شعار سال: در فاصله کمتر از دو هفته تا برگزاری دوره اول انتخابات ریاست جمهوری فرانسه و در حالیکه سایه جنگ اوکراین و تبعات آن اروپا و بخشی از جهان را فرا گرفته است، فرانسوی‌ها در صدد انتخاب رئیس جمهوری هستند که بتواند با چالش‌های پیش روی این کشور که ریاست دوره‌ای شورای اروپایی را نیز یدک می‌کشد، تعاملی متعادل تروهمسو با سایر شرکت‌های اروپایی و غربی خود داشته باشد.

بر پایه نظر سنجی‌هایی که در فاصله اندکی تا دور اول انتخابات، به ارزیابی افکار عمومی فرانسوی‌ها پرداخته، به نظر می‌رسد که احتمال رویارویی مجدد آقای امانوئل مکرون رئیس جمهور فعلی فرانسه و خانم " مارین لوپن" کاندیدای جناح راست افراطی این کشور همانند آنچه که درپنج سال پیش و در دور دوم انتخابات سال ۲۰۱۷ رخ داد و منجر به پیروزی رئیس جمهور فعلی گردید، بیش از پیش واقعی‌تر می‌شود.

آقای ماکرون که طی مدت ریاست جمهوری و به خصوص در ماه‌های اخیر که مصادف با دوران مبارزات انتخابی بوده است، با اتخاذ مواضع و رویکرد‌هایی که گرایش بیشتری به سمت جناح‌های چپ و راست "مرکز گرا" داشته است، تقریباً خود را به عنوان کاندیدایی بالقوه که احتمالاً ظرفیت بازسازی حزب سوسیالیست فرانسه در جناح چپ و جمهوری خواهان این کشور در جناح راست را دارا است، معرفی کرده است.

در این اثنا موضوع چگونگی و کمیت حضور فرانسویان در پای صندوق‌های رای از جمله عوامل مورد توجه برگزار کنندگان انتخابات آتی ریاست جمهوری این کشور می‌باشد. تجربه انتخابات محلی دوسال قبل و آخرین انتخابات برگزار شده در فرانسه و غیبت بیش از ۶۰ درصد واجدین شرایط رای دادن در انتخابات که نتایج ضعیفی را برای حزب آقای ماکرون رئیس جمهور فرانسه نیز به همراه داشت، از جمله متغیر‌هایی است که اذهان دولت و احزاب مخالف این کشور را به خود مشغول داشته و اقدامات فراوانی را برای ترغیب مردم جهت حضور در پای صندوق‌های رای در دستور کار خود قرار داده اند.

اگرچه بسیاری از ناظران سیاسی انتخابات فرانسه بر این باورند که رأی ندادن مردم حق آن‌ها بوده و آراء غایب، توجهات عمومی بیشتری را برای کاستی‌های اجتماعی سیاسی و اقتصادی جامعه جلب می‌کند لیکن متقابلاً گروه دیگری نیز بر این نظرند که برای حضور قوی‌تر مردم در پای صندوق‌های رای، فرانسه نیز همانند برخی دیگر از کشور‌های عضو اتحادیه اروپایی، می‌باید انتخابات را در این کشور اجباری نموده و عدم شرکت در آن را منجر به جریمه نقدی نماید.

در فاصله زمانی باقی مانده تا دور اول انتخابات ریاست جمهوری فرانسه خانم "آن هیدالگو" شهردار فعلی پاریس و کاندیدای حزب سوسیالیست این کشور به همراه خانم "والری پکرس " کاندیدای حزب جمهوری خواه فرانسه تقریباً به عنوان کاندیدا‌های حاشیه‌ای انتخابات آتی تلقی می‌شوند، هر چند پیش از این پیش بینی می‌شد که خانم "والری پکرس" ممکن است به عنوان "پدیده غیر منتظره " به دور دوم انتخابات راه یابد که تحولات داخلی و جناح بندی‌های درونی حزب جمهوری خواه این فرضیه را بسیار ضعیف نموده است.

این پیش فرض در شرایطی مطرح شد که آقای " گیوم پلتیه " معاون حزب جمهوری خواه در یک چرخش آشکار، علناً به حمایت از آقای " اریک زمور" کاندید راست افراطی پرداخت و آقای "ژان پیر- رافرن" نخست وزیر پیشین فرانسه و از اعضای برجسته حزب جمهوری خواه به اتفاق برخی دیگر از سران این حزب به گروه حامیان آقای امانوئل مکرون پیوستند و حتی موضوع حمایت آقای " نیکولای سارکوزی" رئیس جمهور سابق و از اعضای موثر جمهوری خواه از آقای ماکرون نیز آشکارتر مطرح شده است؛ لذا با تضعیف کاندیدا‌های دو حزب اصلی راست و چپ سنتی فرانسه ظاهرا آقای ماکرون با فراغ بال بیشتری آماده رسیدن به دور دوم انتخابات و رویارویی با یکی از دو کاندیدای اصلی جناح راست افراطی که شامل خانم "مارین لوپن "و آقای " اریک زمور" و یا تنها کاندیدای جناح چپ افراطی فرانسه آقای "ژان لوک ملا نشون" میگردد.

در این حال خانم " مارین لوپن" که احتمالاً روی حمایت دیگر کاندیدای راست افراطی نیز تا حدودی حساب باز کرده است با فراهم سازی تدارکات و آمادگی‌های لازم، طی پنج سال پس از شکست در آخرین مناظره رو در روی خود در فاصله دور اول و دور دوم انتخابات سال ۲۰۱۷ از آقای امانوئل مکرون، در صدد است که به جبران مافات بپردازد. مواضع سیاسی فعلی خانم " لوپن" در خصوص جنگ اوکراین و سایر موضوعات بین المللی که از جمله نقاط ضعف وی در انتخابات ریاست جمهوری گذشته بود، از نامبرده چهره‌ای به مراتب آماده‌تر و بروز تر، برای رویارویی با رئیس‌جمهور فعلی فرانسه ارائه داده است، تا جایی که نظرسنجی‌ها حکایت از کسب نزدیک به ۴۶ درصد آرا فرانسوی‌ها در دور دوم انتخابات در مقابل ما کرون برای وی دارد که به مراتب فراتر از آرای کسب شده در انتخابات دوره قبل می‌باشد.

از طرفی عمده چالش‌های دوران پنج ساله ریاست جمهوری آقای ماکرون در فرانسه، صرف نظر از دوره‌ای که به نزاع اروپا و فرانسه با راهبرد دولت ترامپ در امریکا گذشت، در سه حوزه بحران کرونا، شورش‌های اجتماعی موسوم به " جلیقه زرد‌ها " و جنگ و تهاجم روسیه به اوکراین، بسیار شاخص و قابل توجه است و به زعم بسیاری از منتقدان ماکرون دوره پنج ساله حکومت وی، به گذران امورات جاری و کنترل شرایطی که فرانسه درگیر آن بوده، گذشته و تحول چشمگیری در این دوران در فرانسه رخ نداده است.

از نظر وضعیت اقتصادی و اوضاع داخلی فرانسه در دوران آقای امانوئل مکرون، تولید ناخالص داخلی فرانسه " PIB " به ازای هر نفر که معادل با قدرت خرید مردم نیز تعریف میشود، کاهش چشمگیری داشته و بر اساس آمار‌های رسمی، درآمد سرانه فرانسوی‌ها که در سال ۲۰۰۸ رقم ۴۵ هزار و ۳۰۰ دلار بوده، در سال ۲۰۱۸ و یک سال پس از به قدرت رسیدن آقای مکرون به ۴۱ هزار و ۲۰۰ دلار و در سال ۲۰۲۱ به رقم ۳۸ هزار و ۶۰۰ دلار کاهش یافته است.

این رقم درآمد سرانه فرانسوی‌ها در مقایسه با مدت مشابه در کشوری مانند آلمان که از ۴۵ هزار و ۴۰۰ دلار به ۴۵ هزار ۷۰۰ دلار رسیده است، تفاوت سطح زندگی دو کشوری که به ظاهر موتور اصلی اتحادیه اروپایی تلقی می‌شوند را نشان می‌دهد.

فرانسوی‌ها طی ۱۴ سال از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۲۲ حدود ۱۵ درصد قدرت خرید خود را از دست داده اند و لذا به میزان قابل توجهی درگیر کاهش درآمد‌های خود و به تعبیر اقتصادی مصطلح فقیر شده اند و حتی کم شدن نرخ بیکاری در این کشور تاثیر عمده‌ای در زندگی روزمره آن‌ها نداشته و تحولی برای فرانسوی‌ها محسوب نشده است.

البته به نظر می‌رسد شرایط بین المللی ناشی از بحران‌های جاری همچون کرونا و تهاجم روسیه به اوکراین برای آقای مکرون امتیازاتی نیز به همراه داشته که می‌تواند احتمال انتخاب مجدد وی را افزایش دهد و بخشی از این امتیازات ناشی از فرضی خواهد بود که اصولاً درکوران بحران‌ها و در میدان جنگ کمتر تصمیم به تغییر فرمانده عملیات گرفته میشود. بر اساس یکی از آخرین نظرسنجی‌های به عمل آمده از افکار عمومی فرانسه به هر میزان که بحران‌های جاری شدت بگیرند فرانسوی‌ها تمایل کمتری به رای دادن به کاندیدای دیگری به غیر از آقای مکرون از خود نشان می‌دهند.

ازسویی به باور برخی آگاهان مسایل داخلی فرانسه نباید فراموش نمود که کاهش قدرت خرید به ویژه نزد طبقه متوسط جامعه فرانسه که با توجه به شرایط جاری از امکان زندگی در مراکز شهری نیز محروم گردیده و آینده‌ای نیز برای خود متصور نیست، احتمال بروز شرایطی نظیر آنچه که به جنبش " جلیقه زرد‌ها " معروف گردید را برای دوران پس از انتخاب مجدد آقای مکرون محتمل میسازد؛ لذا با توجه به شرایط پیش رو به نظر می‌رسد رئیس جمهور فرانسه نه تنها در تدارک خواهد بود که امکان داشتن شغل را برای فرانسوی‌ها بیشتر فراهم کند بلکه شرایط زندگی بهتر آن‌ها را نیز پیش بینی نماید و در همین چارچوب در برنامه پیشنهادی آقای مکرون به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری، توجه به توسعه سریع و فوری بخش صنعت (اشتغال زا) به عنوان اولویت برنامه کاری، شاخصه نگاه آینده محور آقای امانوئل ماکرون برای ترغیب هر چه بیشتر رای دهندگان فرانسوی، مشخص شده است.

هم چنین قابل تصور است که آقای ماکرون در فعالیت‌های دوران انتخاباتی خود تلاش نماید تا ذهنیت افکار عمومی را نسبت به این مسئله اصلاح کند که وی تنها کاندید قشر مرفه جامعه و برگزیدگان مراکز شهری و متمول نمیباشد و نشان دهد نامبرده کاندیدای مورد نظر کلیه اقشار جامعه و حتی آن بخش‌هایی که مشابهتی هم با دیدگاه‌های ایشان ندارند می‌باشد.

هرچند شواهد و نظرسنجی‌های مختلفی که در ماه‌ها و هفته‌های اخیر در مورد نظرات مردم فرانسه انجام گرفته حاکی از موقعیت برتر رئیس جمهور فعلی فرانسه برای انتخاب مجدد جهت یک دوره پنج ساله دیگر می‌باشد لیکن اهمیت مناظره دور دوم انتخابات بین دو کاندیدای اصلی این مرحله و آمادگی‌هایی که خانم " مارین لوپن " با کسب تجربه از شکست سال ۲۰۱۷ به دست آورده، موضوعی است که با در نظر گرفتن فقدان ظرفیت‌های تقابلی ماکرون برای پاسخگویی در مناظره سرنوشت‌ساز اوایل اردیبهشت ماه آتی، ابهاماتی را برای چگونگی انتخاب رئیس جمهور آینده فرانسه ایجاد کرده است.

 

شعار سال، با اندکی تلخیص واضافات برگرفته از پایگاه خبری اعتماد آنلاین، تاریخ انتشار: ۶ فروردین ۱۴۰۱، کد خبر: ۵۴۴۷۱۴، www.etemadonline.com