شعار سال: دومین نشست شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم به‎منظور هم اندیشی برای تصویب پیش نویس برنامه پیشگیری از وقوع جرایم اقتصادی و اداری، صبح امروز (سه‎ شنبه) به ریاست حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی و با حضور نمایندگان عالی قوای سه‎گانه در دفتر رئیس قوه قضاییه برگزار شد.

رئیس قوه قضاییه در ابتدای این نشست اظهار داشت: پیشگیری از جرم یکی از اصول محوری در قانون اساسی است که همه دستگاه‎‌ها در قبال آن مسئول هستند؛ به ‎نحوی که هیچ دستگاهی را نمی‌توانیم نام ببریم مگر آن‎که مأموریت پیشگیری از وقوع جرم نیز برای آن تعیین شده باشد.

 

حجت الاسلام و المسلمین رئیسی ادامه داد: حتی اگر این مأموریت قانونی هم برای دستگاه‎ها وجود نداشت، اقتضاء انجام صحیح مسئولیت‎‌ها ایجاب می‎کرد که همواره نگاهی به کاهش ناهنجاری ‎های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی داشته باشیم.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به تدبیر پیش بینی شده در قانون اساسی برای هماهنگی دستگاه‎ها در جهت پیشگیری از وقوع جرم گفت: قانونگذار برای این‎که پیشگیری از وقوع جرم به درستی صورت پذیرد، با وجود تقسیم کار بین قوا در قانون اساسی، شورایی را برای هماهنگی بین قوا و دستگاه‎ها پیش بینی کرده تا وظایف هر کدام از آن‌ها به‎طور دقیق مشخص باشد.

حجت الاسلام و المسلمین رئیسی با ابراز خرسندی از آغاز این کار با همکاری دستگاه‎‌های مختلف و تأکید بر لزوم پیشرفت و گسترش اقدامات انجام شده، گفت: هر چند که اقدامات نظارتی سازمان‌های فرهنگی و نهاد‌های نظارتی در قوای سه گانه یکی از عوامل مهم در پیشگیری از جرم به حساب می‌آید، اما با این وجود این اقدامات، آمار جرایم و تخلفات قابل قبول و زیبنده نظام نبوده و با به‎کارگیری تمهیدات قطعاً می‎تواند کاهش یابد که البته این اتفاق همکاری همه بخش‎ها و دستگاه‎های مختلف را می‎طلبد.

حجت الاسلام و المسلمین رئیسی یکی از موضوعات مهم برای بحث و بررسی در موضوع پیشگیری از جرم را مسأله پساکرونا دانست و افزود: بحمدالله در موضوع مدیریت بحران کرونا در دو حوزه بهداشت و درمان و اقتصادی در حال عبور از بحران هستیم، اما احتمال وقوع جرایمی در حوزه‎‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در دوران پساکرونا وجود دارد که باید برای پیشگیری از آن‌ها تدبیر کرد و به‎نظر می‌رسد این جلسه جایگاه مناسبی برای بحث و تبادل نظر برای پیشگیری از وقوع این جرایم است.

 

 

آقای علی عسگری رئیس سازمان صداوسیما نیز در این نشست طی سخنانی پیشنهاد داد: استانداردسازی خدمات دستگاه ‎ها به مراجعان به عنوان یکی از راهبرد‌های پیشگیری از وقوع جرم در برنامه پیش‎ رو در نظر گرفته شود.

عادل آذر رئیس دیوان محاسبات نیز با تقدیر از متدولوژی علمی حاکم بر تدوین پیش نویس مذکور، مطالعه تطبیقی با سایر کشور‌ها و بررسی پُرفسادترین و کم فسادترین کشور‌ها را از نقاط قوت این پیش نویس دانست و افزود: یکسان سازی ماژول‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات که زیرساخت آن در بستر دولت الکترونیک وجود دارد، از محور‌های مهم در پیشگیری از وقوع جرم است که باید برای آن سامانه یکپارچه نظارت و ارزیابی عملکرد ایجاد شود.

حجت ‎الاسلام جلیل محبی دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر نیز در سخنانش از لزوم توجه به اصل برائت و توجه به قوانین اخیرالتصویب برای مقابله با فساد و پیشگیری از جرم و استفاده از ظرفیت گروه ‎های مردمی آمر به معروف و ناهی از منکر در پیش نویس سازوکار پیشگیری از جرایم اقتصادی و اداری سخن گفت.
سردار اشتری فرمانده نیروی انتظامی و سردار مقیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی از دیگر اعضای شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم نیز در این جلسه بر لزوم پیگیری و نظارت بر اجرای برنامه پیشگیری از وقوع جرایم اقتصادی و اداری و گزارشگیری مستمر از دستگاه‎‌های ذیربط در خصوص عمل به این برنامه، استفاده از فناوری‌های نوین در سیستم اداری کشور، تعیین ضابطین و اتخاذ سیاست‎‌های قاطع حمایتی برای کاشفین جرم و شهود پرونده‎‌های فساد تأکید کردند.

سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی نائب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست از احیای قانون امر به معروف و نهی از منکر و تغییر و اصلاح برخی قوانین موضوعی در تقویت فرایند پیشگیری از وقوع جرم در کنار مقابله با فساد سخن گفت و لعیا جُنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور نیز با تائید این نگرش تصریح کرد: در برنامه ‎های پیشگیرانه، باید رویکرد‌های بنیادین فرهنگ‎ سازی و پیشگیری بر موضوع مقابله و استفاده از روش‌های قهری غالب باشد.

حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش نیز در این جلسه از لزوم استفاده از تجربیات گذشته در تدوین برنامه‌های جدید برای استحام بخشی به راهبردها، تقویت سازوکار‌های هماهنگی قوا و دستگاه ‎ها، توجه به مقوله آموزش پایدار و آسیب‎ شناسی علل و عوامل اجرایی نشدن قوانین مربوط به پیشگیری از جرم سخن گفت.
حجت‎ الاسلام و المسلمین منتظری دادستان کل کشور و حجت ‎الاسلام والمسلمین درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز در این نشست بر انجام وظایف قانونی نظارتی خود برای پیشگیری از وقوع جرم و تخلف در دستگاه‎‌ها ضمن رعایت اصل تفکیک قوا تأکید و تصریح کردند این کار به معنی دخالت در کار قوا نیست بلکه کمک به سالم سازی نظام اداری کشور است.

دادستان کل کشور در همین راستا متذکر شد که مصوبات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم به عنوان یک نهاد فراقوه ‎ای که برای هماهنگی بین بخشی تشکیل شده است، پس از تصویب سران قوا از سوی رئیس جمهور ابلاغ می ‎شود و برای همگان لازم الاتباع و لازم الاجراست و برنامه ‎های این شورا نیز با نظر نمایندگان قوا و دستگاه‎های ذیربط تدوین می‌شود.

رئیس قوه قضاییه در بخش پایانی این نشست و در جمع بندی مباحث ارائه شده از سوی اعضای شورا اظهار داشت: قانون وظیفه همه قوا و دستگاه ‎ها را در سلامت نظام اداری و شفافیت عملکرد دستگاه‎‌ها معین کرده و اگر فرایند نظارت به درستی انجام شود و انگیزه‎ها و ابزار‌های جرم بر طرف شود، از وقوع جرم پیشگیری خواهد شد.

حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در این خصوص به «لایحه شفافیت» و «قانون ارتقاء سلامت نظام اداری» اشاره کرد و با بیان این‎که قانون ارتقاء سلامت نظام اداری از بهترین قوانین کشور و پیشرفته ‎تر از قوانین موجود در برخی کشورهاست، متذکر شد «اجرای کامل این قوانین که صبغه پیشگیرانه دارند، مانع از بروز بسیاری از مفاسد اداری خواهد شد».

رئیس قوه قضاییه همچنین به پیوستگی نظامات و قوانین با کاهش و افزایش جرم اشاره کرد و گفت: اگر متولیان حوزه اجرا نوسانات بازاررا کنترل کنند یا به وظایف خود در قبال تحکیم و تثبیت نظام خانواده عمل نمایند و اخلاق و معنویت در جامعه رشد کند، شاهد کاهش جرم و جنایت خواهیم بود».

حجت الاسلام و المسلمین رئیسی با تأکید بر لزوم تقویت نظارت درون‎ سازمانی و برون ‎سازمانی و تنقیح قوانین اظهار داشت: در بسیاری از موارد ما نه‎ تنها کمبود قانون نداریم که با حجم زیادی از قوانین مواجه هستیم که ضمن تنقیح آنها، باید بر حسن اجرای آن‌ها نیز نظارت شود؛ چرا که بخش زیادی از مشکلات ناشی از عدم اجرای درست قوانین موجود است.

رئیس قوه قضاییه آسیب‎ شناسی در حوزه اجرا و نظارت را هم مورد اشاره قرار داد و گفت: گاهی عدم اجرای قوانین و بروز مشکلات و جرایم ناشی از ساختار‌های نادرست، گاهی به‎خاطر سوء رفتار‌ها و گاهی از ضعف نظارت است که باید آن‌ها را به دقت ارزیابی و در صورت لزوم اصلاح کنیم.

حجت الاسلام و المسلمین رئیسی تأکید کرد: هر گاه تصمیم سازی‌ها و تصمیم گیری‌ها در حوزه ‎های مختلف اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی با نگاه جلوگیری از وقوع جرم و کاهش ناهنجاری صورت گیرد و دستگاه ‎های مسئول در سه قوه به وظایف نظارتی خود درست عمل کنند، شاهد کاهش جرم و پرونده‌های قضایی و شکل گیری جامعه مطلوب خواهیم بود.

رئیس قوه قضاییه در پایان به معاون پیشگیری از وقوع جرم دستگاه قضایی مأموریت داد با بررسی دقیق پیشنهادات ارائه شده در این نشست، نسبت به اصلاح و رفع اشکالات شکلی و محتوایی برنامه پیشگیری از جرایم اقتصادی و اداری و زمینه ‎سازی برای عملیاتی شدن هر چه سریع‎‌تر آن با همکاری دستگاه ‎های مختلف اقدام نماید.

جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور

معاون اول رئیس جمهور با تقدیر از رئیس قوه قضاییه برای فعال کردن ظرفیت قانونی شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، گفت: آنچه به عنوان محور‌های اصلی پیش نویس برنامه جامع پیشگیری از وقوع جرایم اقتصادی و اداری ارائه شد، مورد تأیید دولت نیز هست.

اسحاق جهانگیری به‎منظور هم اندیشی برای تصویب پیش نویس برنامه پیشگیری از وقوع جرایم اقتصادی و اداری، گفت: در موضوع شفافیت و تعارض منافع هم دو لایحه جداگانه از سوی دولت برای تصویب به مجلس ارائه شده است.

وی با بیان این‎که لازم است در تدوین این دستورالعمل نقش قوا و دستگاه ‎های مختلف به‎صورت دقیق مشخص شود تا ضمن رعایت اصل تفکیک قوا، همکاری قابل قبولی در حوزه پیشگیری از وقوع جرم بین دستگاه‎ها صورت گیرد، اجماع سران قوا بر روی مصوبات را زمینه‎ساز تحقق همه‎جانبه این همکاری دانست.
جهانگیری گفت: «قانون پیشگیری از وقوع جرم» که به صورت لایحه به مجلس شورای اسلامی ارائه شده بود، در جلسه علنی روز دوشنبه هفتم شهریور ماه ۱۳۹۰ مجلس تصویب و در مجمع تشخیص مصلحت نظام اصلاح و تکمیل و سال ۹۴ برای اجرا به دولت ابلاغ شد، اما تا بهار ۹۸ اجرایی نشده بود.

وی افزود: پس از ریاست آیت‎ الله رئیسی بر قوه قضاییه، نخستین جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم که شورایی فراقوه‎ای است، با هدف استفاده از ظرفیت‎های این شورا برای اجرایی کردن قانون پیشگیری از وقوع جرم با حضور نمایندگان قوای سه گانه در دفتر رئیس قوه قضاییه برگزار و مقرر شده بود آئین نامه و پیش نویسی در این خصوص تهیه شود.

معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با تشریح فرایند تدوین پیش نویس برنامه پیشگیری از وقوع جرایم اقتصادی و اداری گفت: در اولین جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم آئین نامه داخلی این شورا با استفاده از نظر سران قوا تصویب شد.

آقای الفت به‎منظور هم اندیشی برای تصویب پیش نویس برنامه پیشگیری از وقوع جرایم اقتصادی و اداری، گفت: بررسی پیش نویس سازوکار پیشگیری از وقوع جرایم اقتصادی و اداری در دستور کار جلسه دوم شورای عالی قرار گرفت که با وجود تأکید رئیس قوه قضاییه بر برگزاری جلسه در موعد مقرر، شیوع بیماری کرونا موجب تأخیر در برگزاری این نشست شد.

آقای الفت درباره محتوای پیش نویس پیش نویس نحوه پیشگیری از وقوع جرایم اقتصادی و اداری توضیح داد که این متن با ۱۲ راهبرد از جمله شفافیت، پاسخگویی و مسئولیت ‎پذیری، تعارض منافع و عدم تبعیض و مشارکت مردم و نهاد‌های مردمی در افشاگری علیه فساد، مبتنی بر اسناد بالادستی تنظیم شده است.

وی افزود: بر این اساس ۱۲۷ برنامه با همکاری نمایندگان و کارشناسان مجرب دستگاه ‎های مختلف تدوین شده است که ۵۵ مورد آن مربوط به قوه قضاییه و با زمان‎بندی مشخص و سایر موارد مربوط به دیگر دستگاه‎ها می‌شود.

معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه خاطر نشان کرد که «عملیاتی شدن این برنامه‎‌ها و نظارت بر روند اجرای آنها، موجب ارتقاء جایگاه جمهوری اسلامی در مجامع بین المللی به ویژه مواجهه با کنوانسیون مریدا خواهد شد».

وی با بیان این ‎که در پیش نویس مذکور مباحثی، چون استفاده از فناوری، آموزش شهروندان و بهره‎گیری از ظرفیت ‎های مردمی مورد توجه قرار گرفته، از راه‎اندازی سامانه ‎ای برای بارگذاری این برنامه‎ها و ارتباط با دستگاه‎ها به ‎منظور ارائه گزارش درباره میزان و نحوه عمل به برنامه‎‌های مصوب این پیش نویس خبر داد.

در دومین جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، قاضی زاده هاشمی نائب رئیس اول مجلس شورای اسلامی، ​وزیر آموزش و پرورش، ​فرمانده نیروی انتظامی و شمار دیگر از مسئولان حضور داشتند.

در جلسه امروز، محور مذاکره اعضا تعیین و تدوین چارچوب‌ها و راهبرد فعالیت شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم بود.

معاون پیشگیری از وقوع جرم رئیس قوه قضاییه در ابتدای جلسه گفت: برای فعالیت این شورای عالی ۱۲ راهبرد اساسی از جمله شفافیت، پاسخگویی، مسئولیت پذیری، ​عدم تبعیض، مشارکت آحاد جامعه و افزایش آگاهی تعیین شده است.

همچنین ۱۲۷ برنامه برای این شورای عالی نهایی کرده ایم که ۵۹ برنامه از وظایف دستگاه‌های مختلف و بقیه از وظایف قوه قضاییه است.

شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم بر اساس قانونی که شهریور سال ۱۳۹۴ تصویب شد، برگزار می‌شود.
نخستین جلسه این شورای عالی با نزدیک به چهار سال تاخیر از زمان تصویب در سال ۱۳۹۸ برگزار شد.
ارتقا و گسترش دامنه فعالیت‌ها و اقدامات پیشگیری از وقوع جرم، حفظ و صیانت از امنیت اجتماعی، هدف اصلی از تصویب قانون پیشگیری از وقوع جرم است.

رئیس شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، رئیس قوه قضاییه و نایب رئیس شورای عالی، معاون اول رئیس جمهور هستند.

همچنین بر اساس قانون وزیران دادگستری، ​آموزش و پرورش، کشور اطلاعات، ​فرهنگ و ارشاد اسلامی، ​امور اقتصادی و دارایی و نیز نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی، معاون اول رئیس قوه قضاییه، دادستان کل کشور، ​ رئیس سازمان بازرسی کل کشور، معاون حقوقی رئیس جمهور، فرمانده نیروی انتظامی، فرمانده نیروی مقاومت بسیج، رئیس سازمان صدا و سیما، رئیس دیوان محاسبات کشور، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور و رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر اعضای ثابت شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم هستند.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات، برگرفته از خبرگزاری صدا و سیما، تاریخ انتشار:۲۷ بهمن ۱۳۹۹، کد خبر:۲۷۴۲۴۷۲، www.iribnews.ir