شعار سال: دو روز پیش جمعی از نمایندگان مجلس در نامه‌ای سرگشاده ضمن انتقاد تند از عملکرد شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوا، خواهان اصلاح رویه آن شدند. این نهاد که اساساً برای هم‌افزایی قوای سه‌گانه در امور اقتصادی تأسیس شده بود، حالا خود به محل اختلاف قوا تبدیل شده است.

 

تشکیل شورای هماهنگی سران سه قوه

اردیبهشت ماه سال ۹۷، کمی بعد از آن که ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا تصمیم به خروج یک‌جانبه از برجام گرفت، رهبر انقلاب شرایط پیش آمده را جنگ اقتصادی ارزیابی کردند و از ضرورت تشکیل «اتاق جنگ اقتصادی» سخن گفتند. به دنبال این اظهارات، شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه تشکیل شد و در خرداد ماه اولین جلسه آن با حضور سران سه قوه و تعدادی از همراهان آن‌ها تشکیل شد. معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رؤسای کمیسیون‌های اقتصاد، برنامه و بودجه، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس و معاون اول رئیس قوه قضاییه و دادستان کل کشور از جمله دیگر اعضای این شورا بودند.

محمدرضا پورابراهیمی رئیس وقت کمیسیون اقتصادی مجلس دهم که از اصولگرایان مجلس دهم هم بود به عنوان یکی از اعضای این شورا، همان زمان در مصاحبه‌ای درباره این شورا چنین توضیح داد: «شورای هماهنگی سران قوا با تدبیر و هوشمندی مقام معظم رهبری تشکیل شد تا بتواند شرایط ویژه و حمایت‌های ویژه‌ای را برای دولت فراهم کند تا دولت در بخش اقتصاد موفق عمل کند. تشکیل این جلسات بدین معنی است که دولت فکر نکند که تنها اوست که باید مسیر و حرکت اقتصادی را در کشور عملی کن و دستگاه‌های دیگر هم در کنار دولت هستند.» او همچنین، در مصاحبه‌ای دیگر ضمن بیان این که «بیشترین نگاه و رویکرد در شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه این بوده که تصمیمات اقتصادی سریع‌تر، جامع‌تر و با حمایت مجموعه قوا به ویژه رؤسای سه قوه اتخاذ شود»، گفت: «مقام معظم رهبری در نخستین جلسه این موضوع را مطرح کردند که شخص رئیس‌جمهور و قوه مجریه مسئول شورای هماهنگی اقتصادی قوا است. به همین دلیل دبیر از سوی رئیس جمهور انتخاب شده و جایگاه دبیرخانه نیز در دولت است، چرا که قوه مجریه باید کار اجرا را انجام دهد.»

مشخص است که این شورا برای باز کردن دست دولت در پیشبرد برنامه‌های اقتصادی‌اش در شرایط بحرانی تحریم تأسیس شده است. اما از زمانی که این شورا اقدام به اخذ تصمیمات مهم کرد، برخی نمایندگان مجلس دهم نسبت به آن معترض شدند و این شورا را عامل کاهش اختیارات مجلس خواندند.

نامه مجلس یازدهم علیه شورای هماهنگی

در مجلس دهم نسبت به این شورا به عنوان نهادی که بخشی از اختیارات مجلس را از آن خود کرده است، اعتراض وجود داشت. اما یک تصمیم باعث شد که صدای اعتراض‌ها بلندتر شود. افزایش قیمت بنزین در آبان سال ۹۸ تصمیم این شورا بود. ناآرامی‌های بعد از افزایش قیمت بنزین که حدود یک هفته کل کشور را تحت تأثیر قرار داد، باعث شد که بسیاری بر منبع این تصمیم‌گیری نیز انگشت بگذارند و آن را مرجع صاحب صلاحیت ندادند. اما از آن مهمتر این بود که نمایندگان مجلس تأکید داشتند که آن‌ها پیش از این، خواست دولت مبنی بر افزایش قیمت بنزین را تصویب نکرده‌اند و دولت با دور زدن نهاد قانون‌گذار به سراغ شورای سرا سه قوه رفته و از آن مسیر خواستش را محقق کرده است.

حالا بار دیگر بین مجلس و دولت بر سر یک طرح اختلاف پیش آمده است. روحانی دو هفته پیش خبر از طرحی داد که گشایش اقتصادی ایجاد می‌کند. این طرح فورش اوراق سلف نفتی است که روحانی انتظار داشت در شورای سران سه قوه آن را به تصویب برساند، اما برخلاف انتظارش طرح دولت نه تنها به نتیجه نرسید که از مجلس صدای اعتراض هم به طرح دولت و هم به خود این شورا بلند شد.

جلسه روز یکشنبه مجلس به صورت غیرعلنی آغاز شد تا در آن درباره طرح دولت و آنچه در شورای سران سه قوه گذشته است، بحث شود. در جریان جلسه علنی هم، سه تن از نمایندگان نسبت به افزایش اختیارات این شورا تذکر دادند.

اما از آن مهمتر، نامه سرگشاده ۱۵۹ نماینده خطاب به قالیباف بود. در این نامه نمایندگان درخواست کرده‌اند که سازوکار اداره شورای هماهنگی سران سه قوه اصلاح شود. در این نامه با تأکید بر این که مجلس یازدهم قوی و انقلابی است و انگیزه کافی برای رفع مشکلات اقتصادی را دارد، نتیجه گرفته شده که به جز مواردی که به هماهنگی رویکردی سه قوه نیاز است، بقیه طرح‌ها در مجلس باید تصویب شود «و ضروری است مسیر آغاز تصمیمات کلان به مدار معمول خویش بازگردد».

همچنین، در نامه آمده که «متأسفانه طی هفته‌های اخیر شاهد هستیم که حتی در شرایط عادی دولت اصرار دارد تا نیاز‌های قانونی خود را از طریق شورای عالی پیش ببرد و عملاً نقش تقنینی و نظارتی مجلس را نادیده بگیرد.» آن‌ها این رویه «مغایر قانون» خوانده‌اند.

به علاوه نمایندگان تأکید کرده‌اند: «متوقف ماندن نظام‌نامه داخلی شورای عالی هماهنگی اقتصادی در دفتر مقام معظم رهبری این فرصت را به ما می‌دهد تا مسیر الحاق و اصلاح مواد قانونی یا تصویب مواد قانونی جدید یا نسخ آن‌ها حتماً از طریق ارجاع به مجلس شورای اسلامی انجام شود تا انسجام نظام حقوقی کشور و شأن مجلس حفظ گردد.»

و در پایان نامه نیز از قالیباف خواسته‌اند که «با قید فوریت نسبت به اصلاح رویه شورای سران قوا و الزام دولت به طی مسیر قانونی» اقدام کند تا از «شأن و جایگاه قانونی مجلس» صیانت شود.

برهم خوردن موازنه

این نامه به وضوح فصل جدیدی از مناسبات حاکم بر شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه را نشان می‌دهد. زمانی که این شورا تشکیل شد، آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه و علی لاریجانی رئیس قوه مقننه بودند که در کنار حسن روحانی سه عضو اصلی این شورا بودند. هر سه آن‌ها یا حداقل علی لاریجانی و حسن روحانی را می‌توان هم‌پیمانانی در پیشبرد «اعتدالگرایی» دانست. در نتیجه، شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه محملی مناسب برای دولت بود که با همراهی رئیس مجلس، بی نیاز به رجوع به کل صحن مجلس، برنامه‌های خود را پیش ببرد.


اما از سال ۹۷ تا به امروز، تحولات سیاسی کشور بسیار زیاد و ژرف بوده است. در همین دو سال، رئیس قوه قضاییه از آملی لاریجانی به ابراهیم رئیسی تغییر کرد و رئیس قوه مقننه از علی لاریجانی به محمدباقر قالیباف. ۲۳ تیر ماه که قالیباف اولین بار در جلسه شورای سران سه قوه شرکت کرد، وزن اعتدالگرایی در این شورا به حداقل خود رسید. با این تغییر وزن و رسیدن سهم بیشتر به اصولگرایی -آن هم اصولگرایی‌ای که تنه به تندروی زده است- مناسبات شورای هماهنگی سران سه قوه کاملاً به هم خورد. دیگر این شورا آن کارکرد قبلی را ندارد و محملی برای پیشبرد برنامه‌های دولت اعتدالگرا نمی‌تواند باشد.

در این میان، توجه به یک نکته بسیار مهم است. ابوالفضل ابوترابی نماینده تندرو مجلس دو روز پیش اعلام کرد که قالیباف و رئیسی به رهبری نامه نوشته‌اند و دولت را متهم کرده‌اند که در موضوع عرضه اوراق سلف نفتی خلاف مصوبه این شورا عمل کرده است. اما، روز گذشته مرکز رسانه قوه قضاییه، این خبر را تکذیب و اعلام کرد که رئیس قوه قضاییه نه به تنهایی و نه به صورت مشترک در این مورد نامه‌ای به رهبری ننوشته است. این خبر اگر تغییری نکند، بدان معناست که رئیسی هم‌پیمان قالیباف در ایستادن مقابل روحانی نیست.

رئیسی پس از نشستن بر کرسی ریاست قوه قضاییه بعد از آملی لاریجانی، از فروردین ۹۸ وارد شورای هماهنگی سران سه قوه شد، از آن زمان تا موقعی که علی لاریجانی از مجلس رفت و قالیباف ریاست قوه مقننه را در خرداد ۹۹ گرفت، بیش از یک سال فاصله است. در این یک سال گرچه اعتدالگرایان همچنان در اکثریت بودند، اما هیچ گاه خبرسازی از سوی رئیسی علیه این شورا شکل نگرفت. این قالیباف است که آمده که موازنه‌ها به هم بزند.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از دیدارنیوز، تاریخ انتشار:۲۸ مرداد ۱۳۹۹، کدخبر:۶۹۰۷۰، www.didarnews.ir