شعار سال : نزدیک ۱۱ ماه است که فرآیند صدور و تمدید کارت بازرگانی از دست اتاق بازرگانی خارج شده و در اختیار وزارت صمت قرار گرفته است. پروژه‌ای که قرار بود روند تجارت را تسهیل کند اما نه‌تنها این پروسه تسهیل نشد، بلکه در سامانه جامع تجارت فرآیند صدور و تمدید کارت بازرگانی گره خورده است. در این مسیر بوروکراسی حاکم و خطاهای سیستمی در کنار عدم التزام به آیین‌نامه اجرایی صدور و تمدید این کارت‌ها در سامانه جامع تجارت منجر شده پروسه حداکثر دو هفته‌ای اجرای این روند در اتاق‌های بازرگانی به نزدیک سه ماه در سامانه جامع تجارت افزایش یابد.

بررسی‌ ها نشان می‌دهد میزان صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی از زمانی که به سامانه جامع تجارت منتقل شده نسبت به مدت مشابه قبل از آن ۲ هزار و ۶۰۰  کارت کاهش داشته است. درحالی پروسه صدور کارت بازرگانی از حداکثر ۱۴ روز به  حدود ۹۰ روز و روند تمدید کارت از حداکثر ۵ روز به حدود ۹۰  روز رسیده است که فقط از ۱۱ فرآیند موجود مرتبط با کارت‌های بازرگانی، ۵ فرآیند صدور، تمدید، انتقال، ابطال و رشته فعالیت به سازمان توسعه تجارت منتقل شده است. پیش از این «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی این موضوع را تحلیل کرده بود که تورم مقررات از مسیر دولت الکترونیک دو برابر شده است. راه‌اندازی انواع و اقسام سامانه‌ها در راستای ایجاد دولت الکترونیک نه تنها منجر به بهبود محیط کسب‌وکار نشده که به اعتقاد فعالان اقتصادی، آشفتگی و اختلالات بسیاری را در روند فعالیت آنها ایجاد کرده است. تعدد مجوزهای لازم برای کسب‌وکار، پیچیدگی و زمانبر بودن فرآیندهای اخذ آنها و بوروکراسی این بار خود را در قالب سامانه‌های دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف نمایان کرده است. به همین دلیل فعالان اقتصادی معتقدند سامانه‌ها در فضای اقتصاد ایران عامل «درگیری ‌و آشفتگی در فرآیند تسهیل کسب‌و‌کار» هستند.

اعظم رضایی، معاون توسعه عضویت اتاق تهران ، با انتقاد از عملکرد وزارت صمت در جریان اجرای پروژه انتقال امور کارت بازرگانی به سامانه جامع تجارت می‌گوید: درحالی که حدود یک سال از  برنامه انتقال امور کارت بازرگانی به سامانه هوشمند وزارت صمت می‌گذرد فعالان بخش خصوصی  با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند.

به گفته او درحال حاضر از ۱۱ فرآیند صدور، تمدید، انتقال، ابطال، رشته فعالیت، عدم ابطال و ... فقط ۵ فرآیند به سامانه جامع منتقل شده و سایر امور کماکان از طریق سامانه اتاق بازرگانی انجام می‌شود؛ با این حال میزان صدور و تمدید کارت بازرگانی از زمان انتقال تاکنون نسبت به مدت مشابه قبل آن ۲ هزار و ۶۰۰ کاهش یافته است. رضایی می‌افزاید: اولین کارت صادر شده از سوی وزارت صمت ۴۷ روز بعد از انتقال امور به سامانه جامع تجارت بود.

به گفته معاون توسعه عضویت اتاق تهران کماکان نیز زمان صدور و تمدید کارت حدود دو تا سه ماه طول می‌کشد. درحالی که پیش از  انتقال امور صدور و تمدید کارت به سامانه هوشمند وزارت صمت، پروسه صدور کارت در اتاق بازرگانی بین ۷ تا ۱۴ روز و روند تمدید بین ۲ تا ۵ روز بود.

او می‌افزاید: وزارت صمت برای تمدید کارت بازرگانی یک تاجر ۴۰ ساله همان مدارکی را که برای صدور کارت بازرگانی تاجری که تازه قصد دارد کارت دریافت کند؛ دریافت می‌کند. درحالی که به‌صورت منطقی فقط باید یک تاجر فعال مفاصا حساب مالیاتی، بیمه و مدارک تامین اجتماعی را ارائه کند تا مشخص شود او حقوق دولت را داده است. البته اگر فعالان اقتصادی با تجربه کلیه مدارک غیرضروری را هم ارائه می‌کردند، باید تمدید کارت بازرگانی حداکثر دو هفته صورت می‌گرفت.  رضایی می‌گوید: درحال حاضر تجار برای دریافت عدم سوء پیشینه حداقل دو هفته معطل می‌شوند. درحالی که باید با اتصال سامانه وزارت صمت به قوه قضائیه این امور چند ساعته انجام می‌شد. او می‌افزاید: البته در دوره  یک ماهه سامانه وزارت صمت به سامانه  قوه قضائیه متصل شد و این امور سرعت بیشتری داشت اما این روند نیز متوقف شد.

به اعتقاد رضایی، در حدود یک سال گذشته سیستم به شدت به لحاظ نرم‌افزاری نیز مشکل داشته و هنوز نیز برخی مشکلات آن برطرف نشده است، درضمن آیین‌نامه اجرایی مربوط به امور کارت بازرگانی از سوی مسوولان مربوطه در وزارت صمت اجرا نمی‌شود. او می‌گوید: اگر فقط آیین نامه اجرایی را اجرا کنند بسیاری از مشکلات کاهش پیدا می‌کند. در آیین‌نامه مدارک مربوط به صدور و تمدید آمده است. او می‌افزاید: وزارت صمت حداقل این کار را به‌صورت پایلوت در یک استان کوچک که پنج کارت داشت آغاز  و کلیه خطاها و مشکلات را اصلاح می‌کرد بعد به سراغ تهران می‌آمد. امروز ما می‌بینیم در کارتابل یک کارشناس وزارت صمت صدها درخواست بی‌پاسخ وجود دارد، چرا باید این اتفاق بیفتد.  

به گفته او، اتاق بازرگانی با انتقال این امور به دولت مخالف بود. اما به‌دلیل اصرار سرپرست وقت وزارت صمت این امور به سامانه تجارت منتقل شد و در نهایت هم فعالان اقتصادی سراسر کشور برای صدور و تمدید کارت بازرگانی خود دچار مشکلات عدیده‌ای شده‌اند.

علی ملایی، معاون کسب‌وکار اتاق ایران نیز در نشست با مدیران و مسوولان خدمات بازرگانی اتاق‌های سراسر کشور، در خصوص مشکلات فرآیند صدور و تمدید کارت بازرگانی در سامانه جامع تجارت می‌گوید: بالغ بر ۱۰ ماه است که از ورود فرآیند صدور کارت به سامانه تجارت می‌گذرد. هدف از انتقال فرآیند صدور و تمدید کارت بازرگانی به سامانه جامع تجارت ایجاد سهولت و تسهیل فرآیندها برای فعالان اقتصادی بود اما در عمل نه تنها تسهیل و سهولت در فرآیندها ایجاد نشد بلکه موجب پیچیدگی، سردرگمی متقاضیان و افزایش مدت زمان تمدید و صدور کارت‌های بازرگانی شد.

او می‌افزاید: در ابتدای پروژه، برقراری ارتباط بین سامانه اتاق ایران با سامانه جامع تجارت بسیار پیچیده و مشکل بود ولی به تدریج مسائل فنی تا حدودی برطرف شد و کم‌کم با مشکلات مرتبط با بحث‌های قانونی مربوط به روند صدور کارت مواجه شدیم.

بر اساس گزارش اتاق ایران، معاون کسب‌وکار اتاق ایران که در نشست بررسی مسائل و مشکلات فرآیند صدور و تمدید کارت بازرگانی در سامانه جامع تجارت در اتاق ایران صحبت می‌کرد؛ می‌گوید: سعی داشتیم ظرف ۶ ماه کلیه پروسه تمدید و صدور کارت بازرگانی را در قالب سامانه جامع تجارت با سهولت بیشتر نسبت به گذشته انجام دهیم؛ اما متاسفانه همچنان مسائل و چالش‌های جدی مطرح است. بنابراین باید هر چه سریع‌تر برای حل آنها چاره‌ای اندیشیده شود.

بر اساس اظهارات ملایی نشست‌های متعددی با هدف حل مشکلات موجود در اتاق ایران، سازمان توسعه تجارت، وزارت صمت و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شده؛ اما متاسفانه بسیاری از موارد همچنان پابرجا است.

معاون کسب‌ وکار اتاق ایران هدف از راه‌اندازی سامانه جامع تجارت را سهولت در روند کار می‌داند و یادآور می‌شود: عدم اجرای دقیق و مناسب بندهای آیین‌نامه صدور و تمدید کارت بازرگانی به‌صورت کامل و تفسیرهای شخصی در شیوه شناسایی شرایط صدور و همچنین تمدید کارت بازرگانی موجب شده است در این ۱۰ ماه آنچه محقق نشده، سهولت در مراحل کار باشد. او تصریح می‌کند: عدم اجرای تعهدات سامانه جامع تجارت در مهلت‌های مقرر براساس توافقات انجام شده، عدم تکمیل سایر فرآیندهای مرتبط با کارت بازرگانی از جمله تغییر مدیرعامل و صدور المثنی و همچنین ایجاد رویه ثابت و یکسان در فرآیند صدور کارت بازرگانی با تمدید کارت‌های بازرگانی فعالان باسابقه و خوش‌نام اقتصادی کشور که سالیان سال در این حوزه مشغول فعالیت بوده‌اند موجب شده است نارضایتی بالایی از عملکرد سامانه جامع تجارت در بین فعالان اقتصادی ایجاد شود و امیدواریم با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیش از سالگرد راه‌اندازی سامانه بتوانیم چالش‌های موجود را برطرف کنیم.

در نشست روز گذشته مدیران و مسوولان خدمات بازرگانی اتاق‌های سراسر کشور از مشکلاتی همچون اعمال سلیقه‌ دراجرای آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوطه، درخواست بارگذاری مجموعه‌ای از مدارک که قرار بود با ارتباط آنلاین سامانه جامع تجارت با دیگر بانک‌های اطلاعاتی دریافت شوند و مشکلات مربوط به ثبت اطلاعات اتباع خارجی در سامانه سخن گفتند. مدیران و مسوولان خدمات بازرگانی اتاق‌های سراسر کشور به  عدم توجه به صلاحیت متقاضیان، بارگذاری مجدد سوء‌پیشینه و اظهارنامه ثبت در دفاتر برای تمدید کارت بازرگانی، الزام فعالان اقتصادی به دریافت کارت بازرگانی تنها از محلی که دفتر مرکزی آنها مستقر است بدون در نظر گرفتن محل کارخانه و فعالیت اصلی شرکت، اجبار به به‌روزرسانی تغییر رشته و فعالیت فعالان اقتصادی و  مشکلات صدور دسته چک صیادی برای بنگاه‌های تولیدی که معوقه بانکی دارند نیز اشاره کردند.

شعار سال ، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از ذنیای اقتصاد ، تاریخ انتشار 27 خرداد 1400 ، کد خبر : 3773499 ، donya-e-eqtesad.com