کمتر تحصیل کرده بخش کشاورزی است که دکتر اسماعیل شهبازی پدر علم ترویج و توسعه روستائی کشور را نشناسد. نامداری شهبازی نه بدلیل جویای نام بودن وی، بلکه بدلیل آغازگر از کف روستا و طی مراتب ترقی مبتنی بر صلاحیتهای حرفهای و اخلاق قابل تحصین شخصی است. در متن زیر، دکتر شهبازی بشکل خلاصه و بند به بند، به برخی از مهمترین آثار و تَبَعاتِ فروپاشی نظامِ مشارکتیِ «مدیریّت کدخدامنشی» در توسعه و اداره امور روستاها، اشاره میکند.
شعار سال:برخی از مهمترین آثار و تَبَعاتِ فروپاشی نظامِ مشارکتیِ «مدیریّت کدخدامنشی» در توسعه و اداره امور روستاها از نکاه دکتر اسماعیل شهبازی را در زیر میخوانید:
۱- زوال تدریجی تشکّلهای اجتماعیِ سنّتی و بومی.
۲- انقراض نظامِ مشارکت در مدیریّتِ غیررسمی به توسط معتمدین و"سپید مویانِ" روستا.
۳- زوال شیوههای کدخدامنشی در رفع مشکلاتِ محلّی و حلّ وفصل اختلافات قومی و قبیله ای.
۴- محو نقش مصلحت جویانة معتمدان و ریش سفیدانِ محلّی درآینده نگری برای توسعه و آبادانیِ روستا.
۵- ترخیص تدریجی خدمة روستا و بلامسؤل ماندن جایگاه آنان در ادارة امور خدماتی روستا.
۶-کمیابی و در مواردی، نایابی «چوپان» برای گله بانی اختصاصی یا عمومی روستا.
۷-کمیابی و در مواردی، نایابیِ «دشتبان»، «پاکار» و نیز، «خرمنپا» و صحراگرد و دیگر خدمه برای روستا.
۸-پایمال شدن حقوق ارتفاقی روستائیان و زوال مدیریّت سنّتی روستا در تأمین این گونه از حقوقِ عرفی.
۹- زوال نقش میرآب و نیز، آبمال وآبیارها در تأمین حقابة اراضی زراعی وباغستانها و بیشه زارهای روستا.
۱۰- زوال نقش خدمة روستا در ادارة امور بهره برداری از منابع سنّتی آب آشامیدنی در روستاها.
۱۱-زوال نقش خدمة روستا در لایروبی انهار و تنقیة قنوات به منظور تأمین و ادارة امور بهره برداری از منابع سنّتی آب زراعی در روستاها.
۱۲- برهم خوردن نقش خدمة روستا درادارة امور مدارهای «حقابه بَری» و نظامهای گردش حقابه درمزارع.
۱۳-برهم خوردن نقش خدمة روستا در ادارة امورِ حفظ و حراست و نگهداری و بهره برداری از بِرکه ها، تالاب ها، آب بندانها و استخرهای سنّتی و دیگر سازههای ذخیرة آب آشامیدنی و زراعی در روستا.
۱۴-پذیرفته نشدن تشکّلهای نوظهور و مفید و موثر به جای تشکّلهای اجتماعیِ کهنة و سنّتی.
۱۵-گرایش تدریجی شوراهای روستائی به جناحهای سیاسیِ حاکم بر جامعه.
۱۶- عدم توجّه شورای روستائی به ضرورت عملکرد فراجناحی درجریان تصمیم گیریهای مربوط به مردم.
۱۷-گرایش به اِعمال رقابت های سیاسیِ متداول در انتخابات شورای روستا، در نتیجة همزمانی آن با انتخاباتِ سراسری سایر شوراها و ریاست جمهوری درکشور.
۱۸-عدم اجرای برنامههای آموزشیِ مداوم و مؤثّر برای آشنا کردن داوطلبان عضویّت در شوراهای روستائی در زمینههای حقوق ملکی و مدنی و عرفی و اجتماعی در جوامع محلّیِ روستائی.
۱۹-نبود پیش شرط کاردانی یا کارشناسی در یکی از زمینههای تخصّصیِ آبادانی یا توسعه روستایی و یا تعاون و تولید و مدیریّتِ کشاورزی برای داوطلبانِ مقام دهیاری و نیز، عضویّت یافتنِ در شوراهای اسلامی و شرکتهای تعاونی روستایی.
۲۰-عدم اجرای برنامههای آموزشیِ مداوم و مؤثّر برای آشنا کردن داوطلبان دهیاری در زمینههای حقوقِ ملکی و مدنی و عرفی و اجتماعیِِ مردم در جوامع روستائی.
۲۱-عدم توجّه شوراهای روستائی به ضرورت "یک شغله" بودن «دهیار» و عدم نظارتِ مداوم و مسؤلانة شورای مربوط بر عملکرد وی در جریان کار و در ارتیاط با مردم.
۲۲-عدم اعلام بیلان «خرج و دخل» شورا و دهیاریِ مربوط برای اطلاع مردم روستا در پایان هر ماه، یا هر فصل، یا هر سال و یا حتی هر دوره.
۲۳-عدم اعلام دلایل و یا بهانههای انجام ندادن امورِ درخواستی مردم به سبب مخالفت مقامات اداری.
۲۴-عدم التزامِ شوراها به صلاحیّتهای تجربی و مدیریّتیِ داوطلبانِ شغل دهیاری به هنگام انتخاب «دهیار».
۲۵-عدم التزامِ شوراها به ضرورت "تمام وقت" بودنِ واقعیِ داوطلبانِ شغل دهیاری به هنگام انتخاب «دهیار».
۲۶-مسئلة در اختیار داشتنِ «مُهر شورا»، و این¬که ضرب این مُهر در ذیل مجوّزهای تغییرکاربَری و ساخت و سازها و دیگر اقدامات در روستا به تجویز و به توسطِ چه شخص یا اشخاصی انجام بگیرد؟
۲۷-مسئلة میزان نظارت و دخالت قانونی بخشداری و فرمانداری مربوط در پوشش هدایت وحمایت از شوراها و دهیاری ها.
۲۸-مسئلة شفافیّت مبانی قانونی و اعلام رسمی مجوزها و میزان وصول جرایمِ ساخت و سازها و تغییرکاربَریها از مردم در روستا.
۲۹-مسئلة شفافیّت مبانی قانونی و اعلام رسمی مجوزها و محلّهای هزینه کردن درآمدهای حاصل از اقدامات شوراها و دهیاریهای مربوط.
۳۰-مسئلة ضرورت شفّاف بودنِ حدودِ اختیاراتِ قانونیِ دهیاری و شورای روستا برای همکاری با اُرگانها و نهادهای موظّف و مسئول در ادارة امور روستا و توسعة کشاورزی و عمران روستائی، چون وزارت جهادکشاورزی، معاونت توسعة روستائی و مناطق محرومِ معاون اول ریاست جمهوری و بنیاد مسکن و ... در تعامل با دهیاریها و نیز، با واحدهای تابع وزرت کشورچون بخشداریها و فرمانداری و استانداری ها.
۳۱-مسئلة بالاتکلیفی روستائیان در صورت مشاهدة تخلّف در عملکرد شورای روستا و دهیاری مربوط و به ویژه، در شرایطی که مقامات دولتی مربوط و حامیان جناحی شورا و دهیاری هم توجّهی به توصیهها و اندرزهای پیشکسوتان و معتمدان و رهبران محلّی و نهادهای بومی و تشکّلهای محلّی ندارند.
نویسنده دکتر اسماعیل شهبازی
اختصاصی پایگاه تحلیلی -خبری شعار سال