شعار سال:مجید شاکری تحلیلگر مسائل اقتصادی: جلسات شورایعالی هماهنگی اقتصادی قوا در ابتدای کار، امیدواری زیادی برای حل مشکلات اقتصادی ایجاد کرد، زیرا این احساس وجود داشت که یک نهاد بالادستی برای کنترل شرایط اقتصادی ایران و تعیین چشمانداز آتی آن ایجاد شده است. اما بهسرعت موانع متعددی در مقابل عملکرد این شورا ایجاد شد.
در دوره قبل از تحریم، یک مرکز متولی تصمیمات تحریمی با عنوان ستاد تدابیر ویژه اقتصادی داشتیم، اما در دوره فعلی، دو یا سه نهاد شبیه یکدیگر هستند که بناست همین کار را انجام دهند و بسیاری از افراد ثابت با عناوین متعددی در چند نهاد شبیه به هم فعالیت میکنند.
یکی از نقاط ضعف شورایعالی هماهنگی اقتصادی این بود که بهرغم بلند پایه بودن این شورا، اما در عمل به یکی از اجزای سیستمهای کاملا موازی تبدیل شد. اشکال بعدی این است که نسبت این شورا و مجلس هرگز مشخص نشد. به این معنی که این شورا تا چه حد توان تقنینی یا عملکرد هماهنگی دارد.
تصمیمات مهمی در شورا گرفته شد که در بعضی جاها به منزله دور زدن مجلس بود و دولت نیز عملا از جایی به بعد لوایحی به مجلس میفرستاد که موازی همان را نیز دبیرخانه شورایعالی اقتصادی قوا انجام میداد. از سوی دیگر، به دلیل نامشخص بودن چشم انداز، هرگز مشخص نشد دبیرخانه شورایعالی هماهنگی اقتصادی، یک نهاد مشورتی است و بناست برای اداره کوتاهمدت کشور، اطلاعاتی تولید کند یا جایی است که قرار است دستور کار برنامه توسعه ایران در شرایط تحریمی را ایجاد کند.
نکته بعدی که پررنگتر شده و سوالات را بیشتر کرده، این است که دبیرخانه به صفت دبیرخانه عمل میکند یا اینکه همزمان به صفت معاونت اقتصادی رئیسجمهوری و شورای سران اقتصادی عمل میکند.
پایگاه تحلیلی-خبری شعار سال، برگرفته از کانال تلگرامی نود اقتصادی