تحمیل زیان مضاعف به مردم در شرایط تورمی

عباس آرگون، نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، «کسر سهم تورم از افزایش اسمی دارایی ها»، «همزمانی دریافت مالیات از بازار‌های مختلف» و نیز «توسعه زیرساخت‌ها در بخش‌های مولد برای جذب نقدینگی» را از الزامات اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه عنوان کرد.

شعارسال:تصویب کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه که اوایل خردادماه امسال در مجلس صورت گرفت که واکنش‌های بسیاری را در پی داشته است؛ گروهی از آثار اجرای این طرح با وجود تورم ۴۰ درصدی ابراز نگرانی می‌کنند و البته موافقان آن نیز از تاثیر اجرای چنین طرحی بر کاهش فعالیت‌های سوداگرانه در بازار‌ها سخن می‌گویند.

در همین رابطه، عباس آرگون، نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران با بیان اینکه اجرای این طرح در شرایط تورمی فعلی، فشار مضاعفی را بر مردم تحمیل می‌کند، الزامات تحقق اهداف طرح مالیات بر عایدی سرمایه را عنوان کرد.

آرگون با اشاره به اینکه «در حال حاضر مالیات‌های مختلفی در قالب مالیات بر عملکرد، مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر خودرو، مالیات بر خانه‌های خالی دریافت می‌شود و قرار است، عنوان جدیدی مبنی بر مالیات بر عایدی سرمایه به عناوین قبلی مالیاتی اضافه شود» گفت:شکل‌دهی به نظام مالیاتی کشور نیازمند نوعی جامعیت و همچنین پرهیز از بخشی نگری است؛ به نحوی که نوعی هارمونی میان اجزای نظام مالیاتی حاکم باشد و البته عدالت مالیاتی را نیز برقرار کند.

او با اشاره به اعلام ارقام میلیاردی در مورد قاچاق گفت: پرسش مهمی که وجود دارد، این است که برای مثال، مالیات این میزان قاچاق کجا و چگونه اخذ می‌شود؟ اخذ مالیات از این بخش در اولویت است یا مالیات بر عایدی سرمایه؟ فردی که قاچاق می‌کند، نه تعرفه‌ای پرداخته و نه مالیات بر عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده و احتمالا گردش مالی این فعالیت نیز در بانک‌ها صورت گرفته است. آیا برای برقراری آنچه عدالت مالیاتی خوانده می‌شود، نباید گردش مالی این افراد و سایر کسانی که فرار مالیاتی دارند، رصد شده و آن‌ها زیر چتر مالیاتی قرار گیرند؟ آرگون همچنین گفت که مالیات ستانی نباید صرفا با اهداف درآمدزایی صورت گیرد و تنظیم گری و هدایت نقدینگی نیز باید در سیاست‌های مالیاتی لحاظ شود.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه افزایش قیمت کالا در بازار‌هایی همچون خودرو و مسکن در سال‌های اخیر، ناشی از افت ارزش پول ملی و افزایش نرخ تورم بوده است، ادامه داد: اینکه قیمت یک واحد آپارتمان در گذشته ۱۰۰ واحد بوده و اکنون به یک هزار واحد رسیده، برای فردی که در آن ساکن است، توفیری ندارد، اما باید بابت این افزایش ارزش مالیات بپردازد؛ بنابراین، اخذ مالیات بدون کسر سهم تورم ناعادلانه است. در غیر این صورت، هزینه قصور دولت در کنترل تورم را مردم باید بپردازند. در واقع، دولت نه تنها نسبت به کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی اقدام نکرده که بابت افزایش اسمی دارایی‌های مردم، از آنان مالیات می‌ستاند و این مساله با وجود تورم دورقمی، زیان مضاعفی را به مردم تحمیل می‌کند.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه مالیات بر عایدی سرمایه، یکی از پایه‌های مالیاتی است که می‌تواند به افزایش درآمد عمومی منتج شود، باید کارکرد تنظیم‌گری داشته باشد و پول را از حوزه‌های مولد به سمت بخش‌های واقعی اقتصاد سوق دهد، گفت: برای آنکه مالیات بر عایدی سرمایه در اقتصاد ایران نیز این اهداف را محقق کند، الزاماتی باید رعایت شود. نخست، کسر تورم از این مالیات و همچنین رعایت اصل همزمانی در این نوع مالیات ستانی است. به بیان دیگر، این نوع مالیات باید به طور همزمان از بازار‌های مختلف اخذ شود؛ چرا که در صورت عدم رعایت این اصل، ممکن است، منابع از یک بازار به بازار دیگر منتقل شود و تعادل این بازار‌ها را به هم بریزد.

او با بیان الزامات اجرای مالیات بر عایدی سرمایه به این نکته نیز اشاره کرد که اگر هدف از اجرای این نوع مالیات، انتقال نقدینگی از بخش‌های غیر مولد به بخش‌های مولد است برای تحقق چنین هدفی لازم است که زیرساخت‌ها برای جذب این نقدینگی در بخش‌های مولد مهیا شود، در غیر این صورت، فرار سرمایه محتمل خواهد بود. ضمن آنکه این نوع مالیات ستانی نباید انگیزه سرمایه گذاری در بازار‌ها از جمله بازار مسکن را کاهش دهد.