شعار سال: قرض‌الحسنه باید از حالت دستوری و تکلیفی بر بانک‌ها خارج شود که در عمل اینگونه شده، اما لازم است در احکام و قوانین (مصوب در مجلس و...) نیز این اتفاق رخ دهد و به همان سیستم قرض‌الحسنه واقعی برگردد که بر مبنای اعتقاد افراد انجام می‌شد.

قرض‌الحسنه یکی از ابزار‌های مهم در دین مبین اسلام و احکام شریعت است. از نخستین اقدامات پس از اینکه جمهوری اسلامی تشکیل شد، تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲ بود که یکی از بنیان‌های اصلی آن عقد قرض‌الحسنه بود.
بانک‌ها موظف بودند قرض‌الحسنه بگیرند و قرض‌الحسنه پرداخت کنند. نرخ کارمزد بسیار پایینی هم در حد امورات اداری آن تسهیل دریافت می‌شد. این رویه مدت‌ها ادامه داشت و بانک‌ها از این عقد استقبال کرده بودند.
تبلیغات فراوانی می‌شد و بابت قرض‌الحسنه جوایز ارزنده‌ای نیز تعیین کرده بودند و صداوسیما محل تبلیغ و رقابت بانک‌ها برای جذب منابع قرض‌الحسنه شده بود. پس از مدتی که این منابع کاهش پیدا کرد، برای اینکه عطش قرض‌الحسنه دادن را در مردم بیشتر کنند، جوایز بسیار ارزنده‌ای برای آن قائل شدند تا مردم پول‌های خود را به‌صورت قرض‌الحسنه نزد بانک‌ها بگذارند.
روش‌هایی برای آن طراحی شده بود از جمله اینکه منابع کمتر از یک ماه نزد بانک نباشد و هر چه بیشتر باشد، امتیاز بیشتری به صاحب حساب تعلق می‌گیرد و ... این کار‌ها باعث می‌شد که فرآیند از نفس قرض‌الحسنه بودن خارج و به یک بخت‌آزمایی و قرعه‌کشی تبدیل شود. بانک مرکزی وارد شد و برای جوایز سقفی تعیین کرد تا بیش از ۲۵ میلیون تومان نباشد.

پس از آن نیز اتفاقاتی افتاد که منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها کاهش یافت. یکی از دلایل عمده‌اش نیز این بود که بانک‌ها در مقابل پول‌هایی که به‌عنوان قرض‌الحسنه دریافت می‌کردند، قرض‌الحسنه واقعی به مردم پرداخت نمی‌کردند. این موضوع یک ابزار مدیریتی در دست مدیران عامل، اعضای هیأت مدیره و بعضاً مدیران بانک مرکزی شده بود تا افراد خاصی را برای دریافت وام قرض‌الحسنه معرفی کنند.

این مساله باب فسادی را باز کرده بود که عده‌ای واسطه می‌شدند تا برخی وام قرض‌الحسنه دریافت کنند؛ به‌ویژه در سفر‌های استانی دولت قبل، این مساله زیاد شده بود. در نتیجه قرض‌الحسنه از مسیر اصلی خود خارج شد.

در سال‌های اخیر بانک‌ها را از طریق قوانین بودجه‌ای مجلس موظف کردند که منابع قرض‌الحسنه برای تسهیل ازدواج جوانان به‌صورت ثابت و موظفی پرداخت شود. به نظر می‌رسد فرهنگ قرض‌الحسنه رو به افول رفته و البته ناشی از رفتاری است که مردم از بانک‌ها دیده‌اند. در نتیجه مردم خَیر و نیکوکار پول‌های خود را از بانک‌ها خارج و صندوق‌هایی ایجاد کردند تا به نیازمندانی که خود شناسایی می‌کنند، وام قرض‌الحسنه پرداخت کنند.
ناگفته نماند این مساله، بهانه‌ای برای برخی مؤسسه‌ها شد تا با نام‌های معصومین و ائمه (ع) نسبت به جذب منابع قرض‌الحسنه مردم اقدام کنند. بعد‌ها مساله مؤسسه‌های مالی غیرمجاز و دریافت سود‌های کلان به اسم قرض‌الحسنه پیش آمد که هنوز عواقب آن دامن کشور را رها نکرده است.

با این همه، بانک‌ها به‌علت اعتقاد نداشتن به بانکداری اسلامی به معنای واقعی خود و به‌طور خاص عقد قرض‌الحسنه، باعث شدند این عقد نتواند آن‌طور که باید رشد کند و تقریباً از بانک‌ها رخت بر بسته است. تکلیفی که در رابطه با وام‌های ازدواج وجود دارد، بیشتر از منابع جاری بدون سود بانک‌ها تأمین منابع می‌شود، نه از منابع اصلی قرض‌الحسنه.

تکلیفی که در رابطه با وام‌های ازدواج وجود دارد، بیشتر از منابع جاری بدون سود بانک‌ها تأمین منابع می‌شود، نه از منابع اصلی قرض‌الحسنه.

به هر ترتیب این سنت خوب و حسنه پیش از انقلاب اسلامی نیز در برخی صندوق‌های بازار و متدینان وجود داشت و اکنون نیز وجود دارد. پیش از انقلاب اسلامی کسانی در بانک‌ها پول سپرده‌گذاری می‌کردند که مدیریت آن پول برعهده خودشان بود و بانک‌ها فقط مجری آن بودند و به افراد معرفی شده از سوی سپرده‌گذار، تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت می‌کردند. این ابزار پس از انقلاب اسلامی نیز در دورانی وجود داشت، اما اکنون کمرنگ شده است.

بانک‌های قرض‌الحسنه نیز هر چند با همین هدف مشخص تشکیل شده‌اند، اما با چالش هزینه‌های بالا دست به گریبانند. قرض‌الحسنه باید از حالت دستوری و تکلیفی بر بانک‌ها خارج شود که در عمل این‌طور شده، اما لازم است در احکام و قوانین (مصوب از مجلس و ...) نیز این اتفاق رخ دهد و به همان سیستم قرض‌الحسنه واقعی برگردد که بر مبنای اعتقاد افراد انجام می‌شد.