شعار سال:حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس  در واکنش به خبر اهدای خودرو دنا پلاس مجلس توسط یکی از نمایندگان به خیرین مدرسه ساز اظهار کرد: خودروی دنا پلاسی که در اختیار نمایندگان مجلس قرار گرفته جزو اموال مجلس شورای اسلامی بوده و سند آن به نام نمایندگان نیست که بخواهند آن را به فرد یا نهادی ببخشند.
 
وی افزود: از آقای کوچکی نژاد تقاضا داریم تا سند خودروی دنا پلاس را منتشر کند تا مشخص شود وی چگونه خودروی مجلس را بذل و بخشش کرده‌اند، البته شاید وی یک دنا پلاس دیگر به نام خود دارد که آن را به مدرسه سازان بخشیده است.
 
حجت‌الاسلام سلیمی تصریح کرد: هیچ نماینده‌ای حق ندارد خودروی متعلق به مجلس را به غیر واگذار کرده و یا آن را ببخشد. بنده به این نماینده پیشنهاد می‌کنم که خانه یا ماشین خود را برای مدرسه سازی اهدا کند به عنوان مثال مگر می‌شود اتوبوس یا مترو که جز اموال دولت است را به کسی بخشید؟
 
عضو هیئت رئیسه مجلس تأکید کرد: از نمایندگان تقاضا دارم کمی دقت عمل بیشتری به خرج دهند.
 
اخیرا جبار کوچکی‌نژاد نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی خودروی دناپلاس خود را که چند روز پیش جهت سرکشی به حوزه انتخابیه از مجلس تحویل گرفته بود، برای ساخت مدرسه در یکی از نقاط محروم اهدا کرد.
 
بنابر این گزارش مقرر شده تا مجمع خیرین مدرسه ساز استان گیلان خودروی فوق را به فروش رسانده و عواید حاصل از آن را برای جانمایی و احداث یک مدرسه در روستای پاربیجار استان گیلان هزینه کنند.

واکنش نماینده مجلس به  واگذاری خودروی دنا پلاس مجلس به خیرین مدرسه ساز
 

جبار کوچکی نژاد، نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی درباره اعطای خودروی دناپلاس خود به سازمان نوسازی مدارس توضیح داد: این خودرو بر اساس بند ۱ تعهدنامه ایران‌خودرو، انتقال سند رسمی حداکثر یک سال بعد امکان دارد.
 
وی ادامه داد: این خودرو را به سازمان نوسازی مدارس واگذار کردیم تا خیریه‌ها پول این خودرو را دریافت کنند. سپس با یک سند عادی یا قولنامه، واگذاری صورت بگیرد تا سند رسمی انتقال یابد.
 
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار کرد: معترضان به این موضوع شاید خودشان حاضر به انجام چنین کاری نباشند و می‌توان آن را نوعی حسادت دانست.
 
کوچکی نژاد با یادآوری اینکه در تعهدنامه خودرو نوشته شده سند قطعی آن حداکثر پس از یک سال انتقال می‌یابد، بیان کرد: خودرو فعلاً در اختیار سازمان نوسازی است. بسیاری از جابه‌جایی‌های اموال با یک سند عادی انجام می‌شود تا بعد به نحو قطعی رخ دهد.
 
وی تأکید کرد: مجلس تاکنون هیچ قانونی ابلاغ نکرده است که این انتقال ایراد دارد. من برای کسانی که از موضوع خبر ندارند و چنین اظهارنظر‌هایی می‌کنند، متأسفم.