شعار سال: عبدالرضا رکن‌الدین افتخاری گفت: یکی از مشکلات کنونی ما این است که به آمایش روستایی در ایران چندان توجه نمی‌شود. وقتی می‌گوییم آمایش باید بعد از قانون اساسی، به آمایش توجه شود و درواقع برشی از قانون‌ اولیه قانون اساسی یا برش عملیاتی نخستین آمایش ایران شود. به‌عبارت دیگر، باید حقوق روستاها همانند سایر سکونتگاه‌های شهروندان ایرانی به‌رسمیت شناخته شود و به‌تبع باید تولید، میراث‌فرهنگی و میراث طبیعی روستا نیز به‌رسمیت شناخته شود. اگر چنین شود، خود روستاییان درپی درآمد و سرمایه‌گذاری خواهند بود که این به‌معنای مداخله کم‌تر دولت است.

رکن‌الدین افتخاری با بیان این‌که کاهش جمعیت برخی روستاها به‌دلیل مهاجرت نیست، افزود: بسیاری از این کاهش جمعیت‌ها ناشی از تبدیل‌شدن روستا به شهر است که در دنیا اصلاً چنین چیزی وجود ندارد. درواقع حق نداریم هر روز یک روستا را به شهر تبدیل کنیم؛ درعوض باید روستا را برای زیست آماده‌تر کنیم و این وظیفه دولت است.

وی تصریح کرد: با توجه به وضعیتی که در کلان‌شهرها وجود دارد، امروزه شاهدیم که ساکنان این کلان‌شهرها به روستاهای اطراف مهاجرت می‌کنند؛ بنابراین ساماندهی خانه‌های دوم در روستاها بسیار مهم است و اگر با یک برنامه‌ریزی مشارکتی توسط خود مردم بتوانیم این ساماندهی را انجام بدهیم، مثل بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان، روستاهای ما هم ضمن این‌که فرهنگ تولیدگری، میراث‌ فرهنگی و تمدن ایرانی در آن حفظ می‌شود، از طریق سرمایه‌گذاری‌های روستاییان و حمایت‌های دولتی درآمدزایی‌هایی برای روستاییان ایجاد و تثبیت می‌شود.

حضور نماینده سازمانی توسعه روستایی در کابینه دولت ضروری است

این کارشناس توسعه روستایی درباره پیامدهای تعدد متولیان امر توسعه روستایی نیز گفت: اگرچه در معاونت ریاست‌جمهوری رئیس توسعه روستایی و عشایری داریم، اما در کنار آن چندین نهاد دیگر هم به‌لحاظ قانونی متولی هستند که این امر مشکل‌ساز است؛ بنابراین یکپارچه‌کردن متولیان و همچنین حضور نماینده سازمانی توسعه روستایی در کابینه یک ضرورت است و به رشد هم‌افزایی کمک خواهد کرد. از سوی دیگر از تباه‌شدن سرمایه‌ها جلوگیری می‌کند و در مناطق مختلف برحسب نیازهای روستاییان سرمایه‌گذاری و به‌عبارت دیگر عدالت فضایی یا آمایشی سرزمینی رعایت می‌شود.

رکن‌الدین افتخاری در مقایسه توسعه روستایی ایران با دیگر کشورها گفت: اگر ایران را با کشورهای اروپایی مقایسه کنیم، چون حقوق زمین، انسان و مکان زیست در این کشورها به‌رسمیت شناخته شده، بسیار عقبیم و فاصله زیادی با آن‌ها داریم، اما اگر خودمان را با کشورهای همسایه ایران مقایسه کنیم، باید گفت به‌لحاظ کالبدی پیشرفت‌های خوبی انجام شده، به‌ویژه در دو سال گذشته که در زمینه اشتغال روستایی سرمایه‌گذاری‌های خوبی صورت گرفته است.

تمرکز توسعه روستایی بر بهبود زیرساخت‌ها و خدمات بدون توجه به اقتصاد روستا

یک مدرس دانشگاه و پژوهشگر توسعه روستایی هم در تعریف توسعه گفت: توسعه درواقع تغییر وضع موجود به وضع مطلوب است و به‌عبارت ساده‌تر توسعه روستایی فرآیند بهبود مستمر شرایط زیست در یک سکونتگاه روستایی است. البته شرایط زیست از ابعاد اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی مورد توجه است و این ابعاد باید در فرآیند متعادلی توسعه یابد.

یاسر رمضان‌نژاد گفت: توسعه روستایی بحث جدیدی نیست و در دولت‌های مختلف همیشه مطرح بوده است، اما اصولاً نگاه دولت‌ها به بحث توسعه روستایی با آنچه که علم دنبال می‌کند و به‌صورت آکادمیک مطرح شده، فاصله و تفاوت دارد.

رمضان‌نژاد در پاسخ به این سوال که چه موانعی بر سر ‌راه دست‌یابی به توسعه روستایی در کشور وجود دارد، تصریح کرد: عقب‌ماندگی یا آهنگ کند توسعه روستایی در کشور معلول علل مختلفی است، اما به‌طورکلی می‌توان گفت سه عامل اصلی سطح توسعه پایین روستاها در کشور با ساختار نظام سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه روستایی در سطوح کلان در ارتباط است.

وی ادامه داد: درواقع تصمیماتی که دولت‌ها در سطح کلان در ارتباط با روستا می‌گیرند، به عنوان سیاست‌های توسعه روستایی مطرح است و به‌طور مستقیم در بلندمدت از طریق فعالیت سازمان‌های مختلف در فرآیند توسعه روستایی تأثیر می‌گذارد. به‌طورکلی سیاست‌گذاری در زمینه توسعه روستایی در چهار دهه اخیر، بر بهبود زیرساخت و خدمات بدون توجه به اقتصاد روستا متمرکز بوده که نتیجه آن در طول زمان کم‌شدن فرصت‌های شغلی، مهاجرت به کلان‌شهرها و تخلیه‌شدن بسیاری از روستاهاست.

رمضان‌نژاد تأکید کرد: سیاست بهبود زیرساخت و خدمات در روستاها در ظاهر برای روستاییان بوده، اما در عمل منافع شهرها را تأمین می‌کرده و آن حفظ جمعیت در روستاها برای تولید غذا و انتقال سریع آن ازطریق زیرساخت‌ها به شهر است؛ یعنی روستا در این نظام سیاست‌گذاری، تأمین‌کننده امنیت غذایی برای شهرهاست و بدین‌منظور به سیاست عدم تغییر کاربری اراضی زراعی توجه شده تا تولید غذا برای شهرها تداوم یابد.

وی تصریح کرد: این سیاست در تضاد با توسعه است که در آن حق انتخاب مطرح است؛ یعنی کشاورز حق دارد انتخاب کند چه استفاده‌ای از زمین خود کند. همان‌طورکه در شهرها اگر شهروندان کاربری ملک خود را تغییر دهند، متخلف شناخته شده و ملزم به پرداخت مالی می‌شوند، در روستا نیز درصورت ارتکاب ساکنان به همین امر، مجرم خواهند بود که این نابرابری در سیاست‌ها، نشانه شهروند درجه دوم بودن روستایی است.

توسعه روستایی در کشور متولی ندارد

این پژوهشگر توسعه روستایی افزود: از دیگر موانع پیش روی توسعه روستایی در کشور ما نظام برنامه‌ریزی است. به‌طور کلی نظام برنامه‌ریزی توسعه روستایی در کشور متمرکز و از بالا به پایین است. درواقع این رویکرد متخصص‌محور است و برنامه‌ریزی براساس شناخت و درک متخصصان از روستاها انجام می‌شود و در نهایت یک نسخه برای همه روستاهای کشور تجویز می‌شود؛ درصورتی‌که مسائل و مشکلات روستاهای یک استان با استان‌های دیگر و حتی درون استان‌ها هم متفاوت است.

وی خاطرنشان کرد: اصولاً به‌دلیل عدم شناخت از همه زوایای حیات روستایی، خروجی برنامه‌ریزی نمی‌تواند به توسعه روستایی به‌معنای واقعی منجر شود.

رمضان‌نژاد در ادامه به مانع بعدی توسعه روستایی پرداخت و گفت: عامل دیگری که مانع توسعه روستایی می‌شود، مدیریت توسعه روستایی است، چراکه توسعه روستایی در کشور متولی خاصی ندارد و در فرآیند توسعه روستایی دستگاه‌های مختلفی ازجمله وزارت جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن، وزارت نیرو، وزارت نیرو و... درگیرند که به‌صورت بخشی دنبال می‌شود. به‌عبارت ساده‌تر این سازمان‌ها به‌دلیل عدم برخورداری از ظرفیت سازمانی موثر، توان ارتباط و همکاری با یکدیگر را ندارند و نتیجه آن موازی‌کاری و تضاد منافع است.

این کارشناس توسعه روستایی در پاسخ به این سوال که راهکارهای توسعه روستایی شامل چه مواردی است، گفت: با برشمردن موانع توسعه روستایی در کشور می‌توان گفت راهکار مناسب، اصلاح ساختار سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه روستایی است. به‌عبارت دیگر، در امر سیاست‌گذاری ضروری است نگاه به روستا تغییر یابد و روستا به عنوان بخشی از سیستم کشور، به جایگاه واقعی خود برسد و نگاه بهره‌کشانه از روستاها برچیده شود. درواقع باید شهروندان روستایی همانند شهروندان شهری حق انتخاب داشته باشند و به توسعه در ابعاد اقتصاد، اجتماعی و محیط‌زیستی روستا به‌صورت متعادل در سیاست‌ها توجه شود.

شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی توسعه روستایی

رمضان‌نژاد با بیان این‌که متمرکزبودن نظام برنامه‌ریزی توسعه روستایی عاملی در جهت اثربخش‌نبودن برنامه‌های توسعه روستایی است، افزود: در این خصوص توجه به رویکرد غیرمتمرکز می‌تواند راهکار مناسبی باشد تا برنامه‌ریزی متناسب با شرایط موجود در روستا و براساس ظرفیت‌های روستاها انجام شود؛ در این صورت برنامه‌ریزی دقیق خواهد بود و می‌توان به اهداف آن دست یافت. در حقیقت با حاکمیت رویکرد غیرمتمرکز به‌نوعی توازن قدرت بین دولت و مردم در برنامه­ریزی ایجاد می‌شود و مردم در فرآیند برنامه‌ریزی سهم خواهند داشت.

وی ادامه داد: با اصلاح این دو مانع، مانع سوم که به‌نوعی عامل اجرا‌کننده سیاست‌ها و برنامه‌هاست، مدیریت توسعه روستایی است. همان‌طورکه گفته شد، مدیریت توسعه روستایی به‌صورت بخشی دنبال می‌شود و این بخش‌ها نتوانسته‌اند با یکدیگر ارتباط و همکاری موثری داشته باشد؛ لذا راهکار مناسب در این ارتباط نهادسازی است؛ یعنی ضرورت دارد سازمانی ایجاد شود تا متولی توسعه روستایی باشد و نقش هماهنگ‌کنندگی داشته باشد تا بتواند بخش‌های مختلف درگیر در توسعه روستایی را در زیر یک چتر گرد هم آورد و زمینه هماهنگی و همکاری بخش‌ها را برای اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه روستایی فراهم سازد.

این پژوهشگر درباره شاخص‌های توسعه روستایی نیز گفت: مساله توسعه روستایی را می‌توان از ابعاد اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی بررسی کرد. درواقع شاخص‌های اقتصادی شامل درآمد سرانه روستا، درآمد خانوار، نرخ اشتغال روستاییان، نرخ اشتغال زنان، نرخ اشتغال در بخش کشاورزی، نرخ اشتغال در بخش خدمات، نرخ اشتغال در بخش صنعت، نرخ تولید و نرخ بهره‌وری است. شاخص‌های اجتماعی نیز شامل نرخ باسوادی، نرخ سواد زنان، امید به زندگی، دسترسی به خدمات اجتماعی، نرخ مرگ­ومیر در کودکان و نرخ مهاجرت است. همچنین شاخص‌های محیط‌زیستی شامل مواردی همچون نرخ برخورداری از سیستم دفع فاضلاب، نرخ برخورداری از سیستم جمع‌آوری زباله، سرانه تولید زباله، میزان استفاده از کود و سم، آلودگی آب و خاک، تنوع ‌زیستی، نرخ مصرف آب در بخش کشاورزی و نرخ برخورداری از سیستم‌های آبیاری نوین در بخش کشاورزی است.

توسعه روستایی ازجمله مقوله‌هایی است که طی سال‌های اخیر مورد توجه بیش‌تری قرار گرفته، اما به‌گفته کارشناسان، توسعه روستایی در کشور ما عمدتاً معطوف به بهبود زیرساخت و خدمات بوده، بدون این‌که به اقتصاد روستا توجه شود که این امر با استانداردهای جهانی توسعه روستایی فاصله دارد. از سوی دیگر برخی کارشناسان معتقدند در راستای تحقق اهداف توسعه روستایی باید حقوق روستاییان همانند سایر سکونتگاه‌های شهروندان ایرانی به‌رسمیت شناخته شود.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه سبزینه، تاریخ انتشار 31 تیر 98، شماره: 72367