شعار سال: اگرچه از سالهای ابتدایی دهه هشتاد؛ تفکر تاسیس صندوقهای ضمانت سرمایهگذاری بمنظور دسترسی بهتر به بازار اعتبارات بانکی، تنوع بخشی به منابع مالی، افزایش حجم تسهیلات، افزایش زمان تسویه کامل، کاهش میزان وثیقه دریافتی، افزایش سرعت فرآیند اعطای تسهیلات و شرایط بهتری در مورد نرخ تسهیلات؛ تاسیس "صندوقهای ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک" در سال ۱۳۸۳ زیر نظر وزارت صمت و "صـندوق ضـمانت سـرمـایهگـذاری تـعاون"، ذیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال ۱۳۸۸ عملیاتی شد. در این میان اما؛ متولیان بخش کشاورزی از این قافله عقب ماندند و نتوانستند از فضای ایجاد موسسات جبرانی و به شکل امروزی ترصندوقهای ضمانت حمایتی آن دهه؛ استفاده نموده و برای نظام تامین مالی بانک محور خویش، نهاد حمایتی جدیدی بوجود آورند. طی سالهای بعد وزارت صنعت و معدن، این نهادهای مالی را توسعه داد و امروزه چهار نهاد مالی تضمین گر "صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، صندوق ضمانت صادرات، صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی و صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک"پایههای نوآورانه محصولات مالی در کشور را به موازات فعالیتهای" صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوقهای پژوهش و فناوری غیردولتی (ائتلاف مالی ۱۸ صندوق) " تشکیل میدهند. پس از این منظر بخش کشاورزی دچار یک عقب افتادگی تاریخی در مبحث نهادسازی مالی میباشد.
تجربه موفق صندوقهای ضمانت سرمایه گذاری کشاورزی
در حال حاضر، تجربه موفق "صندوقهای ضمانت سرمایه گذاری کشاورزی" به مثابه یک ضرورت، جهت جهش تولید و رونق مناسبات زنجیره ارزش در کسب و کارهای کشاورزی در ژاپن، مالزی، کره جنوبی، ایتالیا، فرانسه، انگلستان و آلمان برای بسیاری از کشورهای جهان تبدیل به الگو شده و جزیی جدایی ناپذیر از بسته حمایتهای مالی به جامعه ذی نفعان و ذی مدخلان کشاورزی به شمار میرود. اصولا؛ نهادسازی مالی در حوزه کشاورزی در راستای نوسازی بخش و با هدف کاهش ریسک و پوشش انواع خطرات پیش روی سرمایه گذاران، بهره برداران و تجار کشاورزی و به عنوان ترتیبات نهادی "نظامات مکمل اعتباری"؛ در کنار «بانکهای تخصصی کشاورزی»، «شرکتهای تامین مالی و لیزینگ کشاورزی»، «شرکتهای ضمانت اعتباری» و «صندوقهای حمایت از توسعه کشاورزی» در دنیا از سابقهای طولانی برخوردار است.
چون بر طبق استانداردهای حسابداری، ترازنامه این صندوقها با نسبت اهرمی بالا و بیش از ۷ برابر سرمایه ثبتی خویش قدرت تحمل ریسک داشته و به کمک "پایگاه داده ریسک اعتباری" میتوانند تاحداکثر تا ۷۵ درصد اصل و سود تسهیلات بانکی کسب و کارها را ضمانت کنند. پایگاه داده ریسک اعتباری کشاورزان، در اکثر کشورها از جمله فرانسه و ژاپن ذیل صندوق مزبور تاسیس شده و یک سیستم غیرانتفاعی است که با حق عضویتهای بهره برداران متقاضی اداره میشود. اعضاء دادههای خود را ارائه میکنند و بعد از صحت سنجی سوابق اعتباری و تعیین ریسک انتظار نکول و رتبهبندی اعتباری کشاورزان متوسط و بزرگ مالک یا شرکتهای کشاورزی، در پایگاه داده ها؛ امتیازدهی و ذخیره میشود.
این سیستم نظام اعتبار رسانی به بخش کشاورزی را انتظام میخشد. البته از منظر حاکمیت شرکتی؛ دینامیزم کارکرد صندوقهای ضمانت در چند محور از جمله میزان سرمایه، فرایندها و مراحل ارایه ضمانت، ساز و کار اداره صندوق و مبحث حقوق سهامداری یا مالکیت با یکدیگر تفاوتهای جدی دارند.
صندوقهای ضمانت سرمایه گذاری کشاورزی در اکثر کشورهای دنیا، بخاطر تکثر و تنوع ریسک در بخش کشاورزی توسط دولتها اداره میشوند. داراییهای صندوقهای ضمانت سرمایه گذاری شامل سرمایه اولیه و ذخایر است. همچنین سهام پشتیبانی که صندوقها از کمکهای دولتی، مؤسسات مالی و اتحادیهها و اصناف زنجیره ارزش دریافت میکنند. ماهیت محوری صندوق ضمانت سرمایه گذاری کشاورزی به غیر از تامین اعتبارات در حوزه مکانیزاسیون، هوشمند سازی و اینترنت اشیای کشاورزی، صنایع تبدیلی، تکمیلی، قرآوری و انبارش از طریق صدور انواع ضمانت نامه، سبب تسهیل در برخورداری از اعتبارات بانکی، تضمین منافع فعالان کشاورزی، تسهیل وصول مطالبات و خرید خدمات و کالا در بازارهای بورسی و غیر بورسی میشوند. ارزشیابی ریسک اعتباری، صدور ضمانت نامه و جبران نکول، سه رکن اصلی صندوق ضمانت سرمایه گذاری میباشند.
محور حمایتهای صندوق؛ حول مکانیزم ارایه ضمانتنامه اعتباری زیرساختی، ضمانتنامه اعتباری، بیمه نامه اعتباری و مشاوره مدیریتی دور میزند و در یک تقسیم بندی کلیتر ضمانتهای صندوق به دو بخش اعتباری و پیمانکاری تقسیم میشود که ضمانتهای اعتباری (تسهیلات بانکی سرمایه ثابت و در گردش) جهت پوشش کسری وثیقه تسهیلات اعطایی به کسب و کارها به نفع بانکها و موسسات اعتباری دارای مجوز بانک مرکزی؛ صدور ضمانتنامه اعتبار خریدار (نهادهها) که به نفع بهره برداران کشاورزی و تامین کنندگان نهاده و فراهم آوری امکان خرید اعتباری و نسیه صادر میشود و ضمانت نامههای پیمانکاری نظیر ضمانت نامه شرکت در مزایده، مناقصه، حسن انجام کار و پیش پرداخت برای اجرای انواع قراردادها در کشاورزی قراردادی و حتی کشت فرا سرزمینی، ضمانتنامه گمرکی، ضمانتنامههای قضایی، ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان (بیمه، مالیات) با شرایط سهلتر از سیستم بانکی به نفع فعالین اقتصادی زنجیرههای ارزش کشاورزی صادر میشود.
البته صدور ضمانت نامهها متناسب با روند افزایش سرمایه صندوق و تغییرات در فضای کسب و کار کشاورزی به پیش رفته، و بطور مستمر با پیشنهاد هیات عامل و طی تصمیمات مجمعی افزایش پیدا خواهد کرد. اولویتهای صدور ضمانت نامه؛ جهتگیری به سمت تزریق فنآوری و تحقیق و توسعه کسب و کارهای های کشاورزی، واحدهای صادراتی (دارای سوابق صادراتی)، اتمام طرحهای ایجادی با پیشرفت فیزیکی حداقل ۷۰ درصد، تامین سرمایه در گردش جهت افزایش ظرفیت تولید صنایع تبدیلی تکمیلی، نوآوریهای ژنتیکی بذر، کود و سم و طرحهای اشتغال زا (طرحهایی که سرانه مالی اشتغال پایین داشته باشند)، خواهد بود.
بر اساس تجارب جهانی؛ فعالیتهای ضمانت سرمایه گذاریها این قابلیت را دارد که محمل بسیاری از سیاستهای دولت جهت اجرایی نمودن سیاستهای الگوی کشت، آمایش آب محور و نظام بهره برداری مطلوب و هدایت منابع مالی باشد. هدایت منابع مالی میتواند بعنوان ابزار خط مشی گذاری با اهداف متعددی از جمله هدایت منابع به نوع خاصی از مصارف (کشت علوفه و گیاهان کم آب بر)، بخش مشخصی از سیاست گذاری کشاورزی (اجرای الگوی کشت)، نوع مشخصی از نظام بهره برداری (تعاونی تولید، شرکتهای سهامی زراعی، کشت و صنعتها، هولدینگهای جندمنظوره زنجیره ارزش)، صورت پذیرد؛ بنابراین برای نوسازی آتی کشاورزی و جهش تولید ناگزیر به ایجاد نهادهای مالی نوین نظیر صندوقهای ضمانت سرمایه گذاری کشاورزی در آیندهای نزدیک میباشیم.
نویسنده: دکتر حسین شیرزاد، دکترای توسعه کشاورزی
اختصاصی پایگاه تحلیلی خبری شعار سال