شعار سال : دکتر حسین شیرزاد؛ کارشناس توسعه کشاورزی و مدیرعامل سابق سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران؛ در اولین نشست بررسی وضعیت بی نظمی رابطه “تولید – بازار” در بخش کشاورزی گفت: پس از اجرای اصلاحات ارضی طرح های توسعه ای متفاوت و متعددی در نواحی روستایی کشور به اجرا گذاشته شد. نخستین طرحی که بارقه ای از جلب مشارکت روستاییان را در قالب نهادهای تازه تاسیس با خود داشت، تعاونی های تولید روستایی بودند. تجربه اجرای برنامه های تعاونی کردن تولید کشاورزی در کشور، با وجود درس های متفاوت و متنوع و موفق آن در سایر کشورها، تجربه برنامه های تمام گرایانه و توتالیتر “از بالا به پایین” و بی توجه به ویژگیهای اقتصادی اجتماعی و روانی – فرهنگی روستائیان و توامان با استفاده نوعی فشار نظامی(میلیتاریستی) در زمان اصلاحات ارضی بوده است. بطوریکه حتی هم اکنون نیز با وجود گذشت سالیان دراز، اکثر روستائیان انگاره مراکز خدمات روستایی و “بازوی دولت در روستا بودن” را از سازمان تعاون روستایی و “تعاونیهای تولید روستایی” به یاد دارند. پس از اصلاحات ارضی با شکل گیری دولت رانتی، اثربخشی مازاد ملی نفت در شکل گیری پیکربندی تازه ای از فضای نظامات بهره برداری کشاورزی مؤثر بوده است. از دهه هفتاد دگرگونی های شهری به وسیله تولید ساختارهای جدید شرایط جذب، جریان و انباشت نابرابر مازاد در شبکه روستایی-شهری را فراهم آورده و بدین سان به اشکال جدید ناموزونی در آمایش تولید کشاورزی دامن زده است به شکلی که امروزه در کانون های تولید و قطب های کشاورزی کشور بصورت جریان مازاد تولید یا تولید اضافه بر نیاز بازار داخل؛ خودنمایی میکند.

شیرزاد در ادامه به شیوه مداخله گری نادرست دولتی در این رابطه اشاره داشت که پیامدهای ویژه ای را بدنبال داشته، بعقیده وی،عارضه اول این مسئله اختلال در مدیریت عرضه محصول، مدیریت تقاضای محصولات، مدیریت اطلاعات ، مدیریت پول و نقدینگی و مدیریت جریان محصولات از روستا به مراکز شهری و در نهایت ضعف میادین میوه و تره بار و عدم تطبیق تقاضای بازار و عرضه توسط تولید کنندگان بوده است. عارضه دوم، تبلور اداراکی و رواج حس روانشناسی اجتماعی ویژه ای در جامعه مولد روستایی کشور است که بقاء خود را در وابستگی به دیوانسالاری دولتی احساس می کند چنانکه انتظار دارند تا همه کاستی های تاریخی “تولید-بازار” باید با مداخله «دولت» از طریق خریدهای توافقی، تضمینی، حمایتی و… حل و فصل شود. از این روی متاسفانه جامعه تولیدکنندگان روستایی و حتی ساکنین سکونتگاههای روستایی در موقعیتی دو گانه «متوقع – ناراضی» از یکسو و «احساس بی قدرتی و بی پناهی» در برابر نیروهای بازاری و فشار خردکننده منطق سرمایه داری و بازی حاشیه های غیرمتقارن سود؛ از سوی دیگر، قرار میگیرند. متاسفانه ما میراث دار سیاستهای دولت از اواخر دهه چهل هستیم. دولت ها در دهه ۵۰ با اتکا به درآمد فزون یافته نفتی با پرداخت یارانه هایی مثل ماشین آلات ارزان قیمت، نهاده های کم بها، عدم دریافت حقابه، خریدهای تضمینی برخی محصولات، بدون رویکرد بنیادی به مسئله تولید-بازار و به دلایل سیاسی در تشدید این حس روانشناختی نقش داشتند و به نقش مردم در ایجاد نهادهای پرقدرت” تولید- بازار محور” در مناطق روستایی توجه نمی شد. این در حالی است که یکی از مهمترین و برجسته ترین ویژگیهای “تعاونی کردن تولید” افزایش میزان مشارکت پذیری و ظرفیت خودگردانی روستائیان است که در عرصه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی تعاونی ها ظاهر می شود. به عبارتی، نهادهای مشارکتی به عنوان عرصه ای اقتصادی اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، علاوه برکارایی اقتصادی و بهینه سازی تولید کشاورزی، همچون نهادهای “مدنی – اجتماعی” جامعه روستایی را به لحاظ اجتماعی فرهنگی و حتی نهادهای بازاری رشد داده و بنیادین ترین پیش شرط توسعه پایدار “یعنی آگاهی فضایی” را فراهم می‌آورند. به جرات میتوانم بگویم که از نظر من در هیچ برهه تاریخی “تولید در مناطق روستایی” کشور به شیوه تعاونی انجام نگردیده و بیشتر اشکال خدمات تولید به شیوه تعاونی داشته ایم. چون ضعف نهادی و فقدان عنصر آگاهی فضایی مانع از انجام و شکلگیری آن می شده است. من به اصلاح نظام حکمروایی در این حوزه اعتقاد تام دارم. در واقع، مناسبات و کارکرد این نهادها، می تواند حوزه وسیعی از هدایت منابع محیطی، توسعه انسانی، توسعه اقتصادی و ارتقاء جریان کالا و نقدینگی را در برگیرد.با توجه به کارکردهای بالقوه نهادهای تعاون روستایی و همچنین با عنایت به نابسامانی در مدیریت منابع محیطی و شرایط نامناسب توسعه انسانی، اقتصادی و فرهنگی در جامعه روستایی کشور، توجه به نهادسازی، در معنای واقعی آن، و ارتقاء آن به یک نهاد اجتماعی می تواند بسیاری از معضلات “تولیدی-بازاری” موجود در جامعه روستایی کشور را مرتفع سازد. شبکه های توزیع و زنجیره های تامین نهاده-محصول و خدمات یکی از حساسترین فرایندها و چرخه های مهم  مرتبط با ارتقای معیشت بهره برداران و رفاه عمومی مصرف کنندگان شهری است. از نکات کلیدی و اصلی موجود در قضایای بازار کشاورزی کشور تاکید بر ایجاد ساختاری نوین  بنام ” مرکز ملی بازاریابی کشاورزی ایران”، به عنوان مجموعه ای جدید و با کارامدی بالا در ساختار نظام توزیع محصولات کشاورزی در کشور به کمک شبکه تعاونی هاست. با توجه به بوروکراسی و فرایندهای پیچیده اداری حاکز بر بخش دولتی و لزوم پویایی، انعطاف پذیری و واکنش سریع” مرکز ملی بازاریابی” نسبت به تغییرات بازار، مرکز ملی بازاریابی بایستی به عنوان یک مجموعه جدا از دولت و در چارچوب یک نهاد فعال در بخش خصوصی راه اندازی شود. اساساً هدف از ایجاد هر سازمان یا بخش بازاریابی، ان است که استراتژی های بازاریابی را طراحی و تدوین نموده و با بهره گیری از ابزارهای نوین بازاریابی و بازارسنجی به توسعه بازار و نواوری در محصولات کشاورزی، برندسازی کالاهای ملی، ایجاد شبکه های توزیع،آموزش، تبلیغات، تکمیل زنجیره تامین کالا، ارتباطات بازاریابی و ایجاد خوشه های توزیع بپردازد. از سوی دیگر شرکتهای حمل و نقل محصولات و سردخانه و انبارها نیز بر شبکه تهیه و توزیع محصولات کشاورزی در کشور تاثیرگذاراند. بخش عمده عوامل فوق مانند شرکتهای پخش کالا، فروشگاه های زنجیره ای، عمده فروشان و خرده فروشان، شرکتهای حمل و نقل، سردخانه داران و سورتینگ داران و مالکان انبارها، شرکتهای تولیدی و صنایع تبدیلی تکمیلی فرآوری متعلق به بخش غیردولتی شامل بخش های خصوصی و تعاونی و بانکها هستند.

دکتر شیرزاد در ادامه افزود، شــبکه توزیع ســنتی حاکم بر اقتصــاد کشاورزی کشــور، به ســبب عدم کارایی، حجم زیاد نیروی انســانی شــاغل، طولانی بودن کانالهای توزیع، عدم تمرکز تصـــمیم گیری و برنامه ریزی توزیع، عدم وجود نهادهای توزیعی بزرگ و … باعث افزایش قیمت تمام شــده محصولات کشاورزی برای مصــرف کنندگان کالاهای نهایی و واســطه ای و افزایش فاصــله بین قیمت سر مزرعه، عمده فروشی و خرده فروشی محصولات شده است. ایجاد نهادهای هوشمند توزیع مانند ” مرکز ملی بازاریابی کشاورزی ایران”، نیاز اساسی روزگار ماست.  با عنایت به نسبت بسیار بالای تولید کنندگان خرده پا و در نتیجه اﺧﺘﻠﺎﻟﺎت زﻧﺠﯿـﺮه ﺗـﺎﻣﯿﻦ و مدیریت پراکنده و نابسامان منابع محیطی، انسانی و اقتصادی، ایجاد “نهادهای تولید-بازار محور” ضرورتی بنیادین می‌یابد. سوابق تاریخی نهادسازی در جامعه روستایی نشان می دهد توسعه نهادی بیشتر کالبدی و در چارچوبی اقتدارگرایانه صورت می گرفته، درکنار ایجاد شرکت های تعاونی در دهه ۱۳۴۰ ؛ایجاد شرکت های سهامی زراعی و تعاونی های تولید کشاورزی در دهه ۴۰ و ۵۰ ؛ طرح های متنوع عمران روستایی مشتمل بر ایجاد امکانات زیر بنایی از قبیل راه ، تأمین آب آشامیدنی و زراعی ، توسعه آموزش و پرورش در روستا ها و توسعه خدمات بهداشت و درمان در نواحی روستایی از دهه ۱۳۳۰ تا کنون و نقش آفرینی عوامل دولتی در قالب شرکتهای سهامی زراعی، کشت و صنعت ها، سپاهیان دانش و ترویج و بهداشت و مروجین و ماموران با ماموریت موردی مثل دفع ملخ و… .؛ طرح ها عمران ناحیه ای در دهه های ۱۳۵۰ الی ۱۳۷۰ مانند طرح توسعه درون زای سلسله (موسوم به طرح الشتر) در دهه ۱۳۵۰ و طرح های مشابه آن در جهاد سازندگی مثلاً در لپویی فارس، لرستان (ریمله) و خوزستان ( اندیکا لالی مسجد سلیمان )، حبله رودگرمسار و… در دهه های ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ ؛ و برنامه های توسعه ای عمدتاً نرم افزاری از قبیل ایجاد شورای روستایی و طرح مدیریت روستایی موسوم به دهیاری در دهه های ۹۰ و ۸۰ از این زمره اند . اما اغلب این طرح ها به رغم نتایج مثبت و قابل دفاع ، موفق به تأمین مشارکت فعال و واقعی روستائیان در امر بازاریابی  و بازاررسانی و بهبود قابل دفاع سطح رفاه همگانی در روستاها نشدند. گو آن که اقلیت های معینی بمثابه نخبگان روستایی در هر دوره از این برنامه‌ها منتفع شدند اما اولاً این بهره مندی جنبه همگانی نیافت و قاعده نشت از بالا (Trickle down) نیز در اغلب موارد عمل نکرد و ثانیاً جریان روز افزون مهاجرت از روستا به شهر نیز بخش عمده ای از این اقلیت های برخوردار را از محیط های روستایی جا کن کرده و روانه شهرها ساخت و در نتیجه این طرح ها به ارتقا مناسبات تولید-بازار و انباشت سرمایه در روستا ها و بهبود شرایط تولید و بازار در دهات منجر نشد . بر این اساس می توان نتیجه گرفت که روستاهای کشور به رغم فعالیت های توسعه ای مستمری که در ۴۰ سال گذشته در آن ها صورت گرفته هنوز از قابلیت لازم و کافی برای ادغام مطلوب در اقتصاد نوین سرمایه محور به کمک جلب مشارکتهای مردمی به دلیل نفوذ نهادهای غیرمسئول و غیرپاسخگو؛  احساس بی قدرتی روستائیان ، عدم اجرای طرح های توانمند سازی روستائیان در زمینه بازار، محقق نشدن مشارکت مؤثر و واقعی در نهادهای های توسعه ای تاسیس شده در روستاها و پائین بودن سطح سرمایه اجتماعی (اعتماد اجتماعی ، مشارکت سازمان یافته و هنجارهای مشارکتی) در روستاها برخورداری نازلی داشته اند. به نظر می رسد که یک راه مؤثر اما کمتر آزمون شده برای برون رفت از این وضعیت انجام کوشش های سنجیده برای افزایش ظرفیت سازی نهادی و توانمند سازی اعضای تعاونی های تولید و ارتباطشان با نهادهای بازاری پرقدرت بخش خصوصی با استفاده از ساز و کارهای گسترش مشارکت در مناسبات بازاری، توسعه کشاورزی قراردادی و توجه به زنجیره های ارزش در این نهادها و نوسازی آنها به کمک عناصر فعال و جوان و تحصیلکرده روستایی است. شبکه سازی در نظام تعاونی های روستایی کشور فقط با در کنار هم قرارگرفتن فیزیکی اعضای آن انجام نمی شود. در شبکه های واقعی، جای گیری صحیح اجزا و تعاملات بین آن ها، براساس چشم انداز شبکه و توانمندی مکمل به منظور رشد مستمر و اهداف تعیین شده انجام می شود؛ بنابراین وجود نقشی سازنده از طریق نهادسازی روستایی برای راهبری شبکه در شکل دهی و پیکربندی شبکه، مدیریت همکاری شبکه ای و درنهایت موفقیت شبکه های بازاری مدرن محصولات کشاورزی ضروری است.

شعار سال ، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت اگروفودنیوز ، تاریخ انتشار29 خرداد 1400 ، agrofoodnews.com