شعار سال: اگرچه کشاورز ایرانی دیر زمانی است که وارد دوره تاریخی آنتروپوسن (تغییرات اقلیمی ناشی از فعالیت‌های انسانی) شده و کشاورزی به عنوان عمده‌ترین محرک تغییر؛ از طریق فشار‌های انسانی به محیط زیست، اکوسیستم‌ها و محدودیت منابع پایه را به سطوح بالاتر از اکوسیستم رسانده است، اما به نظر می‌‎رسد، چهار سال پیش روی به دلیل پدیده "درهم آمیختگی" و انباشت بحران‌های آبی-خاکی، خشکسالی، رشد استهلاک، فقدان سرمایه گذاری مکفی، تغییرات اقلیمی، ورشکستگی آبی، و بحران دشت‌ها سال‌های بسیار مهمی در تاریخ کشاورزی ایران و اکوسیستم امنیت غذایی کشور خواهد بود و این در حالی است که برنامه‌های در دسترس از لحاظ ساختار و محتویات، تفاوت چندانی با سال‌های گذشته نداشته و به نظر نمی‌رسد که ادامه این رویکرد‌ها و سیاست‌های متعارف بتواند به تدوین برنامه متفاوت و کارآمدتری برای تحول شرایط امروزین بخش کشاورزی کشور منتهی شود. لذا، در حال حاضر، ضرورت تغییر پارادایم در سیاستگذاری و برنامه ریزی بخش کشاورزی بیش از هر زمان دیگری احساس می‌گردد. لذا، اتخاذ تصمیماتی سخت و رویکردی پاسخگو که بتواند بواسطه درک "سیستم پیچیده حکمروایی در کشاورزی کشور"؛ آسیب پذیری را کاهش و انعطاف پذیری را در زمینه تعدیل کثرت صورتبندی و تنوع ریسک و عدم قطعیت‌ها، افزایش دهد و بکمک پایین نگه داشتن ردپای بوم‌شناختی با سامانه‌های بیوفیزیکی، فنآوری و اجتماعی- اقتصادی تعامل سازنده‌ای داشته باشد؛ از امهات گفتمان جدید میباشد.

مسئله آن است که مدیریت جدید وزارت جهاد کشاورزی قرار است با فهم "تاب آوری نازل منابع و ظرفیت‌های مستهلک تولید" در پهنه‌ای حدود ۶ میلیون هکتار دیمزارها، و اندکی بیش از ۸ میلیون هکتار اراضی فاریاب و معادل ۸۶ میلیارد مترمکعب در سال آب تخصیصی با راندمان آبیاری ۳۸ درصد (حدود ۲۸ درصد اضافه برداشت) بخش کشاورزی را مدیریت نمایید و این تاب آوری بسیار شکننده است، زیرا حدود ۹۰ درصد از تولیدات گیاهی کشور در اراضی فاریاب به عمل میآید. از سوی دیگر عمده اراضی زراعی و باغی کشور مشکل کمبود مواد آلی خاک داشته، حتی بیش از نیمی از خاک اراضی کشاورزی کشور ماده آلی کمتر از نیم درصد دارد و بیش از ۲۵ درصد از عرصه‌ها مشکل شوری خاک دارند. به طور میانگین دو میلیارد تن در سال فرسایش خاک در کشور داریم بعبارتی میزان فرسایش خاک در ایران ۱۶.۷ تن در هکتار است که چهار برابر میانگین جهان است.

 

در سطح تمامی دشت‌های زراعی کشور با افت و کسری مخزن سفره‌های زیرزمینی روبه‌رو هستیم. حدود ۷۶۶ هزار چاه فعال در عرصه کشاورزی داریم که ۳۸۵ هزار مورد آن غیر مجاز است. در یک دهه اخیر کاربری بیش از ۱ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی و باغی کشور تغییر کرده که حدود ۲۰۰ هزار هکتار آن غیرمجاز بوده و طی سه دهه بیش از ۱۵ درصد از اراضی کشاورزی کشور کاهش یافته و به شهرها، صنایع و ... ملحق شده است. کشور ۸۵ میلیونی ایران در سال نیاز به ۱۵۲ میلیون تن مواد غذایی نیاز دارد که از این میزان حدود ۱۳۲ میلیون تن را تا کنون توانسته تولید نماید؛ بنابراین کشور با کمبود ۳۴ میلیون تن محصولات غذایی روبروست. البته در برخی از رشته‌های تولیدی نیز در برخی از سال‌ها با مازاد تولیدی معادل ۱۴ میلیون تن روبرو هستیم که عمدتا صرف صادرات می‌شود.

 

بطور کلی ۷ قلم از ۱۰ قلم عمده واردات کشور را محصولات آماده مصرف کشاورزی تشکیل می‌دهند. اما عرضه نامناسب محصولات تولیدی بدلیل فقدان بارانداز‌های مدرن، حضور کم رمق استارتآپ ها، فقدان شبکه حمل و نقل تخصصی و کارگوی کشاورزی، ناکارآمدی شبکه توزیع سنتی، و در آخر الگو‌های نادرست مصرف در کنار دو پدیدهء دسترسی فیزیکی به غذا و توان اقتصادی خرید غذا در کنار لجستیک غذا (نگهداری، ذخیره سازی، استاندارد و مقررات، رگولاتوری باقیمانده سموم و تحقیقات غذا) از بغرنجی‌هایی هستند که سیاستگذار باید بتواند بطور جدی بدان بیاندیشد.

 

 

نظام‌های بهره برداری از کشاورزی (فاقد حد نصاب‌های اقتصادی و فنی) بطور کامل به حال خود رها شده اند و متولی ندارند؛ و تا تکلیف شیوه‌های تولید و نظام بهره برداری‌های متنوع در کشاورزی ایران مشخص نگردد از تولید رقابتی خبری نیست. الگوی کشت با وجود عدم تحویل حجمی آب به بهره‌برداران در زمان و مکان مورد نیاز و عدم برنامه‌ریزی فرابخشی در کشور در راستای مدیریت جامع حوزه‌های آبخیز تقریبا نقشی در تولید بازی نمیکند و الزامات قانونی تولید مسئولانه فراهم نیست. آمایش تولید استانی بصورت غریزی و عرفی وجود دارد و عمدتا متناسب با توان اکولوژیکی سرزمین نیست. برای امنیت غذایی کشور راهی به غیر از برنامه ریزی جامع و هدفمند برای کشت فراسرزمینی وجود ندارد. البته حرکت به سمت تولیدات کارخانه‌ای کشاورزی یا زراعت کارگاهی (بدون خاک، حداقل آب و محصول سالم) بدیل خوبی است. طی سه دهه همواره تراز تجاری بخش کشاورزی به دو دلیل واضح همواره منفی بوده است یکی بدلیل سیطره واردات و دست بالای واراداتچی‌ها در اقتصاد سیاسی کشاورزی مملکت، دوم ارزش افزوده پایین محصولات صادراتی بخاطر خام فروشی؛ چون سیاست‌های ما فاقد برنامه جامع ایجاد پالایشگاه‌های محصولات کشاورزی است و فهمی از پالایشگاه غلات و پالایشگاه گیاهان دارویی (با وجود ۸۰۰۰ گونه گیاهی موجود در کشور که ۲۰۰۰ گونه اش ویژه فون و فلور ایران است) یا پالایشگاه شیر و محصولات لبنی نداریم.

 

 

از ایجاد ارزش افزوده بیشتر و صادرات فراوری شده عاجزیم. مروری بر ۶ زنجیره ارزش مطرح بین المللی در ساختار کشاورزی کشور‌های جهان و مقایسه تطبیقی آن با کشاورزی کشور نشان می‌دهد که ایران در "زنجیره پروتئین و تولید گوشت قرمز"، وابستگی قابل توجهی دارد. ساختار مونتاژی-جزیره‌ای صنعت طیور و موانع قانونی موجود برای توسعه زنجیره‌ها و اینکه تولید گوشت مرغ به میزان ۸۰ درصد وابسته به نهاده‌های وارداتی است. درکنار نیاز کشور به واردات گوشت قرمز که حدود ۹۵۰ هزار تن می‌باشد. همچنین ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ با توجه ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑی و ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﺮاﺗﻊ، در کشور این زنجیره را در چمبره محدودیت‌ها قرار داده است. در "زنجیره غلات"؛ اگرچه در تولید گندم و برنج با مدیریت مناسب به خودبسندگی رسیده ایم، اما در تولید جو، گندم دامی و ذرت وابسته ایم و به واردات حدود ۲۱ میلیون تن علوفه به ارزش تخمینی ۷ میلیارد دلار نیازمندیم. در "زنجیره لبنیات"، کشور مشکل چندانی وجود ندارد، اما در "زنجیره روغن و چربی"، هم در الگوی ملی مصرف مشکل داریم و هم در الگوی کشت و در تولید دانه‌های روغنی مانند کلزا و سویا با واردات سالیانه یک و نیم میلیون تن تا مرز ۸۸ درصد وابسته ایم. در ذخیره سازی روغن نیز یکی از معضلات ما حجم مخازن است بگونه‌ای که عمده مخازن ما ۱۰ هزارتنی بوده و فقط ۶۰۰ هزارتن از مخازن کشور ۲۰ هزارتنی میباشد.

 

در "زنجیره قند و شکر"، جدای از آنکه در الگوی مصرف مشکل داریم در تولید نیز به دلیل رقابت میان کشت‌های جایگزین و عدم تدوین بنیان‌های حقوقی و عملیاتی گشاورزی قراردادی بسیار ناپایداریم. نهایتا، در "زنجیره میوه، سبزی و صیفی" نیز اگرچه بخوبی و با استاندارد‌های بین‌المللی تولید میکنیم، اما جریان عملیاتی زنجیره سبزی-صیفی و میوه از مشکلات حادی در رنج است و در برداشت صحیح، نوع بسته بندی، بازاریابی، بازاررسانی و کنترل ضایعات به شدت ناتوانیم. مجموع ضایعات بخش کشاورزی کشور با احتساب ۲۸ درصدی تلفات معادل ۳۰ میلیون تن است که معدل ۲۴ درصد از کل سطح زیر کشت کشور و ۳۲ درصد از کل آب تخصیص داده شده به بخش کشاورزی رادر برمیگیرد و معادل غذای ۱۸ میلیون نفر است. مآلا اینکه برای تبدیل ضایعات به علوفه هیچ کار منسجمی صورت نگرفته است. طی دو سال گذشته کمبود ارز بدلیل تحریم‌های ظالمانه؛ شوک‌های مقطعی به تولید کشاورزی وارد نموده است. وابستگی ارزی در زمینه‌های خرید لیزین، میتیونین، تریپتوفان، پروبیوتیک‌ها، تولید انواع ویتامین‌ها، واکسن‌ها بطور متوسط ۶۵۰ میلیون دلار میباشد که با اندکی مشارکت و همکاری بخش خصوصی با دولتی قابل رسیدن به خودکفایی و ساخت در داخل می‌باشیم. در زمینه واردات سموم و آفت کش‌ها هم بطور متوسط سالیانه ۲۵۰ میلیون دلار نیاز ارزی داریم.

 

 

همچنین با تخمین می‌توان گفت که واردات کلیه کالا‌های اساسی حدود ۱۲ میلیارد دلار ارز نیاز دارد؛ بنابراین بخش کشاورزی نیازمند مشارکت پرقدرت نهاد‌های بخش خصوصی در این حوزه میباشد. از اوایل دهه نود، کشاورزی با افزایش قیمت تمام شده محصولات مهم کشاورزی و از دست دادن مزیت نسبی تولیدات داخلی بدلیل پایین بودن بهره‌وری شیوه‌های تولید و عوامل تولید روبرو شده است. نظام تحقیقات کشاورزی ناکارآمد همراه با عدم کفایت یافته‌های علمی تکنولوژی و فناوری‌های عرضه شده به بخش توام با پایین بودن کیفیت کالا‌ها و نهاده‌های مورد نیاز تولید، پایین بودن درآمد بهره برداران بخش کشاورزی و عدم امکان ایجاد پس انداز جهت توسعه فعالیت‌های آتی در کنار تاثیرپذیری شدید بخش کشاورزی از سیاست‌های اقتصادی (مالی و پولی) مزیت‌های رقابتی در تولید را کاهش داده اند. نظام مزیت دار باغبانی ایران به دلیل وجود باغات غیراقتصادی، سنتی با ارقام نامناسب (پائین بودن بهره‌وری و بالابودن هزینه تولید)، کمبود ارقام و پایه‌های تجاری سازگار با مناطق مختلف کشور و مناسب فرآوری، نبود شبکه رسمی توزیع نهال سالم و کمبود تشکل‌های خصوصی دانش بنیان در فرآیند تولید، ناکافی بودن نتایج طرح‌های تحقیقاتی و مطالعاتی کاربردی و فراهم نبودن زیرساخت‌ها و نرم افزار‌های تخصصی جهت توسعه صادارات مازاد، کم توجهی به ایجاد برند‌های ملی جهت حضور در بازار‌های بین‌المللی، فقدان ساماندهی تولید (توسعه نیافتگی تشکل‌های تخصصی) و عدم ایجاد ارتباط مستقیم بین تولیدکنندگان و بازار و عدم دسترسی به بازار‌ها و مجامع بین‌المللی و پائین بودن سطح دانش فنی باغداران و حضور ناکافی نیرو‌های متخصص در فرآیند آموزشی- ترویجی و بالا بودن سود و کارمزد تسهیلات بانکی (سرمایه‌ای و در گردش) روز‌های سختی را سپری میکند. در دام و طیور نیز مسایل مبتلابه وجود دارد.

 

قاچاق بی‌رویه دام از مرز‌های کشور، فقدان کیفیت و رعایت استاندارد قابل رقابت محصولات دامی با بازار جهانی، وجود آلودگی‌های دامی و بازاریابی محصولات در کشور‌های همجوار و سایر کشورها، عدم تناسب و کمبود زنجیره‌های تولید شیر و گوشت بر پایه جمعیت و واحد‌های دامی کشور، نوسان شدید قیمت نهاده‌های دامی، بی قدرتی تشکل‌های درگیر تامین نهاده و کارخانجات، عدم تأمین به موقع دارو و واکسن جهت پیشگیری از بیماری‌های فصلی، محدودیت در تولید علوفه به علت خشکسالی سال‌های اخیر، کاهش بازدهی مراتع تکمیل ممیزی مراتع و افزایش مراتع فقیر، ناکافی بودن تعداد کشتارگاه‌های نوین و منطبق با استاندارد‌های روز دنیا، کمبود وگرانی نهاده‌های ذرت و کنجاله سویا و نگرانی مرغداران جهت تأمین دان مورد نیاز، مستهلک بودن تاسیسات و تجهیزات بخش قابل توجهی از واحد‌های پرورشی و بهره‌وری پایین، مداخلات قیمتی غیر منصفانه تنظیم بازار، عدم حمایت‌های لازم وزارت نفت در راستای گازرسانی به واحد‌های مرغداری و ایجاد ظرفیت تولید بیش از نیاز کشور در بخش طیور از عارضه‌های جدی در این زیربخش محسوب میشوند. در شیلات نیز دچار مشکلاتی از نیمه دهه نود شده‌ایم.

 

کاهش شدید ذخایر در نواحی ساحلی بهره‌گیری صیادان از روش‌های مخرب صید توام با صید قاچاق و خارج از فصل، عدم توفیق کافی در صید گونه‌های کمتر برداشت شده یا برداشت نشده، اقتصادی نبودن صید به ویژه در استان‌های شمالی کشور، کمبود منابع اعتباری زیر بخش شیلات، عدم بهره‌گیری کامل از زیر ساخت‌های موجود آبزی‌پروری، عدم بهره‌گیری کافی از منابع آبی موجود کشور و عدم تحقق شاخص‌های بهره‌وری در آبزی‌پروریاز مشکلات این حوزه به شمار می‌روند. کشاورزی ایران با عبور از شیوه تولید سنتی؛ فاقد برنامه جامع یا نقشه راه استراتژیک؛ در میانه کشاورزی بهره ور (نسل دوم) با کشاورزی دقیق (نسل سوم) دست و پا می‌زند و در حالی که جهان در حال آزمون نسل چهارم کشاورزی یا کشاورزی هوشمند می‌باشد، کشاورزی ایران همچنان با بحران سرمایه و تزریق هدفمند منابع مالی روبروست.

 

این کشاورزی فاقد شرکت‌های بزرگ متصل به زنجیره‌های ارزش جهانی و فاقد توان استفاده از ابزار‌های جدید مالی، جوینت ونچر‌ها و مشارکت‌های کنسرسیومی، امکانات بازارسرمایه، صندوق‌های سپرده کالایی، صندوق‌های مخاطره پذیر کشاورزی، مزیت‌های بورسی و بازار بدهی هاست. بدون سرمایه گذاری مطلوب اختراعات، اکتشافات، دانش فنی، فنآوری‌ها و نوآوری‌ها قوام نمی‌یابند "تکنولوژی‌های جاری" رو به استهلاک می‌روند و امکان استفاده از "تکنولوژی‌های آینده ساز" مانند اقتصاد آب محور، تولیدمیکرو جلبک‌ها، حشرات مفید، تراریخته‌های غیر مضر و قانونی، گوشت مصنوعی، آکوآکالچر و مزارع دریایی از دست می‌رود. ایران عزیز ما به زودی به جمعیت یکصد میلیونی نزدیک میشود؛ خیلی دیر نیست؛ لذا باید برای امنیت غذایی کشور به دنبال افکار تازه، راهکار‌های نو و بدیل‌های جایگزین و منطقی گشت.

دکتر حسین شیرزاد، دکترای توسعه کشاورزی

اختصاصی پایگاه تحلیلی خبری شعارسال