شعار سال: بازار ارایه طرح‌های مسکنی از سوی دولتمردان و مجلسیان داغ است. در تازه‌ترین مورد، طرح «تأمین مسکن» توسط مجلس یازدهم در حال تدوین است. تدوین این طرح در شرایطی صورت می‌گیرد که دو طرح قبلی مجلس یازدهم برای مسکن (طرح ساخت ۶ میلیون مسکن در ۶ سال و اصلاح قانون مالیات از خانه‌های خالی) هنوز به سرانجام نرسیده است. این همه در حالی است که طرح مسکن مهر هنوز به پایان نرسیده و دولت طرح اقدام ملی مسکن را از چند ماه پیش کلید زده است. در این میان، وزارت کشور نیز در مرداد ماه طرحی را به دولت فرستاد که بر اساس آن، ساخت خانه‌های کوچک متراژ برای اقشار ضعیف جامعه در شعاع ۳۰۰ متری ایستگاه‌های مترو و پایانه‌های اتوبوسرانی پیشنهاد شده است. خانه‌های که فروش آنها به متقاضیان آزاد است اما اجاره آنها مستلزم تاسیس شرکت‌های حرفه‌ای اجاره داری و تحت شرایط خاص به اقشار خاص صورت خواهد گرفت.
 
 بررسی روندهای گذشته بازار مسکن حاکی از این است که در پی جهش‌های قیمتی در بازار مسکن و کاهش چشمگیر قدرت خرید ملک یا حتی تامین هزینه رهن و اجاره واحد مسکونی، دولتیان و مجلسیان، هر یک به سهم خود تلاش می‌کنند ‌طرحی را برای خانه‌دار کردن یا تامین سرپناه گروه‌های درآمدی پایین جامعه تهیه کرده و در مراجع قانونی به تصویب برسانند. در سال جاری این مساله شدت گرفته و طرح‌های متنوعی ارایه شده اما معلوم نیست که این طرح‌ها از جمله طرح تخصیص وام ودیعه اجاره به مستاجران تا چه حد کارایی دارد و به چه میزان اجرایی است؟ چرا که بر اساس اعلام معاون وزیر راه و شهرسازی تا روز دوشنبه هفته جاری، ‌صرفا ۱۳۰ نفر موفق به دریافت این وام از نظام بانکی شده‌اند.
 
   «تامین مسکن» یا مسکن انقلاب؟
 
اقبال شاکری، ‌عضو کمیسیون اقتصادی مجلس که برای نخستین‌بار در ۲۰ تیرماه سال جاری از تدوین طرحی موسوم به طرح مسکن انقلاب در کمیسیون یاد شده خبر داده بود، دیروز اعلام کرده است که طرح «تأمین مسکن» توسط مجلس یازدهم در حال تدوین است.
 
شاکری با بیان اینکه تأمین مسکن مناسب برای مردم تنها راه برون‌رفت از مشکلات بازار مسکن است، اظهار کرد: مسکن باید متناسب با توان مالی مردم باشد، این معضل در دوره کنونی وحشتناک‌تر از هر زمان دیگر است. وی بابیان اینکه مقصر اصلی وزیر سابق راه و شهرسازی است که تخلفات وی در مجلس و قوه قضاییه در حال پیگیری است، افزود: وقتی‌که وزیر از مجلس رأی اعتماد می‌گیرد، یعنی مسوولیت موضوعات مربوطه را پذیرفته است، ولی وقتی کار را رها می‌کند، باید مورد بازخواست قرار گیرد. وی با اعلام اینکه اگر وزیر تأکید می‌کرد، قادر به اجرای برنامه‌ها نیست، قطعاً رأی اعتماد نمی‌گرفت، از طرحی در کمیسیون عمران مجلس با عنوان «تأمین مسکن» خبر داد و گفت: هم‌وغم باید بر جبران کمبود عرضه مسکن باشد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه مالیات بر خانه‌های خالی اقدامی با تأثیرات جزیی است، اضافه کرد: اگر این مالیات‌ستانی از ۵۰۰ هزار واحد دریافت شود، التهاب کنونی را می‌کاهد. اینها فقط بخشی از اقدامات مجلس یازدهم است، در این راستا مجلس تلاش دارد مسکن از حوزه سرمایه‌ای خارج و به کالای مصرفی تبدیل شود.
 
شاکری با ابراز اینکه پیش‌نویس این طرح در کمیسیون عمران مجلس نوشته شده است، ادامه داد: ابتدا باید مسکن مناسب با توانایی مردم را در دو حوزه تملک و اجاره تأمین کنیم، این مهم در طرح مذکور دیده شده است و از این رو، نقل و انتقالات باید به‌سمتی رود که مسکن از شکل سرمایه‌ای خارج شود.
 
شاکری همچنین یادآور شد: مصالح اصلی ساخت مسکن در این طرح دیده شده و همچنین صدور پروانه و سند تفکیکی که همواره برای مردم دردسرساز بود، موردتوجه این طرح است.
 
    بلندپروازی برای ساخت ۶ میلیون آپارتمان
 
به گزارش «تعادل» در نیمه تیرماه سال جاری از سوی نمایندگان مجلس اعلام شد که طرح ساخت ۶ میلیون مسکن از سوی کمیسیون عمران به زودی به هیات رییسه مجلس یازدهم تقدیم خواهد شد، ‌اما گویا این طرح به فراموشی سپرده شده یا پس از چکش کار در کمیسیون عمران به طرح تامین مسکن تبدیل شده است، چرا که طرح قبلی نمایندگان مجلس، طرح بلند پروازانه‌ای ارزیابی شده بود، چرا که گفته می‌شد دو برابر طرح مسکن مهر گستره دارد و قرار است در زمین‌های رایگان یا اجاره ۹۹ ساله دولتی و از محل وام بدون بهره (پرداخت سود با یارانه دولتی) و همچنین کاهش هزینه‌های نظام مهندسی، صدور پروانه، کاهش بیمه و مالیات و .... ساخته شود.
 
جزییات این طرح در شرایطی در رسانه‌ها منتشر شده بود که دولت دوازدهم از زمان آغاز به‌کار تاکنون در جذب زمین‌های دستگاه‌های دولتی و حکومتی با هدف خانه‌سازی برای اقشار مختلف مردم در شهرهای بزرگی همچون تهران ناکام مانده است، از این رو معلوم نبود، تدوین‌کنندگان این طرح بر چه اساسی از تامین زمین رایگان به ویژه در تهران سخن می‌گویند. البته طراحان، پیش بینی کرده بودند که بخشی از زمین‌های مورد نیاز برای ساخت سالانه یک میلیون مسکن از طریق تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی از وزارت جهاد کشاورزی تامین خواهد شد که در این صورت، یکی از مشکلات اساسی مسکن مهر که ساخت وساز در زمین‌های
 
دور افتاده از شهرها و آبادی‌ها بود، دوباره رخ می‌نمود و همزمان بخشی از زمین‌های کشاورزی از بین می‌رفتند.
 
 در عین حال، طرح ساخت ۶ میلیون آپارتمان از برخی جهات شبیه طرح اقدام ملی مسکن دولت ارزیابی می‌شد و شاید از همین رو بود که طراحان طرح اخیر پیش بینی کرده بودند با عملیاتی شدن این طرح، طرح اقدام ملی مسکن لغو خواهد شد. بعد از زمین ارزان، ‌اعطای تسهیلات ارزان قیمت و تامین ۶۰ درصد از هزینه‌های ساخت از این طریق، محور دوم طرح قبلی نمایندگان مجلس یازدهم را تشکیل می‌دهد. به‌طوری که طبق محاسبات طراحان این طرح، از ۲۵۰ میلیون تومان هزینه ساخت هر واحد ۷۵ متری، ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان آن وام خواهد بود. به عبارتی، در سال اول اجرای این طرح، برای وام ساخت یک میلیون مسکن دست کم به بودجه‌ای حدود ۱۵۰ هزار تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان (برای ۶ میلیون آپارتمان نیز حدود ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان) نیاز بود. مساله‌ای که با توجه به کسری سنگین بودجه دولت به دلیل تحریم و کرونا بعید به نظر می‌رسید عملیاتی شود. کاهش هزینه‌های بیمه، مالیات، نظام مهندسی، صدور پروانه و ... نیز خود داستان دیگری بود که همکاری دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف را می‌طلبید و در شرایطی که همه دستگاه از جمله شهرداری‌ها به کسب درآمد از طریق ارایه خدماتی همچون صدور پروانه‌های ساخت چشم دوخته‌اند، دشوار می‌نماید. مساله افزایش تعداد مناطق تهران نیز در طرح قبلی نمایندگان مجلس دیده شده بود. مساله‌ای که با توجه به وضعیت توسعه نامتوازن شهر تهران و کمبودهای بسیار این شهر از نظر حمل و نقل و سایر مسائل شهرسازی نگرانی‌های جدی و جدیدی را برای ناظران ایجاد کرده بود.
 
    طرح مسکن انقلاب ۲  برابر مسکن مهر
 
سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی، نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیزدر تیرماه با اشاره به تهیه طرح مسکن انقلاب در مجلس گفته بود: مسکن انقلاب ۲ برابر مسکن مهر وسعت کمی دارد و در حال حاضر برای ۶۷ هزار هکتار زمین برنامه‌ریزی کرده ایم.
 
میرتاج‌الدینی با حضور در یک برنامه تلویزیونی با اعلام اینکه دوستانی که طرح مسکن انقلاب را مطالعه می‌کنند، تمام طرح‌های قبلی را هم بررسی کرده‌اند، اظهار کرده بود: در سال ۹۵ حدود ۲۴ میلیون خانوار داشتیم که با توجه به نرخ باروری در سال ۱۴۰۵ به ۲۸ میلیون خانوار خواهند رسید. البته شمار واحدهای مسکونی در همان سال ۲۲ میلیون بود که ۲ میلیون کمبود داشتیم.
 
او مسکن انقلاب را دارای سطحی بالاتر از مسکن مهر توصیف کرده و افزوده بود: مسکن انقلاب علاوه بر خانه اولی‌ها، خانه‌های روستایی و بافت فرسوده را در نظر دارد و سکونتگاه‌های غیررسمی و حاشیه نشینی را با ۱۱میلیون نفر در نظر گرفته است.
 
او افزوده بود: مسکن انقلاب ۲برابر مسکن مهر وسعت کمی و دارای ۴ محور است؛ مسکن مهر موفقیت نظام بود ولی در مسکن انقلاب تلاش داریم در راستای گام دوم حداقل مشکل مسکن را به‌طور کامل رفع کرده و به توسعه پایدار در حوزه مسکن دست یابیم.


شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از  پایگاه خبری اعتماد انلاین  ، تاریخ انتشار:  11 شهریور ۱۳۹۹، کدخبر:   429919،www.etemadonline.com