصادی بازگشت. مدیر اداره صادرات بانک مرکزی در ادامه سخنان خود از رفع تعهد ۸۴ درصدی صادرکنندگان پتروشیمی خبر داد.

تا پیش از شدت تحریم‌ها و نوسانات ارزی که از ماه‌های پایانی سال ۹۶ آغاز شد و در روز‌های آرام بازار ارز، کسی فکر نمی‌کرد که سیاستگذار پولی ماهانه ۱.۵ میلیارد دلار برای تثبیت نرخ ارز به بازار تزریق کند. با وجود اینکه در یک هفته اخیر بانک مرکزی حدود ۲۳۵ میلیون دلار ارز در سامانه نیما عرضه می‌کند، اما عدم تعهدات ارزی صادرکنندگان در خصوص بازگشت ۲۵ میلیارد یورو به علاوه گم شدن ۴.۸ میلیارد دلار دیگر در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ نشان می‌دهد، انتقادات در خصوص عملکرد نهاد‌های سیاست‌گذار در خصوص تخصیص ارز و برخورد با متخلفان ارزی بجا بوده است. هر چند مدیر اداره صادرات بانک مرکزی معتقد است در سال جدید و با تدوین بسته جدید سیاست ارزی ضریب بازگشت ارز به کشور قابل توجه خواهد بود. کریمی در این خصوص گفت: «هدف تقویت منابع ارزی قابل ملاحظه در بازار دوم و افزایش ریسک عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات بوده است.» کریمی یکی از مفاد بسته سیاستگذاری ارزی را ممنوعیت در واگذاری پروانه‌های صادراتی عنوان کرد. انتقال پروانه صادراتی و کارت بازرگانی یک‌بار مصرف، یکی از معضلات شناسایی صادرکنندگان واقعی بود که به نظر می‌رسد دولت و بانک مرکزی درصدد کاهش تبعات اقتصادی و ارزی آن هستند.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از روزنامه اعتماد، تاریخ انتشار: ۷ مرداد ۱۳۹۹، کدخبر: ۱۵۱۸۹۱، www.etemadnewspaper.ir