شعار سال: نایب‌رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس از بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری در کمیسیون متبوع خود خبر داد؛ طرحی که در واپسین روزهای کاری مجلس دهم به تصویب رسید و به شورای نگهبان ارسال شد اما به‌دلیل ایرادات این نهاد نظارتی به مجلس بازگشت. اما به نظر می‌رسد این بار مجلس یازدهم، کار ناتمام مجلس پیشین را به اتمام خواهد رساند و انتخابات ریاست‌جمهوری بعدی بر مبنای قانون جدید انتخابات مصوب سال ۹۹ اجرا و برگزار خواهد شد.

محمدحسن آصفری، نایب‌رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی- کمیسیونی که مسوولیت رفع ایرادات این طرح را برعهده دارد- دیروز در گفت‌وگویی با ایرنا توضیح داد که این طرح شرایط نامزدهای ریاست‌جمهوری را دستخوش تغییر و تحول قرار می‌دهد و قانون انتخابات در مورد نامزدهای شوراهای شهر و روستا همان قانون قبلی خواهد بود.

بنابر اظهارات اخیر نایب‌رئیس کمیسیون شوارها پس از تصویب و ابلاغ این قانون، کاندیداتوری برای انتخابات ریاست‌جمهوری مشروط خواهد شد. «داشتن مدرک حداقل کارشناسی ارشد» و «بازتعریف دقیق رجل سیاسی» دو گزاره‌ای است که با تصویب این قانون جدید، تغییرات جدی در قانون انتخابات فعلی ایجاد خواهد کرد.

براساس اصل ۱۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ریس‌جمهوری باید از میان رجال مذهبی و سیاسی انتخاب شود که واجد شرایط «ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور» باشند. اما با تغییر در قانون انتخابات تعریف دقیق‌تری از «رجال سیاسی» مطرح می‌شود. آن‌طورکه آصفری تشریح کرده در این طرح، رجل سیاسی کسی است که «از شأنیت و جایگاه اجتماعی برخوردار بوده و از مدیران ارشد لشکری، کشوری یا نمایندگان مجلس باشد.»

او گفته است که «روسای جمهور سابق، وزرا، معاونین آنها، شخصی که حداقل دو دوره نمایندگی مجلس را تجربه کرده باشد، فرماندهان کل سابق و کنونی نیروهای مسلح و افرادی که از طرف احزاب سیاسی معرفی شده باشند، در زمره رجال سیاسی محسوب می‌شوند. همچنین دبیران کل احزاب به شرطی که دارای سابقه اجرایی در سطح بالا باشند» در این تعریف گنجانده شده است.

با این حال همچنان یکی از مهم‌ترین دلایل اصرار به بازتعریف دقیق رجل سیاسی در این طرح نیز مغفول مانده است. زنان براساس قانون- چه قانون پیشین و چه در طرح جدید قانون انتخابات- در دسته رجل سیاسی و مذهبی جای نمی‌گیرند و امکان کاندیداتوری ندارند. از جمله معدود زنانی که هر انتخابات به‌منظور به رسمیت شناختن زنان در جایگاه ریاست‌جمهوری راهی وزارت کشور و کاندیدا می‌شد، اعظم طالقانی بود.

با این حال به نظر می‌رسد که همچنان خبری از قانونی شدن حضور زنان در انتخابات ریاست‌جمهوری نیست. علاوه بر این به گفته آصفری مشروط کردن نامزدهای احراز پست ریاست‌جمهوری به داشتن مدرک کارشناسی ارشد باعث می‌شود همچون دوره‌های قبلی نه تعداد زیای برای نام‌نویسی هجوم آورند و نه هزینه زیادی به دستگاه‌های اجرایی تحمیل شود، ‌ضمن اینکه این موضوع بازخورد خوبی در جامعه و جوامع بین‌المللی نیز ندارد.

همچنین گفته شده که در این طرح احزاب می‌توانند کاندیدای حزبی خود را درصورتی که این شرایط را داشته‌باشد، معرفی کنند که این گزاره در واقع می‌تواند گام موثری در رفتن به سمت انتخابات حزبی باشد. همچنین داشتن «برنامه» برای کاندیداهای ریاست‌جمهوری نیز الزامی شده است که می‌تواند کنار سایر مفاد همچون تحصیلات حداقل کارشناسی ارشد از حضور بی‌محابای نامزدها برای ثبت‌نام جلوگیری کند.این طرح همچنان در کمیسیون شوراهای مجلس با حضور نماینده‌ای از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در حال بررسی است و آن‌طورکه نایب‌رئیس کمسیون شوراها گفته نگرانی از بابت تصویب در کمیسیون وجود ندارد و آماده ارایه به هیات‌رییسه است.

از سویی پیش از این ‌سیدامیر حسین قاضی‌زاده هاشمی، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی نیز اعلام کرده‌بود که « قانون جدید انتخابات ریاست‌جمهوری احتمالا تا آذرماه پس از رفع ایرادات احتمالی شورای نگهبان تصویب و برای اجرا به دولت ابلاغ خواهد شد.»

سال۹۷ و پس از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم که سیل و صف کاندیداها برای حضور در انتخابات حواشی بسیاری ایجاد کرد، دولت دست به کار تدوین «لایحه جامع انتخابات» شد و آن را با دو فوریت به مجلس دهم فرستاد اما هرگز به جایی نرسید و در ادامه مجلس نیز طرحی جایگزین مطرح کرد که آن‌هم به نتیجه نرسید. با این حال آنچه همچنان مغفول مانده و به نظر می‌رسد اساسا جزو دغدغه‌های نمایندگان مجلس یازدهم نیست، حضور زنان در جایگاه ریاست‌جمهوری است چرا که در تعریف رجل سیاسی همچنان زنان جایی ندارند و دیده نشده‌اند.

در قانون جدید همچنان و با وجود تعریف دقیق‌تر رجال سیاسی نسبت به قانون قبل همچنان درمورد زنان سکوت شده است. بنابراین در انتخابات ریاست‌جمهوری دوره سیزدهم که قرار است ۲۸ خردادماه ۱۴۰۰ برگزار شود، احتمالا بازهم هیچ زنی حضور نخواهد داشت و به احتمال زیاد در نبود اعظم طالقانی، کمتر کسی با علم بر عدم ‌تایید صلاحیت راهی وزارت کشور خواهد شد.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه اعتماد، تاریخ انتشار: 12 شهریور 1399، کد خبر: 430247، www. etemadonline.com