- اعلام جرم شورای رقابت علیه ۱۳ نهاد عمومی غیر دولتی و شرکت سهامی + لینک ثبت شکایت شهروندان از شرکت ها و نهادهای عمومی در سامانه شورای رقابت
- ادعای عدم افزایش قیمت نان از سال 1400 و عدم اعتراف به کم فروشی ها و گران فروشی های نان از سال 1400
- اداره مالیات به تمام گندکاری ها و اهمال های خودش می گوید،ممانعت از فرار مالیاتی!
- بازار سیاه واگنهای اجاره ای صادراتی به ترکمنستان ،حق العمل کاری و گمرکی که چشم فروبسته و راه آهنی که خوابیده
- این تبلیغ فست فود و ساندویچ نیست، قیمت سال 97 است
- انتقاد یک نماینده از چالش پیدا کردن ضامن کارمند رسمی برای دریافت وام
- خلا قانونی منجر به قاچاق خودرو به کشور و سکوت گمرک ، فراجا و ستاد مقابله با قاچاق کالا!
- افزایش سقف تراکنشهای بانکی(کارت خوان و درگاه بانکی) از 50 میلیون تومان به ۱۰۰ میلیون تومان
- چطور شد که بی ارزش ترین پول جهان را صاحب شدیم! نمی خواهیم عبرت بگیریم؟
- آقای موسی شهبازی، دکتری اقتصاد رو از کجا گرفتی؟
- شیوه خرید ارز بشکل اینترنتی و غیر حضوری + شرایط متقاضیان حقیقی دریافت ارز و لیست شعب
- گروگان گیری رفاه مردم با اسم رمز حمایت از خودروسازی داخلی دارای حاشیههای فساد و اهمال
- کارِ یکسان، حقوق متفاوت، گلهی کارگرانِ پیمانکاری از تبعیض
- الزام بازگشت قیمت کالاهای اساسی به شهریور ۱۴۰۰ موجب کسری بودجه می‌شود!
- فولاد نطنز ،سرمایه گذاری وسیع، اشتغال گسترده و ارزآوری مستمر
جمعه ۳۱ فروردين ۱۴۰۳ - 2024 April 19 
اگر چه برخی مدافعان دولت تلاش کردند عدم تصویب طرح گشایش اقتصادی در جلسه سران سه قوه را نوعی کارشکنی از سوی روسای قوای مقننه و قضاییه جلوه دهند، اما اگر با رویکردی منصفانه قضاوت کنیم، رای منفی قالیباف و رییسی، کاملا منطقی بود چرا که حتی خود دولت نیز توان دفاع از ایده‌اش را نداشت.
شعار سال: اجرای طرح «گشایش اقتصادی» که در یک ماه گذشته بسیار خبر ساز شده بود، پس از کش‌و‌قوس‌های فراوان، سرانجام لغو شد. اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهوری، اعلام کرد: «طرح فروش اوراق سلف نفتی که می‌توانست تا ۱۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت ایجاد کند، به دلیل برخی ناهماهنگی‌ها از دستور کار خارج شد.»
گشایش اقتصادی یا مقاله بدون متن!
اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهوری در حالی با لحنی گلایه‌آمیز از لغو طرح فروش اوراق سلف نفتی و از بین رفتن ۱۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد، سخن گفته است که به نظر می‌رسد در عدم تصویب آن در جلسه سران سه قوه و همراهی نکردن قوای مقننه و قضاییه باید حق را به قالیباف و رییسی داد!
دولت در یک ماه اخیر که ایده «گشایش اقتصادی» یا همان پیش فروش نفت به مردم را مطرح کرد، در دفاع از آن و پاسخ به ابهامات و ایرادات مطرح شده، کاملا ناتوان بود. در همان ابتدای مطرح شدن ایده گشایش اقتصادی از سوی حسن روحانی، اشکالات، ابهامات و پرسش‌های بسیاری در افکار عمومی شکل گرفت. دیدار نیز در گزارشی برخی ابهامات و پرسش‌ها را بازگو کرد. اما واقعیت این است که دولت حسن روحانی از پاسخگویی به این ابهامات و پرسش‌ها کاملا ناتوان بود. اوج استیصال و ناتوانی دولت از ارائه یک چهره منطقی و قابل دفاع از ایده فروش پته نفتی به مردم آنجا بود که محمود واعظی، رییس دفتر حسن روحانی، در تشریح جزییات آن گفت: «مردم می‌توانند اوراق نفتی این طرح را در بورس انرژی خرید و فروش کنند، اما در حقیقت زمانی که کسی این اوراق را خرید و مثلاً به ۵۰ تا ۶۰ هزار بشکه رسید می‌تواند یک کشتی کوچک اجاره و نفت را صادر کند.» توضیحی که بیشتر به طنز شباهت داشت تا یک ایده قابل اجرا!
گشایش اقتصادی یا ایده پیش فروش نفت، بیشتر به مقاله‌ای شبیه بود که صرفا یک مقدمه داشت و با پایان مقدمه، متن مقاله به پایان می‌رسید! دولت هیچ توضیح قانع کننده برای افکار عمومی نداشت و همه چیز را به آینده احاله می‌داد. اگر چه برخی مدافعان دولت تلاش کردند عدم تصویب طرح گشایش اقتصادی در جلسه سران سوه قوه را نوعی کارشکنی از سوی روسای قوای مقننه و قضاییه جلوه دهند، اما اگر با رویکردی منصفانه قضاوت کنیم، رای منفی قالیباف و رییسی، کاملا منطقی بود چرا که حتی خود دولت نیز توان دفاع از ایده‌اش را نداشت!
در ستاد اقتصادی دولت چه می‌گذرد؟
تجربه طرح «گشایش اقتصادی» بار دیگر سردرگمی در ستاد اقتصادی دولت را به نمایش گذاشت. سخن اسحاق جهانگیری در خصوص امکان کسب درآمد ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی از پیش فروش نفت، نشان دهنده اهمیت آن بود. حال این پرسش مطرح می‌شود که در ستاد اقتصادی دولت چه می‌گذرد؟ اگر دولت ایده «پته نفتی» را پذیرفته بود و آن را راهگشا می‌دانست، چرا تا این حد در تشریح و دفاع از آن ناتوان بود؟ و اگر به جد به دنبال اجرای آن بود، چرا به سادگی آن را کنار گذاشت؟
این رویداد بار دیگر نشان دهنده فقدان نظریه و باری به هر جهت بودن، وضعیت تصمیم گیری در دولت است.
گشایش اقتصادی یا مقاله بدون متن!
اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهوری در حالی با لحنی گلایه‌آمیز از لغو طرح فروش اوراق سلف نفتی و از بین رفتن ۱۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد، سخن گفته است که به نظر می‌رسد در عدم تصویب آن در جلسه سران سه قوه و همراهی نکردن قوای مقننه و قضاییه باید حق را به قالیباف و رییسی داد!
دولت در یک ماه اخیر که ایده «گشایش اقتصادی» یا همان پیش فروش نفت به مردم را مطرح کرد، در دفاع از آن و پاسخ به ابهامات و ایرادات مطرح شده، کاملا ناتوان بود. در همان ابتدای مطرح شدن ایده گشایش اقتصادی از سوی حسن روحانی، اشکالات، ابهامات و پرسش‌های بسیاری در افکار عمومی شکل گرفت. دیدار نیز در گزارشی برخی ابهامات و پرسش‌ها را بازگو کرد. اما واقعیت این است که دولت حسن روحانی از پاسخگویی به این ابهامات و پرسش‌ها کاملا ناتوان بود. اوج استیصال و ناتوانی دولت از ارائه یک چهره منطقی و قابل دفاع از ایده فروش پته نفتی به مردم آنجا بود که محمود واعظی، رییس دفتر حسن روحانی، در تشریح جزییات آن گفت: «مردم می‌توانند اوراق نفتی این طرح را در بورس انرژی خرید و فروش کنند، اما در حقیقت زمانی که کسی این اوراق را خرید و مثلاً به ۵۰ تا ۶۰ هزار بشکه رسید می‌تواند یک کشتی کوچک اجاره و نفت را صادر کند.» توضیحی که بیشتر به طنز شباهت داشت تا یک ایده قابل اجرا!
گشایش اقتصادی یا ایده پیش فروش نفت، بیشتر به مقاله‌ای شبیه بود که صرفا یک مقدمه داشت و با پایان مقدمه، متن مقاله به پایان می‌رسید! دولت هیچ توضیح قانع کننده برای افکار عمومی نداشت و همه چیز را به آینده احاله می‌داد. اگر چه برخی مدافعان دولت تلاش کردند عدم تصویب طرح گشایش اقتصادی در جلسه سران سوه قوه را نوعی کارشکنی از سوی روسای قوای مقننه و قضاییه جلوه دهند، اما اگر با رویکردی منصفانه قضاوت کنیم، رای منفی قالیباف و رییسی، کاملا منطقی بود چرا که حتی خود دولت نیز توان دفاع از ایده‌اش را نداشت!
در ستاد اقتصادی دولت چه می‌گذرد؟
تجربه طرح «گشایش اقتصادی» بار دیگر سردرگمی در ستاد اقتصادی دولت را به نمایش گذاشت. سخن اسحاق جهانگیری در خصوص امکان کسب درآمد ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی از پیش فروش نفت، نشان دهنده اهمیت آن بود. حال این پرسش مطرح می‌شود که در ستاد اقتصادی دولت چه می‌گذرد؟ اگر دولت ایده «پته نفتی» را پذیرفته بود و آن را راهگشا می‌دانست، چرا تا این حد در تشریح و دفاع از آن ناتوان بود؟ و اگر به جد به دنبال اجرای آن بود، چرا به سادگی آن را کنار گذاشت؟
این رویداد بار دیگر نشان دهنده فقدان نظریه و باری به هر جهت بودن، وضعیت تصمیم گیری در دولت است.
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت خبری دیدار، تاریخ انتشار: ۲۶ شهریور ۱۳۹۹، کد خبر: ۷۱۵۰۶، www. didarnews.ir
برگزیده ها