شعارسال: تصویب فوریت طرح حذف سهم صندوق ملی محیط زیست از عوارض آلایندگی در مجلس خبر ناگواری بود که طی این روز‌ها در حوزه محیط زیست به گوش رسید. محروم شدن محیط زیست کشور از منابع حداقلی برای احیای محیط زیست نمی‌تواند در این برهه زمانی که به شدت به آن نیاز دارد، خوشایند باشد.

مسعود تجریشی، معاون محیط زیست انسانی، سازمان حفاظت محیط زیست در این خصوص به خبرنگار اجتماعی برنا گفت: طبق ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، آن دسته از صنایعی که از نگاه سازمان حفاظت محیط زیست آلاینده شناخته می‌شوند، در انتهای سال زمانی که به اداره مالیات مراجعه می‌کنند، یک درصد فروش آن‌ها در طول سال نیز از آن‌ها اخذ می‌شود و به بهیاری‌ها و شهرداری‌ها پرداخت می‌شود.

او افزود: در سال ۹۶ قانونی در مجلس تصویب شد و هم اکنون در شورای نگهبان قرار دارد که طبق آن ۲۰ درصد این مبلغ باید به صندوق ملی محیط زیست، ۴۰ درصد وزارت کشور و ۴۰ درصد نیز به وزارت راه اختصاص پیدا کند. این مصوبه در سال آینده عملی خواهد شد. مجلس دهم و دولت به توافق رسیدند تا سهم صندوق ملی محیط زیست به ۳۵ درصد ارتقا یابد.  

این مقام مسئول در محیط زیست خاطرنشان کرد: این افزایش برای آن بود که صندوق ملی محیط زیست بتواند وام‌هایی به صنایعی که آلاینده هستند اعطا کند تا از این وام برای کاهش آلایندگی‌های خود استفاده کنند. در گذشته اگر پالایشگاه تهران آلاینده تلقی می‌شد، یک درصد فروش آن به شهرداری منطقه باقرشهر اهدا می‌شد.

بیشتر بخوانید:
انتصاب مدیر عامل صندوق ملی محیط زیست
به جای حمایت از تولید، سالن‌سازی مورد حمایت قرار گیرد/ بخشی از مشکلات سینما با قانونگذاری حل می‌شود
تجریشی ادامه داد: این پول صرف کارکنان شهرداری‌ها می‌شده و سازمان بازرسی و دیوان محاسبات نیز هیچ نظارتی بر این امر نداشته است. اگر بخواهیم عملکرد سال ۹۸ این حوزه را بدانیم که چندین هزار میلیارد تومان کجا صرف شده است هیچ سندی وجود ندارد. در سال ۹۹ در ۶ ماه نخست تا این لحظه ۲۰۰ میلیارد تومان وارد صندوق شده است و صندوق ملی محیط زیست نیز ۶۵۰ میلیارد تومان پروژه با وزارت صمت و بخش خصوصی تعریف کرده است.

او افزود: کارخانه‌های ما امروز به صورت جدی مشکل پساب دارند و ۸۰ درصد کارخانه‌های دارای آلاینده مشکل فاضلاب دارند و بسیاری از آن‌ها نیز عنوان کرده اند که اگر برای مثال به آن‌ها یک وام دو میلیارد تومانی داده شود می‌توانند آلایندگی خود را برطرف کنند. متاسفانه در جنوب تهران شاهد هستیم که پساب‌های همین مجموعه‌ها به برخی زمین‌های کشاورزی سرازیر می‌شود.

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست اذعان کرد: این فرصت توسط حاکمیت ایجاد شده است تا با اعطای وام به این مجموعه‌ها آلایندگی‌ها به حداقل برسد. باید توجه داشته باشیم که این آلایندگی می‌تواند وارد چرخه تغذیه، هوا و محیط زیست ما شود و خسارات جبران ناپذیری وارد کند. امروزه فقط ۱۲۵ کوره آجرپزی در اصفهان داریم که آن‌ها را شناسایی کردیم که با اعطای وام ۱۰۰ میلیون تومانی به آن‌ها مشکل آلایندگی آن‌ها حل می‌شود.

این مقام مسئول در سازمان محیط زیست با اشاره به پای کار آوردن دستگاه‌های مختلف و دانشگاه‌ها برای ارائه طرح برای برطرف کردن آلایندگی این مجموعه‌ها گفت: ما به دنبال طرح‌های اجرایی هستیم و به آن‌ها از طریق بانک وام خواهیم داد. این امر هم اشتغال ایجاد می‌کند و هم به شرکت‌های دانش بنیان کمک می‌کند و هم هزینه‌ای که از آلودگی صنایع گرفته می‌شود صرف برطرف شدن آلودگی خواهد شد.  

تجریشی اظهار کرد: این مقوله بسیاری بدی است که پولی که باید صرف کاهش آلاینده‌ها شود،  صرف کارکنان شهرداری شود. در عسلویه و سیرجان سالانه صد‌ها میلیارد تومان عوارض آلایندگی دریافت می‌شود. هیچکدام از این مناطق یک زمین ورزشی مناسب ندارند و اقدامی برای بهبود وضعیت محیط زیست آن‌ها انجام نشده است. امروز مجلس یازدهم می‌گوید گذشتگان اشتباه کرده اند و باید عوارض آلایندگی بار دیگر به دست شهرداری‌ها برسد.

او افزود: برخی از این افرادی که امروز در مجلس این طرح را دنبال می‌کنند در گذشته به ما گفته بودند که شهر ما محل دفن پسماند ندارد و به ما وام بدهید که ما محل دفن پسماند ایجاد کنیم. هیچکس نپرسیده است که چرا شهر‌های مختلف سال‌ها عوارض آلایندگی پرداخت کرده اند پس چرا محل دفن پسماند ندارند؟ نیاز است این پول امروز وارد صندوق ملی محیط زیست شود تا در راستای کاهش آلاینده‌ها هزینه شود.

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: اگر شورا‌های شهر از شهرداری‌ها بخواهند که عوارض آلایندگی را کجا هزینه کرده اید هیچکدام از آن‌ها جوابی ندارند. صندوق ملی محیط زیست هیات امنا دارد و چند وزیر بر آن نظارت می‌کنند و می‌تواند گزارش ارائه دهد.

او در پایان تاکید کرد: این عوارض هر سه ماه به صندوق ملی محیط زیست واریز می‌شود و اولین پرداختی در تیرماه رقم خورده است. در مرداد ماه از خزانه این پول به صندوق ملی محیط زیست رسیده است و در شهریورماه نیز صندوق پول را به بانک ملی داده است تا وام‌ها را پرداخت کند. در این عرصه مکانیزم بانک حاکم است و تضمین‌های لازم نیز از طرف مقابل اخذ می‌شود.  


شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از برنا، تاریخ انتشار خبر: ۸ مهر ۱۳۹۹، کد خبر:۱۰۶۵۵۵۱:www.borna.news