شعار سال:دولت بر اساس قانون تضمين خريد محصولات کشاورزي، موظف است قيمت خريد تضميني گندم را اول مهر هر سال مطابق با شروع سال زراعي جديد به اطلاع کشاورزان برساند تا آنان نسبت به توليد محصولات خود تصميم گيري کنند. متاسفانه طي سال هاي گذشته دولت تنها در يکسال اين قانون به درستي اجرا کرده و در سال هاي ديگر کشاورزان همواره با چند ماه تاخير و پس از شروع کشت از قيمت محصول خود خبردار شده اند. عدم اجراي صحيح قانون خريد تضميني طي سال هاي اخير منجر به کاهش 25 درصدي ميزان خريد تضميني گندم در سال گذشته عليرغم توليد 14.5 ميليون تني اين محصول شد [1].
 
به عبارت ديگر در سال گذشته بسياري از کشاورزان به دليل تعيين نامناسب قيمت گندم حاضر به فروش محصولشان به دولت نشدند و اين موضوع در نهايت باعث واردات 3 ميليون تني گندم توسط دولت براي تامين ذخاير استراتژيک کشور شد [2]. در سال جاري نيز تا پايان مردادماه حدود 8.2ميليون تن گندم از کشاورزان خريداري شده است که حدود 2.3 ميليون تن کمتر از ميزان نياز کشور است و احتمالا در سال جاري نيز دولت با کمبود گندم براي تامين نياز کشور مواجه خواهد شد.
 
بررسي ها نشان مي دهد عدم تعيين درست قيمت خريد تضميني گندم و نيز تاخير در اعلام قيمت ها از جمله دلايل اصلي کاهش انگيزه کشاورزان براي توليد و فروش گندم هاي خود به دولت است. به عبارت ديگر گندم هاي توليد شده توسط کشاورزان طي دو سال اخير به دليل قيمت قابل توجه ساير خوراک دام نظير يونجه، جو، ذرت و... صرف خوراک دام و يا به صورت قاچاقي به کشورهاي ديگر صادر شده است. در اين راستا بنياد ملي توانمندسازي گندم کاران ضمن بررسي هزينه هاي توليد اين محصول در سال جاري قيمت مناسب خريد تضميني گندم براي سال زراعي آينده را 4500 تومان تعيين کرده است [3]. از سويي ديگر نظام صنفي کشاورزي کشور ديگر تشکل توليدي بزرگ کشاورزان نيز قيمت خريد تضميني گندم براي سال زراعي آينده را 5092 تومان تعيين کرده است [4].
 
قيمت نهايي خريد تضميني گندم در پايان شهريور ماه توسط شوراي اقتصاد بايد اعلام شود اما چنانچه قيمت خريد تضميني اين محصول در سال جاري نيز همانند سال هاي گذشته با تاخير و کمتر از انتظار کشاورزان تعيين شود، قطعا ميزان توليد گندم در سال جهش توليد کاهش مي يابد و اين موضوع آسيب جدي به امنيت غذايي کشور وارد خواهد کرد. به همين منظور رئيس نظام صنفي کشاورزي کشور نيز 29 مرداد ماه اعلام کرد: « زماني که قيمت خريد تضميني به موقع و به درستي تعيين و اعلام نمي‌شود، کشاورزان هر محصولي را که دوست داشته باشند مي‌کارند و مبناي کشاورزان هم قيمت سال گذشته است، بنابراين نتيجه افزايش توليد محصولاتي مانند صيفي و سبزي، هندوانه و خربزه شده و سياست‌هاي بخش کشاورزي از توليد محصولات استراتژيک به دور مي‌ماند».
 
محمد شفيع ملک زاده در ادامه اظهار داشته است: «با توجه به افزايش 200 تا 300 درصدي قيمت نهاده‌ها و ادوات کشاورزي تعيين قيمت پايين کشاورزان را از کشت اين محصول فراري خواهد داد؛ چراکه کشاورزان محاسبه مي‌کنند که اگر محصولي مانند صيفي بکارند، حداقل در بدبينانه‌ترين حالت 35 ميليون تومان درآمد خواهند داشت، اما گندم در خوش بينانه ترين حالت بيش از 12.5  ميليون تومان نمي‌شود، بنابراين اگر دولت به دنبال کشت محصولات استراتژيک است، بايد شرايط را براي کشاورزان تسهيل کند[5]».
 
 
1) مصاحبه رئيس بنياد توانمندسازي گندم کاران با روزنامه کيهان کد خبر؛ 167681
 
2) خبرگزاري ارانيکو کد خبر؛ 115892
 
3) مصاحبه رئيس بنياد توانمندسازي گندم کاران با خبرگزاري مهر کد خبر؛4983159
 
4) نشست خبري رئيس نظام صنفي کشاورزي کشور، خبرگزاري ايانا کد خبر؛5/83539
 
5) خبرگزاري فارس کد خبر؛ 13990529001035
 
 
 
شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت خبری مصاف ایرانیان  ، تاریخ انتشار:  15 شهریور ۱۳۹۹، کدخبر:  59163، www.masaf.ir