پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۳۵۸۶۱۰
تاریخ انتشار : ۱۹ شهريور ۱۴۰۰ - ۱۸:۲۱
چه سخت و آزاردهنده است بیان و توضیحِ وضعیت معیشتی همکاران معلم با حقوق چهار میلیون تومانی، برای نماینده مجلسی که حقوق ده سال این معلم را یک‌جا برای ودیعه مسکن دریافت کرده‌است.

شعار سال:  انتظار افزایش حقوق غیرقانونی نداریم بلکه تقاضای اجرای بی‌قید‌ و شرط نص صریح قوانین را داریم، نه بیشتر و نه کمتر»
 
چه سخت و آزاردهنده است بیان و توضیحِ وضعیت معیشتی همکاران معلم با حقوق چهار میلیون تومانی، برای نماینده مجلسی که حقوق ده سال این معلم را یک‌جا برای ودیعه مسکن دریافت کرده‌است.
 
از معلمانی که میانگین حقوق دریافتی آنها کمتر از پنج میلیون تومان باشد، چه انتظاری داریم؟  انتظار افزایش حقوق غیرقانونی نداریم بلکه تقاضای اجرای بی‌قید‌ و شرط نص صریح قوانین را داریم، نه بیشتر و نه کمتر.
 
بر اساس تبصره ۱ ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب هیجدهم مهر ۱۳۸۶،  هر کدام از مشاغل متناسب با ویژگی ها، حداکثر در پنج رتبه ، مقدماتی، پایه ، ارشد، خبره و عالی طبقه بندی می گردند و هرکدام از رتبه‌ها به یکی از طبقات جدول یا جداول موضوع این ماده اختصاص می‌یابد.
 
این تبصره از سال ۱۳۹۳ برای کلیه نهادها، سازمانها و وزارت‌خانه اجرا شد بدون این‌که هیچ خبری از آن منتشر شود اما در سال ۱۳۹۸ و در حالی‌که پنج سال از تاخیر آن می‌گذشت دولت با صدها بار اعلام و هزاران بار مصاحبه توسط پنج وزیر آموزش‌وپرورش، با یک اقدام ناشیانه با حذف حق شغل حرفه‌ایِ تعدادی از معلمان، رتبه بندی را از طریق اعتبارات بنده ۱۰ ماده ۶۸ اجرا نمود که این بند می‌بایستی در یک بند جداگانه به حقوق معلمان افزوده می‌شد.
 
در واقع با حذف بند حق شغل حرفه‌ای و با افزودن بند فوق‌العاده ویژه، اقدام به اجرای رتبه‌بندی نمودند که آشکارا خلاف قانون انجام شد.
 

بر اساس تبصره ۳ ماده ۲۹ برنامه توسعه ششم، دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه سازوکارهای مناسب در نظامات پرداخت حقوق و مزایا و نظام مالیاتی را به نحوی مدون نماید که اختلاف حقوق و مزایای بین مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده در مشاغل مشابه و شرایط مشابه، در هر صورت از ۲۰ درصد تجاوز نکند و در مسیر تصمیم‌گیری قانونی قرار دهد.
 
اکنون که در آخرین ایستگاه و آخرین سال اجرای برنامه توسعه ششم قرار داریم، بنده ۷ لایحه رتبه‌بندی معلمان که برای تحقق این قانون بر زمین مانده دیده شده است همچنان محل تعارض و اختلاف نمایندگان و هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی است.
 
برای عدم عدول از قانون مدیریت خدمات کشوری و هم‌چنین عمل به تبصره ۳ ماده ۲۹ برنامه توسعه کشور و همچنین در اجرای نص صریح تبصره ۱ ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، بند ۷ لایحه رتبه‌بندی معلمان باید از تاریخ ۱۳۹۴ اجرا شود.
 
از درد سخن گفتن و از درد شنیدن
با مردم بیدرد ندانی كه چه دردی است!
 


شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته ازپایگاه خبری تحلیلی صدای معلم  ، تاریخ انتشار:  17شهریور1400، کدخبر: ، www.sedayemoallem.ir،21490

اخبار مرتبط
خواندنیها-دانستنیها
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین