شعار سال: در واقع جواب این سوال تفاوتهای نهادی بین ملتها و تأثیرات اقتصادی آنهاست. ضمناً ایجاد نوآوری به عنوان یکی از مولفه های اصلی رشد اقتصادی است. به زبانی دیگر جزئیات تفاوت های اصلی بین نهادهای سیاسی که نوآوری را ترویج می کنند و نهادهای سیاسی که نوآوری را سرکوب می کنند ، می شوند.
برای درک بهتر چرا یک کشور ثروتمند است در حالی که کشورهای دیگر فقیر هستند ، باید چارچوبی را از منظر اجتماعی کشورها را بررسی کنیم. یعنی مردم چگونه دولت خود را درک می کنند؟ چه انگیزه هایی برای عموم مردم برای سرمایه گذاری وقت و پول برای خود یا دیگران وجود دارد؟ چقدر اعتماد به اجرای قانون وجود دارد؟ چه کسی کنترل بازار را در دست دارد؟ چه کسی از وضعیت موجود سود می برد؟ در کشوری که رشد فردی را سرکوب می کند و کنترل نخبه گری را بر بسیاری از افراد ارتقا می دهد ، به ندرت می توان ثروتی را ایجاد کرد که نوآوری های فن آوری را در بازار اتخاذ کند. این یکی از دلایل اصلی است که ما ملت های فقیر را در کنار هم با ملت های ثروتمند پیدا می کنیم.
در دولت ها نهادها فراگیر(نهادهایی که همه رو در منافع کشور سهیم میکنند) و نهادها انحصاری ( یا بهره کش نهادیست که راه ورود عموم به قدرت سیاسی و فعاليت اقتصاد میبندد و در اختیار نخبگان انحصاری قرار ميدهد )دارند. ملتی با نهادها انحصاری کشوری است که توسط نخبگان کوچکی اداره می شود ، انگیزه های کمی برای نوآوری دارد ، دارای سیستم عدالت ضعیف ، اجرای ضعیف قراردادها توسط نخبگان حاکم ، بسیاری از غیرنظامیان فاقد آموزش عمومی هستند و موانع زیادی برای ورود کارآفرینان به بازار وجود دارد. نهادها انحصاری دلیل اصلی این است که کشورها نمی توانند از نظر اقتصادی به تمام توانایی های خود برسند.
یک نهاد فراگیر کاملاً مخالف همتای انحصار کننده خود است. نهادهای فراگیر دارای اجرای قانون قوی هستند و دولت به شیوه ای کثرت گراتر اداره می شود ، عموم مردم به دولت اعتماد دارند تا قراردادهایی مانند حقوق مالکیت را که انگیزه هایی برای کار سخت و نوآوری در افراد ایجاد کند ، اجرا کند و هیچ مانعی در این زمینه وجود نداشته باشد.
نهادها زمینه فعالیت اقتصادی را فراهم می کنند. انگیزه هایی که در نهادهای یک کشور تعبیه شده است ، امکان ایجاد نوآوری را فراهم می کند. هرچه انگیزه بهتر باشد ، نوآوری بیشتر خواهد بود. همانطور که از مدلهای رمر و سولوو می دانیم ، هر کشور نوآوری بیشتری داشته باشد ، تولید بالاتری نیز دارد، که ملت به این ترتیب به تولید ناخالص داخلی بالاتر از نظر سرانه خواهد داشت. همانطور که در کتاب چرا ملل شکست می خورند ، نهادهای سیاسی و اقتصادی برای پیشرفت به یکدیگر متکی هستند. در حقیقت ، احتمالاً یکی به زودی یکی دیگر را دنبال خواهد کرد که در نهایت یا در یک سیستم انحصاری یا یک سیستم فراگیر قرار می گیرد.
مثلا؛ در یک کشور متکثر از نظر سیاسی احتمالاً یک اقتصاد فراگیر با بسیاری از کارآفرینان وجود دارد. این به دلیل منافع زیادی است که در شکل گیری سیاست های دولت دخیل هستند. با چندین بازار در حال رشد که سیاست های نهادی را به نفع انگیزه های سرمایه گذاری و نوآوری تحت تأثیر قرار می دهند ، نهادها فراگیر از طریق پیشرفت و پذیرش فناوری رشد می کند. این تصویب های فنی بعداً به افزایش تولید ، اقتصاد کارآمدتر و انباشت ثروت تبدیل می شود. در واقع ، فقط در یک اقتصاد فراگیر است که یک ملت می تواند به رشد پایدار اقتصادی برسد.
عجم اوغلو توضیح میدهد نهادها انحصاری اثرات منفی بیشتری نسبت به تأثیرات مثبت دارند ، یک کشور هنوز هم می تواند انتظار داشته باشد که رشد اقتصادی را هنگام استفاده از سیستم انحصاری تجربه کند. تخصیص مجدد منابع به یک صنعت تولیدی تر ، بهره وری یک اقتصاد را به طرز چشمگیری بهبود می بخشد. به عنوان مثال ، روسیه شوروی برای مدت کوتاهی در حالی که تحت نهاد انحصاری بود ، نرخ بالایی از رشد اقتصادی را تجربه کرد. این به دلیل تخصیص ناگهانی نیروی کار به تولید بود. با این حال ، این اثرات به دلیل کمبود انگیزه برای نوآوری ، عمر کوتاهی دارند. و این نوآوری است که باعث رشد پایدار می شود.
نهادها انحصاری معایب زیادی از جمله سیستم آموزش ناکارآمد ، شاخص فقر زیاد ، فرصت کم و زیاد برای عموم مردم ، در صورت وجود مراقبت های بهداشتی ناکارآمد ، نداشتن انگیزه برای نوآوری ، رشد اقتصادی بلند مدت و آزادی دارد.در مقابل ، ملتی تحت نهادهای فراگیر دارای مزایای بسیاری از جمله سلامتی کارآمد است سیستم مراقبت و آموزش ، نوآوری ، برابری اقتصادی ، بهبود منظم زیرساختی ، رشد پایدار اقتصادی ، دولت کثرت گرا (جمعیتی که به خوبی نمایندگی می شود) ، و بالاتر از همه ثروت است.
تلخیص متن از شاهین موسوی
اختصاصی پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، برگرفته از منابع گوناگون
در نقطه مقابل موسسات مشارکتی، موسسات اقتصادی انحصاری با بهکار گرفتن امکانات و منابع اکثریت در خدمت منافع گروهی محدود و انگشتشمار قرار دارند. آنها نه مدافع حق مالکیت میباشند و نه باعث ایجاد انگیزه برای فعالیتهای اقتصادی میشوند. در این حکومتها شروع یک کسب و کار جدید غیرممکن است، چراکه بازار بهصورت انحصاری در دست دولت یا نور چشمیها خواهد بود.
تمرکز اصلی این کتاب بر پیوند میان نهادهای اقتصادی و سیاسی فراگیر و غیرفراگیر
است. نظریه توازن دوگانه بر این نکته اشاره دارد که نظام های اقتصادی و سیاسی، هر
دو یا به دسترسی باز گرایش دارند یا به دسترسی محدود، این بدان معناست که تغییرات
بنیادی باثبات در هر یک از نظام های اقتصادی یا سیاسی نمی توانند بدون تغییرات
بنیادین در نظامی دیگر روی بدهند.
نهادهای رسمی با توجه به نظام اجتماعی که در آن قرار گرفته اند، عملکردی متفاوت
از خود بروز خواهند داد. هنگامی توازن میان نهادهای سیاسی و اقتصادی نتیجه می دهد
که حفظ تحولات بنیادی در هر دو نظام اقتصادی یا سیاسی، بدون تحولات در دیگری
اتفاق نیفتد. درک نیروهای حافظ توازن بین نهادهای سیاسی و اقتصادی، برای درک
ثبات نظم های گوناگون و گذار بین جوامع میان دسترسی محدود و دسترسی باز بسیار
اهمیت دارد.