شعار سال: امروز ۲۵ آذر ۱۳۹۹ درست ۴۸۵ روز از آخرین نشست شورای عالی آمار که در ۲۲ مرداد با حضور اعضای این شورا و رییس شورای عالی آمار و رییس سازمان برنامه‌وبودجه یعنی آقای محمدباقر نوبخت برگزار شد، سپری شده است در حالی که در همین مدت چندین بار اطلاعات مربوط به دو شاخص اصلی اقتصاد یعنی نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم از سوی بانک مرکزی و نیز مرکز آمار ایران به اطلاع افکار عمومی رسیده است. روز ۲۲ مردادماه ۱۳۹۸ و در حالی که ماه‌ها از برگزاری نشست قبلی می‌گذشت، رییس شورای عالی آمار در جواب نقد و داوری معاون اقتصادی بانک مرکزی که از سوی این بانک در نشست حاضر بود با صراحت و نوعی فرمان دادن از مقام ریاست شورا گفت: «موضوع مورد نظر به قدری روشن است که تکرار آن توضیح واضحات است. در دو سه سال اخیر نوعی انتقاد و تشکیک در صحت آمار‌های رسمی به وجود آمده است. بسیار متاسف هستیم که آمار رسمی کشور صرفا به دلیل اینکه با آمار دیگری از سوی دولت متفاوت است، مورد تردید و تشکیک در صحت قرار می‌گیرد.

 

مرکز آمار ایران دقیقا روز اول هر ماه آمار شاخص قیمت‌ها و تورم را منتشر می‌کند و بانک مرکزی نیز با تاخیر دو سه روزه آمار تورم را اعلام می‌کند؛ بنابراین در یک ماه دو عدد ارائه می‌شود که این تفاوت قابل ملاحظه است و به اصطلاح آماری بسیار معنی‌دار است. مطلع باشید این بحث در دولت بار‌ها مطرح شده و باعث ناراحتی رییس‌جمهور هم شده است. در تیم اقتصادی تصمیم‌گیری شد که آمار نرخ تورم و رشد اقتصادی صرفا از سوی مرکز آمار ایران تهیه و اعلام شود که متفاوت با قانون نیست.

 

قانون، مرکز رسمی آمار را مرکز آمار ایران می‌داند. الان تصمیم این است که آمار‌های رسمی از سوی مرکز آمار ایران تولید و اعلام شود که نافی توانایی‌ها و ظرفیت موجود بانک مرکزی به عنوان یک سرمایه و قوت نیست؛ بنابراین در کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار مطرح شده و مورد تایید قرار گرفته و ما به دنبال مخالفت با آن نیستیم. البته این استدلال‌ها که آقای دکتر قربانی اشاره داشتند قبلا هم توسط روسای بانک مرکزی فعلی و قبلی مطرح شده است. ما به دنبال آن نیستیم که در شورای عالی آمار مخالف نظر رییس‌جمهور محترم و تیم اقتصادی دولت عمل کنیم؛ بنابراین به نظر می‌رسد آنچه در کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار مصوب شده را داشته باشیم بنابراین بیشتر وقت شورا را روی قانون و سند نظام آماری که بسیار مهم است صرف کنیم؛ بنابراین مصوبات کمیسیون تخصصی را به رای می‌گذاریم.»

حالا و پس از ۴۸۰ روز مرکز آمار و نیز بانک مرکزی دو آمار متفاوت از نرخ رشد اقتصاد ایران را به فاصله چند روز اعلام کرده‌اند. این اتفاق نشان می‌دهد آقای نوبخت رییس شورای عالی آمار به خود زحمت نمی‌دهد در سال حتی دو ساعت برای این شورا وقت بگذارد و در واقع آمار‌های رشد و تورم برایش اهمیت ندارند. آیا او یک مدیر ارشد فراموشکار است و واقعا در یادش نمی‌ماند باید به عنوان رییس شورای عالی آمار به این وضعیت ناراحت‌کننده که بدون تردید با شگفتی در سطح جهان روبه‌رو شده در داخل نیز به سردرگمی منجر شده است پایان دهد؟ آیا این مساله فقط برای کارشناسان اهمیت دارد و برای رییس شورای عالی آمار این موضوعی بی‌اهمیت است؟ کاش ایشان جواب می‌داد. از سوی دیگر اگر نوبخت فراموشکار یا بی‌تفاوت است و برایش اصولا اهمیتی ندارد که چه نهادی با چه میزان اختلاف آمار‌های اصلی اقتصاد را برملا کند برای همتی این مساله اهمیت دارد و پیگیر است. به نظر می‌رسد با توجه به صراحت مقررات که تاکید می‌کند بانک مرکزی باید در ارائه آمار‌های کلان اقتصادی تابعیت مرکز آمار را قبول کند، اما هرگز این را در عمل قبول نکرده است. پیگیری و ارائه و اعلام آمار‌های اقتصاد کلان از سوی بانک مرکزی توجیه قانونی ندارد، اما پیگیری و خالی نکردن سنگر نیز قابل اعتناست.

اعتماد، ریسمانی را می‌ماند که یک سر آن در دست‌های شهروندان و سر دیگر آن در اختیار نهاد‌های رسمی به ویژه دولت است. این دو پدیده، با نگهداری این ریسمان، ضمن حفظ پیوند و اتصال، از افتادن دیگری جلوگیری می‌کنند. هر اقدام نامتوازن، غیرمتعادل و غیرمسوولانه از هر طرف به سست و پاره شدن این ریسمان منجر شده و احتمال عدم تعادل کلی را بیشتر می‌کند. از سوی دیگر با توجه به سهم، نقش و اندازه قدرت دولت در مقابل شهروندان به ویژه در جوامعی مثل ایران، این نهاد دولت است که باید در حفظ ریسمان اعتماد تلاش کند و به شهروندان اطمینان دهد. یکی از نشانه‌های رفتار مسوولانه و دلسوزانه که البته جزئی از وظایف دولت است، ارائه آمار‌های مربوط به شاخص‌های کلان اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به شهروندان است.

 

اگر دولت‌ها به هر دلیل از ارائه آمار در زمان مناسب و بهنگام خودداری کنند، ریسمان اعتماد خدشه‌دار و سست خواهد شد و هر چه در ارائه آمار تاخیر صورت گیرد یا آمار‌های ارائه‌شده درباره یک موضوع مشخص از طرف اجزای دولت چندپاره و چندگونه و دارای اختلاف معنادار باشد، ریسمان اعتماد سست‌تر و به مرز پاره شدن می‌رسد. واقعیت این است که ارائه آمار‌های مربوط به برخی شاخص‌های کلان از سوی دولت در سال‌های اخیر با تاخیر انجام می‌شود و به همین دلیل است که اعتماد مخاطبان به عدد‌های ارائه‌شده قوت و دوام ندارد.

از سوی دیگر با وجود صراحت قانون هنوز ارائه آمار‌های دوگانه با تفاوت‌های معنادار ادامه دارد؛ اتفاقی که اکنون رخ داده و آمار‌های دوگانه از رشد تولید ناخالص داخلی ارائه شده است بدون تردید با شگفتی از سوی مراکز معتبر پژوهشی – علمی در جهان روبه‌رو شده و اعتبار دو نهاد قدیمی کارشناسی ایران خدشه‌دار خواهد شد. آیا این دو نهاد قدیمی را باید تنها و تنها به این دلیل که فراموشکار هستیم یا به این مقوله بسیار بااهمیت بی‌حس شده‌ایم و برایمان فایده آنی و تبلیغاتی ندارد در معرض بی‌اعتماد‌سازی جهانی قرار دهیم؟ آیا سزاوار است یک نهاد تنها برای اینکه کارکنان و مدیران خود را صیانت کند و با وجود صراحت قانون و مقررات با ارائه اطلاعات مغایر و اصرار بر این کار اعتمادزدایی جهان را نسبت به آمار‌های اصلی کشور در دستور کار قرار دهد؟ اگر رییس‌جمهور، رییس سازمان برنامه و بودجه و رییس کل بانک مرکزی نسبت به این اعتمادزدایی بی‌اعتنایند و با دادن آمار‌های به شدت متفاوت می‌خواهند به منفعت سازمانی خود توجه کنند مدیران ارشد نهاد‌های پژوهشی – علمی و موسسه‌های معتبر رتبه‌بندی در جهان چرا اصرار کنند باز هم نام ایران را در گزارش‌های جهانی بیاورند در حالی که نمی‌دانند باید به داوری و آمار کدام نهاد اعتماد کنند. باید بدانیم در دنیای امروز هیچ سازمانی خود را ملزم نمی‌کند وقتی مدیران ارشد یک کشور با بی‌تفاوتی و بی‌اعتنایی آمار‌های مخدوش و دوگانه با تفاوت‌های معنادار می‌دهند، باز هم به آمار‌ها اعتماد کند و دیر یا زود ترجیح می‌دهد اعتبار خود را مخدوش نکند و نام ایران را حذف کند.

تکلیف چیست
پیامد‌های منفی و مخرب این روش ناکارآمد و شگفت‌انگیز که از سر لج‌بازی بر سر نظام آماری کشور آمده و پنهان‌سازی آمار‌های اقتصادی مربوط به مسائل با اهمیت و ارائه دوگانه‌های عجیب تا کی ادامه خواهد داشت؟ به نظر می‌رسد کمترین کار این است که رییس‌جمهور اگر حوصله دارد و اگر برایش اهمیت دارد این دورویی دو سازمان مهم را فراخوانده و با استواری و قاطعیت بخواهد دست از این سرسختی سازمانی بردارند. اعتبار نظام آماری ایران را باید به همین سادگی از همین میزان اعتمادی که به آن مانده است با فراموش‌کاری و بی‌حسی و سرسختی از دست داد و هیچ نهاد و شخص و سازمانی هم به این مقوله توجه نکند؟ واقعیت تلخی روبه‌روی این مرز و بوم قرار گرفته و انگار خاک بی‌حسی بر ذهن و جان گروهی که در وضعیت عادی هرگز تا اینجا بالا نمی‌آمدند نشسته است. نظام آماری یک کشور قدیمی را به رایگان مخدوش می‌کنند و چه زیانی بالاتر از این. مگر می‌شود یک سازمان نرخ رشد را تا ۲ درصد منفی اعلام کند و یک نهاد دیگر آن را یک درصد مثبت اعلام کند. اگر تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۵۰۰ میلیارد دلار باشد برای یک نیمه سال با کمی تسامح ۲۵۰ میلیارد دلار باشد مطابق با نرخ رشد اعلام شده بانک مرکزی، باید ۵/۲ میلیارد دلار بر آن اضافه شود و بر اساس اعلام مرکز آمار پنج میلیارد دلار از آن کاسته شود که تفاوت برای یک نیمه سال حدود هفت میلیارد دلار و برای یک سال ۱۴ میلیارد دلار اختلاف است. تکلیف چیست؟ برنامه هفتم توسعه را بر اساس آمار‌های بانک مرکزی تدوین کنیم یا مرکز آمار؟ نرخ افزایش مزد‌ها بر اساس نرخ تورم بانک مرکزی باشد یا مرکز آمار؟ عجب بلوایی است.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از جهان‌صنعت، تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۹، کد خبر: ۱۲۷۱۹۲، jahanesanat.ir