شعارسال: علیرضا رخشنده رو، معاون طرح و برنامه و بودجه معاونت راهبردی قوه قضائیه در پنجمین نشست «آینده پژوهی و آینده نگاری قضایی در افق ده ساله ایران» که عصر دوشنبه با موضوع تحولات در تشکیلات و مدیریت قضایی در دانشگاه تربیت مدرّس برگزار شد،با اشاره به قانون بودن پرداخت ها، اظهار کرد: این که معیشت یک کارمند در نظام جمهوری اسلامی ایران چگونه تعیین می شود بسیار مهم است. یعنی باید دید که آیا من نوعی به عنوان یک مدیر می‌توانم ده هزار تومان به کارمند خود تشویقی بدهم یا خیر.

وی گفت: در قانون داریم که پرداخت به موجب قانون است و اگر به کسی حقوق می دهیم باید در چارچوب قانون باشد.

معاون طرح و برنامه و بودجه معاونت راهبردی قوه قضائیه اظهار کرد: در اصل 53 قانون اساسی دو هدف عمده مطرح است. یکی اینکه کلیه دریافت های دولت در حساب های خزانه داری کل متمرکز می شود و دیگر اینکه همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می گیرد.

رخشنده رو ادامه داد: براساس قانون دریافت و پرداخت هر گونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه های اجرایی، موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی باید در چارچوب قوانین موضوع کشور باشد.

وی گفت: قانون مدیریت خدمات کشوری می گوید که ایجاد و اداره هر گونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، واحدهای درمانی و آموزشی، فضای های ورزشی و تفریحی و نظایر آن توسط دستگاه های اجرایی ممنوع است و مشاهده می شود که در اینگونه مسائل با محدودیت های قانونی مواجه هستیم.

معاون طرح و برنامه و بودجه معاونت راهبردی قوه قضائیه ادامه داد: یکی از برنامه های جدی ما در برنامه ششم توسعه، استخدام 500 قاضی است که باید برای آن مجوز استخدام بگیریم.

رخشنده رو گفت: صرفا با جذب 500 قاضی نمی توان مشکلات را حل کرد، چون هر قاضی در کنار خود تعدادی نیروی اداری هم احتیاج دارد.

وی بیان کرد: درآمد عمومی دولت از سه راه مالیات و سود سهام، نفت و سایر تامین می شود. 30 درصد درآمد دولت از بخش مالیات، 60 درصد از طریق نفت و 10 درصد مابقی از طرق دیگر است که عنوان سایر را دارد. درآمد دولت از مالیات 30 درصد است در حالی که این رقم در ژاپن از همین راه، 95 درصد است. این نشان می دهد که کار و اشتغال توسعه یابد، مالیات آن منابع درآمدی هم افزایش می یابد.

معاون طرح و برنامه و بودجه معاونت راهبردی قوه قضائیه در ادامه سخنان خود به آمار و ارقامی از جمعیت کارکنان دستگاه قضایی اشاره کرد و گفت: جمع همکاران قضایی و اداری دادگستری جمعا 50 هزار 633 نفر است که از این رقم 24 هزار 592 نفر به صورت رسمی –اداری، 8 هزار 181 نفر به صورت پیمانی-اداری،10 هزار و 365 نفر قضایی، 2 هزار و 39 نفر کارآموز قضایی، 888 نفر قراردادی، 4 هزار و 568 نفر به صورت مشاغل کارگری و 38 نفر نیز تابعین قانون کار هستند.

رخشنده رو در خصوص تعداد پرونده های وارده در هر ماه در دادسرای عمومی و انقلاب به نسبت تعداد قضات گفت: در خوزستان 202 قاضی وجود دارد و به طور میانگین 201 پرونده ورودی هر قاضی است و در خراسان جنوبی 49 قاضی و به طور میانگین 84 پرونده ورودی برای هر قاضی، کرمانشاه 106 قاضی و به طور میانگین 118 پرونده برای هر قاضی است که میانگین کشوری آن 131 پرونده در هر ماه برای هر قاضی می شود.

وی گفت: براساس قانون برنامه پنجم توسعه، قوه قضائیه موظف است لایحه جامع اداری و استخدامی خود را تهیه کند تا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد و دولت در طول برنامه اعتبارات لازم برای اجرای تکالیف مقرر در این ماده را در قالب بودجه سنواتی پیش بینی می کند.

معاون طرح و برنامه و بودجه معاونت راهبردی قوه قضائیه عنوان کرد: در راستای اقدامات معیشتی، تشکیل مراکز و فعالیت های رفاهی مد نظر است . ایجاد بنیاد تعاون قوه قضائیه ، ایجاد تسهیلات مالی برای قضات و کارکنان و همچنین واگذاری زمین از دیگر اقدامات در جهت افزایش اقدامات معیشتی که در صورتی که بودجه فراهم گردد، انجام می شود.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از خبرگزاری میزان، تاریخ انتشار: 26مهر1395، کدخبر: 233417: www.mizanonline.ir