شعار سال: نظام بهرهبرداری از آبهای مرزی از منظر نظری در حوزه مباحث پست مدرن نظامهای بهرهبرداری از منابع پایه قرار میگیرد و علیرغم اهمیت آن تا کنون دفتر مشترکی میان وزارتین کشاورزی و امور خارجه جهت همگرایی سینرژیک در بخش دیپلماسی آبهای مرزی کشور تشکیل نشده است. آنچه که قلمرو سرزمینی حوضه رودخانههای مرزی را، از سایر مناطق کشور متمایز میسازد، موقعیت ژئواستراتژیک آن است. از مهمترین ویژگیهای ژئواستراتژیک، وجود منابع مشترک است.
نود درصد از دبی کل متوسط رودخانههای مرزی از کشور خارج میشود
بیش از نود درصد از دبی کل متوسط رودخانههای مرزی از کشور خارج میشود. نزدیک به بیست و دو درصد (۱۹۱۸ کیلومتر) از مرز مشترک کشور را ۲۶ رودخانه کوچک و بزرگ تشکیل میدهند. بزرگترین مرز رودخانهای مربوط به روخانه ارس به طول ۴۷۵ کیلومتر و کوچکترین مرز رودخانهای مربوط به رودخانه دیرج به طول تنها دو و نیم کیلومتر و قسمتی از مرز مشترک ایران با عراق میباشد. تنها رودخانه مرزی قابل کشتیرانی ایران اروند رود به طول ۸۶ کیلومتر با کشور عراق میباشد.
از آنجا که تعیین مرزهای جغرافیایی سیاسی در پسکرانه تاریخی، با ملاحظات سیاسی- نظامی تعیین شده اند و همگنی فضای جغرافیایی کمتر مدنظر قرار گرفته، بطور طبیعی منابع سرزمینی و اکولوژیک بین مناطق مرزی کشورها تقسیم شده است. منابع نفت و گاز، منابع آب و ذخایر دریایی در آبهای سرزمینی و...، از مهمترین منابع مشترک در قلمروهای مرزی است. از این رو در جهان امروز، رقابت برای بهره برداری از منابع مشترک مرزی، به نسبت کشاکشهای نظامی در اولویت قرار گرفته است.
از میان مجموعه منابع مشترک مرزی، بویژه در کمربند گرم و خشک جهان، آب یکی از مهمترین منابع مشترک سرزمینی محسوب میشود و در افق تاریخی با توجه به تجدیدپذیری منابع آب، اهمیت آن از منابع تجدید ناپذیر نفت و گاز، فزونتر است. بطور مثال در خاورمیانه، کشور ترکیه با سرمایه گذاری در کنترل و مهار منابع آب مشترک، در معادلات استراتژیک در افق آینده در عراق و سوریه دست بالا را خواهد داشت و تلاش رژیم اشغالگر قدس برای کنترل آبهای مرزی با اردن گذشته خونباری دارد.
قلمروهای مرزی سرزمین ایران نیز شاهد رقابت پیچیده دیپلماسی آب است. در حال حاضر، ۱۰% از کل منابع آب تجدیدپذیر کشور (حدود ۱۳۰ میلیارد مترمکعب) از منابع ورودی، از حوضههای مشترک با کشورهای همجوار تامین میشود که با توجه به بحران عمومی آب در کشور از اهمیت ویژهای برخوردار است. حجم کل آب خروجی از کشور که معمولاً در بیلانهای سالانه منعکس نمیشود حدود ۳ تا ۴% کل آب تجدیدپذیر برآورد میشود. در نتیجه موضوع اولویت برنامهریزی راهبردی مدیریت منابع آب در این حوضهها و قلمرو سرزمینی مرزی، از اولویت و اهمیت ویژه برخوردار شده است.
گرچه امروزه با توجه به اهمیت و جایگاه نفت و گاز در اقتصاد ملی و جهانی آبهای مشترک مرزی تحت الشعاع قرار گرفته اند، اما همانگونه که اشاره شد در افق نه چندان دور که منابع نفت و گاز کاستی بگیرند، اهمیت آبهای مشترک در این مناطق دو چندان خواهد شد. دومین ویژگی ژئواستراتژیک مناطق مرزی؛ ساختار کالبدی – فضایی مرزنشینی است. «مرز نشینان» از ویژگیهای جامعه شناختی ویژه برخوردارند، فرهنگ و زبان مشترک با جوامع ساکن در قلمروهای مرزی همجوار، سهولت دسترسی به کشورهای مجاور (حتی نسبت به قلمروهای داخل کشور) و برخی کم توجهیهای ناشی از انزوای جغرافیایی، مرزنشینان را در وضعیت متناقض نما (پارادوکسیال) قرار داده است.
هویت ملی و هویت قومی و منطقهای مرزنشینان را درگیر هویت دوگانه کرده است
از یکسو هویت ملی و از سوی دیگر هویت قومی و منطقهای، در کشاکش تاریخی مرزنشینان را درگیر هویت دوگانه کرده است. طبیعتاً در یک برنامه ریزی استراتژیک، باید این کشاکش متناقض نما، به سمت ادغام کامل در هویت ملی هدایت شود. راه کار ادغام در هویت ملی، توسعه همه جانبه و ادغام در ساختار اقتصادی و اجتماعی ملی است. برنامه ریزی بهره برداری از منابع آبهای مرزی در کشور، پدیده جدیدی نیست. بهترین الگو، تفاهم با کشور همجوار برای بهرهبرداری مشترک و تثبیت حقابه و استفاده از حقابه ملی در قلمرو سرزمینی است. نمونه ارس و اترک نمونههای مشخص در این الگو هستند.
ولی در محدودههایی که بدلیل ساختار ژئومرفولوژیک یا سیاسی و یا ناهمگنی فضایی دو سوی مرز چنین امکانی وجود ندارد یا محقق نشده، رویکردهای متفاوتی شکل گرفته است که در اینجا دو رویکرد را که در آینده برنامه ریزیهای کلان کشاورزی کشور واجد اهمیت میباشند شرح میدهم. رویکرد اول): رویکرد تقلیل گرایانه انتقال آب حوضه مرزی به حوضه داخلی؛ این رویکرد برانتقال آب حوضههای مرزی به حوضه داخلی استوار است. طبیعتاً این انتقال مستلزم احداث سازههای بزرگ، احداث تونلها و سازههای انتقال است. این الگو، هزینه براست و از منافع حاصل از آن قلمرو سرزمینی حوضه رودخانه مرزی کمترین بهره را میبرد به اضافه اینکه پی آمدهای زیست محیطی و تخریبی انتقال در حوضه مرزی پدیدار میشود.
در این الگو گرایش به خشکه بند کردن و انتقال حداکثری منابع آب مرزی و حوضه داخلی وجود دارد، که میتواند به تعارضات منطقهای با حقابه بران مرزی داخل و آنسوی مرز منجر شود. مهمترین استدلال قائلین به رویکرد انتقال به حوضه داخلی محدودیتهای بهرهبرداری از منابع آب در حوضههای مرزی و ممانعت از خروج آب از کشور در درجه اول و پی آمدهای توسعهای در حوضههای داخلی است. اما، در ارزیابی این انتقال، به پی آمدهای زیست محیطی و اجتماعی و تداوم انزوای مناطق مرزی و ناپایداری فرآیند و مهمتر از همه به هزینههای انتقال کمتر توجه میشود؛ و رویکرد دوم): رویکرد توسعه جامع سرزمینی در حوضه رودخانه مرزی با محوریت آب میباشد که در این رویکرد، به نقش پیشرانه منابع آب در توسعه منطقهای در درجه اول و انتقال مازاد برنیاز توسعه به روشهای مجازی در درجه دوم و انتقال به حوضه داخلی (در صورت نیاز و صرفه اقتصادی) و با توجه به ملاحظات زیست محیطی و تعهدات بینالمللی و رعایت حقوق کلیه ذینفعها توجه میشود. (رعایت حقابه همه ذینفعها و از جمله مرزنشینان کشور مجاور بعنوان یک تعهد بینالمللی از آن جهت مهم است که کشور ایران نیز خود یکی از گیرندههای بزرگ در ابعاد منطقهای (منطقهای – فرامرزی) محسوب میشود.
پیامدهای قابل توجه این برنامه ریزی و در صورت بندی کلان، در سه محور قابل ارزیابی است: محور نخست، آسیب پذیریهای ناشی از هویت دو گانه مرزنشینان را به حداقل میرساند و فرآیند ادغام هویت منطقهای و قومی در ساختار هویت ملی را تسریع میکند. محور دوم، با ایفای نقش پویای قلمرو مرزی در فرآیند توسعه منطقهای و ملی، پی آمدهای انزوای جغرافیای اقتصادی تعدیل میشود و ادغام اقتصادی و اجتماعی در ساختار ملی امکانپذیر میشود؛ و محور سوم؛ زمینه بهره برداری مناسب و پایدار از منابع آب مرزی که از کشور خارج میشود را فراهم میسازد.
برای تحقق الگوی توسعه جامع سرزمینی در حوضه رودخانه مرزی با محوریت منابع آب باید برنامهریزی راهبردی توسعه فضایی، صورت پذیرد
برای تحقق الگوی توسعه جامع سرزمینی در حوضه رودخانه مرزی با محوریت منابع آب الزاماً، باید برنامه ریزی راهبردی توسعه فضایی، صورت پذیرد. در واقع، برنامه ریزی فضایی (Spatial planning) روشی است برای اثربخشی برپراکنش آتی جمعیت و فعالیتها در گستره سرزمین در جهت تحقق اهداف توسعه، مانند ایجاد تعادلهای منطقهای و عدالت فضایی، سازماندهی عقلانی فعالیتها و پیوندهای آن، تعادل بخشی بین نیازهای رشد اقتصادی و حفاظت محیط زیست. برنامه ریزی فضایی، در چهار سطح «بین المللی» «ملی» منطقهای (Regional) یا محلی (Local) شهری و روستایی انجام میشود. از نظر جهت گیری، میتواند «مشکل محور» «آینده محور» و یا «آرمان محور» باشد.
با توجه به ویژگیهای ژئواستراتژیک مناطق مرزی و نقش منابع مشترک در آن و ارزشهای استراتژیک منابع آب مشترک، که پیشتر به آن اشاره شد، چارچوب منطقی برنامه ریزی راهبردی توسعه مناطق مرزی نوعی «برنامه ریزی راهبردی است که در «سطح منطقه ای» صورت میگیرد و از نظر جهت گیری «مشکل محور» است». منطقه مورد نظر حوضه آبریز رودخانه مرزی و حوضه مجاور است؛ و «مشکل» مدیریت جامع منابع آب با رویکرد بهره برداری توسعهای در داخل حوضه مرزی در اولویت اول و چگونگی انتقال در اولویت دوم است. در ادراک برنامه ریزی فضایی آبهای مناطق مرزی به ویژه نواحی توسعه نیافته مرزی غرب کشور در مقایسه با مناطق مرکزی کشور میتوان به شاخصهای عمدهای از جمله انزوای جغرافیایی مناطق مرزی، عدم ثبات جمعیتی مناطق مرزنشین، رواج جریان اقتصاد غیر رسمی، دوری از قطبهای صنعتی – اقتصادی، تحرک شغلی مرزنشینان و توسعه نیافتگی در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دست یافت.
این مناطق به دلیل تماس با محیطهای متنوع بیرونی و تاثیر پذیری از متغیرهای سیاسی و ملاحظات امنیتی از ویژگیهای خاص آمایشی برخوردارند. وجود مناسبات بازاری و نابازاری و مبادلات و پیوندهای فضایی دو سوی مرز و آسیب پذیری و تهدیدات مختلف در این مناطق اهمیت ویژهای را در فرایند برنامه ریزی فضایی مناطق مرزی داده است که در صورت غفلت از آنها به طور جدی شاهد چالشهای عمدهای در تحلیل مداخله گری جهت بهره برداری بهینه از آبهای مرزی این مناطق خواهیم بود. کشور ما در منطقهای کمبارش قرار دارد. ایران با ۱۵ کشور هم مرز است و طول این مرزها حدود ۸۷۵۵ کیلومتر است. ایران تقریبا حدود ۶۱۲۴ کیلومتر مرز خشکی و حدود ۲۶۳۱ کیلومتر مرز متصل به دریا دارد.
ایران حدود ۱۷۳۱ کیلومتر مرز مشترک رودخانهای با همسایگان دارد
از ۲۶۳۱ کیلومتر مرز آبی حدود ۶۷۵ کیلومتر در سواحل دریای خزر در شمال و حدود ۱۹۵۶ کیلومتر در سواحل جنوبی ایران است. ایران علاوه بر مرزهای دریایی ایران چیزی حدود ۱۷۳۱ کیلومتر مرز مشترک رودخانهای با همسایگان دارد. مهمترین رودخانههای ورودی به کشور را میتوان رودخانههای هیرمندو هریرود در شرق و ارس، ساری سوو قره سو در غرب و مهمترین رودخانههای خروجی از کشور را میتوان رودخانههای شمال استان خراسان، رودخانه اترک و رودخانههای غرب کشور دانست این رودخانهها عمدتا به صورت متوالی از ایران سرچشمه گرفته و با آورد سالیانه حدود ۱۲۰ میلیون مترمکعب از کشور خارج میشوند حقابه ایران از آب این رودخانهها طبق پروتکلهای موجود عمدتا ۵۰ - ۵۰ میباشد، اما بدلیل فقدان دیپلماسی منسجم در حوزه آبهای مرزی، از وضعیت بهره برداری از آنها در حال حاضر اطلاع دقیقی وجود ندارد. شبکههای رودخانهای در سطح مـنطقه نـشان میدهد که ایران از شرایط هیدرو پلیتیک ویژهای در این منطقه برخوردار میباشد.
به بیان دیگر کـشور مـا در حـوضه رودخانه هیرمند در سوی خاوری خود در جایگاه فرودست و در حوضه رود دجله در سوی باختری بواسطه وجود چندین رود کـوچک و بـزرگ از جمله رودهای زاب کوچک و سیروان در جایگاه فرودست قرار دارد؛ بنابراین برگزیدن یک دیپلماسی آبی جدی با همسایگان، شناخت دقیق از پتانسیلها و توان اکولوژیک حوضه آبریز همچنین ساختار کالبدی – فضایی حوضه آبریز، پتانسیل منابع آب سطحی و زیرزمینی و حجم تولید آب در حوضه آبریز مرزی در کنار مقایسه مازاد منابع آب با حقابههای بین المللی و حقابههای زیست محیطی و تعیین حقابههای بین المللی با توجه به کنوانسیونها و موافقت نامه و تعیین میزان آبی که میباید جهت تامین این حقابه از مرزکشور خارج گردد؛ در پرتو یک برنامه ریزی فضایی منسجم؛ کمک شایانی به توسعه و رونق مناطق مرزی کشور در شرایط خشکسالی شدید حادث شده طی سالیان آتی خواهد بود.
نویسنده: دکتر حسین شیرزاد؛ دکترای توسعه کشاورزی
اختصاصی پایگاه تحلیلی خبری شعار سال