شعار سال: ساختار مالی کشاورزی (Ag. structure Financial) یک نظام پیچیده است که اقتصاد کشاورزی هر کشور را شدیدا تحت تاثیر قرار میدهد. در گذشته هدف اولیه سیستمهای مالی؛ این بود که تسهیلات لازم جهت تخصیص منابع مالی برای پیشبرد طرح ها، پروژهها و برنامههای کشاورزی ملی فراهم آید. در واقع در یک بازه زمانی معین، وظیفه سیستم مالی ارایه تخصیص منابع در محیط نامطمئن اقتصاد کشاورزی بود. اما امروزه در نظام مالی کشاورزی ایالات متحده آمریکا و کشورهای توسعه یافته اروپایی و حتی چین؛ نوآوریهای مالی برای مدیریت هزینه ها، مدیریت ریسک ها، ارائه و توسعه محصولات و خدمات به منزله ابزاری است که در محیطی مطمئن رضایت مندی بیشتری را برای ذی نفعان و بهره برداران نظام مالی ایجاد کند.
انگیزه اصلی توسعه ابزارهای مالی در بخش کشاورزی مانند هر بخش دیگری تسهیل فرآیند کسب سود و ثروت آفرینی از منابع تولید است. کمبود ابزارهای مالی بر روی عمق بخشی بازارها اثر دارند. هر قدرعمق بازارهای مالی گسترده شود تولید ثروت در جامعه کشاورزی افزایش مییابد. فلسفه پیدایش نوآوریهای مالی به دو تغییر عمده در رشد خدمات مالی بر میگردد. یکی کشش درآمدی افزونتر و دیگری مزیتهای رقابتی بین المللی؛ در حقیقت آزادسازیها (Liberalization) و جهانی شدن (globalization) در پرتو رشد اقتصاد دیجیتال کالاها و خدمات کشاورزی منشاء تغییرات گستردهای در اقتصاد کشاورزی در سطح ملی گردیده اند. حال اگر کارکرد کلان بازارهای مالی را به دو بخش بازار پول و بازار سرمایه تفکیک کنیم، بطور متعارف بازار سرمایه پاسخگوی واحدهای بزرگ مانند هولدینگهای کشاورزی تخصصی، کشت و صنعتها و شرکتهای سهامی زراعی بوده و بازار پول وظیفه حمایت از واحدهای زراعی خرده پای کوچک و شرکتهای خانوادگی کشاورزی متوسط المقیاس را به عهده دارند.
با درک این شرایط، قانون برنامه ششم توسعه و ماده ۳۳ قانون بهرهوری بخش کشاورزی در این زمینه ظرفیتهای بی سابقهای را برای استفاده بخش کشاورزی از بازار سرمایه فراهم نموده است. شرکت های کشاورزی بواسطه حمایتهای حقوقی- قانونی میتوانند، نسبت به اتخاذ موقعیت مناسب خرید یا فروش در قراردادهای سلف، سلف موازی استاندارد، پیمان آتی، قراردادهای آتی یا قراردادهای اختیار معامله روی هر یک از داراییهای مشمول صدر این ماده در چارچوب مقررات بازار سرمایه اقدام کنند.
قانون جامع بهرهوری کشاورزی محملی شد تا بخش کشاورزی با استفاده از مواهب تاسیس صندوقهای کالایی بتواند به کمک بانکها، شرکتهای تامین سرمایه و صندوقهای سرمایهگذاری در اوراق بهادار (بعنوان ضامن نقدشوندگی و سودآوری واحدهای صندوق سرمایهگذاری کالایی) و نهادهای بورسی، نقش اتحادیههای اعتباری را جهت تجمیع منابع، قدرت بازار و سرمایه گذاری در محصولی خاص را در کشور ایفا و این پارامترها را در فراگرد مشتق سازی، تبدیل به واحدهای صندوق کالایی نموده و با ایجاد پرتفوی سرمایه گذاری در حوزه اوراق بهادار مبتنی بر کالاهای کشاورزی، ظرفیتی برای هم افزایی سرمایههای خرد به سرمایه گذاریهای بزرگتر بوجود آورد.
در واقع، صندوق کالایی یک میانجی یا نهاد حد واسط حرفهای تحت پایش است که بواسطه توسعه بازار مشتقه، وظیفه بازارگردانی و سرمایه گزاری روی اوراق مبتنی بر محصول را انجام میدهد. از سوی دیگرعرضه کالا را نیز بر اساس تقاضای بازار و تغییر قیمتها و توزیع ریسک سبد سرمایه گذاری سرمایه گذاران تنظیم کند و سبب شود تا تولید کنندگان کالا به واسطه محدودیتهایی که در فصل برداشت دارند، متضرر نشوند و چون این صندوقها از نوع صندوقهای قابل معامله (ETF) هستند، گواهی سپرده آنها میتواند به عنوان پشتوانه تامین مالی مورد استفاده قرار بگیرد. یعنی بواسطه دارایی پایه گواهی سپرده کالای کشاورزی هم کشاورز از بابت قیمت آینده محصولاتی که هنوز کشت نکرده، مطمئن شود و هم خریدار آن کالا روی فعالیتهای تولیدی قابلیت برنامهریزی پیدا کند. در روایت بین المللی، ایجاد خالص ارزش داراییهای صندوق (NAV)، ارزش روز هر واحد سرمایه گذاری صندوق را با توجه به وضعیت پرتفوی صندوق نشان میدهد بنابراین صندوقهای تخصصی برای هر محصولی، قطعا به رونق معاملات آن کمک کرده؛ چرا که این صندوقها به طور تخصصی در بازار کالای مشخص شده ورود خواهند کرد و سعی آنها بر این است که با بهرهگیری از شرایط حاکم بر بازار بهترین موقعیت را اتخاذ کنند تا به سوددهی مناسب برسند. پس میتوان برای هر نوع کالایی که قابلیت استاندارد پذیری و انبار شدن داشته باشد، صندوق کالایی تاسیس نمود؛ مانند زعفران، پسته، کنجاله ها، جو، گندم، ذرت؛ و...
در نظر بگیرید اگر مثلا جوجه یکروزه، دام زنده، کشمش، زیره سبز، زعفران یا پسته در بورس کالای ایران به شکل گسترده عرضه شود. به یقین، مشکل شفافسازی قیمتها و امکان محاسبه قیمت تمامشده واقعی و صعوبت کسب و کار و نقدینگی این گروه از فعالان کسب و کارها نیز برطرف میشود. مزیتهای دیگر این صندوق میتواند کمک به تامین مالی، پشتوانه سازی برای تامین مالی در شبکه بانکی به پشتوانه گواهی سپرده کالایی، نقدشوندگی بالاتر، تجمیع سرمایه ها، امکان سرمایه گذاری دربازار کالا برای سرمایه گذاران خرد و فرصتی برای سرمایه گذاریهای جدید باشد.
وجود صندوقهای کالایی باعث میشود که واسطهها، سفتهبازان و بازارسازان در یک بازار متشکل، قابل کنترل و سازمان یافته، بصورت شناسنامه دار در یک بازی برد-برد و شفاف، با حاشیه سودی معقول و سازمان یافته، همگراتر در کنار حوزه تولید و مسئولان دولتی قرار بگیرند. توسعه صندوقهای کالایی علاوه بر اینکه میتواند به صنایع پیشین و پسین زنجیره ارزش و تولید کشاورزی کمک کند، میتواند منابع سرگردان شرکتها، تشکل ها، اتحادیههای تعاون روستایی و فعالینی را که به دنبال حوزههای جذابتر سرمایه گذاری در بخش کشاورزی هستند را در خدمت زنجیره ارزش درآورد و از هدر رفت و بازده قلیل منابع نقدینگی که در بخشهای مختلف تولید در گردش است، جلوگیری کند. این صندوقها ریسک فروش محصولات را بهشدت کاهش داده و کشاورزان را در برابر ریسکهای حقوقی، قیمتی، مالی، تلاطمات تورمی بازار، کاهش تاب آوری عملیاتی، کاهش نقدینگی (Liquidity) و فقدان سرمایه در گردش مکفی، بیمه خواهد کرد.
در نهایت اینکه پیشرفت صندوقهای کالایی به عنوان "ابزارهای حمایتی بازارمحور مدیریت ریسک"، برای توسعه گواهی سپرده و اوراق مشتقه از محصولات کشاورزی نیاز به تقویت بیشتر مناسبات بورسی در ادراک سیاستگزاران کشاورزی کشور و همکاری بورس کالا، نهادهای مالی-پولی فعال کشاورزی و برنامهای همگراتر در سپهر آتی بخش کشاورزی کشور دارند.
یادداشتی از: دکتر حسین شیرزاد، دکترای توسعه کشاورزی
اختصاصی پایگاه تحلیلی خبری شعار سال