شعارسال: برای خودشان زیر باد کولر می‌نشیندد و تصمیات خودخوشایند و منفعت طلبانه می‌گیرند. کارمند دولت چه فرقی با کارگر کف خیابان یا  شهروندان ساکن در فلان مناطق محروم دارند که باید به آن‌ها رانت داده شود. از وجدان‌های آگاه و ازاد، از مقامات قضائی، از کارشناسان و مدیران دستگاه‌های نظارتی، از دادستان محترم کل کشور، از کمیسیون اصل نود مجلس، از دفتر بازرسی مقام معظم رهبری و دیگر ذی مذخلان و ذی نفعان تقاضا می‌گردد که جلوی این رانت دولتی را بگیرند. رانتی از جیب همه ملت، به کام کارمندان دولت. دولت، ۵۰ درصد اراضی ملی را به این بهانه که برای کارمندان دولت انگیزه ایجاد شود و در بازار مسکن هم اثر مثبت داشته باشد، بخشیده است. آیا کسی نیست که بپرسد با کدام شاخص حمایتی قصد این کار وجود دارد؟ دولت برای مسکن ملی، سراغ عقدنامه مادر بزرگ کارگر نگون بخت می‌رود، حالا با چه مجوزی باید اقدام به بخشش خروار خروار برای کارمندانی که عموما صاحب خانه هم هستند بکند؟

۱۱ شهریور ۹۹، جمشید انصاری معاون روحانی و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی بیان داشت که از ۲ میلیون و ۲۲۰ هزار کارمند دولت، نزدیک به ۵۰۰ هزار نفر آنان در شرکت‌های دولتی کار می‌کنند و یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر در دستگاه‌های حاکمیتی هستند.

۱۷ شهریور ۹۹، هیات دولت، با واگذاری رایگان اراضی مازاد و در اختیار دستگاه‌های اجرایی برای تامین مسکن کارکنان دولت موافقت کرد (ایسنا)

۱۸ شهریور ۹۹ ربیعی سخنگوی دولت بیان نموده اند که، در طرح ملی مسکن قرار شد که انگیزه ایجاد شود؛ تصمیم گرفته شد که ۵۰ درصد از اراضی مازاد سازمان‌های دولتی که به وزارت مسکن برای خانه‌سازی واگذار می‌شود، به مسکن‌دارشدن کارکنان خود آن سازمان‌ها بیانجامد؛ تصور می‌کنیم که این کار در پیش‌برد طرح مسکن "ملی"، اثر مثبتی دارد (ایسنا). باید خدمت آقای ربیعی گفت که این تصور شما، تصور نیست اباطیل است آقا. غلط می‌کند هر مقامی که بخواهد از بیت المال و بدون شاخص و ضابطه، خرج کند.

منبع: پایگاه خبری تحلیلی شعار سال برگرفته از فضای مجازی