- برنامه هفتم توسعه یا خاله بازی دولتی ها و مجلس یازدهم + این لکه ننگ به نام تان ثبت خواهد شد/ در حال تکمیل
- کمبود بودجه و اشتباه حسابداری و پیشنهاد قطع سه ماهه حقوق جواد اوجی
- نرخ تورم بالای ۴۰ درصد و دولت هایی که مردم را اسکول کرده اند؟!
- کارنامه پرابهام یک سال مدیریت علی عسگری در هلدینگ خلیج فارس؟
- پاسخ دولت سیزدهم به سوالات دکتر پرویز امینی چیست؟
- ماجرای اینترنت طبقاتی از کجا آغاز شد؟
- پیشنهاد مقرری کاری پنج روزه برای کارمندان دولت در هفته + مصوبه هیات دولت
- ادعای تحمیل وزیر راه و شهرسازی به روسای جمهور در چند دوره اخیر!
- چرا جمهوری اسلامی با مدیران فاسد برخورد نمی کند؟
- نظارت ضامن حسن اجرای قوانین است، اما نباید شجاعت را از مدیران بگیرد
- وزیر ضعیف بهتر از سرپرست غیرپاسخگو؟ گروکشی دولت برای ممانعت مجلس از استیضاح؟
پنجشنبه ۰۵ تير ۱۴۰۴ - 2025 June 26 
کامبیز نوروزی حقوقدان و روزنامه نگار در واکنش به توییت ریس مرکز روابط عمومی مجلس شورای اسلامی نوشت: این توئیت کلاً ۴ جمله و ۳۵ کلمه است. اما همین ۴ جمله ۴ اشتباه بزرگ دارد که جالب ترش می‌کند.
شعار سال: کامبیز نوروزی در کانال تلگرامی خود نوشت:
مدیرکل روابط عمومی مجلس که از همکاران قالیباف در شهرداری بوده، در توئیتی "سکوت در برابر تخریب جایگاه مجلس را جفا به جایگاه مجلس" دانسته است و گفته است روزنامه نگاران و نمایندگان نباید خود را از "پیگیری قضائی تهمت مصون بدانند". او این خبر را هم داده است که "امروز علیه تخریب کنندگان مجلس به قوۀ قضائیه دادخواست داده شده است ... "
این توئیت کلاً ۴ جمله و ۳۵ کلمه است. اما همین ۴ جمله ۴ اشتباه بزرگ دارد که جالب ترش می‌کند.
اول؛ تا جایی که بنده می‌دانم جرمی به عنوان "تخریب جایگاه مجلس" در قوانین مملکت وجود ندارد.
دوم؛ تهمت که همان افتراست، به شخص حقیقی ممکن است زده شود. مثلاً اینکه آقای الف از آقای ب رشوه گرفت. به یک نهاد، مثل مجلس که نمی‌شود تهمت زد. عقلا و عملاً محال است. در حقوق جزا ما به این می‌گوئیم جرم محال؛ شدنی نیست.
سوم؛ اگر کسی می‌خواهد فرد یا افرادی را پیگیری قضائی کند، به "قوه قضائیه" که دادخواست یا شکایت نمی‌دهد. این نام یک قوه از سه قوۀ کشور است. موضوع از طریق مرجع قضایی یعنی دادخواست به دادگاه (برای امور حقوقی) و شکایت به دادسرا پیگیری می‌شود.
چهارم؛ دادخواست را برای امور حقوقی می‌دهند. مثلاً کسی از کسی طلبکار است برای گرفتن پولش "دادخواست" می‌دهد. در امور کیفری، مثل همین موضوع تهمت (افترا) که همین آقا ادعا کرده است، "شکایت" می‌کنند. یعنی کسی علیه دیگری به دادسرا شکایت می‌برد.
این‌ها بجای خود؛ حالا اگر تصور می‌کنید علیه کسی در مجلس، فرض کنیم محمدباقر قالیباف، آنطور که گفته اید تهمت و افترایی مثلا همین موضوع ۶۵ میلیارد تومان و ماجرای تحقیق و تفحص دورۀ قبل مجلس از شهرداری، گفته شده است، قانونی و درستش این است که خود او، یا وکیلش به دادسرا مراجعه کند و شخصا شکایت کند. معاونت حقوقی نمی‌تواند به جای او شکایت کند، چون یک موضوع شخصی است. رئیس مجلس که مجلس نیست.
بهتر است برای روزنامه نگار هم خط و نشان نکشید.
این‌ها عرض شد برای یادآوری و پاسداشت آنچنان مجلس که قانون اساسی می‌گوید. مجلسی که نماینده اش به "خداوند" سوگند یاد می‌کند و به "شرف انسانی خویش" تعهد می‌دهد که "امانت" و "تقوا" را رعایت کند، به حفظ "حقوق ملت " پای بند باشد، "آزادی مردم" را در نظر داشته باشد و خیلی چیز‌های دیگر...
مدیرکل روابط عمومی مجلس که از همکاران قالیباف در شهرداری بوده، در توئیتی "سکوت در برابر تخریب جایگاه مجلس را جفا به جایگاه مجلس" دانسته است و گفته است روزنامه نگاران و نمایندگان نباید خود را از "پیگیری قضائی تهمت مصون بدانند". او این خبر را هم داده است که "امروز علیه تخریب کنندگان مجلس به قوۀ قضائیه دادخواست داده شده است ... "
این توئیت کلاً ۴ جمله و ۳۵ کلمه است. اما همین ۴ جمله ۴ اشتباه بزرگ دارد که جالب ترش می‌کند.
اول؛ تا جایی که بنده می‌دانم جرمی به عنوان "تخریب جایگاه مجلس" در قوانین مملکت وجود ندارد.
دوم؛ تهمت که همان افتراست، به شخص حقیقی ممکن است زده شود. مثلاً اینکه آقای الف از آقای ب رشوه گرفت. به یک نهاد، مثل مجلس که نمی‌شود تهمت زد. عقلا و عملاً محال است. در حقوق جزا ما به این می‌گوئیم جرم محال؛ شدنی نیست.
سوم؛ اگر کسی می‌خواهد فرد یا افرادی را پیگیری قضائی کند، به "قوه قضائیه" که دادخواست یا شکایت نمی‌دهد. این نام یک قوه از سه قوۀ کشور است. موضوع از طریق مرجع قضایی یعنی دادخواست به دادگاه (برای امور حقوقی) و شکایت به دادسرا پیگیری می‌شود.
چهارم؛ دادخواست را برای امور حقوقی می‌دهند. مثلاً کسی از کسی طلبکار است برای گرفتن پولش "دادخواست" می‌دهد. در امور کیفری، مثل همین موضوع تهمت (افترا) که همین آقا ادعا کرده است، "شکایت" می‌کنند. یعنی کسی علیه دیگری به دادسرا شکایت می‌برد.
این‌ها بجای خود؛ حالا اگر تصور می‌کنید علیه کسی در مجلس، فرض کنیم محمدباقر قالیباف، آنطور که گفته اید تهمت و افترایی مثلا همین موضوع ۶۵ میلیارد تومان و ماجرای تحقیق و تفحص دورۀ قبل مجلس از شهرداری، گفته شده است، قانونی و درستش این است که خود او، یا وکیلش به دادسرا مراجعه کند و شخصا شکایت کند. معاونت حقوقی نمی‌تواند به جای او شکایت کند، چون یک موضوع شخصی است. رئیس مجلس که مجلس نیست.
بهتر است برای روزنامه نگار هم خط و نشان نکشید.
این‌ها عرض شد برای یادآوری و پاسداشت آنچنان مجلس که قانون اساسی می‌گوید. مجلسی که نماینده اش به "خداوند" سوگند یاد می‌کند و به "شرف انسانی خویش" تعهد می‌دهد که "امانت" و "تقوا" را رعایت کند، به حفظ "حقوق ملت " پای بند باشد، "آزادی مردم" را در نظر داشته باشد و خیلی چیز‌های دیگر...
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری جماران، تاریخ انتشار: 25 مرداد 1399، کد خبر: 1463463، www.jamaran.news
برگزیده ها