شعار سال: وقتی مشکلات داخلی کشور به تحریم ها گره زده می شود و چشم ها به تغییر افراد در مسند ریاست جمهوری کشوری دیگر است تا شاید بخشی از مشکلات کشور حل شود شاهد بروز برخی از مشکلات هستیم که ارتباطی به تحریم و کشورهای دیگر ندارد. اگرچه بخشی از مشکلات پیش آمده در کشور ممکن است تحت تاثیر تحریم ها باشد اما بخش عمده مشکلات به دلیل ناهماهنگی در بخش های اجرایی دولت است. مقام معظم رهبری چندی پیش درباره شرایط تحریمی کشور فرمودند: تحریم اگرچه مشکلاتی را در اقتصاد کشور ایجاد کرده اما بخش عمده ای از این مشکلات به دلیل نا هماهنگی های داخلی است و باید مرتفع شود. اصلاح ساختار بودجه، اصلاح نظام مالیاتی، ساماندهی نظام توزیع، حل مشکل مسکن و ساماندهی تجارت ازجمله مشکلاتی است که علاج آنها در داخل است و بدون تحریم هم می توان به بحران آن پایان داد. افزایش قیمت میوه، مرغ، برنج و سایر کالاهای اساسی به افزایش نرخ دلار و کاهش ارزش پول ملی ربط داده می شود و این در حالی است که واردات کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام می شود اما در بخش توزیع انحرافاتی به وجود می آید که افزایش نرخ کالا را در بازار به دنبال دارد.

تقریبا دو سال پیش اصلاح ساختار بودجه مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفت و تاکید کردند که روی این موضوع کار کارشناسی شود. در همان زمان نسخه ای از سوی سازمان برنامه وبودجه به عنوان اصلاح ساختار بودجه معرفی شد که کارشناسان انتقادات زیادی نسبت به آن مطرح کردند. همچنین مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی راهکارهایی در راستای کاهش وابستگی بودجه به نفت ارائه کرد که موردتوجه سازمان برنامه وبودجه مجلس قرار نگرفت.

حالا در مجلس یازدهم کمیته اصلاح ساختار بودجه تشکیل شده تا در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهد. یکی از مصادیق اصلاح ساختار بودجه، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است.

 محسن زنگنه، رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه دراین باره می گوید: هفت شرکت دولتی حجم بزرگی از بودجه کشور را تشکیل می دهند و متاسفانه بر عملکرد این شرکت ها تاکنون نظارتی نمی شد. از این رو در راستای اصلاح ساختار بودجه، بودجه این شرکت ها مورد بررسی قرار می گیرد.

وی درمخصوص بند مهم طرح اصلاح ساختار بودجه افزود: بند ۴ طرح اصلاح ساختار بودجه، تحویل هرگونه نفت خام، گاز و میعانات گازی به اشخاص حقیقی و حقوقی ملزم به ارائه ضمانت نامه بانکی یا اعتبار اسنادی و تسویه ۳ماهه است. این بند موجب شفافیت معاملات مالی شرکت نفت، پیشگیری از تاخیر در تسویه خوراک و جلوگیری از مفاسد اقتصادی می شود. زنگنه گفت: مولدسازی دارایی های دولت، موضوع منابع مالی بخش نفت و گاز و شرکت های دولتی در بخش منابع نیاز به اصلاحاتی دارند، به طور مثال در بحث مولدسازی سال ۹۷، دولت دارای ۷هزار هزار میلیارد تومان دارایی های غیرمنقول بود که هنوز بلاتکلیف هستند که مقرر شد، در بحث مولدسازی دارایی های دولت مرکز پژوهش های مجلس متنی را ارائه کند تا در کمیته بررسی شود. رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس بیان کرد: همچنین سه چهارم بودجه سالانه کشور مربوط به بودجه شرکت های دولتی است که فقط حدود ۹۰۰هزار میلیارد آن مربوط به شرکت نفت می شود.

 محمد رضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از دولت مبنی بر این که هیچ تصمیم و اراده ای برای اصلاح ساختار بودجه ندارد، اعلام کرد در حالی که این موضوع مدت هاست مطالبه مجلس بوده و بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی هم جزو احکامی است که مجلس و دولت مکلف هستند بر اساس سیاست های مقام معظم رهبری  آن را اجرایی کنند، ولی تا کنون هیچ اتفاقی تا کنون رخ نداده است.

وی می گوید: اساس اصلاح ساختار بودجه موضوعات اساسی و مهم در نظام مالیاتی، شرکت های دولتی و بودجه آن که ۵/۲ برابر بودجه عمومی کشور است، مولدسازی دارایی های دولت و... است. یکی از محورهای مهم اصلاح ساختار بودجه ایجاد پایه های جدید مالیاتی است که این پایه هیچ ارتباطی به دهک های پایین جامعه ندارد و مربوط به مالیات بر عایدی است و کمیسیون اقتصادی این موضوع را تصویب کرده است.

پور ابراهیمی افزود: اقدامات اساسی در مورد اصلاح ساختار بودجه سال ۱۴۰۰ مهم ترین اولویت مجلس برای تحقق مسائل مربوط به اقتصاد مقاومتی کشور است و باید از نفت جدا شده و درآمدهای پایدار منابعی برای کشور در بودجه عمومی کشور ایجاد کنیم. همچنین با انجام اصلاح نظام مالیاتی می توان درآمد زیادی کسب کرد که دولت سال ها به این موضوع بی توجه بود.

با فروش نفت خام بخشی از درآمدها صرف واردات می شود که برخی کارشناسان در این زمینه معتقدند با حذف یا کاهش وابستگی به دلارهای نفتی برای واردات می توان اقتصاد کشور را از بحران دور کرد. از آنجا که نیاز به واردات پابرجاست، حذف درآمدهای نفتی برای این موضوع ممکن است مشکلاتی را ایجاد کند اما کارشناسان معتقدند با راهکارهای مختلفی در این زمینه، می توان نیاز به دلارهای نفتی را کاهش داد. یکی از راهکارها افزایش صادرات غیر نفتی است اما برخی می گویند در شرایط تحریمی امکان افزایش صادرات غیر نفتی وجود ندارد و همین مقداری هم که صادر می شود، پول آن به راحتی وارد کشور نمی شود. در این راستا دو کارشناس و فعال اقتصادی اظهار نظر کردند که در ادامه می خوانید:

 بیژن عبدی، کارشناس اقتصادی با ارائه راهکاری در این زمینه گفت: چین یک قدرت اقتصادی بزرگ در جهان است، اما ایران نتوانسته از تجارت با این کشور بهره لازم را ببرد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اکنون بسیاری از کشورها به دلیل شرایط تحریمی از انجام سرمایه گذاری در ایران خودداری می کنند، اما اگر ایران کشوری بود که درزمینه اقتصادی روی پای خود ایستاده بود بازهم کشورها برای انجام سرمایه گذاری تا این حد شرط و شروط می گذاشتند. اگر تحریم هم برداشته شود به دلیل خروج آمریکا از برجام در سال ۹۷ بازهم شرکت ها سرمایه خود را وارد ایران نمی کنند و معتقدند ممکن است چهار سال بعد دوباره زیان ببینند درنتیجه باید از ظرفیت های داخلی اقتصاد بهره برد.

 یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق تصریح کرد: ایران با ۱۵کشور همسایه است که برای تجارت هم فرصت هستند و هم تهدید، اما با یک برنامه ریزی مناسب می توان همه تهدیدها را تبدیل به فرصت کرد.  وی گفت: از ۱۵کشور همسایه پنج کشور مشتاق انجام تجارت گسترده با ایران هستند که عراق و افغانستان بیشترین سهم را دارند. از این رو با پیمان پولی دوجانبه بین کشورهای همسایه می توان تجارت غیرنفتی را افزایش داد.  آل اسحاق، با بیان این که پیمان پولی دوجانبه موجب رشد تجارت می شود، تاکید کرد: حذف دلار باعث می شود تحریم ها دیگر کارایی لازم را نداشته باشد و اکنون کشورهای بزرگ به دنبال حذف دلار از مبادلات تجاری خود هستند. ایران که اکنون در شرایط تحریمی قرار دارد می تواند از پیمان پولی دوجانبه بهره ببرد .

دسترسی مردم به مسکن حقی است که حتی در اصول قانون اساسی نیز به آن اشاره شده، اما هنوز هم بسیاری از خانوارها خانه دار شدن برایشان به آرزو تبدیل شده است. تقریبا همه کارشناسان معتقدند کشور ما از نظر ساخت وساز هیچ وابستگی ای به خارج ندارد و تحریم ها تاثیری در این زمینه ندارد.

 فرشید ایلاتی در مورد مشکلات بخش مسکن در ایران می گوید: داشتن مسکن برای هر ایرانی حتی در قانون اساسی نیز آمده است. از آنجا که در هفت سال گذشته طرح های جدی برای تامین مسکن در کشور نداشتیم بهتر است برنامه ای در این زمینه ارائه و معرفی شود. مسکن مهر یکی از طرح هایی بود که توانست تعداد زیادی از خانوارها را خانه دار کند اما هنوز تکمیل نشده که نشان از عدم همکاری برخی دستگاه ها برای بستن این پرونده است. طرح اقدام ملی که که تقریبا شبیه مسکن مهر بود هم اکنون کلید خورده اما طرحی که سال هاست خاک خورده و به آن پرداخته نشده مربوط به قانون زمین شهری است. دولت می تواند به هر ایرانی زمین بدهد تا آنها خودشان تصمیم بگیرند که چگونه برای خود سرپناه بسازند. کشوری مانند ژاپن به دلیل محدودیت زمین مجبور به ساخت ساختمان های مرتفع است اما در ایران به ازای هر ایرانی می تواند زمین با متراژ مشخصی داده شود که قطعا نتیجه آن تجمیع و ساخت ساختمان برای سکونت است. اگر این اتفاق بیفتد رونق ساخت وساز و سقوط قیمت مسکن اتفاق می افتد. در شرایط فعلی بیش از ۵۰ درصد هزینه خانوارها برای مسکن پرداخت می شود که با در اختیار گذاشتن زمین به مردم از میزان این هزینه کاسته خواهد شد. روی طرح اعطای زمین به مردم کار شده و یک طرح خاک خورده است و اجرای آن مستلزم برنامه ریزی و شجاعت است.

 مجتبی بیگدلی، کارشناس مسکن درباره رفع مشکل مسکن معتقد است ایران سالانه به یک میلیون واحد مسکونی نیاز دارد و اگر دولت از بخش خصوصی حمایت کند انبوه سازان حاضر به انجام پروژه های بزرگ مانند مسکن مهر هستند. وی تاکید کرد: اقتصاد ایران با توسعه ساخت وساز به رشد می رسد و یکی از دلایل رشد منفی در اقتصاد بی توجهی به بخش مسکن است.

 محمدعلی ربانی، دبیر انجمن انبوه سازان کشور نیز در این زمینه به جام جم گفت: اگر دولت زمین رایگان برای ساخت وساز در اختیار انبوه سازان قرار دهد مردم تنها هزینه ساخت را می پردازند و با این تفاسیر ملکیت آن در اختیار دولت قرار دارد اما خانوارهایی که فاقد واحد مسکونی هستند صاحبخانه می شوند. وی افزود: در شرایطی که بیش از ۵۰درصد هزینه خانوارها برای مسکن پرداخت می شود باید به دنبال راهکاری برای کاهش هزینه های خانوار و همچنین خانه دارشدن آنها باشیم که در اختیار گذاشتن زمین رایگان توسط دولت این کار می تواند کمک بزرگی به این بخش کند اما متاسفانه در این زمینه همتی مشاهده نمی شود.

کالاها پس از تولید یا واردات وارد شبکه توزیع می شوند که از آن طریق به صورت مویرگی به دست مصرف کننده می رسد. دولت هم در بخش کالای اساسی ارز ۴۲۰۰تومانی پرداخت می کند تا اقشار متوسط و کم درآمد بتوانند در بخش خوراکی مایحتاج خود را تهیه کنند اما ماجرا به این خوشی تمام نمی شود. برنج طی یک سال گذشته افزایش دو برابری داشته و بهانه برخی افراد افزایش دوبرابری نرخ ارز است، اما دولت برای واردات کالاهای اساسی ارز ۴۲۰۰تومانی پرداخت کرده و طبیعتا نرخ کالاهای اساسی نباید تغییر می کرد.

 محمدصادق مفتح، معاون سابق بازرگانی داخلی وزارت صمت در این باره به خبرنگار ما گفت: برخی کارشناسان گرانی کالا را به کاهش ارزش پول ملی ربط می دهند و عرضه کننده نهایی را مقصر می دانند، در حالی که دولت اطلاعات کامل کسانی که ارز ترجیحی دریافت کردند را دارد و باید در شبکه توزیع هم نظارت کافی داشته باشد.  وی افزود: ایران از ظرفیت تعاونی برخوردار است و تقریبا همه نهادها، ارگان ها، دستگاه ها و جامعه کارگری تعاونی مصرف دارند و دولت می تواند کالای یارانه ای را به صورت مستقیم به دست مردم برساند. در بحث نهاده های دام و طیور که به صورت مستقیم در قیمت مرغ و تخم مرغ و گوشت تاثیر می گذارد ناهماهنگی ها باعث گرانی این کالاها در سطح بازار شد. تفکیک نظارت در بخش کالاهای اساسی بین وزارتخانه صمت و کشاورزی باعث شده تصمیمات جزیره ای شود و در زمان بروز مشکل هر وزارتخانه ای از زیر بار مسوولیت شانه خالی کند.