وزارت نیرو از جان تالاب‌ها چه می‌خواهد؟!/مساله تالاب خواری درمیان است؟!

موضوع وقتی شوکه کننده‌تر و ترسناک‌تر می‌شود که ادعا‌هایی درباره پشت پرده صدور سند به نام وزارت نیرو مطرح می‌شود. این وزارتخانه همواره در معرض این اتهام بوده و هست که حقابه تالاب‌ها و حتی دریاچه‌ها را رعایت نمی‌کند و یکی از عوامل جدی خشکاندن آن‌ها در کشورمان است. خب حالا با توجه به آن چه ادعا شده، شاید اهمیت این سند زنی بیشتر می‌شود و شاید همین موضوع بوده که واکنش‌های فعالان محیط زیست را در پی داشته است.

شعار سال: چرا فعالان محیط زیست باصدور سند تالاب‌ها به نام وزارت نیرو مخالف اند این تصمیم چه عواقبی دارد؟

هنوز یک ماه از سند خوردن میدان آزادی به نام شهرداری تهران نگذشته است که خبر صدور سند تالاب انزلی به نام وزارت نیرو همه را شوکه کرد و واکنش منفی برخی از فعالان محیط زیست و منابع طبیعی را به همراه داشت. البته این پایان ماجرا نیست که گفته می‌شود وزارت نیرو به دنبال ثبت سند ۴۲ تالاب دیگر هم به نام خود است، اتفاقی که با مخالفت رئیس سازمان جنگل‌های کشور همراه بوده است. البته رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست هم در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواستار متوقف کردن سند زدن ۴۲ تالاب به نام وزارت نیرو شده است. امروز در این گزارش به بررسی دلیل این واگذاری و مخالفت‌هایی که صورت گرفته پرداخته ایم.

۱۴۰ تالاب ثبت شده در کشور

پر شیب بودن ایران و همچنین داشتن هزاران کیلومتر سواحل دریایی آب‌های گرم در جنوب و معتدل در شمال، وجود پهنه‌های وسیع بیابانی با خاک‌های شور و بالاخره عرض جغرافیایی باعث شده که ایران جزو کشور‌های دارای بیشترین تنوع تالاب‌ها در جهان باشد، به طوری که از ۴۲ نوع تالاب شناخته شده، ۴۱ نوع آن در ایران وجود داشته باشد (به جز تالاب‌های خیلی سردسیری توندرا). اما در کنار تنوع، تعداد تالاب‌های کشور هم کم نیست و در مجموع ۱۴۰ تالاب در فهرست آیین نامه ماده یک قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌های کشور ثبت شده است که مساحت ۳۶ تالاب بزرگ آن به بیش از ۱.۴ میلیون هکتار می‌رسد.

چرا برای تالاب‌ها سند می‌زنند

در سال ۹۳ قانونی به نام قانون «کاداستر» یا همان حد نگار مصوب شد که در آن قانون گذار، سازمان ثبت را موظف می‌کند تمام عرصه‌های طبیعی اعم از رودخانه، جنگل، تالاب، مرداب، برکه، کوه و... را براساس تعیین حدود توسط دستگاه‌های متولی در سامانه کاداستر ملی جانمایی و برای آن‌ها سند صادر کند، اما پیش از تصویب این قانون، قانون دیگری به نام قانون توزیع عادلانه آب مصوبه هیئت وزیران در سال ۷۹ وجود دارد که طبق آن وزارت نیرو را موظف به تعیین حدود (رودخانه‌ها، مرداب‌ها و...) کرده است، اما موضوعی که باید به آن پاسخ داد این است که چرا باید برای منابع طبیعی و محیط زیست سند صادر شود؟ پاسخ سوال این است که قانون کاداستر برای این تصویب شد که با توجه به جانمایی عرصه‌های طبیعی و صدور سند دیگر عده‌ای با خشکاندن تالاب یا صاف کردن جنگل یا ... به دنبال تالاب خواری و... نباشند.

اشکالات صدور سند تالاب‌ها به نام وزارت نیرو

هرچند رضا اردکانیان وزیر نیرو در حاشیه آیین بهره‌برداری از ۲۰ پروژه صنعت آب و در جمع خبرنگاران درباره صدور سند برای تالاب‌های کشور گفته: «دولت و حاکمیت بر انفال مالکیت داشته و هیچ حرکت غیرقانونی درخصوص تالاب‌ها صورت نگرفته و نخواهد گرفت.»، اما رئیس سازمان جنگل‌های کشور از مخالفت با این واگذاری خبر داد و مدیرکل دفتر حفاظت و احیای تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست نیز معتقد است که انتقال سند تالاب انزلی به نام وزارت نیرو دو اشکال حقوقی مهم دارد.

مسعود باقرزاده کریمی روز گذشته در نشست خبری به مناسبت روز جهانی حفاظت از تالاب‌ها درباره این دو اشکال گفت: «در قانون حفاظت و به سازی محیط زیست و قانون حفاظت از تالاب‌ها به صراحت بیان شده است که مسئول مدیریت و تعیین خسارت‌های وارد شده به تالاب‌ها سازمان حفاظت از محیط زیست است، ازطرف دیگر تالاب‌ها نوعی زیستگاه هستند و نمی‌توان مدیریت آن را به وزارت نیرو واگذار کرد؛ این کار مانند آن است که بخشی از جنگل‌های هیرکانی به وزارت نیرو واگذار شود!»

عضو کارگروه آب شورای هماهنگی ملی محیط زیست و منابع طبیعی کشور هم در گفت و گویی اعلام کرد: «نه تنها تالاب‌ها تحت عنوان سازمان حفاظت محیط زیست شناخته می‌شوند بلکه مدیریت آن‌ها به این سازمان سپرده شده است.»

پشت پرده سندزنی تالاب ها

اما موضوع وقتی شوکه کننده‌تر و ترسناک‌تر می‌شود که ادعا‌هایی درباره پشت پرده صدور سند به نام وزارت نیرو مطرح می‌شود.

غزال جعفری مدیرکل دفتر مهندسی رودخانه‌ها و سواحل تایید کرده است که وزارت نیرو در لوایح جدید به‌دنبال اجازه فروش بستر خشک انهار و تالاب‌ها و رودخانه‌های متروک است. این گفته موقعی با اهمیت می‌شود که متوجه شوید بر اساس قوانین بالادستی، مجوز بهره برداری از منابع آبی مانند تالاب‌ها به وزارت نیرو واگذار شده و از آن مهم تر، بدانیم که این وزارتخانه همواره در معرض این اتهام بوده و هست که حقابه تالاب‌ها و حتی دریاچه‌ها را رعایت نمی‌کند و یکی از عوامل جدی خشکاندن آن‌ها در کشورمان است. خب حالا با توجه به آن چه ادعا شده، شاید اهمیت این سند زنی بیشتر می‌شود و شاید همین موضوع بوده که واکنش‌های فعالان محیط زیست را در پی داشته است.

انفعال سازمان محیط زیست

هر چند بعد از انتشار اخبار سند زنی تالاب انزلی به نام وزارت نیرو رئیس سازمان محیط زیست در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواستار متوقف کردن سند زدن ۴۲ تالاب به نام وزارت نیرو شد، اما بسیاری از فعالان فضای مجازی این حرکت رئیس سازمان محیط زیست را حرکتی پوپولیستی اعلام کرده اند و معتقدند اگر در سازمان محیط زیست، اراده‌ای برای جلوگیری از این سندزنی‌ها بود، نیازی به نامه نگاری با رئیس قوه قضاییه نبود و کافی بود در همان ابتدا با این مصوبه در هیئت دولت که تالاب‌ها به نام وزارت نیرو شود، مخالفت می‌کرد و به جای مکاتبه با رئیس قوه قضاییه در هیئت دولت پیگیر جدی ماجرا می‌شد، اما نکته وقتی دردناک‌تر می‌شود که متوجه شوید برنامه وزارت نیرو صدور سند برای ۴۲ تالاب کشور که حد و حدود آن را تعیین کرده به نام خود است.

شعار سال؛ با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از رورنامه خراسان، تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۳۹۹، کد خبر: www.khorasannews.com