شعار سال: شرکت‌های سهامی زراعی از عملکرد بالایی در تولید برخوردارند؛ لذا یکی از رویکرد‌های وزارت جهاد کشاورزی در مناطق روستایی، احیاء و توسعه شرکت‌های سهامی زراعی است. مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور طی گفت‌وگویی با اشاره به تجارب، مشکلات و چالش‌های پیش روی این شرکت‌ها به ارائه راهکارهای نو و جدیدی درباره رفع مشکلات و چالش‌های موجود می‌پردازد که به شرح زیر است:

اصولاً در نظام‌های بهره‌برداری کشور، شرکت‌های سهامی زراعی واجد چه موجودیت و هویتی است؟ و نقطه آغاز فعالیت این نوع از شرکت‌ها از کجا آغاز شده است؟

از نگاه تاریخی و به‌طور اجمالی شرکت‌های سهامی زراعی براساس قانون تشکیل شرکت‌های سهامی زراعی در تاریخ ۱۵/ ۱۱/ ۴۶ و اساس‌نامه مربوط نیز در تاریخ ۳۰/ ۱۲/ ۴۶ به‌ترتیب به تصویب مجلس و دولت وقت رسید. براساس ماده اول قانون تشکیل این شرکت‌ها، هدف اصلی از تشکیل شرکت‌های سهامی زراعی را می‌توان در افزایش درآمد سرانه کشاورزان خلاصه کرد و حاصل نظام‌اندیشگی و واژگانی متخصصان و برنامه‌ریزان کشاورزی ایران با تأکید بر مدرنیزاسیون کشاورزی است که از سال ۱۳۴۷ تشکیل شرکت‌های سهامی زراعی در مناطق مختلف کشور صورت گرفت و تا سال ۱۳۵۷ جمعاً ۹۳ شرکت سهامی زراعی در ۸۵۱ روستا با مساحتی معادل 411 هزار و 140 هکتار اراضی و تعداد 35 هزار و 97 سهامدار تشکیل شد؛ اما پس از انقلاب اسلامی به‌دلیل عدم درک صحیح ماهیت واقعی این شرکت‌ها در فضای ترمیدور ابتدایی و ملتهب ایجادشده موجود پس از انقلاب از تعداد ۹۳ عدد به پنج عدد کاهش یافت که سرانجام پس از تحولات سازمانی متعدد در دستگاه متولی و لزوم زمینه‌سازی‌های موثر در جهت تشکیل مجدد آن‌ها که چالش‌های بسیاری را درپی داشت، در دولت اصلاحات با شروع آن در استان خراسان‌جنوبی آمار موجود مربوط به این شرکت‌ها به تعداد ۳۳ عدد کنونی در سطح استان ۱۴ کشور رسیده است. گرچه شرکت‌های سهامی زراعی به لحاظ فعالیت های جمعی (Collective actions) می‌توانند در حوزه نظام تعاونی آورده شوند، در این نظام زارعان بسته به سطح فعالیت و ضرورت در یک یا چند یا تمامی فعالیت‌های کشاورزی به‌صورت جمعی اقدام می‌کنند؛ اما در شرکت‌های سهامی زراعی علاوه‌بر وجود ساختار فعالیت‌های جمعی، اساساً با اتفاق‌نظر و آزادانه نوع مدیریت و سازمان خاص حاکم بر برنامه‌های تولیدی و اقتصادی خود را قبلاً انتخاب کرده‌اند؛ یعنی پس از تصویب، مقدمات راه‌اندازی شرکت آغاز می‌شود. قانون تشکیل شرکت‌ها رعایت نظر روستاییان را خواستار شده بود؛ اما در هر صورت تصمیم نهایی با وزارتخانه مربوطه بود (به استناد ماده چهار قانون تشکیل شرکت‌های سهامی زراعی). بر طبق قانون رأی دهقانان برای تشکیل شرکت سهامی زراعی ضرورت داشت، در مناطقی که وزارتخانه تصمیم به ایجاد این قبیل واحدها می‌گرفت، پذیرش آراء ۵۱ درصد از دهقانان لازم بود و به خواست بقیه ۴۹ درصد چندان اهمیت داده نمی‌شد. به‌علاوه از آن‌جا که بیش‌تر شرکت‌ها از دو یا تعداد بیش‌تری ده تشکیل شده بود، درصد مذکور برای پذیرفتن شرکت متعلق به هر ده نبود؛ بلکه مربوط به کل حوزه مورد عمل شرکت‌ها بود، یعنی محاسبه درصدها برای تعیین اکثریت، ده به ده صورت نمی‌گرفت، بلکه آراء اکثریت روستاییان دهات حوزه عمل شرکت مجموعاً ملاک اصلی تلقی می‌شد. ذکر این نکته ضروری است که عموماً شرکت‌های سهامی زراعی به‌عنوان الگوی توسعه روستایی منطقه می‌بایست همه فعالیت‌های عمرانی و رفاهی ازقبیل (بهداشت و درمان، آموزش، بهزیستی، برق، راه، تأمین و انتقال آب، منابع طبیعی، امور دام، صنایع دستی و فعالیت‌های غیرکشاورزی، شوراهای اسلامی، مقررات کار و بیمه‌های اجتماعی، مسکن، ورزش و تفریح، واردات لوازم و صادرات محصولات و نظایر آن) در قلمرو خود را به اجرا درآورند که طبیعی است بار مالی سنگینی با خود به‌همراه داشت.

به نظر می‌رسد پس از یک سابقه تاریخی ۴۵ ساله هنوز وزارت جهاد کشاورزی با پاره‌ای از مشکلات موجود فرآروی این شرکت روبه‌روست، به نظر شما این چالش‌ها و مشکلات از چه خاستگاهی برخوردار است؟

به نظر من برخی از این مشکلات به عدم رعایت فرآیند تعریف شده در زمان تشکیل شرکت‌ها مربوط است؛ مثلاً در بسیاری موارد مفاد کامل قانون و اساس‌نامه مربوط به شرکت‌های سهامی زراعی که همواره می‌بایست به‌عنوان ضرورت ادامه فعالیت منطقی هر یک از شرکت‌ها محسوب شود، متأسفانه به‌دلیل شتاب انجام شده در جهت تشکیل بسیاری از شرکت‌های تازه تأسیس پس از انقلاب به‌طور دقیق رعایت نشد، به‌گونه‌ای که پس از آن این شرکت‌ها دچار مشکلات جدی در این زمینه شدند. در این‌خصوص می‌توان به‌عنوان نمونه از شرکت‌های نصرآباد و چهار شرکت تشکیل شده اخیر به نام‌های تار و حصار، شادی مهر، فارغ‌التحصیلان کشاورزی و یارآغلی به‌عنوان تنها شرکت‌هایی نام برد که از مجموع ۳۳ شرکت حاضر تعهد محضری لازم جهت واگذاری حق بهره‌برداری دائم و مطلق از منابع شرکت را از سهامداران خود اخذ کرده‌اند و تقریباً بقیه فاقد این مدرک هستند. بدیهی است نبود مدرک یادشده که به‌عنوان اساس کار و یکی از ضروری‌ترین موارد لازم جهت تکمیل مراحل فرآیند تشکیل شرکت محسوب می‌شود امکان برگشت هر شرکت سهامی زراعی را به‌دلیل نبود تضمین لازم برای ادامه فعالیت فراهم می‌کند. بخشی دیگر از این چالش‌ها به عدم تعیین حدود اراضی شرکت‌ها برمی‌گردد. منظورم این است که با توجه به نبود اطلاعات مشخص درباره حوزه اراضی متعلق به بسیاری از شرکت‌ها و همین‌طور وجود معارضان مختلف اعم از شخصی، سازمان‌ها، ارگان‌های دولتی و غیردولتی درباره اراضی مربوط به شرکت‌های سهامی زراعی که عدم صدور سند مالکیت قطعی برای این شرکت را موجب شده، ارائه وثیقه به‌عنوان تضمین لازم مورد درخواست بانک‌ها برای دریافت تسهیلات مورد نظر توسط شرکت‌ها را ناممکن کرده است. این وضعیت علاوه‌بر این‌که موجبات مضیقه مالی شرکت‌ها را با وجود نیاز مالی مبرم آن‌ها به دریافت تسهیلات جدید درپی داشته، چالشی دائمی برای سهامداران مربوطه را نیز جهت تعیین محدوده فعالیت هر شرکت سبب شده است. در این ارتباط می‌توان به شرکت‌های سهامی زراعی باهوکلات استان سیستان و بلوچستان، گلپایگان استان اصفهان و بهکده رضوی استان خراسان شمالی به‌عنوان نمونه‌ای از شرکت‌های دارای این وضعیت اشاره داشت. البته چالش‌های اولیه هم وجود داشته است، مثل تبدیل مالکیت زمین به سهام یکی از دشواری‌های اجتماعی به وجود آمده در کنار تعجیل در راه‌اندازی شرکت‌ها بدون تمهید زمینه‌های اجتماعی لازم، ارزش‌یابی شتابزده عوامل تولید متعلق به دهقانان، عدم آگاهی دهقانان از اهداف شرکت‌ها و تعارض بین دهقانان و بورکرات‌های دولتی، قشربندی اقتصادی‌ـ اجتماعی دهقانان بر اثر اختلاف فاحش سهام و تأثیر نفوذ متفاوت در شرکت و هیئت مدیره، کمبود مدیران با تجربه و وابستگی شرکت به توانایی یک مدیر خاص و فقدان امکانات برای پرورش استعدادهای مدیریتی و آنتروپرونری دهقانان و عدم توجه به پارمترهای فرهنگی‌ـ اجتماعی روستاها در شکل‌گیری شرکت‌های سهامی زراعی، بخشی از مسأله هم به فقدان شرایط تاریخی، اقتصادی و اجتماعی پذیرش شرکت‌ها در آستانه تشکیل و تلقی سهامداران از شرکت بر می‌‌گردد که شرکت را غاصب اراضی زراعی خود دانسته و آنارشی در تولید را دامن می‌زدند.

آیا مسائل محیطی و ریسک‌های غیرقابل کنترل هم را می‌توان به‌عنوان یکی از موانع پیش‌روی توسعه شرکت‌های سهامی زراعی برشمرد؟

بله، به گمانم کمبود منابع آبی را می‌توان در این طبقه جای داد؛ مثلاً خشک‌سالی‌های متوالی در سطح کشور و برداشت‌های بی‌رویه آب‌های زیرزمینی که کاهش شدید منابع آبی مورد نیاز شرکت‌های سهامی زراعی را درپی داشته، عامل مهم بازدارنده دیگری در جهت فعالیت این شرکت‌ها است تا آن‌جا که وضعیت ایجاد شده تعدادی از آن‌ها را در آستانه انحلال قرار داده است. این وضعیت در شرکت‌هایی همچون مروارید ایزدخواست استان فارس و خاتم‌الانبیای استان کرمان که به‌شدت با مشکل کم‌آبی روبه‌رو هستند کاملاً مشهود است. لازم می‌دانم که به عامل مهم نبود امنیت در پهنه شرکت و منطقه هم اشاره کنم. نبود امنیت لازم در پاره‌ای مناطق همچون حوزه فعالیت شرکت‌های سهامی زراعی تکل‌حسن دو و آورتین استان جنوب کرمان نیز عامل محدود‌کننده دیگری برای فعالیت مورد انتظار این شرکت‌هاست. این شرکت‌ها همواره با مسائلی همچون سرقت تجهیزات به کار گرفته شده در اراضی خود و آسیب به محصولات مربوطه مواجهند.

در حال حاضر مهم‌ترین مشکل شرکت‌های سهامی زراعی را در حوزه‌های مختلف ازجمله تأمین مالی و سرمایه لازم در چه می‌دانید؟

واقعیت این است که همواره توقعات و انتظارات از شرکت‌های سهامی زراعی فراتر از یک نظام بهره‌برداری و در حد یک الگوی توسعه روستایی و کشاورزی بوده است و لازم است تا برای حصول به اهداف از پیش تعیین شده، برنامه مدون و بلندمدت وجود داشته و انتظارات خاصی را که از هر شرکت وجود دارد در قالب برنامه از نظر فنی، زمانی، اعتباری، تجهیزات و وسایل مشخص باشد. بررسی‌های به‌عمل آمده نشان داده است هیچ‌یک از شرکت‌های تشکیل شده در کشور واجد برنامه مطالعه شده‌ای به‌هنگام شروع فعالیت نبوده‌اند. البته این نقیصه در دهه ۵۰ مورد توجه قرار گرفته و برخی از شرکت‌های سهامی زراعی مورد مطالعه جامع قرار گرفته‌اند. تنظیم چرخه کامل تولید، احداث شهرک‌های مسکونی، ایجاد صنایع وابسته، مهدکودک، احداث دامداری، مرغداری در این قبیل شرکت‌ها مورد توجه قرار گرفته است. اما به اعتقاد من نداشتن نظام تأمین مالی مطلوب، شدت استهلاک و فقدان سرمایه‌گذاری و سرمایه در گردش و ردیف اعتباری مستقل برای حمایت و توسعه شرکت‌های سهامی زراعی یکی از مولفه‌های اصلی به‌شمار می‌رود و با توجه به این‌که شرکت های سهامی زراعی به‌عنوان الگوی موفق و مناسب برای عبور از کشاورزی سنتی به کشاورزی صنعتی و نوین و تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی محسوب می‌شوند و در این‌خصوص دفتر نظام‌های بهره‌برداری سازمان مرکزی تعاون روستایی برنامه توسعه این شرکت‌ها را در اکثر استان‌ها در برنامه ششم پیش‌بینی کرده، ضروری است ردیف اعتباری مستقلی برای این شرکت‌ها در بودجه سال ۹۸ پیش‌بینی شود و همچنین برای تحرک بخشی در توسعه شرکت‌های یاد شده در استان‌ها احیای این موضوع در شورای ماده ۱۷ در سطح ملی و استانی در دستورکار قرار گیرد.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت روزنامه سبزینه، تاریخ انتشار 25 آذر 97، کد مطلب: 59281، www.sabzineh.org