در حالی که یکی از چالشهای پیش روی سازمان تأمین اجتماعی توسعه و گسترش بیمه کارگران ساختمانی است مسئولان این سازمان تلاش دارند در این زمینه با برداشتن موانع قانونی و تأمین اعتبار مالی 200 هزار نفر از این افراد را در سراسر کشور بیمه کنند اما محدود بودن منابع برای تحت پوشش قرار دادن دیگر کارگران ساختمانی باعث شده تا تعداد زیادی از این افراد(حدود یک میلیون نفر) همچنان پشت در بسته شعب سازمان تأمین اجتماعی بمانند و جالب آنکه این روند در حالی ادامه دارد که در خوشبینانهترین حالت ممکن برای کارگری که فاقد بیمه است حادثه دلخراش و ناگواری اتفاق نیفتد چرا که وقوع حوادث ناشی از کار بیشتر کارگران ساختمانی را به دلیل برخوردار نبودن از خدمات و مزایای بیمهای بیکار و خانه نشین میکند. کافی است برای دقایقی اخبار رسانهها و روزنامهها را مرور کنیم تا دریابیم که روزی نیست که به خاطر حوادث ناشی از کار 1تا 2 نفر از کارگران ساختمانی بر اثر آوار، گازگرفتگی یا سقوط ازارتفاع مجروح نشوند یا فوت نکنند اما این اخبار نه تنها جدیدنیستند، بلکه بعد از آن هم باز شاهد مرگهایی این چنینی در کشور هستیم.
*بساز و بفروشها اجازه نمیدهند کارگران ساختمانی بیمه شوند
براساس
آخرین گزارشها و تحقیقات انجام شده دست کم سالانه حدود 15 هزار حادثه
ناشی از کار ساختمانی برای کارگران این صنعت درکشور به وقوع میپیوندد که این آماربالاتر از
استانداردهای بینالمللی است به طوری که رئیس هیأت مدیره کانون انجمنهای صنفی
کارگران ساختمانی کشور با ابراز نگرانی از افزایش روز افزون آمار حوادث ناشی از کار
در بخش ساختمان در گفتوگو با «ایران» میگوید: هر چند در دو سال گذشته
اقداماتی برای بیمه شدن کارگران ساختمانی صورت گرفته و حدود 800 هزار
نفرهم بیمه شدهاند اما نباید از یاد برد که گاهی اوقات هم به موازات این
کارها برخی از بساز و بفروشها و برج سازان با هدف درآمدزایی و سودجویی
بیشتر با سنگاندازی و اشکال تراشی قانون مصوب شده در مجلس را زیر سؤال میبردند
و حداقل چند ماهی با متوقف شدن اجرای بیمه کارگران ساختمانی، بیش از یک
میلیون کارگر را برای مدتها معطل میکردند تا شاید قانون به نفع
کارفرمایان ساختمانی تغییر کند.
اکبر شوکت میافزاید: متأسفانه این نوع کارها برخی اوقات مورد حمایت هم قرار
میگرفت این در حالی است که هماکنون خیلی از کارگران ساختمانی هر روز بدون
آنکه از ابتداییترین حمایتهای قانونی برخوردار باشند با هزاران آرزو
و امید به محل کار میروند تا لقمهای نان برای خانوادهشان بیاورند. تازه اگر در
هنگام کار یا بازگشت به خانه با حادثه دلخراش و غم انگیزی مواجه نشوند. بنابراین با توجه به اینکه
بیشترین حوادث ناشی از کار در بخش ساختمان است، باید ایمنی محیط کار و بهداشت و سلامت
کارگران بیشتر مورد توجه قرار گیرد چرا که تجربه نشان داده حوادث این بخش
جزئی نیست و عمدتاً به مرگ یا قطع عضو و از کارافتادگی کارگران ساختمانی
منجر میشود و متأسفانه بعد از این حوادث، اکثر حادثه دیدگان و
افراد تحتتکفل آنها به خاطر نبود پشتوانه مالی خوب، زندگی دشواری دارند.
وی با بیان اینکه در بین کارگران و مشاغل کشور نزدیک 40 درصد حوادث ناشی از کارمربوط به مشاعل ساختمانی است اظهار میدارد: آمارهای منتشر شده بیانگر آن است که تعداد مرگ و میر ناشی از حوادث ساختمانی باوجود تلاشهای صورت گرفته در زمینه ایمنسازی محیط کار و رفع خطرات جانی و روانی برای کارگران، در ایران خیلی نگرانکننده است زیرا بنا برآمار اعلام شده هر سال نزدیک به یک هزار نفر از این کارگران به علت نبود ایمنی در محیط کار و عدم برخورداری از امکانات و لوازم ایمنی فوت میکنند البته برخی گزارشها نشان میدهد خیلی از کارگران در محیطهایی که کار میکنند.
برای تأمین معاش حاضرند هر گونه مشکل را بپذیرند و هر خطری را به جان بخرند تا بتوانند برای رفاه و آسایش خانواده خود کاری بکنند.
شوکت در ادامه میگوید: متأسفانه برخی از کارفرمایان سال گذشته به دلیل مشکلات اقتصادی و کمبود نقدینگی، دستورالعملهای ایمنی محیط کار را که به تصویب شورای عالی حفاظت فنی وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی رسیده است اجرا نکردند. این درحالی است که بر اساس قانون کار همه کارفرمایان در قبال سلامت جسمی و روانی کارگران مسئولند اما گزارشهایی که از انجمنهای کارگران ساختمانی سراسر کشور به ما میرسد نشان میدهد که بیشتر کارفرمایان ساختمانی در هنگام کار اقدامات لازم برای پیشگیری از بروز حوادث را انجام نمیدهند و حتی تعدادی از آنان براحتی با زیر پا گذاشتن قانون خود را ملزم به رعایت اصول ایمنی کار نمیدانند.
*عامل انسانی، مسبب 70درصد حوادث ناشی از کار
رئیس کانون انجمنهای کارگران ساختمانی سراسر کشور با اینکه ریزش آوار، برق گرفتگی و سقوط از ارتفاع بخصوص از داربست بیشترین حوادث ساختمانی ناشی از کار را در سالهای اخیر به خود اختصاص داده است میافزاید: بر اساس گزارشها و آمارهای رسمی مراکز ذیربط بیش از 70 درصد حوادث ناشی از کار که بر ای کارگران رخ میدهد عامل انسانی است یعنی بیشتر حوادثی که در کارگاهها یا محیط کار اتفاق میافتد به دلیل سهلانگاری و بیدقتی کارگر و بخشی هم به خاطر نبود وسایل و تجهیزات ایمنی بوده است که در این زمینه بیشترین قصور و کوتاهی متوجه کارفرما است البته در کنار این مسائل، باید ضعف نظارتی نهادهای مسئول را هم به مشکلات کاری کارگران اضافه کنیم زیرا اگر بازرسیها بموقع از محیط کار صورت گیرد و مجریان با متخلفین و قانون شکنان در چارچوب مقررات و ضوابط کاری برخورد قانونی کنند و اخطارهای لازم را به آنها بدهند به طور حتم با کاهش حوادث ناشی از کار و تلفات انسانی مواجه خواهیم بود.
اما افسوس که نبود نیروی انسانی مورد نیاز و نبود نظارت کافی بر کارگاهها و محیطهای کاری باعث شده تا آمار صدمات جانی یا حوادث منجر به مرگ کارگر در هنگام کار روز به روز بیشتر و افزایش پیدا کند.
وی در ادامه با بیان اینکه گستردگی کارهای ساختمانی موجب شده تا مشاغل زیادی با صنعت ساختمان مرتبط باشد میافزاید: هماکنون 2 میلیون کارگر ساختمانی در رشتههای مختلف در این حوزه مشغول به کارند از کارگر ساده گرفته تا مهندس و متخصص فنی. اما هر روز حوادثی که در رشتههای مختلف ساختمانی برای کارگران و حتی در مواردی برای کارفرمایان روی میدهد نشان دهنده آن است که بیمه برای این افراد از نان شب هم واجبتر است و توجه جدی مسئولان را میخواهد. البته این بخش آن قدر مشکلات ریز و درشت دارد که برخی از آنها هر روز مقابل چشم کارگران قرار دارد مثلاً یکی از عوامل حادثه ساز برای کارگران ساختمانی وسایل و تجهیزات قدیمی وفرسودهای است که در کار ساخت و ساز استفاده میشود و تعجب آورتر اینکه خیلی از کارفرمایان به حساب اینکه در هزینهها صرفهجویی کنند هنوز به شیوه سنتی کارهای ساختمانی را دنبال میکنند وتمایلی به استفاده از تکنولوژی و ماشینآلات روز دنیا ندارند که این امر بروز حوادث ناشی از کار را چند برابر میکند.
*کارفرمایان برای آموزش کارگران هزینه نمیکنند
شوکت در پاسخ به این سؤال که بیشتر کارگران ساختمانی به دلیل کم سوادی از دستور العملهای ایمنی کار هیچ اطلاع ندارند میگوید: نداشتن کارت مهارت و پایین بودن سواد برخی از کارگران ساختمانی و مهمتر آنکه نبود آموزشهای لازم در مواجهه با حوادث ناشی از کار از دیگر مشکلات این کارگران در هنگام کار است.
متأسفانه
برخی از کارفرمایان هم برای آموزش ایمنی کارگران خود حاضر نیستند هزینه کنند و از طرفی اقدامی هم
برای ایمنسازی محیط کار نمیکنند در صورتی که اگر به طور مستمر بازرسی و نظارت بر
کارگاهها و محیطهای کاری دقیق انجام گیرد ما شاهد کاهش حوادث ناشی از کار
خواهیم بود. البته در این زمینه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مدلی به عنوان
خودبازرسی به جای مراجعه مستقیم بازرس کار تعریف کرده که هم اینک به
صورت آزمایشی در برخی از استانها در حال اجرا است به نظر میرسد طبق گزارشهایی
که ارائه شده بازرسیها توسط مجموعه انجام و نتایج و گزارش نهایی
آن توسط بازرسان کار مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
نماینده کارگران در هیأت امنای تأمین اجتماعی در ادامه با اشاره به
آثار تحریمها
بر بنگاههای اقتصادی و تولیدی میافزاید متأسفانه در سالهای اخیر
تحریمها موجب رکود اقتصادی شدو این وضع تأثیر نامطلوبی بر فعالیت کارفرمایان
و معیشت کارگران گذاشت تا برخی کارفرمایان نتوانند به تعهدات قانونی خود در قبال اجرای دقیق مقررات
ایمنی و حفاظت فنی عمل کنند.
*هنوزخیلی از کارگران ساختمانی بیمه ندارند
ناصر چمنی عضو هیأت مدیره کانون انجمنهای صنفی کارگران در این باره میگوید: روزی نیست که در کارگاه یا کارخانهای برای کارگران حادثهای اتفاق نیفتد. اغلب حوادثی هم که رخ میدهد و آسیبهایی که کارگران در هنگام کار میبینند به دلیل نبود امکانات و تجهیزات استاندارد، خلأ وسایل ایمنی و کوتاهی کارفرمایان در ایجاد محیطی امن برای آنان است. متأسفانه این بحث در بخش ساختمانی به مراتب بیشتر است زیرا خیلی از کارگران ساختمانی برای کسب روزی همه خطرات را به جان میخرند و به خطراتی که در کمین کارشان است توجهی ندارند آنها حتی اطلاعی از حقوق اولیه و قانونی خود ندارند و تأسفبارتر آنکه کارگرانی که در این حوزه دچار حادثه میشوند فاقد بیمه تأمین اجتماعیاند یعنی چتری بالای سرشان نیست.
وی
میافزاید: با این وضع، طبیعی است که آمار حوادث ناشی از کار در بخش ساختمان
رو به افزایش باشد. ما نمیتوانیم این واقعیتها را کتمان یا انکار کنیم.
البته طی یکسال اخیر با برنامهها و کارهایی که با هدف تقلیل آمار حوادث
ناشی از کار انجام شده تا حدودی آمار مرگ و میر کاهش پیدا کرده اما هنوز
رضایت بخش نیست. در گزارشی که پیش از این وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
با استناد به آمارهای سازمان تأمین اجتماعی ارائه کرده در سال 92 تعداد
19هزار و 447 مورد و در سال 93 هم تعداد 18هزار و 916 مورد حادثه کار در
کشور رخ داده است که روند کاهشی حوادث کار را نشان میدهد اما این یک روی
سکه است زیرا در مقابل طی ماههای گذشته حوادث تلخی اتفاق افتاده که خیلی
از کارگران را مصیبت زده یا خانه نشین کرده مثل حوادث مجتمع پتروشیمی مارون،
ذوب آهن اصفهان، معادن البرز شرقی، پتروشیمی شازند و برخی از کارگاههای ساختمانی. پس هنوز تا رسیدن
به شرایط مطلوب و ایمن شدن تمامی کارگاهها و محیطهای کاری و حفاظت از جان کارگران
فاصله زیادی داریم که لازم است مسئولان امر برای پیشگیری از وقوع حوادث و
بالا بردن ایمنی محیط کار جدیتر و برنامههای مؤثرتری را اجرا کنند.
*کاهش
حوادث ناشی از کار در گرو اجرای قانون کار
عضو هیأت مدیره کانون انجمنهای صنفی کارگران ادامه میدهد: وقتی کارفرمایان ساختمانی بویژه برخی پیمانکاران طرحهای عمرانی با علم به اینکه میدانند ایمنی محیط کارگاه برعهده آنها است اما فقط برای سود بیشتر و هزینه کمتر به جای ایمنسازی محیط کار به سمت استفاده از بیمه مسئولیت مدنی میروند باید هم بر آمار قربانیان حوادث ناشی از کار اضافه شود. به هرحال با همه این اوصاف صیانت و حمایت از حقوق کارگران اصلی است که در قانون به آن اشاره شده که هم دولت و هم کارفرما وظیفه دارند آن را به رسمیت بشناسند.
بنابراین وقتی یکی از مسئولان به طور رسمی اعلام میکند سال گذشته هزار و 891 نفر در اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست دادهاند این بیانگر آن است که اجرای مفاد قانون کار و حقوق قانونی کارگران از سوی کارفرمایان نادیده گرفته شده است پس اگر میخواهیم آمار مرگ و میر کارگران ناشی از حوداث سیر نزولی پیدا کند چارهای جز رعایت و اجرای قانون نداریم همچنین نباید فرقی بین کارگر ساختمانی با دیگران کارگران بخشهای اقتصادی و تولیدی باشد چرا که در قانون به صراحت اشاره شده همه آحاد جامعه باید طبق اصل 29 قانون اساسی بتوانند از مزایای بیمه و بازنشستگی برخوردار باشند و کارگران ساختمانی هم بخشی از این جامعه هستند.
*نظارت مستمر توسط مدیران کارگاهها
معاون روابط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در گفتوگو با «ایران»، با بیان اینکه برخی از برنامهها و اقداماتی که در جهت پیشگیری از بروز حوادث و افزایش ایمنی کار برای کارگران صورت گرفته، مورد توجه گروه ایمنی سازمان بینالمللی کاربوده و این سازمان ایران را از کشورهای پیشرفته در کاهش حوادث کار میداند، میگوید: بررسی آمارها و گزارشهای چند سال اخیر مربوط به حوادث ناشی از کار نشان میدهد این حوزه با کمبودها و ضعفهایی مواجه است که اگر خرد و تدبیر کارگری و کارفرمایی با هم توأم شود، ما میتوانیم مشکلات این بخش را کاهش دهیم.
در طرحی که ارائه شده، نیاز است هر دو شریک اجتماعی مشارکت و همکاری داشته باشند زیرا اگر نظارت همهجانبه و مستمر توسط مدیران صف (اصلی)، بخوبی انجام گیرد، به طور قطع آمار حوادث تلخ و مرگبار در حوزه کارگری رو به کاهش خواهد بود.
البته طی چند ماه گذشته تحولاتی در نظام بازرسی کار ایجاد شده که تمرکز آن بر حساس کردن مدیران واحدهای صنفی نسبت به ایمنی نیروی کار است تا شاهد کاهش حوادث ناشی از کار باشیم.
سید حسین هفدهتن با اشاره به اینکه یکی از آرزوهای دولت یازدهم این است که کارگران ساختمانی که از اقشار زحمتکش و سختکوش جامعه هستند، به یک بیمه بازنشستگی برسند تا بعد از کهولت خود و خانوادهشان به لحاظ معیشتی و درمانی دچار مشکل نشوند، اظهار میدارد: براساس مصوبه صورت گرفته، مقرر شد با همکاری سازمان تأمین اجتماعی 6 کارگروه تخصصی در این زمینه برای حمایت از کارگران ساختمانی تشکیل تا وقتی که اعتبار لازم برای بیمه کارگران ساختمانی تأمین شد، همه آنهایی که دارای کارت مهارت و در نوبت هستند، تحت پوشش تأمین اجتماعی بیمه شوند.
البته
ما از تشکلهای
صنفی ساختمانی هم انتظار داریم در این زمینه فعالانه مشارکت داشته باشند و کمک کنند که غیر از
کارگر ساختمانی کسانی دیگر از بیمه کارگران ساختمانی استفاده نکنند.
وی در ادامه با تأکید بر اینکه علاوه بر رعایت ایمنی و بهداشت باید
برای کاهش
حوادث ناشی از کار در محیطهای کارگری برنامههای بازدارنده و مؤثری اجرا
شود، میگوید: آموزشهای حرفهای به کارگران، آشنا نبودن آنها با قانون
کار و حقوق صنفی برنامهریزی هدفمند برای ایمنسازی محیط کار و توجه به
سلامت کارگران و استفاده از تجهیزات روزآمد، میتواند تا حدود زیادی مانع
از بروز برخی حوادث در حین کار شود چرا که آخرین آمارها بیانگر آن است که
به دلیل عدم رعایت نکات ایمنی کار، حوادث منجر به فوت ناشی از بیماریهای
شغلی، حدود 12 برابر حوادث فیزیکی است.
بنابراین از آنجایی که سلامت نیروی کار به عنوان اصلی مهم در ایران شناخته شده، لازم است هم کارگران و هم کارفرمایان در مسیر کاهش حوادث ناشی از کار اقدامات مؤثری انجام دهند.
البته دولت هم نظارتهای خود را در این خصوص بیشتر و بازرسی قانونی را انجام خواهد داد.
با اندكي اضافه و تلخيص برگرفته از روزنامه ايران، سال بيست و يكم، شماره 5999، چهارشنبه 21 مرداد 1394، صفحه16