شعار سال: قانون تعيين تكليف چاه هاي آب فاقد پروانه بهره‌ برداري، در تاریخ 1389/04/13 از تصویب  مجلس شوراي اسلامي گذشت، براساس صدر ماده واحده قانون مزبور، وزارت نیرو مکلف شده تا ضمن « ..اطلاع ‌رساني فراگير و مؤثر به ذي ‌نفعان، طي دو سال تمام پس از ابلاغ اين قانون، براي كليه چاه هاي آب كشاورزي فعّال فاقد پروانه واقع در كليه دشت هاي كشور كه قبل از پايان سال 1385 هجري شمسي حفر و توسط وزارت نيرو و دستگاه هاي تابعه استاني شناسايي شده باشند و براساس ظرفيت آبي دشت مرتبط، و با رعايت حريم چاه هاي مجاز و عدم اضرار به ديگران و عموم مشروط به اجراء آبياري تحت فشار توسط متقاضي پروانه بهره‌برداري صادر نمايد.»

از جمله شرایط صدور پروانه بهره برداری در این ماده واحده، فعال بودن چاه آب کشاورزی، ایجاد شدن چاه قبل از سال 1385 هجری شمسی، رعایت حریم چاه های مجاز، عدم اضرار به دیگران و عموم و اجرا کردن آبیاری تحت فشارتوسط متقاضی، عنوان شده است.
براساس تبصره 5 این ماده واحده، کمیسیونی تحت عنوان  « كميسيون رسيدگي به امور آب هاي زيرزميني » جهت رسيدگي به اختلافات ناشي از اجراء قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری و قانون توزيع عادلانه آب مصوب1361و نسبت به بررسي پرونده‌هاي شكايات اشخاص عليه وزارت نیرو در این خصوص، در هر استان « ... مركب از يك نفر قاضي با حكم رئيس قوه قضائيه، يك نفر نماينده سازمان جهاد كشاورزي استان با حكم رئيس سازمان و يك نفر نماينده شركت آب منطقه‌اي استان با حكم مديرعامل شركت تشكيل ...» زیر نظر وزارت نیرو تشکیل می گردد.
لازم به توضیح است که قبل از پيدايش و تأسيس كميسيون رسیدگی به امور آب های زیر زمینی، افـراد معتـرض بـه آراي صادره از كميسيون رسيدگي به صدور پروانه ها مي توانستند مطابق تبـصرة 3 مـادة 4 آيـين نامـه اجرايي فصل دوم قانون توزيع عادلانه آب در دادگاه هاي صـالح طـرح دعـوا كننـد. امـا بـا تصويب قانون تعيين تكليف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری در سال 1389 ، «كميسيون رسيدگي به امور آبهای زيرزمينی » جای دادگاه صالح مندرج در آيين نامه مذكور را گرفت و مكانيـسم دادرسـي آب را تغييـر داد.

ترتیب رسیدگی به شکایات در کمیسیون

شاكي مكلف است شكايت كتبي خود را با رعايت ترتيبات مقرر در دستور العمل ابلاغي از سوي وزارت نيرو در خصوص تشكيل پرونده، تسليم مدارك به كميسيون، چگونگي ثبت و بايگاني پرونده هاي واصله راسأ و به طور مستقيم يا توسط نماينده قانوني خود به دبيرخانه ارايه كند و دبيرخانه آن را ثبت نمايد.

( ماده 15 آيين نامه اجرايي قانون تعيين تكليف چاه هاي آب فاقد پروانه بهره برداري مصوب 28/01/1390)، دبيرخانه موظف است پس از وصول مدارك لازم از شاكي، گزارش مربوط را تهيه و براي اعضاي كميسيون رسيدگي به امور آب هاي زيرزميني، ارسال نمايد؛ نمايندگان سازمان جهاد كشاورزي و شركت آب منطقه اي استان در كميسيون رسيدگي به امور آب هاي، ضمن بررسي مستندات و گزارش ارسالي از سوي دبيرخانه، نظر كارشناسي خود را ظرف (۲۰) روز براي دبيرخانه ارسال مي نمايند تا دبيرخانه ضمن ارسال گزارش و نظرات يادشده براي قاضي عضو كميسيون رسيدگي به امور آب هاي زيرزميني، پرونده شكايت را در نوبت طرح در كميسيون يادشده قرار دهد.
پس از تشكيل كميسيون رسيدگي به امور آب هاي زيرزميني، با حضور كليه اعضا، رأي لازم با لحاظ نظرات كارشناسي دو عضو ديگر توسط قاضي كميسيون ياد شده صادر و دبيرخانه رأي صادره را به شاكي ابلاغ مي نمايد.
رأي كميسيون رسيدگي به امور آب هاي زيرزميني ظرف (۲۰) روز پس از ابلاغ قابل درخواست تجديد نظر در ديوان عدالت اداري مي باشد. ( مواد 16 تا 18 آيين نامه اجرايي قانون تعيين تكليف چاه هاي آب فاقد پروانه بهره برداري مصوب 28/01/1390) اما براساس نظريـه مشورتی شماره 580/95/7 مورخ 17/03/1395 اداره كل حقوقي قوه قضاييه « چون قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 مؤخر بر ماده واحده قانون تعيـين تكليـف چـاه هـای آب فاقـد پروانه بهره برداری مصوب 1389 مي باشد و از طرفـي مهلـت اعتـراض بـه رأي كميـسيون رسيدگي به امور آب های زيرزمينی معنونه در تبصره 5 ماده واحده قانون صدرالاشاره بيشتر از مهلت اعتراض به آراي كميسيون ها مصرح در تبصرة 2 ماده 16 قانون تشكيلات و آيـين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 نمي باشد، لذا مستنداً به قسمت اخيـر تبـصرة 2 ماده قانوني اخيرالذكر، ملاك محاسبه براي مهلـت اعتـراض بـه رأی كميـسيون موصـوف، مهلت مقيد در تبصره 2 مادة قانوني ياد شده مي باشد.» 

عدم صلاحيت کمیسیون در صدور حكـم پـر و مـسلوب المنفعـه كـردن چاه ها غيرمجاز 

کمیسیون حق صدور حکم پر و مسلوب المنفعه کردن چاه های غیر مجاز را ندارد، این موضوع با توجه به ماده 45 قانون توزيع عادلانه آب امكان پذير نيست و چون موضوع جنبه كيفري دارد، خارج از صلاحيت كميسيون است، همچنين، در اين خصوص اداره حقوقی قوه قضاييه نظريـه ای مـشورتی بـه شـماره 97/95/7 مورخ 24/01/1395 صادر كرده است كه مقرر داشته : « با لغو تبصره ماده 3 قـانون توزيـع عادلانه آب مصوب 1361 ،براساس قانون الحـاق يـك مـاده بـه قـانون وصـول برخـی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1384 و همچنين عدم پيش بينی پر و مسلوب المنفعه نمودن چاهها توسط وزارت نيرو، وزارتخانه مذكور نمي تواند طبـق مقـررات فوق الذكر دستور مسدود نمودن چاه ها را صادر نمايد. لذا بايد مراتب را بـه مرجـع قـضايي اعلام و چنانچه حكمي عليه صاحب يا صاحبان چاه هـا مبنـي بـر انـسداد آن صـادر شـده، مطابق حكم عمل نمايد.» 
در این خصوص نمونه رایی از پژوهشگاه قوه قضائیه به شماره دادنامه 9209970900700949 مورخ 1392/04/25 صادره از شعبه 7 دیوان عدالت اداری، بدین شرح منتشر شده است « کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی، صرفاً مرجع صدور پروانه بهره‌برداری از چاه‌های حفر شده قبل از سال 85 بوده و صدور رأی مبنی بر اعاده چاه آب به وضع سابق و پر و مسلوب‌المنفعه نمودن چاه، خارج از صلاحیت این کمیسیون است.»

اگر نیاز به وکیل متخصص جهت اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیر زمینی داشتید حتما با ما تماس بگیرید.

نویسنده : محسن رفعتی

شعار سال، برگرفته از سایت گروه وکلای داداندیشان، تاریخ انتشار ۳ آبان ۹۹، کدخبر: 181671، dadfarandadandish.com